30ویژگی انسان عقلایی(امید اینکه مورد توجه قرار گیرد)

یک انسان عقلانی باید...

۱. در روز حداقل یک بار بگوید «من نمی‌دانم‌».
۲. کمتر از کسی تقاضایی داشته باشد و عمدتا به همت، فکر، برنامه‌ریزی و زحمات خود اتکا کند.

۳. در موضوعاتی که اطلاعات کلی دارد، اظهار‌نظر نکند.

۴. دغدغه کانونی زندگی او، بهترین عملکرد در حرفه‌اش باشد.

۵. به استقبال کسی برود که با او تفاوت یا حتی تضاد فکری دارد.۶. بدون اجازه قبلی از کسی، سخن او را به شخص دیگری بازگو نکند.

۷. زباله را به خیابان و از اتومبیل به بیرون پرت نکند.

۸. با رعایت حروف اضافه و با ‌‌‌نهایت دقت، «نقل قول» کند.

۹. دائما در حال تغییر و بهتر شدن باشد، به طوری که اطرافیان تغییر را حس کنند.

۱۰. از اینکه دیگران را به خود و افکار خود دعوت کند، چه مستقیم چه غیرمستقیم‌ پرهیز کند.

۱۱. برای محیط جنگل که به مه، نم نم باران و رنگ‌های زنده طبیعت آمیخته شده، وقت بگذارد.

۱۲. این ظرفیت را در خود ایجاد کند که واکنش به دیگران را حتی تا پنج سال به تاخیر اندازد.

۱۳. حدود ۱۰ درصد از وقت، انرژی و تخصص خود را ‌‌رایگان‌ صرف جامعه کند.

۱۴. در حرفه‌ای که تخصص ندارد، مسئولیت نپذیرد.

۱۵. خوشبختی را با راحتی و مصرف گرایی مساوی نداند.
۱۶. هر دو سال یک بار، با ارزیابی کار‌ها و رفتارهای خود، به اشتباهات گذشته پی برده و خود را اصلاح کند.

۱۷. با عبارت «من اشتباه کردم» به صلح دائمی برسد.

۱۸. حریم شهروندان را رعایت کند: در نظم صفوف، خود‌پرداز بانک، پارک کردن، نزاکت عمومی، عابر پیاده، صحبت آرام.

۱۹. آنقدر بر قوای فکری و روحی خود وقت گذاشته باشدتا نیاز به تایید و تمجید دیگران در خود را، در یک دوره پنج ساله به صفر برساند.
۲۰. از رفتن به تئا‌تر به عنوان منبعی برای رشد و شکوفایی خود استفاده کند، چون تئا‌تر قدرت مند‌ترین نمایش توانایی‌های انسان‌هاست.

۲۱. در هر نوع تصمیم‌گیری از خرید دمپایی تا مسایل جدی حرفه‌ای، راه‌های مختلف را مکتوب کند، مطالعه کند، مشورت کند و با دقت ۹۰ درصدی به نتیجه برسد.

۲۲. با عمل خود به دیگران نشان دهد، تفاوت میان هشت و هشت و یک دقیقه را می‌داند.

۲۳. در روز حداقل از پنج نفر قدردانی کند: به خاطر نزاکت، اخلاق، دانش و خلاقیت آن‌ها.

۲۴. قبل از قضاوت کردن در مورد فردی، حداقل ۱۰ ساعت با او تعامل فکری رودررو برقرار کند تا با جهان او آشنا شود.

۲۵. «ناراحت شدن» از توانایی‌ها، ظرفیت‌ها و برتری‌های دیگران را در خود به تعطیلی بکشاند.
۲۶. اجازه دهد افراد، سخن خود را تمام کنند.

۲۷. به موسیقی به عنوان یک منبع تمرکز، آرامش و خوداکتشافی نگاه کند.

۲۸. حداقل ۲۰ درصد وقت خود را صرف توسعه فردی، فکری، اخلاقی و مدنی نماید.

۲۹. در صحبت کردن، یک سوم سئوال کند و دو سوم قضاوت. بعد از پنج سال پنج ششم سئوال و یک ششم قضاوت.

۳۰. حداقل یک ساعت در روز‌ مطالعه کند.  

این متن از گفته های  دکتر سریع القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی گرفته شده

حاکمیت قانون، نیاز اامروز جامعه، راه رسیدن به عدالت است این تنها راه ممکن است

حاکمیت قانون، نیاز امروز جامعه، راه رسیدن به عدالت است

بسیاری ازافراد جامعه، بدلیل عدم آموزش اصولی و تربیت غلط ، به قانون شکنی و بی نظمی عادت کرده، و ترک این عادت زشت و مخرب، برایشان سخت و غیر ممکن می باشد.

آنچه که امروز در کمال ناباوری، بیش از فحشاء و اعتیاد به مواد افیونی و مخدر، جامعه را بشدت تهدید کرده؛ و بسوی سقوط و ناهنجاری پیش می برد؛ اعتیاد به قانون گریزی و دروغ می باشد.

در تفکر بسیاری ازافراد جامعه؛ قانون، برای شکستن؛ و نظم، برای از بین بردن، تدوین و ایجاد شده است.

تسلیم و شکسته شدن قانون، در مقابل تصمیم و عملکرد قانون شکنان، فاجعه تلخ غیر قابل تحمل و باوری می باشد؛ که عواقب غیر قابل جبران آن، در آینده، نمود بیشتری پیدا خواهد کرد.

مسلمانی! که دروغ بگوید و تظاهر بکند؛ و مظلومی! که بدون اعتراض، ظلم را تحمل بکند؛ قانون اسلام را شکسته است!

مدیری! که بدون داشتن صلاحیت و تخصص و تجربه و شایستگی مدیر شود؛ قانون مدیریت را شکسته است!

مسئولی! که با روش و عملکرد خود، باعث بروز بی عدالتی و ایجاد فاصله طبقاتی گردد؛ قانون اساسی را شکسته است!

راننده ای! که از چراغ قرمز می گذرد؛ در محل غیر مجاز توقف می کند؛ و شب هنگام بوق می زند؛ قانون راهنمایی و رانندگی را شکسته است!

سرمایه داری! که تولید نمی کند؛ تاجری! که ربا می گیرد؛ و کاسبی! که کم و گران می فروشد؛ قانون تجارت را شکسته است!

دزدی! که می دزدد؛ قاتلی! که می کشد؛ حقه بازی! کـه فریب می دهد؛ وشرخری! کـه نعره می کشد؛ قانون مدنی را شکسته است! 

کارفرمایی که کارگر را برده می بیند، و کارگـری!  که با وجـدان و دقت، برای کیفیت و رشد تولید کار نمی کند؛ قانون کار را شکسته است!

مادری! که شیر و مهر مادری را از فرزندش دریغ کند؛ و پدری! که نتواند محیط مناسب و رفاه نسبی برای خانواده فراهم کند؛ قانون خانواده را شکسته است!

کارمندی! که دیرمی آید و زود می رود؛ وبدون رشوه و رابطه، برای کسی کار انجام نمی دهد؛ قانون اداری را شکسته است!

دولتی! که نتواند؛ حقوق کارمندانش را برای رسیدن به حداقل خواست و نیازها، تامین کند؛ قانون حکومت را شکسته است!

نویسنده؛ روزنامه نگار؛ و خبرنگاری! که بخاطر منفعت و شهرت، دروغ بنویسد؛ و اسیر مصلحت، حقیقت را ننویسد؛ حرمت قلم و قانون مطبوعات را شکسته است!

انسانی! که نتواند اصول انسانیت را پاس بدارد؛ و با محبت، به انسانها عشق نورزد؛ قانون انسانیت را شکسته است!

و اینهمه قانون شکنی و قانون گریزی، و به سخره گرفتن حرمت قانون؛ نتیجه بی اعتنایی و بی توجهی جامعه، به قانونی می باشد؛ که نبود و اجرا نشدن آن، آرامش و توسعه و امنیت را از زندگی و جامعه و کشور می گیرد.

قانون شکنان! تا آن زمان که بر علیه مصلحت، و خلاف میل و منفعتشان، قانونی شکسته نشود؛ با بی اعتنایی، به قانون، با دیدگاه شکستن نگاه می کنند؛ و قانونی را می خواهند و می شناسند؛ که به نفع و برعلیه زیان خود، و بر ضد سود دشمن و مخالفشان بکاررود.  

آزادی وعـدالت؛ تنها در قالب نظـم و قانـون، معنا و مفهوم پیدا می کند؛ و بدون وجود و حاکمیت قاطع و مطلق قانـون،هرج و مرج؛ تبعیض و بی عدالتی؛ و ظلم و ستم؛ جای آزادی وعدالت وعشق و محبت را می گیرد

داد گستری و نیروی انتظامی، با تمام نیرو و امکانات؛ بدون وجود قضات زبده قانون شناس، و ماموران نخبه قانون گرا؛ و توجه و تاکید سازمانهای فرهنگی و آموزشی، به قانون پروری و قانون گرایی و آموزش قانون ونظم، نمی توانند؛ حرکت اساسی و اصولی در راستای ایجاد عدالت، نظم، و ترویج قانون گرایی؛ در جامعه ایجاد کنند.

وقتی درکمال ناباوری، پول ورابطـه، ضابطـه و قانـون جامعه می شود؛ این قانون پرورده افکار خود محور و خود خواه و خودبین و خود پرست؛ در انحصار منفعت و زیادت طلبی ناشایستگانی در می آید؛ که قانون نا نوشته و با کاربرد خـود را می بینند، و دیکته و اجرا می کنند.

امروز!

جامعه پول محور و رابطه گرا؛ در هر قدم، و با هرنگاه، بنوعی شاهد قانون شکنی؛ قانون گریزی؛ قانون ستیزی؛ و بی حرمتی  قانون می باشد؛ و بدون اعتراض و تعمق، با بی تفاوتی و بی خیالی، در قبال قانون شکنی و قانون گریزی، فقط سکوت می کند.

فرارازقانون وعدم توجه و احترام به قانون، شکستن قانون است؛ و این برای انسانهایی که بدلیل شیوه تربیت و آموزش، قانون گریزی را قانون شکنی و خطا و گناه نمی دانند؛ غیر قابل قبول و باور است.

جامعه اسلامی؛ جامعه انسانی؛ جامعه مدنی و مردم سالار؛ جامعه رها شده، قدرت سالار و بی بند و بار نیست؛ جامعه قانون و نظم است. و قدرت و آزادی و عدالت، تنها در سایه فرهنگ و محور تربیت و پناه قانون است؛ که معنا و مفهوم پیدا می کند.

شهروندی! که با خود خواهی و غرور، بدون توجه به مردم، کوچه و خیابان شهر را کثیف می کند؛ و به زیبایی و پاکی و بهداشت  نمی اندیشد. قانون شکن است !

شهرداری! که با توجه به نیاز جامعه، خیابان، و پارکینگ، و پارک، و محل مطالعه، و خانه سبز نمی سازد. قانون شکن است!

معلمی! که اسیر فقـرو جهـل، خوب آموزش نمی دهد؛ بد پرورش می دهد؛ و به اخلاق و اصلاح و تربیت، درکنار آمـوزش نمی اندیشد.  دانش آموزی! کـه بـه آمـوزش معلــم توجـه نمی کند؛ نمی خواند؛ نمی پرسد؛ و در امتحان تقلب می کند. قانون شکن است!

دانشجویی! که تحقیق و مطالعه نمی کند؛ و با جزوه و سیاست، تنها درجستجوی کسب مدرک و یافتن شغل است. قانون شکن است!

ماموری! که با اهمال و قصور و بی توجهی، چشم بر خطا و خلاف و گناه می بندد. قانون شکن است!

رئیسی! که اقوام و آشنایان خود را بدون ضابطه و رعایت اصول شایسته سالاری؛ به کار می گمارد. قانون شکن است!

وزیری! که نمی تواند و نمی خواهد؛ قانون را در وزارتخانه  و زیر مجموعه اجرا کند. قانون شکن است!

 نماینده ای! که نمی تواند و نمی خواهد، به خواست مردم بیاندیشد؛ و قانونی برای اجرای قانون، وضع و تصویب کند. قانون شکن است!

استانداری! که نمی تواند، و بدلیل عدم شناخت قادر نیست؛ مدیران قانون گرا را انتخاب، و به کار بگمارد. قانون شکن است!

 فرمانداری! که به خواست حزب می اندیشد؛ و به خواست مردم و سلامت انتخابات، توجه نمی کند. قانون شکن است!

 کارخانه داری! که مالیات نمی پردازد؛ تاجری! که ریا معامله می کند؛ دلالی! که دروغ می فروشد؛ پزشکـی! که با دقت و حوصله، بیماررا معاینه و درمان نمی کند؛ جراحی! که زیر میزی می گیرد؛ پرستاری! که به بیمار توجه نمی کند. قانون شکن است!

پیشنمازی! که در نماز، به غیر خدا می اندیشد؛ زائری! که در سفر حج، به بازارمی نگرد. قانون شکن است!

مردی! که بخاطرپول؛ پادو و بنده، چاکر و نوکر می شود؛ زنی! که برای هوس، خود فروش و هرجائی می گردد؛ و قضاوتگری! که بدون شناخت جرم و علت؛ با معلول برخورد، ومجرم را مجازات می کند. قانون شکن است!

عدالت، عدالت است؛ هر چند که نباشد؛ و قانون،  قانـون است؛ هر چند که اجرا نشود.

برای حاکمیت قانون؛ باید نخبگان جامعه، با شناخت کامل و آگاهانه از قانون، و آموزش اصولی و درآمد کافی و رفاه نسبی و دیدگاه، قانون برای همه؛ همه برای قانون؛ مامور و مجری قانون شوند.

برای ایجاد جامعه پاک و قانونمند؛ بهتر است که درصد مهمی از نیرو و بودجه و امکانات دولت و سازمانها؛ بجای هزینه شدن در سفرهای بی نتیجه، و تبلیغات بی فایده، و اجرای برنامه های تشریفاتی، وبرگزاری همایشهای مختلف پرهزینه؛ با دقت و برنامه ریزی صحیح و اصولی، درتغییر فضا وسیستم آموزش وپرورش، فرهنگ و ارشاد، و نیروی انتظامی هزینه و صرف شود. تا یا فرهنگیان و معلمین و هنرمندان مامور شوند؛ یا مامورین، فرهنگی و معلم و هنرمند!

قبل از مهار آبهای سرگردان و سد سازی برای دربند کشیدن آب؛ باید سدی در مقابل تهاجم فرهنگی و سرگردانی نسل جوان، و قانون شکنی موجود در جامعه ایجاد شود.

سرداران و معماران و مهندسین و کارگزاران سیاسی و فرهنگی، باید در فکر نقشه و ساخت بنیاد و بنیانهای فرهنگی باشند؛ که بتواند، بیش و بهتر از نفت و گاز و معدن و بمب هسته ای، برای جامعه و کشور، مفید و کارساز و راهبرباشد.

امروز!

جامعه قبل از نان و آب و برق و گاز و تلفن و شغل ومسکن و آزادی و عدالت، به قانون نیاز دارد؛ چرا که قانون؛ برای جامعه، بطور منطقی و اصولی، همه چیز خواهد ساخت.

اگر قانون حاکم باشد!

فقر و بی عدالتی، تبعیض و رابطه، گرانی و بیکاری، نیز از بین خواهد رفت؛ اعتیاد و فحشاء و خلاف، محدود و محصور خواهد شد؛ کاخها درمقابل کوخها ساخته نخواهد شد، و نادارها، جایگاهی شایسته شان و منزلت خود پیدا خواهند کرد.

آقازاده ها به تولد و تبار؛ داراها به زندگی؛ چاپلوسان به بندگی؛ و فریبکاران به آنچه که دارند؛ افتخار نخواهند کرد.

درمان و آموزش، رایگان وهمگانی خواهد بود؛ و مدارس طبقاتی، در جامعه جایگاهی نداشته؛ رانت و سود و ثروتهای باد آورده یکشبه، معنا پیدا نخواهد کرد. دولت برای مردم، و در خدمت مردم؛ و مردم برای دولت، و در خدمت دولت؛ خواهند بود.

فاصله بین دولت و ملت؛ اینک رواج بی قانونی و قانون گریزی می باشد؛ و این فاصله، باید، با حاکمیت قانون؛ از بین برود.

راه وفاق و همدلی و همراهی در جامعه، از قانون می گذرد؛ باشد؛ که خدا و قانون؛ حق و حقیقت؛ بر ما حکومت کند؛ و این بدون قانون گرایی مردم، و مسئولین ممکن نیست.  

یاداشت 

قانون باید برای جامعه نهادینه شودُ تا زمانی که راه فرار برای ان متصور است امکان ایجاد نظم وانضباط اجتماعی ممکن نیست پس همه قشرهای جامعه بالا یا پایین مقامات یا غیر مقامات باید در برابر قانون مساوی باشند در غیر اینصورت قانون ابزاری بیش نیست .                                                  

توصیه اقتصاد دانان به دولت یازدهم / قطار بودجه را از ریل دولت دهم خارج کنید (بخوانید که دولت مهرورزچه کرد)

توصیه اقتصاد دانان به دولت یازدهم / قطار بودجه را از ریل دولت دهم خارج کنید

اقتصاد > اقتصاد کلان - استادان اقتصاد دانشگاه علامه در نشستی در این دانشگاه لایحه بودجه را از منظر رشد اقتصادی بررسی کردند.

محمد صالحی: هنگامی که دولت احمدی نژاد زمام امور را به دست گرفت. بعد از مدت کوتاهی اولین اتفاقی که در عرصه دانشگاهی کشور افتاد این بود که ارتباط بین اساتید دانشگاه و دولت قطع شد. در واقع احمدی نژاد اعتقادی به استفاده از نظرات اساتید دانشگاهها نداشت و همین امر سبب شد تا در طول مدت دولت نهم و دهم عملا نشست های آکادمیک در رابطه با مباحث روز در سطح دانشگاهها، به کمترین میزان ممکن در طول دولت های بعد از انقلاب برسد. در واقعه احمدی نژاد بیش از استفاده از نظرات افراد آکادمیک در نظر داشت تا کشور را بر اساس نظرات شخصی خود اداره کند. در مواقعی هم که مشورت می کرد، حلقه افراد طرف مشورت وی بسیار کوچک بود. این بی توجهی احمدی نژاد به اساتید دانشگاهها سبب شد تا اساتید اقتصاد دانشگاهی کشور دوبار به احمدی نژاد نامه بنویسند.  بعد از برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 92 و پیروز شدن حسن روحانی در این انتخابات یکبار دیگر این امیدواری در فضای آکادمیک کشور بوجود آمد تا شخص رییس دولت و دولتمردان یازدهم به نظرات اساتید دانشگاهی کشور توجه کنند. در این راستا روز گذشته، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نشستی را با حضور بهروز هادی زنوز، داوود دانش جعفری و فرشاد مومنی، هر سه از اساتید اقتصاد این دانشگاه، تحت عنوان بررسی رشد اقتصادی در لایحه بودجه سال آینده برگزار کرد. برگزاری این قبیل نشست ها در محافل دانشگاهی این نوید را می دهد تا کشور بار دیگر به مسیر علم گرایی در سطح تصمیمات کلان کشور بر گردد.  

رشد اقتصادی با شرایط حاکم بر اقتصاد، مشکل است

بهروز هادی زنوز، استاد دانشگاه علامه، به عنوان اولین سخنران در این نشست،  گفت: هنگامی که در رابطه با بودجه صحبت می کنیم نمی توانیم از بحث تحریم به راحتی بگذریم، زیرا تحریم های اقتصادی تاثیر بسزایی بر سطح درآمد های بودجه خواهد داشت. وی با اشاره به سخنان نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، در رابطه با مسائل پیش روی دولت در هنگام تدوین لایحه بودجه گفت: همان طور که نوبخت بعد از تدوین لایحه بودجه اشاره کرد. دولت در هنگام تنظیم لایحه بودجه با سه وضعیت مواجه بوده است. وضعیت اول، مربوط به اینکه مذاکرات ژنو به نتیجه برسد و لغو تحریم ها اتفاق بیفتد. وضعیت دوم اینکه مذاکرات ژنو بعد از چندی به بن بست برسد و کشورهای غربی تحریم های بین المللی را علیه اقتصاد کشورمان تشدید کنند و وضعیت سوم مربوط می شود به این که وضعیت تحریم ها در همین سطح باقی بماند.

 وی ادامه داد: دولت در هنگام تدوین لایحه بودجه وضعیت سوم را در نظر گرفته است و بودجه را بر این اساس، تنظیم کرده است. این اقدام دولت می تواند اقدام به جایی باشد.

استاد دانشگاه علامه تصریح کرد: بخش کوچکی از تحریم ها تازه از 30 دیماه لغو شده است. تحریم ها لغو شده عبارتند از صنایع پتروشیمی، خودروسازی، بحث خرید و واردات طلا و همچنین آزادسازی 4.2 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران در بانک های بین المللی. که این مبلغ ظرف مدت 6 ماه به تدریج آزاد خواهد شد.

وی افزود: همچنان تحریم های بانکی و تحریم های نفتی به قوت خود باقی هستند و این مسئله یعنی اینکه دولت همچنان با چالشی که به واسطه تحریم ها برای اقتصاد کشور ایجاد می شود، روبرو خواهد بود.

 زنوز تاکید کرد: با توجه به این مسئله نمی توان امیدوار بود که سایه تحریم ها تا پایان دولت یازدهم از روی اقتصاد کشور برداشته شود و این مسئله قطعا در رشد اقتصادی کشور تاثیر گذار خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: به جز بحث تحریم ها، یکی از مسائلی که متاسفانه در اتخاذ سیاست های اقتصادی دولت مشاهده می شود، وابستگی به مسیر طی شده است. این مسئله را در لایحه بودجه می توان دید. این وابستگی به هیچ وجه زیبنده نیست و می بایست دولت یازدهم از این وابستگی خود را برهاند.

  تنگنای مالی مهمترین چالش پیش روی دولت است

در ادامه این نشست داوود دانش جعفری، استاد اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه به سخنرانی پرداخت. دانش جعفری در این نشست گفت: نگاهی کلی به لایحه بودجه سال 93 نشان می دهد که دولت تلاش کرده است تا بودجه منطبق با واقعیت های کشور تنظیم کند.

وی با اشاره به بخش های مختلف لایحه بودجه، افزود: در بودجه سال آینده قیمت هر بشکه نفت 100 دلار تعیین شده است، علاوه بر این در لایحه بودجه پیش بینی شده است تا دولت بتواند در سال آینده در روز 1 میلیون بشکه نفت بفروش برساند. این در حالی است که فروش نفت در مقاطعی حتی نزدیک به 2.3 میلیون بشکه در روز هم رسیده است. همچنین نرخ محاسباتی هر دلار که از فروش نفت و میعانات گازی حاصل می شود، 2650 تومان مشخص شده است. دانش جعفری ادامه داد: هر چند که مرکز پژوهش ها در گزارشی اعلام کرده است که لایحه بودجه سال 92 به نسبت بودجه سال گذشته 28 درصد غیر محتاطانه تر بسته شده است اما به نظر می رسد این بودجه با توجه به شرایط کشور و واقعیات امروز اقتصاد کشور بسته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات مالی پیش روی دولت، گفت: در حال حاضر دولت مشکل مالی دارد و از این رهگذر فشار فراوانی را تحمل می کند. دولت در حالی در لایحه بودجه روزانه فروش 1 میلیون بشکه نفت را پیش بینی کرده است که همان طور که ذکر شده است، در کشور سابقه فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در روز را داشته ایم. دولت یازدهم در بودجه سال آینده تلاش کرده است تا با افزایش نرخ ارز از 1226 تومان به 2650 تومان درآمد های ریالی خود را به صورت بالانس کند که کاهش نیابد.

این استاد دانشگاه علامه تصریح کرد: دولت می بایست برای اینکه رشد اقتصادی در کشور محقق شود، به سمتی برود تا درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمد های نفتی شود. به طور مثال در حال حاضر در کشور همسایه ما، یعنی ترکیه، 55درصد درآمد های دولت از مالیات بر مصرف تامین می شود. این مسئله در کشور چین هم صدق می کند. همچنین مالیات اخذ شده از شرکت ها در این دو کشور حدود 26 درصد بودجه دولت را تامین می کند. این در حالی است که مالیات بر مصرف در کشور ما تنها 5 تا 6 درصد درآمد کشور را تامین می کند. که این میزان حتی از متوسط کشورهای خاورمیانه که حدود 30 درصد است، هم کمتر است.

دانش جعفری اضافه کرد: صندوق توسعه ملی می توانست راهکار خوبی در زمینه کاهش دولت به درآمد های نفتی باشد. زیرا همان طور که می دانید در متن قانون آمده است تا دولت می بایست از درآمدهای این صندوق را به صورت وام ارزی در اختیار بخش های غیر دولتی و خصوصی قرار دهد و باز پرداخت وام را هم به صورت ارز دریافت کند. اما متاسفانه تحریم ها و افزایش نرخ ارز در بازار سبب شد تا این صندوق از مسیر اصلی خود منحرف شود.

وی تاکید کرد: مشکل اصلی که به نظر من دولت در سال آینده در رابطه با لایحه بودجه با آن مواجه است، تگنای مالی است. همان طور که می دانید نظام مالی هر کشوری بر چهار منبع استوار است: درآمد شرکت های داخلی، بانک ها، بازار اولیه سهام و سرمایه خارجی. در حال حاضر اقتصاد کشور ما از این چهار منبع، از سه تای آن به دلیل تحریم ها محروم است و تنها بانک ها در این زمینه باقی می مانند که آن ها هم همان طور که می دانید به دلیل افزایش سقف مطالباتشان توانایی خود را از دست داده اند و به نوعی آچمز شده اند. در حال حاضر بانک های داخلی تنها قدر ت تجهیز منابع شان 51 درصد از GDP شان است. در حالی است که در چین بانکها 150 درصد GDP شان قدر ت تجهیز منابع دارند و این رقم در رابطه با بانک های آفریقای جنوبی 180 درصد است. بنابراین بانک های داخلی در رابطه با تجهیز منابع در تنگنا قرار دارند.

دانش جعفری در پایان در رابطه با رشد اقتصادی در سال آینده اظهار داشت: بنابراین با توجه به این شرایط که بر اقتصاد کشور حاکم است نمی توان امیدوار بود که رشد اقتصادی در سال آینده آن طور که باید محقق شود.

ولت یازدهم، تحلیل درستی از اقدامات دولت گذشته ارائه نکرد

آخرین سخنران این نشست فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، بود. وی در این نشست ابراز داشت: محوری در سطح نظری در رابطه با اقتصاد توسعه وجود دارد که می گوید، چنانچه یک اقتصاد در دوره زمانی نسبتا طولانی با مشکل مواجه بود و سوء کارکرد داشت. دیگر صرف دست کاری متغیرهای اقتصادی راه گشا نخواهد بود و می بایست تا در مسائل بنیادین آن بازنگری صورت بگیرد. طبق این نظریه باید تا در قواعد بازی اقتصادی دوباره باز تعریف شود.

وی ادامه داد: بر این اساس مردم ایران درانتخابات سال 92 رای به تغییر دادند. متاسفانه در 8 سال گذشته دولتی بر سر کار بود که علاوه بر ناکارآمدی و قانون گریزی بی تردید علم گریز ترین دولت هم محسوب می شد. جای تاسف دارد که این دولت مدعی بود تا در صدد بسط عدالت در کشور است. در حالی که نگاهی کلی به برنامه های اجرا شده توسط دولت های نهم و دهم ما را با این واقعیت مواجه خواهد کرد که این تفکرضد توسعه ای ترین برداشت از عدالت تلقی می شود.

مومنی افزود: برنامه های به ظاهر عدالت محور دولت نهم و دهم تنها سبب شد تا فلاکت به جای عدالت گسترش یابد. بر اساس آمارهای رسمی ماههای آغازین دولت نهم با ماههای پایانی دولت دهم، شاخص فلاکت در کشور 2 برابر شده است.

مومنی با اشاره به اقدامات دولت نهم و دهم، اظهار داشت: مجموع اقدامات دولت های نهم و دهم سبب شده تا حداقل به مدت 2 دهه دولت های بعدی در گروگان ناهنجاری های این دولت ها باشند.

وی با اشاره به سخنان زنوز در رابطه با وابستگی به مسیر طی شده گفت: هنگامی که مردم به دولت تدبیر و امید رای دادند. امیدوار بودند تا به صورت شفاف و روشن تحلیل چرایی ناکارآمدی در 8 سال گذشته مطرح شود.

همچنین دولت جدید عملکرد دولت گذشته را که منجر به انحطاط در اقتصاد ایران شد را بیان کند. در مقابل این در خواست دولت یازدهم تنها به نقدهای توصیفی از دولت گذشته اکتفا کرد و عملا به قول هایی که در زمینه نقد عملکرد دولت گذشته در زمینه عدم توسعه یافتگی کشور داده بود عمل نکرده است.

مومنی شاهد مدعی خود را قفل های تاریخی دانست که بر سند لایحه بودجه سال آینده مشاهده می شود وی در این رابطه اضافه کرد: بودجه کل در کشور از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت ها تشکیل می شود. بودجه عمومی هنگامی که افزایش یابد از منظر توسعه ای به نوعی تحریک کننده بخش خصوی است در مقابل افزایش بودجه شرکت های دولتی به این معنی است که هزینه تصدی گری دولت در اقتصاد افزایش یافته است.

 این مسئله به این معنا است که انگیزه ای برای بخش خصوصی باقی نمی ماند و دولت همچنان بر اقتصاد کشور مسلط است. در لایحه بودجه سال آینده که توسط دولت یازدهم تدوین شده است مشاهده می شود که سهم تصدی گری دولت در اقتصاد، یا همان بودجه شرکتهای دولتی افزایش یافته است و در مقابل بودجه عمومی که سبب تحریک بخش خصوصی برای کار وفعالیت می شود کاهش یافته است و این به معنای این است که دولت یازدهم همچنان در راستای سیاست های اقتصادی دولت گذشته گام بر می دارد و بر همان سیستم ناکارآمد گذشته تاکید می کند که این مسئله برای کشور فاجعه بار خواهد بود.

مومنی یکی از موانع پیش روی کشور را رکود تورمی موجود در کشور دانست و به دولت 5 راهکار را توصیه کرد تا از این رکود تورمی خارج شود.

مومنی در این زمینه تصریح کرد: ابتدا دولت باید ساختارهای هزینه خود یک بازنگری اساس انجام دهد. دوم، دولت می بایستی که این اصلاح ساختار هزینه ای را با باز آرایی هزینه ای توسط دولت شروع کند، در غیر این صورت بخش خصوصی نابود می شود. متاسفانه از سل 68 تا کنون شکاف وحشتناکی بین حقوق و مزایا در کف و سقف وجود دارد. در حال حاضر طبق آمار رسمی، این شکاف 1 به 30 است. که می بایست به صورت اصلاح شود. سوم، ایجاد رانتی که از سال 84 تا 92 در زمان دولت نهم ودهم اتفاق افتاد، بسیار فراتر از سال 68 تا 83 در کشور بود. در دولت نهم ودهم سرمایه های ملی کانون درامد دولت بوده اند. در این سال های اخیر شرکت های دولتی به افرادی خاص فروخته شده اند و قیمتی برای این شرکت ها در نظر گرفته شده است که شاید تنها معادل دو ماه سود این شرکت ها باشد. این در حالی است که همین رقم ناچیز هم در برخی موارد تاکنون پرداخت نشده است. هنگامی که دولت این کانون های درآمد زا را به بیت المال برگرداند دیگر نیاز ندارد تا فضای کلان اقتصاد کشور را برای کسب درامد بی ثبات کند. چهارم، دولت می بایست برای این که روی دولت را که در حال حاضر پشت به توسعه است، رو به توسعه کند، می بایست تا فرآیند توزیع رانت را شفاف کند و نباید از بیان نحوی توزیع رانت های نفتی و بانکی ترسی به خود راه دهد. نکته پنجم در این زمینه و مهمترین آن است این است که در طی 25 ساله گذشته به تدریج و به صورت فزاینده در کادر کلی برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری، ساختار نهادی ایران بر علیه مولد ها و به نفع غیر مولدها آرایش نظام وار پیدا کرده است. همواره تاکید شده است تا برای مقابله با رکود تورمی باید به تولید توجه شود در حالی که توجه به تولید از مسیر اصلاح ساختار تمام اجزایی موثر در اقتصاد می گذرد.

/

ژنو 2

در حالی که کشورهای مختلف در ژنو 2  در حال رایزنی برای گذار سوریه به سوی دولت انتقالی هستند و نمایندگان دولت جنایتکار بشار اسد با نمایندگان اپوزیسیون در یک نشت جند جانبه تصمیم گیری می کنند دولت سوریه اجازه ورود کمکهای انسان دوستانه به شهرهای تحت محاصره خود را نمی دهد و کشورهای غربی تاکنون نتوانسته اند مشکل مردان و زنانی که اواره اند را حل کنند تنها برای خوش خدمتی به اسرائیل توانستن سلاحهای شمیایی را از بین برده ان هم نه کامل بلکه به گونه ای که رژیم اسد بتواند وقت بخرد وخود را با سلاحهای دیگر روسی مجهز نمایید که سلاحهای مجهزتر ،پیشرفته تر،وبا صرفه تر برای مخفی نگهداشتن جنایاتش می باشدُ اسد لقمه ای است که در گلو گیر کرده و ممکن نیست  بتوان برای نجات او کاری کرد باید منتظر ماند تا کشورهای قدرتمند از منافع خود کمی عقب نشینی کرده تا انسانهای اواره و بی پناه در این سرمای جان سوز نجات پیدا کنند همه دولت مردان می دانند که اسد به زودی رفتنی است اما برای پاسخ به تاریخ اینده و نسلهای بعد  چه چیزی برای گفتن دارند باید منظر ماند.

    انسان ِ خرد مند کیست؟

پتر رسل

    
خرد چیست؟ این کلمه‌را هر روز بسیار می‌شنویم- نیاز به‌خرد،روایت‌های خرد، مکاتب خرد و ... هر یک از ما  مشتاق‌ایم تا بیشتر خردمند باشیم و عقل داشته باشیم دیگران نیز چنین است. بیشترین رنج و آسیب انسان‌ها از عدم موجودیت "خرد" پدید می‌آید.  در مورد خرد چیزهای است که ما همه رویای آن‍‌‌‌‌‌را در سر داریم. اما این چیست که این همه از آن سخن به‌زبان آورده می‌شود و نزد ما از جایگاه و ارزش زیاد بر خور دارد است.
      خرد مند به‌هر کس نمی‌توان خطاب کرد و نیز هر کس خردمند نیست. فردی‌که بتواند در ارتباط با مسایل و امور زندگی قضاوت درست و مناسب و سنجیده ارایه کند، خرد مند هست. انسان خردمند از ویژگی دور اندیشی برخور دار است. آن‌ها با مسایل سطحی بر خورد نمی‌کنند و از دقت عمیق کار می‌گیرند.
     بسیاری‌از مردم در مورد فرایند شکل‌گیری داده ها یا تبدیل شدن داده ها به اطلاعات و به‌دانش اشاره کرده اند. تغیر در الگو و نمونه‌ی داده‌ها معلومات فرد تقویت می‌شود. اطلاعات از وضعیت و حالات متفاوت به‌دانش شخص تعمیم می‌بخشد. تداوم و پیشرفت این‌روند چیزی جدیدی را پدید می‌آورد که آنرا خرد می‌نامند.
    بواسطه علم یا دانش است که می‌آموزیم چه‌گونه در کار های‌بهتر و مورد علاقه‌ی خویش وارد عمل‌شویم. آیا منظور از این‌کار و قصد، ما را به‌طرف "خوب بودن" رهنمون خواهد شد و یا درد سر و رنجش بیشتر را بوجود خواهد آورد؟. 
     خرد منعکس کننده‌ای ارزش‌ها و معیارهای‌است که ما آن‌ها را در علم و دانش خویش به‌کار می‌بندیم که جوهر و ماهیت آن ژرف‌نگری است یعنی ژرف‌نگری در تفکیک خوبی و بدی، مدد رسانی  یا آسیب رسانی و کشف حقیقت  و یا خیال‌بافی های بی مورد.     اشخاص خردمند قادر هستند تا چیزهای درست و مورد علاقه‌ی خویش را از غیر آن تفکیک کند. این‌ها معمولاً جامع و معقول به‌نظر می‌رسند و نیز گرایش ندارند تا            به‌فکر مادیاتِ بیشتر و یا  در صدد شهرت و یا ثروت باشند. بلکه آموخته اند که چه‌چیزی در نزد شان مهم وبا ارزش می‌باشد.
      شاید در حال حاضر، انسان‌ها دارای دانش وسیع باشند، اما نه خرد کافی در پیوند با موضوع سوالات متفاوتی نزد انسان خلق می‌شود یعنی آیا نوع انسان در موقعیت مناسب قرار دارد، تا بقا یابد؟ آیا می‌توان خرد خویش را تقویت بخشید تا ما را قادر سازد که از قدرت شگفت انگیز خویش برای بهبودی خود کار بگیریم، و نیز برای خوبی‌ها وبهبودی نسل‌های‌که جدیداً بوجود می‌آیند؟. و یا چه‌کاری را می‌توان بخاطر تقویت خرد خویش انجام داد؟
    انسان خردمند در واقع جستجو گر خوب است و به‌خاطر دست یافتن به حقیقت لحظه‌ای درنگ نمی‌کند. به سخن بهتر اشخاص خردمند بدون استدلال درست و علمی چیزی را باور نمی‌کند و نمی‌پذیرد یعنی بر اساس قانون علت و معلول، ارتباط میان پدیده‌ها و آشیا بگونه‌ای است که یکی را علت و قسمت دیگری آن‌را معلول می‌نامند و علت شکل دهنده‌ی معلول است. لذا علت و معلول دارای تناسب مشخصی است و این یک اصل اساسی که فکر مان‌را از پذیرش چیزهای‌که بدون علت است، جلو گیری می‌کند در حقیقت به‌افکار انسان نظم و ترتیب می‌بخشد. هدف از این گفته آن‌است که جوهر کار فرد خردمند، کشف علل پدیده‌ها و نیز تجزیه و تحلیل آن‌ها از تمام ابعاد می‌باشد نه پذیرفتن آن‌ها بدون چون و چرا.  یعنی برای یک فرد خرمند دشوار است که از مطلقیت حرف بزند. به‌عبارت دیگر یک انسان که با خرد ورزی سرو کار دارد، به پدیده‌ها و هر چیزی دیگر بصورت نسبی می‌نگرند