اقتصاد ایران از نگاه دکتر نیلی مشاور رئیس جمهور(لطفا مطالعه کنید) کانال ایران نیوز

اقتصاد ایران از نگاه دکتر نیلی مشاور رئیس جمهور(لطفا مطالعه کنید)

تحلیل جدید نیلی از اقتصاد ایران

مسعود نیلی

کانال ایران نیوز کانالی برای ایرانیان                                                                                                                     @irranews

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در مقاله‌ای مفصل و جامع اقتصاد ایران را در بزنگاه تاریخی و سرنوشت‌ساز کنونی مورد ارزیابی قرار داده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید؛

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی، واکاوی روند توسعه اقتصادی درکشورهای مختلف که در مقاطعی خاص، عملکردهای شاخصی (بسیار خوب یا بسیار بد) به نمایش گذاشته‌اند، نشان می‌دهد که این کشور‌ها بخشی از سرنوشت خود را مرهون تصمیم‌گیری‌های درست یا نادرست در بزنگاه‌های تاریخی هستند. چنانچه عملکرد کشورهایی که به عنوان معجزه‌های اقتصادی یا فجایع رشد شناخته‌ می‌شوند، طی چند دهه گذشته مورد بررسی قرار گیرد، احتمالاً این نتیجه حاصل می‌شود که شاید در تعدادی حدود ۱۰ کشور معجزه رشد اقتصادی بیش از شش درصد برای یک دوره طولانی، اتفاق افتاده است. در مقابل، در کمتر از پنج کشور هم فجایع رشد قابل مشاهده است که این کشور‌ها از نظر عملکرد اقتصادی و ایجاد رفاه برای مردمشان عملکرد قابل دفاعی نداشته‌اند. فارغ از اینکه این دو گروه کشور، چه سیاست‌هایی را در مسیر خود برگزیده‌اند، شواهد موجود نشان می‌دهد که موضوع زمان نیز تعیین کننده بوده و این کشور‌ها، در مقاطعی خاص، موفق به اتخاذ تصمیم‌های سرنوشت‌سازی در راستای توسعه اقتصادی خود نشده‌اند، و البته برخی دیگر، در مقاطع زمانی خاص توفیق آن را داشته‌اند که تغییراتی در شیوه کار خود ایجاد کنند. به عبارتی کشورهایی که به عنوان معجزات یا فجایع رشد شناخته‌ می‌شوند، بخشی از سرنوشت خود را مرهون تصمیم‌گیری‌های درست یا نادرست در بزنگاه‌های تاریخی هستند. در واقع، فرصت‌شناسی برخی از کشور‌ها در مقاطع مهم تاریخی، سبب رقم‌خوردن آینده‌ای بسیار متفاوت از گذشتهٔ آن‌ها شده است. برای مثال، ممکن است چندان قابل تصور نباشد که کشوری مانند برزیل تا اواخر دهه۹۰، تورم متوسط بالای ۸۰۰ درصد را تجربه کرده و امروز این کشور به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور شناخته می‌شود. یا کشوری مانند تایوان که از تعارض میان چین و سایر کشورهای اطراف خود بهره‌برداری کرده و به توسعه دست یافت. کره جنوبی از موقعیت همسایگی خود با کره شمالی برای خود فرصت ساخت و توانست مواهب بین المللی را به سوی خود جذب کند. در نقطه مقابل، کشورهایی نیز در اثر تصمیم‌های نادرست، از شرایط مطلوبی که داشته‌اند به شرایط نامطلوب و حتی فجیع نزدیک شده‌اند. کشور رودزیای جنوبی که امروز با نام زیمبابوه شناخته می‌شود، روزگاری اقتصادی پررونق داشت، اما در اثر تصمیم-گیری‌های نادرست، رفته رفته جزو فجایع اقتصادی قرن نام گرفت. این نمونه‌ها، به عنوان آموزه‌هایی برای ایران به شمار می‌روند و این واقعیت را آشکار می‌کنند که فرصت‌شناسی کشور‌ها در مقاطعی خاص، می‌تواند سرنوشتی مطلوب را برای آن‌ها رقم بزند، و البته عدم بهره‌گیری از فرصت‌ها، ممکن است، آینده نامطلوبی را پیش روی این کشور‌ها قرار دهد. حال به نظر می‌رسد که ایران نیز در یک مقطع تاریخی حساس و سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. تردیدی نیست که اگر در ۱۰ یا ۱۵ سال آینده عملکرد قابل قبول اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد، این ارزیابی نشان می‌دهد که تصمیمات تا چه حد به هنگام و سنجیده اتخاذ شده است و به واسطه همین تصمیم‌سازی‌ها ایران در مسیر رو به رشدی گام نهاده و به اقتصادی نوظهور در منطقه پیرامونی خود تبدیل شده است. در مقابل، ممکن است تحلیل متفاوتی از شرایط یک دهه آینده ایران نیز شـکل گیرد و این تحلیل مبتـنی بر موقعیـت نامطلوب ایـران در اثر تصمیم‌گیری نادرست در مقطع فعلی باشد. بر این اساس، تقریبا با اطمینان بالایی می‌توان اظهار کرد که اقتصاد ایران در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده بسیار متفاوت از شرایط کنونی خواهد بود. این تفاوت در یک حالت می‌تواند به معنی تحقق شرایطی بسیار بهتر و با نمایان شدن یک اقتصاد با عملکرد برجسته باشد. یا خدای ناکرده می‌تواند یک اقتصاد بحران زده باشد. از این نظر اقتصاد ایران را می‌توان در یک مرحله خاص از تاریخ خود و به اصطلاح در یک بزنگاه تاریخی مورد ارزیابی قرار داد. بنابراین، آنچه به عنوان ضرورت‌ها و الزامات مورد تاکید قرار می‌گیرد از منظر فرصت‌شناسی در مقطع خاص کنونی حائز اهمیت است.

 معضلی به نام بیکاری در صدر مشکلات مهم اقتصاد ایران معضل بیکاری وجود دارد که اکنون با مساله‌ای بسیار خاص مواجه است و این مساله از قضا، در سال‌های محدودی که برای آینده اقتصاد ایران حائز اهمیت به نظر می‌رسد، بروز کرده است. در حال حاضر در ایران جمیت جوانی مشاهده می‌شود که عمدتاً متولدان دهه ۱۳۶۰ هستنـد و آن گونـه که در نمودار (۱) ملاحظه می‌شود، در سال‌های مختلف به صورت موج‌هایی در حال حرکتند. متولدان این دهه، جمعیت ۲۵ تا ۲۹ و ۳۰ تا ۳۴ ساله کشور را تشکیل می‌دهند که در مقطع سنی خاصی قرار دارند

.

‌‌ همان طور که نمودار (۲) نشان می‌دهد، فاصله سنی ۱۵ تا ۳۴ سال، بخش بزرگی از جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌‌دهد و البته از این منظر که نزدیک به ۴۵ درصد جمعیت کشور از رده سنی ۱۵ تا ۳۴ سال تشکیل شده‌اند، می‌توان بزرگی این جمعیت را به عنوان یک فرصت برای اقتصاد قلمداد کرد.

این بازه سنی، از آن جهت برای اقتصاد کشور حائز اهمیت شناخته می‌شود که چنانچه در کنار این نیروی انسانی، منابع کافی قرار گیرد، می‌تواند به منزله یک مزیت بزرگ برای اقتصاد نقش ایفا کند. اما چنانچه منابع لازم تامین نشود، این مساله یعنی این میزان نیروی جوان، قابلیت آن را دارد که به یک معضل بزرگ برای کشور تبدیل شود.

نمود دیگر این مساله آن است که متولدین این دهه - که اکنون مسائل اشتغال و ازدواج آن‌ها موضوعی حائز اهمیت است - در مقطعی بسیار خاصی قرار گرفته‌اند. نکته قابل توجه این است که طی ده سال گذشته، واقعه عجیبی در اقتصاد ایران رخ داده است؛ به این ترتیب که طی این مدت تقریباً سالانه ۹۵۰ هزار نفر و در کل 8.4 میلیون نفر به جمعیت افزوده شده است که از این جمعیت حدود 7.2 میلیون نفر در سن کار بوده‌اند و در مقابل، آنچه به جمعیت شاغل افزوده شده رقم بسیار ناچیزی است. در واقع، جمعیت قابل توجهی در حدود 6.6 میلیون نفر از این گروه به جمعیت غیرفعال کشور افزوده شده‌اند؛ به بیان دیگر، افرادی که به لحاظ سنی در موقعیتی بودند که می‌توانستند شاغل باشند، وارد بازار کار نشده‌اند. بر این اساس، انباشت بسیار بزرگی از جمعیت غیر شاغل ایجاد شده است. دلیل این انباشتگی نیز ناتوانی از ایجاد شغل در دوران وفور درآمدهای نفتی بوده است. در مقابل اما، دانشگاه‌های کشور توسعه یافتند و تعداد دانشجویان به صورت کاملاً نامتعارف و متفاوت از اقتضای وضعیت توسعه یافتگی کشور، افزایش پیدا کرد. اکنون اقتصاد و نظام سیاست‌گذاری کشور با چالشی مهم‌تر از این مواجه نیست که برای مثال در سال ۱۳۹۳ از 76.6 نفر کل جمعیت کشور، حدود21.3 میلیون نفر شاغل بوده و ۴۰ میلیون نفر در شمار جمعیت غیر فعال قرار گرفته‌اند، که از این ۴۰ میلیون نفر، 5.8 میلیون نفر دارای تحصیلات عالی‌اند که وارد بازار کار نشده و مترصد فرصتی برای ورود هستند. در عین حال، بخش قابل توجهی از این تعداد نیز، دانشجویانی هستند که وارد بازار کار خواهند شد.

اما آنچه طی ۱۰ سال گذشته به طور باور نکردنی در اقتصاد ایران رخ داده این است که به رغم افزایش جمعیت کشور، تعداد شاغلان ثابت بوده است. به بیان ساده‌تر، هر یک نفر شاغل، به تدریج نان آور تعداد بیشتری از افراد می‌شده و متوسط سن جمعیت کشور نیز در حال افزایش بوده است. این وضعیت، می‌تواند به منزله هشداری برای سیاست‌گذار تلقی شود که جمعیت غیر فعال کشور با مختصر امیدی که نسبت به آینده پیدا کند، به سمت جمعیت فعال گرایش پیدا خواهد کرد و نرخ مشارکت با شدت بالایی در اقتصاد افزایش خواهد یافت و افزایش نرخ مشارکت بی‌آنکه رویداد مهمی در اقتصاد کشور به وقوع پیوسته باشد، می‌تواند نرخ بیکاری را افزایش دهد.

بدون شک، سال ۱۳۹۲ یکی از نامطلوب‌ترین سال‌های عملکرد اقتصاد ایران بوده است. علیرغم این، در دو فصل نخست این سال، بالا‌ترین نرخ‌های مشارکت رقم خورده، که طی ۱۰ سال گذشته روندی بی‌سابقه بوده است. تغییر در فضای سیاسی کشور به دنبال روی کار آمدن دولت جدید، امید به آینده را در جامعه فزونی بخشید و این امیدواری خود را در افزایش نرخ مشارکت نشان داد. مشابه این پدیده در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۴ نیز اتفاق افتاده که البته این بار به دلیل حصول توافق و امید به اجرای برجام در اقتصاد حادث شده است. این تغییر و تحولات، بیانگر این است که بخشی از جمعیت کشور، با دستیابی به مختصر امیدی به آینده، آماده ورود به بازار کار خواهند شد. این جمعیت، گروهی هستند که به دلیل دلسردی از یافتن شغلی مناسب، خانه نشین شده بودند و بخشی از آسیب‌های اجتماعی موجود را شکل داده‌اند.

برآیند این موارد حکایت از آن دارد که در سال‌های میان مدت آینده، یعنی حدوداً تا پایان این دهه، چنانچه سیاستگذار در پی آن باشد که تعداد بیکاران بر اساس مقداری که هم اکنون برآورد شده، ثابت بماند، به طور متوسط باید در سال ۶۵۵ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود. دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی نیز مستلزم آن است که رقم فرصت‌های شغلی جدید به بیش از یک میلیون نفر در سال برسد. رقمی که تاکنون در اقتصاد ایران به وقوع نپیوسته است. مسلما متناظر با این میزان فرصت شغلی، رشد اقتصادی مورد نیاز نیز باید حاصل شود. حال آنکه بهترین عملکرد در رشد، مربوط به سال‌های برنامه سوم توسعه بوده که نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر شغل در سال ایجاد شده است. در این برنامه توسعه، رشد شش درصدی هدف-گذاری شده بود که در ‌‌نهایت رشدی به میزان 5.8 درصد محقق شد. نمودار (۷) اما، رشد بدون اشتغالی که در سال‌های بعد شکل گرفت را نشان می‌دهد. بررسی این اعداد و ارقام نشان دهنده آن است که رشدهای نوسانی با متوسط چهار درصد و اندکی بیش از آن، نمی‌تواند برای اقتصاد کشور اشتغال‌زا باشد. بنابراین در نیمهٔ دوم دهه ۱۳۹۰، اقتصاد ایران نیازمند رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغال‌زاست. اگر رشد پایدار در اقتصاد کشور ایجاد شود آن‌گاه می‌توان به ایجاد شغل در اقتصاد امیدوار بود. (رشد ناپایدار، رشدی بدون اشتغال‌زایی است).

جایگاه منطقه‌ای ملاحظه دیگری که در مورد تحولات اقتصادی ایران باید مورد توجه قرار گیرد، جایگاه منطقه‌ای آن است. این مقایسه مطابق با نمودار (۸)، نشان می‌دهد که عملکرد رشد اقتصادی کشور در ۱۰ سالی که از ابلاغ سند چشم‌انداز سپری شده، نسبت به رقبایی که در سند چشم‌انداز مورد اشاره قرار گرفته است، مناسب نبوده و رتبه کشور نسبت به سایر کشور‌ها دچار تنزل شده است.

الزامات دست‌یابی به رشد شتابان اقتصادی سرمایه مورد نیاز برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی به چه میزان است و این منابع چگونه می‌تواند حاصل شود؟ برای تحلیل این موضوع با توجه به جدول (۱)، می‌توان سه سناریوی متفاوت در نظر داشت. سناریوی نخست بیان می‌دارد که برای تحقق هدف اشتغالزایی، متوسط رشد سرمایه‌گذاری 18.9 درصد مورد نیاز است و این نرخ در سناریوهای دوم و سوم به ترتیب 16.6 و 13.8 درصد است.

در حدود چهار دهه گذشته، بالا‌ترین رشد سرمایه‌گذاری حاصل شده در اقتصاد ایران، در سال‌های برنامه سوم اتفاق افتاده که برای دوره‌ای پنج ساله به حدود ۱۰ درصد رسیده است. با توجه به اینکه رشد سرمایه‌گذاری با گذشت زمان، دشوار‌تر می‌شود، بنابراین ارقامی که در سناریو‌های یاد شده مطرح شد، به سادگی حاصل نخواهد شد. در این سه سناریو، منابع خارجی مورد نیاز بر اساس محاسبات صورت گرفته و با فرض اینکه کشور از حداکثر ظرفیت‌های داخلی خود بهره بگیرد، سالانه (نه در طول پنج سال) در سناریوی نخست ۵۴ میلیارد دلار، در سناریوی دوم ۴۲ میلیارد دلار و در سناریوی سوم ۲۸ میلیارد دلار است. تحقق این ارقام در اقتصاد ایران تاکنون سابق نداشته و حتی ۱۰ درصد آن نیز تجربه نشده است. در نمودار (۹) نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی که شاخص متعارفی است، نشان داده شده و بر اساس سناریو‌های مختلف، به میزان ۴۱ درصد، ۳۹ درصد و ۳۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی، لازم است سرمایه گذاری صورت گیرد.

این سناریو‌ها در حالی مورد اشاره قرار می‌گیرد که متوسط عملکرد اقتصاد ایران در این بخش، حدود ۲۸ درصد بوده است. با بررسی این روند، ملاحظه می‌شود که در فاصله سال‌های دهه ۱۳۸۰ به دلیل وقوع بیماری هلندی و افزایش سرمایه گذاری-‌ها در بخش مسکن، در این نسبت افزایش حاصل شده و به نزدیک ۳۵ هم رسیده است. در واقع ارقام سرمایه گذاری مورد نیاز نه تنها در مقایسه با عملکرد گذشته اقتصاد ایران مقادیر بالایی است بلکه در مقایسه با نسبت‌های بین المللی نیز ارقام بالایی قلمداد می‌شود. همچنین نکته قابل توجه آن است که با توجه عمده سرمایه‌گذاری‌های گذشته در بخش مسکن، هم اکنون نیاز اصلی اقتصاد ایران، سرمایه گذاری در بخش صنعت است.

با توجه به آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران نیازمند یک تحول اساسی در زمینه سرمایه گذاری است. به ویژه آنکه، از منظر تحولات بازار جهانی نفت نیز ایران در موقعیت خاصی قرار گرفته و درآمدهای حاصل از صادرات نفت کاهش چشمگیری داشته است. درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت، در چهار سال ۸۱ درصد کاهش یافته و این در حالی است که پیش از آن، طی ۱۲ یا ۱۳ سال شاهد افزایش مداوم درآمدهای نفتی بودیم. آنچه اکنون از کاهش قیمت نفت مشاهده می‌شود، کاهشی بی‌سابقه است و بنابراین درحالی جهش بزرگ سرمایه گذاری در اقتصاد کشور مورد تاکید قرار می‌گیرد که دوره وفور درآمدهای نفتی سپری شده است و منابع نفت کمک چندانی برای دستیابی به اهداف مود نظر نمی‌کند. حال اگر برای سال‌های آینده قیمت نفت در دامنه بین ۴۰ تا ۵۰ دلار در نظر گرفته شود، مطابق با نمودار (۱۱) ملاحظه می‌شود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت، در دامنه‌ای تغییر می‌کند که چندان نمی‌توان با تکیه بر این درآمد‌ها امید به وقوع تحولی مثبت داشت، بنابراین لازم است به فکر تامین منابع از بسترهای دیگری بود.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی واکاوی سابقه منابع خارجی با توجه به نمودار (۱۲)، عملکرد رضایت بخشی را نشان نمی‌دهد و اصولا نوع تعامل ایران با دنیا، بیشتر تعامل تجاری بوده تا سرمایه‌ای. شاید بتوان گفت اقتصاد ایران تاکنون تجربه چندانی در جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی نداشته و تعامل با دنیا به صورت عمده، بر اساس صادرات نفت، تا حدودی صادرات غیر نفتی و واردات کالا دنبال شده است. چنانکه اولویت‌ها نیز در همین محدوده جای می‌گرفته که به طور مثال، واردات کالاهای مصرفی کمتر باشد یا در مقابل واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بیشتر باشد.

حال در ۲۰ سال اخیر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی با هدف صادرات، دنیای در حال توسعه را متحول کرده که در ایران همچنان تجربه نشده است. البته باید گفت که با توجه به روند صعودی قابل توجه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه، تحقق این امر اتفاقی ناممکن و شگرف نیست. جذب صد میلیارد دلار سرمایه گذاری ظرف چندسال آتی ممکن است در بدو امر بلند پروازانه جلوه کند، اما آمار و ارقام مطابق نمودار (۱۳) نشان می‌دهد ظرفیت جهانی در چند سال گذشته به شدت رشد کرده و از این جهت نگرانی وجود ندارد؛ چنانکه عراق در شرایط آشفته سیاسی- امنیتی خود، در شش سال گذشته، سالی دو میلیارد دلار جذب سرمایه داشته، آذربایجان ۹ میلیارد دلار، ترکیه ۱۲ میلیارد دلار، عربستان سعودی ۱۰ میلیارد دلار و ترکمنستان ۳ میلیارد دلار، سرمایه خارجی پذیرفته‌اند. ضمن اینکه این کشور‌ها حائز ویژگی خاصی نیستند که در جذب سرمایه خارجی چنان کارآمد باشند. بنابراین ضروری است لزوم توجه به ظرفیت‌های داخل به منظور جذب سرمایه‌های خارجی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

برون گرایی؛ فرصتی سرنوشت ساز در اسناد فرادستی کشور سوال مطرح در این باب آن است که آیا برونگرایی در نظام ارزشی و سیاست گذاری کشور موردی پذیرفته شده‌ای است یا خیر؟ در شرایط فعلی، آیا اتخاذ رویکردی برونگرا مجاز است؟ می‌توان پاسخ این پرسش‌های را در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جست‌و‌جو کرد. در این سیاست‌ها به دو محور با اهمیت «برونگرایی» و «درون زایی» پرداخته شده و این اولین باری است که در یک سند بالادستی سیاست گذاری کشور، واژه برونگرایی صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است. درون زا به این معنی که محرک‌های رشد در گروی ظرفیت‌های داخلی اقتصاد باشد و برون گرا به این مفهوم که رشد اقتصادی، از پتانسیل‌های موجود بین المللی نظیر سرمایه، تکنولوژی و بازار، بهره جوید. ضمن اینکه یکی از فرازهای دیگر در این سند فرادستی، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، با هدف توسعه صادرات کشور است. همچنین دیپلماسی اقتصادی، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و امثالهم از جمله موارد دیگری است که در اسناد فرادستی سیاست گذاری کشور اعم از اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه موجود است؛ بنابراین از منظر خط مشی نیز جایی برای نگرانی وجود ندارد.

 ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ظرفیت‌ها و مزایای متعددی در این باره می‌توان عنوان کرد که یکی از بزرگ‌ترین این مزایا، ثبات و امنیت بی‌مانند جمهوری اسلامی ایران در منطقه است؛ چنانکه منطقه پیرامونی کشور تا شعاع وسیعی نا‌امن بوده و ایران تنها کشور امن این حوزه است. همچنین پتانسیل قابل توجه ایفای نقش ثبات‌ساز در منطقه، تعدد قابل توجه نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی قابل توجه و باسابقه نسبت به کشورهای منطقه، شکل گیری ظرفیت هرچند محدود تولیدی و پیمانکاری رقابت‌پذیر در سطح منطقه، برخورداری از جایگاه اول از نظر ذخائر گاز جهان و جایگاه سوم از نظر ذخائر نفت جهان، موهبت برخورداری از ذخایر فراوان معدنی، جایگاه ممتاز از منظر ترانزیت بین المللی، و پتانسیل‌های عظیم گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی و سلامت از جمله دیگر این ظرفیت‌ها برای کشور قلمداد می‌شود. بنابراین این مزیت‌ها نیز به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم است؛ اما سوال این است که موانع پیش رو چیست؟

 نگرانی‌ها و ملاحظات توسعه تعاملات اقتصادی با دنیا بررسی موانع در تحقق امر برون گرایی در دوران پساتحریم حائز اهمیت بوده و می‌توان در قالب سه گروه کلی نگرانی بدان پرداخت. اولین مورد مطرح شده، نفوذ اقتصادی و سیاسی بیگانگان و خدشه‌دار شدن استقلال کشور است؛ چنانکه اگر کشور به سوی برون گرایی گام بردارد، به دلیل نیاز محرز به منابع خارجی، ممکن است این شائبه شکل گیرد که در نتیجه ورود این منابع، ایران تن به اعطای امتیازاتی دهد که استقلال خود را زیر سوال برد؛ که مدیریت این مخاطره به چگونگی مدیریت روابط اقتصادی بین‌المللی بستگی دارد. نگرانی دوم از جنس اقتصادی است و به از دست رفتن ظرفیت‌های داخلی ایجادشده در دورهٔ تحریم در نتیجه گشوده شدن اقتصاد ایران به روی اقتصاد جهانی اشاره دارد؛ چنانکه ممکن است در اثر واردات، پتانسیل‌های تولید داخل تحت الشعاع قرار گیرد. حال آنکه مدیریت این مخاطره نیز، به کیفیت سیاست‌‌گذاری اقتصادی داخلی وابسته است. نگرانی سوم نیز امکان تبدیل ایران به یک کشور بدهکار و بروز مجدد بحران بدهی خارجی است؛ همانگونه که در سال ۱۳۷۳ نیز چنین شد. پس از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ در آمریکا، اروپا و خیلی نقاط دیگر، نظام مالی جهان به شدت سیاست‌های محافظه کارانه اتخاذ کرد و مدیریت ریسک به مساله‌ای تعیین کننده در قواعد و شیوه نامه‌های نظام‌های بانکی و مالی بین الملل تبدیل شد. در نتیجه شاید در میان این سه نگرانی، کمترین نگرانی به این بخش مربوط است؛ چنانکه هم اکنون نیز ملاحظه می‌شود هرچند تحریم‌ها در بعد سیاسی لغو شده، اما همچنان وجود رفتارهای محافظه کارانه بنگاه‌های مالی دنیا در برقراری ارتباط مجدد با ایران، سرعت کار را با محدودیت همراه کرده که طبیعی است که با گذشت زمان از این نگرانی کاسته شود.

 چارچوب تنظیم روابط اقتصادی بین‌المللی در دوره پساتحریم پرسش کلیدی اما این است که آیا می‌توان راهبردی را در تنظیم روابط اقتصادی بین‌المللی کشور برگزید که در عین بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های جهانی به منظور اشتغالزایی و دست‌یابی به اهداف رشد اقتصادی، با تقویت و نه تضعیف استقلال سیاسی و اقتصادی کشور همراه باشد؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان در مورد مدل خاصی از برونگرایی به اجماع رسید که از این بزنگاه تاریخی، در جهت استفاده حداکثری برای کشور بهره برداری شود؟ اکنون که درباره برجام داخلی و وفاق ملی سخن به میان می‌آید، به دلیل حساسیت فرصتی است که در این برهه برای کشور وجود دارد؛ اگر نتوان در خصوص چگونگی بهره برداری از این فرصت به اجماع دست یافت و تصمیم گیری در مورد مدل برونگرایی اقتصاد ایران به عرصه رقابت داخلی تبدیل شود - با توجه به رقابت‌های گسترده در عرصه بین المللی- این فرصت از دست خواهد رفت و نتیجه‌ای برای کشور نخواهد داشت. بنابراین نیاز است چارچوبی تدوین و اتخاذ شود که ضمن اطمینان خاطر به نگرانی‌های داخل، از منابع موجود سایر کشور‌ها نیز بهره‌مند شد. به منظور یافتن چارچوب مناسب یاد شده، واکاوی روند اقتصاد جهانی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

 وضعیت منحصر به‌فرد اقتصاد بین الملل در مقایسه با ۱۰ سال گذشته، تحولات متفاوتی در جغرافیای رشد کشورهای جهان روی داده است؛ به گونه‌ای که هم اکنون تعداد کشورهایی که دارای رشد اقتصادی دو رقمی هستند کم نیست. این در حالی است که تا سال‌ها، تحقق رشد دو رقمی دور از ذهن بود. همچنین تحولات چشمگیری هم در مسیر و هم در اندازه جریانات سرمایه بین المللی ایجاد شده و متفاوت از دو دهه اخیر دنبال می‌شود. علاوه بر این در درون اقتصاد‌های بزرگ نیز اتفاقاتی رخ داده و نوع جدیدی از توازن در حال شکل گیری ملاحظه می‌شود؛ ضمن اینکه ظهور قدرت‌های نوپای اقتصادی جهان، باعث شده توزیع منابع، سرمایه و تکنولوژی گسترده‌تر باشد و از شکل پیشین تمرکز آن خارج شده است. رشد تولید صنعتی کشوری مانند چین، از 15.7 درصد در سال ۲۰۱۰، به 8.3 در ۲۰۱۴ رسیده و برآوردهای موجود نشان می‌دهد که تنزل این روند، به کمتر از 7.5 درصد در سال ۲۰۱۵ و سال‌های بعد آن، ادامه خواهد داشت. این در حالی است که ذخایر بین المللی چین از دو هزار و ۸۴۷ میلیارد دلار به سه هزار و ۸۴۳ میلیارد دلار طی همین مدت مشابه، افزایش پیدا کرده و اقتصاد این کشور به گونه‌ای تغییر کرده که مازاد مالی قابل توجهی در آن ایجاد شده و اقتصاد داخلی چین، کمتر می‌تواند به جذب آن بپردازد. بر این اساس، چین در حال تبدیل شدن به کشوری سرمایه گذار است. این کشور، پس از چند دهه رشد دو رقمی، در حال ورود به کانال رشد شش درصدی می‌شود و از یک اقتصاد مبتنی بر صادرات و سرمایه گذاری سنگین داخلی خارج شده و هم اکنون به دو مولفه جدید برای تحرک رشد اتکا کرده است؛ نخست حفظ تقاضای مصرفی در داخل که ترکیب آن نیز در حال تغییر است و دوم صدور سرمایه برای ایجاد تقاضای مضاعف در کشور‌ها و مناطق هدف برای توسعه صادرات چین در پروژه‌های زیرساختی و عظیم بین‌المللی. مسیر جاده ابریشم نمودی از این پروژه‌هاست که نشان می‌دهد چین - که اکنون دومین ابر اقتصاد جهان است - به صرافت بیرون آمدن از لاک درونی خود افتاده و به توسعه حوزه فعالیت‌های خود در جایی خارج از مرز‌ها نظر دارد. تاسیس بانک توسعه آسیایی، فعالیت در اوراق قرضه بین الملل و افزایش قابل توجه سرمایه گذاری چین در سایر کشور‌ها از جمله نقاط پر ریسک، از جمله نمودهای دیگر این تغییرات است

.

کانال ایران نیوز کانالی برای ایرانیان                                                                                                                     @irranews

سخنان زیبا از دلنوشته های بزرگان جهان (بخوانید و لذت ببرید)

هتلی مجلل با استفاده از چوب و چادر (دیدنی است)

هتل مجللی که قابل حمل است !

زمانی که در تعطیلات و مسافرت به سر می‌برید همیشه در جستجوی مکانی آرام و راحت هستید. حال یک شرکت سازنده چادرهای مسافرتی اتوماتیک، یک چادر مجهز در حد 5 ستاره را با ساختار مجلل برای افراد اهل گشت و گذار در طبیعت طراحی کرده است. این چادر اتوماتیک با قدرت انرژی خورشیدی و سیستم مدیریتی فوق‌العاده و بدون آسیب به محیط زیست توسط معمار مدرنیست هری گسنر طراحی شده است.

این چادر مجلل قابل حمل دارای دو بخش 700 و 1000 فوت مربعی است. هر دو قسمت چادر ساخته شده مجهز به کف چوبی با ارزش و پوششی با فناوری بالا است و پارچه مات مقاوم به کپک و پوسیدگی دارد. این چادر اتومات در برابر توفان با قدرت 90 مایل در ساعت و برف سنگین انباشته شده به میزان 30 پوند در هر فوت مربع مقاومت دارد.

فضای پیشینه آن دارای ساختار کف چوبی با سقف بلند و تمامی تجهیزات مورد نیاز برای زندگی راحت است. پانل‌های خورشیدی، الکتریسیته مورد نیاز لامپ‌ها، تصفیه آب و سیستم کمپوست را تامین می‌کنند، همچنین پانل‌های خورشیدی گرم ساز آب موجب گرم شدن آب مورد نیاز حمام و سینک ظرفشویی می‌شوند. سیستم تصفیه، آب مصرفی را بعد از حمام و استفاده در سینک دوباره به زمین برمی‌گرداند. البته قیمت این چادر ارزان نیست. قیمت خود چادر هزار دلار و با دیگر هزینه‌ها قیمت تمام شده آن 200 هزار دلار می‌شود.

شهرهای جهان بر اساس  قدرت خرید هر شهروند

معرفی ثروتمندترین و فقیرترین کشورهای جهان

از درآمد سرانه 146.000 تا 639 دلار

مجله آمریکایی “منابع مالی جهانی” به تازگی رتبه بندی ثروتمندترین و فقیرترین کشورهای جهان را منتشر کرده است. این فهرست بر اساس اطلاعات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تدوین شده است و قدرت خرید هر شهروند با در نظر گرفتن هزینه نسبی زندگی و سطح تورم در آن مورد اندازه گیری قرار گرفته است.

به گزارش این مجله ثروتمندترین کشورهای جهان از رتبه اول تا سوم، به ترتیب قطر، لوکزامبورگ و سنگاپور هستند و برونئی، کویت، نروژ، امارات متحده عربی، هنگ کنگ، آمریکا، سوئیس، عربستان سعودی، بحرین، هلند، ایرلند، استرالیا، اتریش، سوئد، آلمان، تایوان، کانادا، دانمارک ، عمان، ایسلند، بلژیک و فرانسه در رده های بعدی قرار دارند. فقیرترین کشورهای جهان هم در این رتبه بندی آفریقای مرکزی، کنگو و مالاوی معرفی شده اند. در ادامه ایمیل گزارش مصور از 10 کشور ثروتمند و همینطور فقیر جهان را مشاهده می کنید.

رتبه اول ثروتمندترین: قطر
درآمد سرانه: 146 هزار دلار

قطر به عنوان بزرگترین صادر کننده گاز طبیعی مایع به شمار میرود و نفت منبع اصلی درآمدش است. نفت و گاز طبیعی مایع٬ پایه های اقتصاد این کشور هستند که بیش از 70 درصد از درآمد کل و همچنین بیش از 60 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. اتباع قطر تنها 12 درصد از کل جمعیت 2.2 میلیون نفری این کشور را تشکیل می دهند. قبل از ظهور صنعت نفت، قطر کشور فقیری بود با اقتصاد مبتنی بر صید مروارید، اما امروزه قطر یک قدرت بزرگ در جهان عرب است.

کشور قطر در سال 2015 نیز خود را با درآمد سرانه 146000 دلار در صدر لیست ثروتمندترین ها قرار داد و بر اساس گزارشات این روند با سرعت بالایی رو به رشد ‏حرکت خواهد کرد و تا سال 2022 که میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال هستند ادامه پیدا می کند. ‏ ‏

‏ ‏

رتبه دوم ثروتمندترین: لوکزامبورگ
درآمد سرانه: 94 هزار دلار

لوکزامبورگ دومین کشور کوچک اتحادیه اروپا است که در میان کشورهایی که دارای دموکراسی هستند از رفاه بیشتری برخوردار است. این کشور با صنایع متنوع اش تا حد زیادی وابسته به بانک، فولاد و بخش های صنعتی است. با جمعیت کمی بیش از 500000 نفر٬ لوکزامبورگ جزو هشتمین کشور کم جمعیت اروپا به شمار میرود.

رتبه سوم ثروتمندترین: سنگاپور
درآمد سرانه: 85 هزار دلار

سنگاپور کشور-شهری است مستقل که با داشتن حکومتی عملگرا و عاری از فساد و با پیشرفت سریع اقتصادی به یک نماد تبدیل شده است. سنگاپور به دلیل تجارت آزاد و نرخ پایین مالیاتی که با بازار تجارت گرا همراه است بسیار با یک جمعیت 5.3 میلیونی توسعه یافته است. سنگاپور دومین کشور-شهر مستقل متراکم پس از موناکو می باشد.

رتبه چهارم ثروتمندترین: برونئی
درآمد سرانه: 80 هزار دلار

درآمد نفت، بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور کوچک و ثروتمند را تشکیل میدهد. درآمد حاصل از سرمایه گذاری های خارج از کشور و همچنین درآمدهای تولید داخلی، به تقویت اقتصاد این کشور کمک میکنند. برونئی سومین تولید کننده نفت در جنوب شرقی آسیا است. همچنین چهارمین تولید کننده گاز طبیعی مایع در جهان است. جمعیت این کشور 418000 نفر تخمین زده شده است.

رتبه پنجم ثروتمندترین: کویت
درآمد سرانه: 72 هزار دلار

کویت نزدیک به 10 درصد از ذخایر نفت جهان را داراست و چهارمین تولیدکننده نفت در اوپک است. نفت٬ نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی و 95 درصد از درآمد حاصل از صادرات و درآمد دولت را تشکیل میدهد. ارز کویت بالاترین ارزش ارزی را در جهان داراست. یک دینار کویت معادل 3.28 دلار آمریکا است.

رتبه ششم ثروتمندترین: نروژ
درآمد سرانه: 68 هزار دلار

نروژ دارای بزرگترین صندوق های ثروت ملی در جهان است. بسیاری از رشد اقتصادی نروژ به دلیل وفور منابع طبیعی است مانند اکتشاف و تولید نفت، برق آبی و شیلات. با جمعیت بیش از پنج میلیون، این کشور دارای استاندارد بسیار بالای زندگی در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی است و سیستم رفاهی کاملی دارد.

رتبه هفتم ثروتمندترین: امارات متحده عربی
درآمد سالانه: 68 هزار دلار

امارات متحده عربی دومین اقتصاد را پس از عربستان سعودی در جهان عربی دارد. با تولید ناخالص داخلی 570 میلیارد دلار در سال 2014 که به شدت به نفت متکی است و بیش از 85 درصد از اقتصاد خود را از صادرات نفت تامین میکند.

رتبه هشتم ثروتمندترین: هنگ کنگ
درآمد سرانه: 57.676 دلار

هنگ کنگ یک منطقه مستقل در ساحل جنوب چین است که بیشتر به خاطر آسمان خراش‌های عظیم‌اش مشهور است. دو درآمد عمده هنگ کنگ از کشتیرانی و خدمات مالی است.

رتبه نهم ثروتمندترین: ایالات متحده امریکا
درآمد سرانه: 57 هزار دلار

ایالات متحده آمریکا در اواسط سال 2015 با تولید ناخالص داخلی 17.914 تریلیون دلار بزرگترین اقتصاد جهان را داشته است. در حال حاضر آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت و گاز طبیعی در جهان است. این کشور یکی از بزرگترین کشورهای تجاری و همچنین دومین تولید کننده است. آمریکا میزبان بورس اوراق بهادار نیویورک است که بزرگترین بازار سهام در جهان به شمار میرود. ایالات متحده دارای جمعیت کل 322 میلیونی است که به عنوان سومین کشور پرجمعیت پس از چین و هند به حساب میاید.

رتبه دهم ثروتمندترین: سوئیس
درآمد سرانه: 56 هزار دلار

سوئیس که تولید کننده شکلات و ساعت های لوکس است یکی از ثروتمندترین کشور جهان به شمار میرود. سیاست امنیت پولی بلند مدت و ثبات سیاسی به این کشور کمک کرده است که در زمره بزرگترین مرکز اقتصادی جهانی باقی بماند.

رتبه اول فقیرترین: جمهوری آفریقای مرکزی
درآمد سرانه: 639 دلار

جمهوری آفریقای مرکزی فقیرترین کشور جهان همچنین یکی از کم توسعه ترین کشورها می باشد. این کشور سالهاست که گرفتار فساد، فقر و خشونت ‏است. این کشور محصور در خشکی بوده و از هیچ طرف به دریا راه ندارد. آب و هوای گرمسیری داشته و شمال آن را بیابان ‏فرا گرفته‌ است.‏‏‏ متوسط در آمد مردم این کشور سالانه 639 دلار می باشد.‏‏‏‏

رتبه دوم فقیرترین: جمهوری دموکراتیک کنگو
درآمد سرانه: 753 دلار

جمهوری دموکراتیک کنگو دومین کشور فقیر جهان است. ارزش منابع معدنی کنگو ۲۴ تریلیون دلار برآورد شده‌ است که برابر با تولید ناخالص داخلی آمریکا و اروپاست. تصاحب این ‏ثروت غیرعادی زیرزمینی انگیزه اصلی جنگ داخلی این کشور بوده ‌است. کنگو دارای تورمی افسارگسیخته و دارای یکی از ‏پایین‌ترین سطوح زندگی در آفریقا است.‏ متوسط درآمد سالانه مردم این کشور 753 دلار است. ‏

رتبه سوم فقیرترین: مالاوی
درآمد سرانه: 819 دلار

مالاوی ‏‎سومین کشور فقیر جهان است. تورم بالا و اتکا به تامین مالی کمک کننده ها منجر به سقوط اقتصادی بیشتر در مالاوی شد. مشکلات اقتصادی مالاوی از سال ‏‏۲۰۱۱ پس از اینکه نهادهای بین‌المللی که معمولاً ۴۰ درصد از بودجه این کشور را پشتیبانی می‌کردند، کمک خود را به دلیل ‏نگرانی‌های مربوط به حقوق بشر در این کشور متوقف کردند، وخیم‌تر شد.‏‏ متوسط در آمد سالانه مردم این کشور 819 دلار است.

رتبه چهارم فقیرترین: لیبریا
درآمد سرانه: 934 دلار

لیبریا ‏‎چهارمین کشور فقیر جهان است. این کشور در غرب آفریقا است و مردم آن هنوز از ۲۰ سال جنگ داخلی رنج می برند. با شیوع بیماری کشنده ابولا در سال ‏‏۲۰۱۴ در این کشور میزان فقر و رکود اقتصادی افزایش یافت. ‏‏متوسط درآمد سالانه مردم این کشور 934 دلار است.

رتبه پنجم فقیرترین: جمهوری بوروندی
درآمد سرانه: 951 دلار

جمهوری بوروندی ‏‏‏پنجمین کشور فقیر جهان ‏‏‏به دلیل بحران های سیاسی که در این کشور آفریقایی رخ داده هیچ توسعه خاصی نداشته است. جنگ داخلی در این ‏کشور تا بحال سبب کشته شدن ۲۰۰۰۰۰ نفر شده است. همین امر موجب گسترش فقر و فساد در این کشور گردیده است. ‏‏‏‏‏‏متوسط درآمد سالانه مردم این کشور 951 دلار است.‏‏‏‏

رتبه ششم فقیرترین: نیجر
درآمد سرانه: 1069 دلار

نیجر ششمین کشور فقیر جهان، بیست و یکمین کشور جهان از لحاظ وسعت جغرافیایی و یکی از بزرگترین کشورهای آفریقا است. این کشور صخره ای با وجود آنکه از فقیرترین کشورهای دنیا محسوب می شود، دارای منابع نفتی و معادن اورانیوم فراوان است. درآمد سرانه نیجر 1069 دلار است.

رتبه هفتم فقیرترین: موزامبیک
درآمد سرانه: 1208 دلار

موزامبیک هفتیمن کشور فقیر جهان پس از مصالحه و برقراری آرامش در کشور در سال 1992 اندکی با بهبود شرایط اقتصادی روبرو شد و سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در این کشور ترغیب شدند اما همچنان بسیاری از مردم این کشور در فقر به سر می‌برند. نرخ بیکاری در این کشور 21 درصد است و 70 درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال 2007 نرخ تورم در موزامبیک 8 درصد بود. محصولات صادراتی آن شامل آلومینیوم، میگو، بادام هندی، پنبه، شکر، مرکبات و الوار است که به کشورهای هلند (7/59 درصد)، آفریقای جنوبی (2/15 درصد) و زیمبابوه (2/3 درصد) صادر می‌شود. درآمد سرانه این کشور 1208 دلار است.

رتبه هشتم فقیرترین: اریتره
درآمد سرانه: 1210 دلار

اریتره هشتمین کشور فقیر جهان در سال 1993 به استقلال دست یافت. این کشور از آن زمان تاکنون درگیری های بسیاری با همسایگان خود از جمله اتیوپی و یمن داشته است. با اینکه مردم اریتره هم اکنون با گرسنگی و کمبود غذا مواجه هستند اما آینده این کشور روشن به نظر می رسد. اریتره در حال حاضر یکی از سریع ترین رشدهای اقتصادی در جهان را دارا است و از انبوه منابعی همانند طلا و مس بهره مند است. درآمد سرانه در این کشور 1210 دلار می باشد.

رتبه نهم فقیرترین: گینه نو
درآمد سرانه: 1388 دلار

گینه نو نهمین کشور فقیر جهان کشوری غنی از منابع با درآمد پایین‌ است. در حدود 40 درصد از جمعیت این کشور در فقر به سر می‌برند. کمبود فرصتهای شغلی رسمی برای جمعیت جوان جویای کار یکی از مهمترین دلایل فقر در این کشور قلمداد می‌شود. درآمد سرانه در این کشور 1388 دلار است.

رتبه دهم فقیرترین: ماداگاسکار
درآمد سرانه: 1477 دلار

ماداگاسکار دهمین کشور فقیر جهان جزیره ای واقع شده در اقیانوس هند و در کنار سواحل جنوب شرقی آفریقا است که با جمعیتی بالغ بر ۲۲ میلیون نفر چهارمین جزیره بزرگ جهان می باشد. بیشتر مردم مادگاسکار (۹۳ درصد بنابر اعلام صندوق بین‌المللی پول) در فقر به سر می‌برند و کمتر از دو دلار در روز درآمد دارند. درآمد سرانه در این کشور 1477 دلار است.

شبکه های اجتماعی وزندگی روزمره

شبکه های اجتماعی وزندگی روزمره

کانال ایران نیوز کانالی برای ایرانیان  irranews@

یکی از تحولاتی که در قرن بیست و یکم باعث شده که زندگی روزمره ما دستخوش تغییرات و تحولات شگرفی شود صنعتی شدن درجهان بود و مولفه مهمی که در دوران صنعتی شدن باعث گردید ارتباطات و روابط اجتماعی را تحت سیطره خود درآورد تلفن ،تلویزیون،و رسانه های جمعی بودند که به خوبی توانستند گام به گام فضای فکری ، ذهنی و زبانی همه جوامع را به طور فزاینده متحول کنند ،تحولی که باعث شد همه نهادهای اجتماعی وسیستم های حکومتی را تحت تاثیر خود قرار دهد و با ابزارهای ارتباطی ، جهانی را در نوردد، تا خبرها و گزارش ها به صورت سیستماتیک به یکدیگر انتقال داده شود ، این تاثیرات و ابزارهای ارتباطی خودعاملی شد که انسان به فکر کشف  ابزاری بهتر ،گسترده تر بیاندیشد تا همان خبرها و گزارش ها با سرعت بالا در دسترس همه قرار گیرد، این ابزار چیزی نبود جزشبکه اجتماعی(به عبارتی تلگرام) .

علیرغم اینکه شبکه های زیادی با نام های مختلف در عرصه ارتباطات موجوداست ولی هیچ یک نتوانست به اندازه تلگرام در فضای مجازی جا باز کند ،تا جایی که تنها ابزاری شد که هم فرودستان و هم فرادستان بتوانند از ان به عنوان ابزار ارتباطی و یا ارسال خبر استفاده کنند.

تلگرام که سازنده آن که پاول دورف یا زاکربرک ازتیزهوش ترین دانشجویان دانشگاه سن پترزبورگ روسی است ،توانست شیوه ابراز تفکر ، عواطف انسانی و دلبستگی ها را یکجا در خود جمع کند و وسیله ای برای نوشتن آن چه که می اندیشی و آن چه که می دانی تبدیل نماید تا برگ برنده ای در دست همه انسان ها قرارگیرد.

در تلگرام با هر فردی یا گروهی ، رشته  و تخصصی  می توان مکاتبه کنی و نقطه نظرات فکری خود را در معرض دید  دیگران قرار دهی، تا بر اساس داشته ها و نکته ها ،کسانی را جذب و یا دفع نمایی .

در فضای تلگرامی اگرچه از پسوند مجازی استفاده می شود اما به نظر می رسد که هیچ تفاوتی با دنیای واقعی  ندارد، فضای سیاسی ،اجتماعی ، فرهنگی آنچنان همه  را تحت تاثیر قرار داده که  نمی توان تفاوت بین مجازی و واقعی را تشخیص داد ،در واقع فضای گفتمان چنان در تلگرام نهادینه شده که بعید است هیچ قدرتی بتواند در محدودیت و یا سانسورآن موفق شود، تنها در صورتی می توانند آن را باز دارند که  عناصر و موانع آن را شناخته و خود گفتمان شبکه را پر بارترکنند .

زیرا تلگرام یک فضای بیکران است که همه را  در نوردیده و ارتباطات را نزدیک و نزدیکترکرده است ،فضایی که یک شهروند یا به قولی یک سوژه توانسته است فارغ از نگاه حکومت ها  و قدرت دولت ها ایجاد کند تا به بازنمایی خود بپردازد و به عبارتی خود را باز تفسیرو بازتصویر بنماید ،یا با ایجاد گروه ها ،کانال ها ،نفراتی را جمع و به یک گفتمان ملی ،منطقه ای ،و محلی و حتی تخصصی تبدیل نماید .

یکی از مهمترین تغییرات در تلگرام این است که شهروندانی که تا دیروز فضای فکری و گفتمانی  خود را دررسانه های حکومتی باز تولید می کردند در فضای دیگر قرار گیرند  وبا چنین ابزاری، ابراز وجود کنند ، مرزهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را بشکنند و با تمام دنیا بدون محدودیت ارتباط برقرارکنند .

بر اساس بررسی های انجام شده تلگرام حداقل چهار مزیت دارد  1-دانش بیشتر درشبکه ها  باعث خواهد شد که کنشگران توانایی فکری خود را بروز داده و به اگاهی جامعه درسطح وسیعی بپردازند 2-زمان و مکان گفتمان درشبکه به هم نزدیکتر شود زمان در این گفتمان ها به سرعت نور در حرکت است تا در آن واحد بتوانند از یک فضای گفتمان به یک  فضای دیگرگفتمان حضور پیدا کند .

3-دیگر قدرت ها نمی توانند با زبان زور با مردم سخن بگویند، چون فضای تلگرام این گونه سخنان ویا تحمیل افکار و اندیشه ها را باز داشته  تا هر کس از ذن خویش به یک گفتمان و یا چند گفتمان وصل شود تا بتوانند داده ای را ارسال  تا بازخورد آن را دریافت کند .

4-استفاده هنر مندانه ازاین  فضا باعث شده که افراد  به بهبود زندگی روزمره اجتماعی وفرهنگی خود سروسامان داده واستفاده بهینه نمایند ،تا از سرمایه های اجتماعی به خوبی بهره گیرند .این سرمایه عظیم می تواند در فاز فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی  اینده ایران را دستخوش تحولات شگرفی نماید ،که برای هر کس قابل تعامل و تحمل باشد ، علیرغم اینکه تلگرام سازنده و پویا است اما معایبی هم دارد ،می توان به خوبی از ان به عنوان یک ابزار ارتباطی در جهت ساختن محیطی ارام ،عقلایی همراه با تعامل و تسامع بکار گرفت ، می توان از آن به عنوان یک ابزار فراگیردر جهت توهین ،شایعه،و تخریب  استفاده کرد . انتخاب آن به عهده شکل دهندگان واستفاده کننده گان است ، آزادی،گفتگو یا تخریب و توهین ، کدام بهتر است ؟قضاوت با شما .

irranews@   

کانال ایران نیوز کانالی برای ایرانیان

رضا بژکول  دانش آموخته علوم سیاسی