حاکمیت قانون، نیاز اامروز جامعه، راه رسیدن به عدالت است این تنها راه ممکن است

حاکمیت قانون، نیاز امروز جامعه، راه رسیدن به عدالت است

بسیاری ازافراد جامعه، بدلیل عدم آموزش اصولی و تربیت غلط ، به قانون شکنی و بی نظمی عادت کرده، و ترک این عادت زشت و مخرب، برایشان سخت و غیر ممکن می باشد.

آنچه که امروز در کمال ناباوری، بیش از فحشاء و اعتیاد به مواد افیونی و مخدر، جامعه را بشدت تهدید کرده؛ و بسوی سقوط و ناهنجاری پیش می برد؛ اعتیاد به قانون گریزی و دروغ می باشد.

در تفکر بسیاری ازافراد جامعه؛ قانون، برای شکستن؛ و نظم، برای از بین بردن، تدوین و ایجاد شده است.

تسلیم و شکسته شدن قانون، در مقابل تصمیم و عملکرد قانون شکنان، فاجعه تلخ غیر قابل تحمل و باوری می باشد؛ که عواقب غیر قابل جبران آن، در آینده، نمود بیشتری پیدا خواهد کرد.

مسلمانی! که دروغ بگوید و تظاهر بکند؛ و مظلومی! که بدون اعتراض، ظلم را تحمل بکند؛ قانون اسلام را شکسته است!

مدیری! که بدون داشتن صلاحیت و تخصص و تجربه و شایستگی مدیر شود؛ قانون مدیریت را شکسته است!

مسئولی! که با روش و عملکرد خود، باعث بروز بی عدالتی و ایجاد فاصله طبقاتی گردد؛ قانون اساسی را شکسته است!

راننده ای! که از چراغ قرمز می گذرد؛ در محل غیر مجاز توقف می کند؛ و شب هنگام بوق می زند؛ قانون راهنمایی و رانندگی را شکسته است!

سرمایه داری! که تولید نمی کند؛ تاجری! که ربا می گیرد؛ و کاسبی! که کم و گران می فروشد؛ قانون تجارت را شکسته است!

دزدی! که می دزدد؛ قاتلی! که می کشد؛ حقه بازی! کـه فریب می دهد؛ وشرخری! کـه نعره می کشد؛ قانون مدنی را شکسته است! 

کارفرمایی که کارگر را برده می بیند، و کارگـری!  که با وجـدان و دقت، برای کیفیت و رشد تولید کار نمی کند؛ قانون کار را شکسته است!

مادری! که شیر و مهر مادری را از فرزندش دریغ کند؛ و پدری! که نتواند محیط مناسب و رفاه نسبی برای خانواده فراهم کند؛ قانون خانواده را شکسته است!

کارمندی! که دیرمی آید و زود می رود؛ وبدون رشوه و رابطه، برای کسی کار انجام نمی دهد؛ قانون اداری را شکسته است!

دولتی! که نتواند؛ حقوق کارمندانش را برای رسیدن به حداقل خواست و نیازها، تامین کند؛ قانون حکومت را شکسته است!

نویسنده؛ روزنامه نگار؛ و خبرنگاری! که بخاطر منفعت و شهرت، دروغ بنویسد؛ و اسیر مصلحت، حقیقت را ننویسد؛ حرمت قلم و قانون مطبوعات را شکسته است!

انسانی! که نتواند اصول انسانیت را پاس بدارد؛ و با محبت، به انسانها عشق نورزد؛ قانون انسانیت را شکسته است!

و اینهمه قانون شکنی و قانون گریزی، و به سخره گرفتن حرمت قانون؛ نتیجه بی اعتنایی و بی توجهی جامعه، به قانونی می باشد؛ که نبود و اجرا نشدن آن، آرامش و توسعه و امنیت را از زندگی و جامعه و کشور می گیرد.

قانون شکنان! تا آن زمان که بر علیه مصلحت، و خلاف میل و منفعتشان، قانونی شکسته نشود؛ با بی اعتنایی، به قانون، با دیدگاه شکستن نگاه می کنند؛ و قانونی را می خواهند و می شناسند؛ که به نفع و برعلیه زیان خود، و بر ضد سود دشمن و مخالفشان بکاررود.  

آزادی وعـدالت؛ تنها در قالب نظـم و قانـون، معنا و مفهوم پیدا می کند؛ و بدون وجود و حاکمیت قاطع و مطلق قانـون،هرج و مرج؛ تبعیض و بی عدالتی؛ و ظلم و ستم؛ جای آزادی وعدالت وعشق و محبت را می گیرد

داد گستری و نیروی انتظامی، با تمام نیرو و امکانات؛ بدون وجود قضات زبده قانون شناس، و ماموران نخبه قانون گرا؛ و توجه و تاکید سازمانهای فرهنگی و آموزشی، به قانون پروری و قانون گرایی و آموزش قانون ونظم، نمی توانند؛ حرکت اساسی و اصولی در راستای ایجاد عدالت، نظم، و ترویج قانون گرایی؛ در جامعه ایجاد کنند.

وقتی درکمال ناباوری، پول ورابطـه، ضابطـه و قانـون جامعه می شود؛ این قانون پرورده افکار خود محور و خود خواه و خودبین و خود پرست؛ در انحصار منفعت و زیادت طلبی ناشایستگانی در می آید؛ که قانون نا نوشته و با کاربرد خـود را می بینند، و دیکته و اجرا می کنند.

امروز!

جامعه پول محور و رابطه گرا؛ در هر قدم، و با هرنگاه، بنوعی شاهد قانون شکنی؛ قانون گریزی؛ قانون ستیزی؛ و بی حرمتی  قانون می باشد؛ و بدون اعتراض و تعمق، با بی تفاوتی و بی خیالی، در قبال قانون شکنی و قانون گریزی، فقط سکوت می کند.

فرارازقانون وعدم توجه و احترام به قانون، شکستن قانون است؛ و این برای انسانهایی که بدلیل شیوه تربیت و آموزش، قانون گریزی را قانون شکنی و خطا و گناه نمی دانند؛ غیر قابل قبول و باور است.

جامعه اسلامی؛ جامعه انسانی؛ جامعه مدنی و مردم سالار؛ جامعه رها شده، قدرت سالار و بی بند و بار نیست؛ جامعه قانون و نظم است. و قدرت و آزادی و عدالت، تنها در سایه فرهنگ و محور تربیت و پناه قانون است؛ که معنا و مفهوم پیدا می کند.

شهروندی! که با خود خواهی و غرور، بدون توجه به مردم، کوچه و خیابان شهر را کثیف می کند؛ و به زیبایی و پاکی و بهداشت  نمی اندیشد. قانون شکن است !

شهرداری! که با توجه به نیاز جامعه، خیابان، و پارکینگ، و پارک، و محل مطالعه، و خانه سبز نمی سازد. قانون شکن است!

معلمی! که اسیر فقـرو جهـل، خوب آموزش نمی دهد؛ بد پرورش می دهد؛ و به اخلاق و اصلاح و تربیت، درکنار آمـوزش نمی اندیشد.  دانش آموزی! کـه بـه آمـوزش معلــم توجـه نمی کند؛ نمی خواند؛ نمی پرسد؛ و در امتحان تقلب می کند. قانون شکن است!

دانشجویی! که تحقیق و مطالعه نمی کند؛ و با جزوه و سیاست، تنها درجستجوی کسب مدرک و یافتن شغل است. قانون شکن است!

ماموری! که با اهمال و قصور و بی توجهی، چشم بر خطا و خلاف و گناه می بندد. قانون شکن است!

رئیسی! که اقوام و آشنایان خود را بدون ضابطه و رعایت اصول شایسته سالاری؛ به کار می گمارد. قانون شکن است!

وزیری! که نمی تواند و نمی خواهد؛ قانون را در وزارتخانه  و زیر مجموعه اجرا کند. قانون شکن است!

 نماینده ای! که نمی تواند و نمی خواهد، به خواست مردم بیاندیشد؛ و قانونی برای اجرای قانون، وضع و تصویب کند. قانون شکن است!

استانداری! که نمی تواند، و بدلیل عدم شناخت قادر نیست؛ مدیران قانون گرا را انتخاب، و به کار بگمارد. قانون شکن است!

 فرمانداری! که به خواست حزب می اندیشد؛ و به خواست مردم و سلامت انتخابات، توجه نمی کند. قانون شکن است!

 کارخانه داری! که مالیات نمی پردازد؛ تاجری! که ریا معامله می کند؛ دلالی! که دروغ می فروشد؛ پزشکـی! که با دقت و حوصله، بیماررا معاینه و درمان نمی کند؛ جراحی! که زیر میزی می گیرد؛ پرستاری! که به بیمار توجه نمی کند. قانون شکن است!

پیشنمازی! که در نماز، به غیر خدا می اندیشد؛ زائری! که در سفر حج، به بازارمی نگرد. قانون شکن است!

مردی! که بخاطرپول؛ پادو و بنده، چاکر و نوکر می شود؛ زنی! که برای هوس، خود فروش و هرجائی می گردد؛ و قضاوتگری! که بدون شناخت جرم و علت؛ با معلول برخورد، ومجرم را مجازات می کند. قانون شکن است!

عدالت، عدالت است؛ هر چند که نباشد؛ و قانون،  قانـون است؛ هر چند که اجرا نشود.

برای حاکمیت قانون؛ باید نخبگان جامعه، با شناخت کامل و آگاهانه از قانون، و آموزش اصولی و درآمد کافی و رفاه نسبی و دیدگاه، قانون برای همه؛ همه برای قانون؛ مامور و مجری قانون شوند.

برای ایجاد جامعه پاک و قانونمند؛ بهتر است که درصد مهمی از نیرو و بودجه و امکانات دولت و سازمانها؛ بجای هزینه شدن در سفرهای بی نتیجه، و تبلیغات بی فایده، و اجرای برنامه های تشریفاتی، وبرگزاری همایشهای مختلف پرهزینه؛ با دقت و برنامه ریزی صحیح و اصولی، درتغییر فضا وسیستم آموزش وپرورش، فرهنگ و ارشاد، و نیروی انتظامی هزینه و صرف شود. تا یا فرهنگیان و معلمین و هنرمندان مامور شوند؛ یا مامورین، فرهنگی و معلم و هنرمند!

قبل از مهار آبهای سرگردان و سد سازی برای دربند کشیدن آب؛ باید سدی در مقابل تهاجم فرهنگی و سرگردانی نسل جوان، و قانون شکنی موجود در جامعه ایجاد شود.

سرداران و معماران و مهندسین و کارگزاران سیاسی و فرهنگی، باید در فکر نقشه و ساخت بنیاد و بنیانهای فرهنگی باشند؛ که بتواند، بیش و بهتر از نفت و گاز و معدن و بمب هسته ای، برای جامعه و کشور، مفید و کارساز و راهبرباشد.

امروز!

جامعه قبل از نان و آب و برق و گاز و تلفن و شغل ومسکن و آزادی و عدالت، به قانون نیاز دارد؛ چرا که قانون؛ برای جامعه، بطور منطقی و اصولی، همه چیز خواهد ساخت.

اگر قانون حاکم باشد!

فقر و بی عدالتی، تبعیض و رابطه، گرانی و بیکاری، نیز از بین خواهد رفت؛ اعتیاد و فحشاء و خلاف، محدود و محصور خواهد شد؛ کاخها درمقابل کوخها ساخته نخواهد شد، و نادارها، جایگاهی شایسته شان و منزلت خود پیدا خواهند کرد.

آقازاده ها به تولد و تبار؛ داراها به زندگی؛ چاپلوسان به بندگی؛ و فریبکاران به آنچه که دارند؛ افتخار نخواهند کرد.

درمان و آموزش، رایگان وهمگانی خواهد بود؛ و مدارس طبقاتی، در جامعه جایگاهی نداشته؛ رانت و سود و ثروتهای باد آورده یکشبه، معنا پیدا نخواهد کرد. دولت برای مردم، و در خدمت مردم؛ و مردم برای دولت، و در خدمت دولت؛ خواهند بود.

فاصله بین دولت و ملت؛ اینک رواج بی قانونی و قانون گریزی می باشد؛ و این فاصله، باید، با حاکمیت قانون؛ از بین برود.

راه وفاق و همدلی و همراهی در جامعه، از قانون می گذرد؛ باشد؛ که خدا و قانون؛ حق و حقیقت؛ بر ما حکومت کند؛ و این بدون قانون گرایی مردم، و مسئولین ممکن نیست.  

یاداشت 

قانون باید برای جامعه نهادینه شودُ تا زمانی که راه فرار برای ان متصور است امکان ایجاد نظم وانضباط اجتماعی ممکن نیست پس همه قشرهای جامعه بالا یا پایین مقامات یا غیر مقامات باید در برابر قانون مساوی باشند در غیر اینصورت قانون ابزاری بیش نیست .