منابع نفتی و توسعه اقتصادی واجتماعی و سیاسی در ایران

منابع نفتی و توسعه اقتصادی واجتماعی و سیاسی در ایران

نفت و توسعه در ایران


نویسنده: محسن رنانی

    دولت مدرن در ایران به مرحله حساسی پای نهاده است، در واقع بیماری های ناشی از وابستگی «دولت مدرن» به نفت آنچنان مزمن شده است و آنچنان نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران را به بیماری های پرهزینه یی دچار کرده است که دولت در ایران یا باید تن به یک جراحی بزرگ برای قطع این وابستگی بدهد یا شاهد فروپاشی درونی جامعه و اقتصاد ایران باشد
    فرهنگ ها به عنوان سیستمی از نمودها و نمادهای غیر مادی تمدن ها، به موازات آنکه درازای تاریخ رشد می کنند و تکامل می یابند، از انعطاف پذیری آنها نیز کاسته می شود. مگر آنکه ملتی به علتی خودساخته یا از بیرون پرداخته به تحولی بنیادین در فرهنگ خویش دست یازد
     آنگاه که در خرداد 1287 نفت در چاه شماره یک مسجد سلیمان فوران کرد، حکومت در ایران هنوز به «دولت مدرن» تحول نیافته بود. هنوز چند سالی از صدور فرمان مشروطیت نگذشته بود و هنوز تجار بزرگی که دولت های قاجار برای جبران کسری بودجه شان، آنان را فلک می کردند در قید حیات بودند. هنوز حکومت های ولایات، در اخذ خراج و مالیات خودمختار و خودسر عمل می کردند و هنوز حکومت در ازای دریافت عوارض سالانه مشخصی، حکومت های محلی را به متنفذین و اشراف زادگان واگذار می کرد. هنوز، با وجود صدور فرمان مشروطیت، همه قوا در شخص پادشاه مجتمع بود. حتی اگر از لحاظ قانونی پادشاه نیز حق مداخله در همه ارکان حکومت را نداشت اما هنوز عامه مردم پادشاه را با چنین مفهومی از قدرت می شناختند. هنوز مفهوم مشروطه ناشناخته بود و هنوز قانون اساسی حتی لفظ مناسب خویش را نیافته بود. هنوز مالکیت خصوصی خاندان شاهی از مالکیت عمومی دولتی تفکیک نشده بود و هنوز ضرب پول به دست صرافان بزرگ بود. هنوز منافع شخص پادشاه از منافع ملی تفکیک نشده بود. هنوز مفهوم شهروندی زاییده نشده بود و هنوز مردمان کشور، رعایای پادشاه یا دولت انگاشته می شدند و در یک کلام، هنوز دولت نه حافظ حقوق مالکیت خصوصی شهروندان بلکه مالک جان و مال رعایای خویش محسوب می شد.
    بنابراین اگر مبدا تولد دولت مدرن در ایران را صدور فرمان مشروطیت بدانیم، باید گفت دولت مدرن در ایران همزاد نفت است. به موازات رشد دولت مدرن در ایران، نقش نفت در صنایع جهانی نیز برجسته و به تدریج نفت جایگزین زغال سنگ می شد و می رفت تا به عنوان سوخت پایه قرن بیستم، جای خود را باز کند. بنابراین رشد دولت مدرن در ایران همگام با رشد اهمیت نفت محقق می شد. گویی نفت آمده بود تا به تحقق دولت مدرن یاری رساند و چنین نیز شد. بی گمان دولت مدرن در ایران، مراحل اولیه تکامل (تاسیس، کودکی و رشد) خود را مدیون درآمدهای نفت است. بدون وجود درآمدهای نفت، به احتمال زیاد، سرعت رشد دولت مدرن در ایران، در مراحل اولیه تکامل خود، کندتر از آن چیزی می بود که اتفاق افتاد اما همین نفت از جایی به بعد یعنی از مرحله یی که دولت مدرن باید وارد مرحله بلوغ و تکامل و سپس تعادل می شد به صورت مانعی برای آن درآمد. نفت در ایران همانند مادری بودکه کودک خویش(دولت مدرن) را به خوبی و به سرعت تغذیه کرد اما در عین حال نوعی وابستگی و اعتیاد مفرط به مادر نیز در این کودک ایجاد کرد. بنابراین همین وابستگی و اعتیاد اجازه نداد که این کودک به موقع و به صورت طبیعی به مرحله بلوغ و سپس تکامل پای بگذارد. نفت، کودک «دولت مدرن» در ایران را همچنان در مرحله کودکی و پیش از بلوغ نگه داشت. خیلی ساده، در نیمه نخست قرن بیستم (تا پایان جنگ جهانی دوم)، درآمد نفت در ایران موجب تسریع شکل گیری دولت مدرن شد ولی در نیمه دوم آن قرن وجود درآمد نفت نخست به مانعی برای تکامل دولت مدرن و شکل گیری جامعه مدنی تبدیل شد و از جایی به بعد نیز نفت به صورت عاملی مخرب، زمینه های شکل گیری مقدمات و پیش شرط های فرآیند توسعه را تخریب کرد.
    اکنون دولت مدرن در ایران به مرحله حساسی پای نهاده است، در واقع بیماری های ناشی از وابستگی «دولت مدرن» به نفت آنچنان مزمن شده است و آنچنان نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران را به بیماری های پرهزینه یی دچار کرده است که دولت در ایران یا باید تن به یک جراحی بزرگ برای قطع این وابستگی بدهد یا شاهد فروپاشی درونی جامعه و اقتصاد ایران باشد. در واقع، جامعه و اقتصاد ایران اکنون به معتادی می ماند که در عین اعتیاد شدید و ناتوانی در رهایی از این وابستگی، به نوعی مسمومیت خونی کشنده ناشی از اعتیاد نیز دچار شده و زنده ماندش تنها در گرو بریدن از این اعتیاد است. در یک کلام، نظام سیاسی و اقتصادی ایران اکنون در وضعیتی متناقض نما (پارادوکسیکال) گرفتار است: معتادی که اکنون اعتیاد، به بلای جانش نیز تبدیل شده است. نه توان رها کردن گریبان خویش از اعتیاد را دارد و نه تحمل مسمومیت های ناشی از تداوم این اعتیاد را. اکنون پرسش اینجاست که آیا درمان این بیمار از درون نیز ممکن است؟ پاسخ کوتاه است: همه راه های رهایی از بزرگراه «سرمایه اجتماعی» می گذرد. همان بزرگراهی که اکنون به دست دولت تخریب شده است. این مقاله می کوشد تا یک چارچوب تحلیلی برای تبیین رابطه نفت و سرمایه اجتماعی ارائه دهد. نتیجه نهایی این مقاله چنین است: تا زمانی که نفت ماهیت دولت را تخریب و دولت به عنوان عاملی برای تخریب سرمایه اجتماعی عمل می کند، ایران در مرحله «امتناع توسعه» باقی خواهد ماند.
    
    سرمایه اجتماعی چیست؟
    خیلی خلاصه، از نظر اقتصاددانان برای آنکه هر جامعه یی در فرآیند رشد و توسعه پایدار و درون زا قرار گیرد، نیاز به سه دسته سرمایه دارد: سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی. بگذارید از یک مثال کمک بگیریم. کارخانه یی را در نظر بگیریم که در یک سالن بزرگ یک خط تولید بسیار مدرن و مجهز را مستقر کرده است. اکنون این تجهیزات «سرمایه اقتصادی» این کارخانه محسوب می شوند. اکنون هر چه مدیر کارخانه خطاب به خط تولید فرمان دهد و فریاد بزندکه تولید کنید، هیچ تولیدی رخ نخواهد. این کارخانه برای تولید نیازمند انواع نیروی کار ساده، ماهر و متخصص است وقتی مدیر کارخانه همه نوع نیروی کار لازم را برای استقرار در اطراف خط تولید استخدام کرد، این کارخانه «سرمایه انسانی» لازم برای تولید را نیز در اختیار دارد. اکنون فرض کنید مدیر کارخانه نیروهای استخدام شده را جمع و آنان را روانه سالن تولید کند و به آنان فرمان دهد که تولید را شروع کنند؟ اما باز تولیدی انجام نمی شود. چرا؟ چون هیچ کس نمی داند وظیفه او چیست، کجا باید مستقر شود، چه کاری باید انجام دهد، از چه کسی دستور بگیرد، با چه کسانی همکاری کند، به چه کسانی فرمان دهد، به چه کسی اعتماد کند، از چه کسی حقوق بگیرد، چه کسی کارش را تایید و چه مقدار کار کند؟ تولید تنها زمانی آغاز خواهد شد که همه اینها مشخص شده باشد.
    بنابراین وقتی روابط بین افراد (نیروی کار) تعریف شد، وقتی افراد همدیگر را شناختند، وقتی مسوولیت ها روشن، وقتی همکاری آغاز شد، وقتی اعتماد شکل گرفت، وقتی افراد با هم صمیمی شدند و در انجام فعالیت ها همدیگر را یاری کردند، وقتی برای رفع مشکلات یکدیگر به صورت جمعی اقدام کردند، وقتی در تحویل گرفتن مواد اولیه و تحویل دادن لوازم تولید شده به یکدیگر اعتماد کردند، وقتی استانداردها را رعایت کردند وقتی سلسله مراتب سازمانی را پذیرفتند و از مسوولان ارشد اطاعت کردند و وقتی صدها اقدام دیگر از این دست انجام شد، آنگاه تولید رخ می دهد. به مجموعه این ویژگی ها که فضای عمومی محیط کار را شکل می دهد، «سرمایه اجتماعی» می گوییم. اگر هر دو نوع دیگر سرمایه وجود داشته باشد ولی سرمایه اجتماعی وجود نداشته باشد، تولید شکل نمی گیرد اما برعکس آن چرا. یعنی اگر سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد اما سایر سرمایه ها مفقود باشد یا اندک باشد، باز افراد می توانند با همکاری با یکدیگر، خط تولید را به راه بیندازند. بنابراین سرمایه اجتماعی شرط لازم برای تحقق تولید است.
    همین وضعیت در جامعه نیز برقرار است. سرمایه گذاری و فعالیت های تولیدی و زاینده در جامعه وقتی شکل می گیرد که سرمایه اجتماعی در جامعه در حد مناسبی برقرار باشد. اگر افراد به هم اعتماد نکنند، مبادله که بنیادی ترین نوع ارتباط اجتماعی است کند یا پر هزینه می شود. هر چه در جامعه یی اعتماد، همیاری، مشارکت، قانونگرایی، هنجارهای اخلاقی و سایر ویژگی های مثبت از این دست فراوان تر باشد، سطح سرمایه اجتماعی بالاتر است و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کم هزینه تر انجام می شود، چرا که مبادله ها راحت تر صورت می گیرد. در واقع سرمایه اجتماعی را به یک ماده اجتماعی تشبیه می کنند که همزمان نقش چسب و روغن اجتماعی را بازی می کند. یعنی همچون یک چسب افراد را در کنار هم نگه می دارد و به همکاری وا می دارد و هم همچون روغن، اصطکاک اجتماعی را کاهش می دهد یعنی ارتباط ها و مبادله ها و تعاملات افراد را تسهیل و کم هزینه می کند. بنابراین همچون مثال تولید در کارخانه، در جامعه نیز وجود سطح قابل قبولی از سرمایه اجتماعی برای شکل گیری فرآیندهای خلاق تولیدی و سرمایه گذاری های پرخطر، لازم است. هر چه سطح سرمایه اجتماعی در جامعه یی بالاتر رود، فعالیت ها و سرمایه گذاری ها بیشتر به سوی فعالیت های بلندمدت و پر خطر سوق می یابد و بر عکس، در جامعه یی که سطح سرمایه اجتماعی آن پایین است، همه می کوشند تا سود خود را در کوتاه مدت و به سرعت کسب کنند و از درگیر شدن در فعالیت های زمانبر و پرخطر اقتصادی، پرهیز کنند. در شرایطی که سرمایه اجتماعی پایین است، هر کس به اصطلاح کلاه خویش را می گیرد تا باد نبرد و در این شرایط دیگر کسی به فکر فعالیت های جدی، بلندمدت، ماندگار، پر خطر و مفید برای خود و جامعه، نخواهد بود. (از آنجا که در سال های اخیر نوشته های فراوانی برای معرفی سرمایه اجتماعی منتشر شده است، در اینجا به همین مقدار بسنده می کنیم).
    
    کمبود ژنتیک سرمایه اجتماعی در ایران
    ایران کشوری است کهن و با فرهنگی تاریخی. این ویژگی گرچه جامعه ایران را واجد قابلیت ها و توانایی های ویژه یی می سازد اما در عین حال تحقق برخی تحولات لازم برای ورود ایران به دنیای جدید و سازگاری آن با اقتضائات جهان نو را نیز دشوار می سازد. اندیشه ها، باورها و عادات کهن فرهنگی، معمولابه سادگی کنار نهاده نمی شوند. همان گونه که احتمال رخ دادن تحولات رفتاری در پیران کاهش می یابد، تغییرات نهادی در جوامع کهن نیز به سادگی میسر نمی شود. در واقع ویژگی ها و عادات رفتاری دیرپای، همان گونه که شکل گیری شان به زمان زیادی نیاز دارد، زایل شدن شان نیز زمانبر است. به دیگر سخن، هر چه ملتی دیرپاتر و کهن تر باشد، تحول در ویژگی ها و عادات رفتاری اش نیز کندتر و پرهزینه تر خواهد بود.
    اصولاقدرت حیات بخش و زایندگی سیستم های اجتماعی و انسانی در طول دوره عمر سیستم، تغییر می کند. قدرت حیات بخش هر سیستم را می توان بر اساس دو شاخص «انعطاف پذیری» و «کنترل پذیری» هر سیستم اندازه گرفت. برای نشان دادن وضعیت این دو شاخص در طول حیات هر نظام اجتماعی می توان از مثال ساده یی کمک گرفت. تحولات بدن انسان به عنوان یک سیستم طبیعی، تغییرات این دو شاخص را در طول عمر خود به خوبی نمایان می سازد. بدن انسان در دوران کودکی، انعطاف پذیری بالایی دارد در حالی که کنترل پذیری آن بسیار پایین است. به تدریج که کودک رشد می کند، انعطاف پذیری بدنش کاهش می یابد، اما در مقابل کنترل پذیری آن افزایش می یابد. البته روند کاهشی انعطاف پذیری بدن تا پایان عمر ادامه می یابد، اما روند افزایشی کنترل پذیری تنها تا دوره یی ادامه می یابد که سیستم در حال رشد است و مراحل رشد، بلوغ و تکامل را طی می کند. همین که سیستم به پایان دوره تکاملی خود رسید، کنترل پذیری آن نیز به اوج خود می رسد و از آن پس شاهد کاهش تدریجی کنترل پذیری آن خواهیم بود. بنابراین انعطاف پذیری بدن به صورت یک منحنی نزولی تا پایان عمر ادامه می یابد، در حالی که کنترل پذیری آن همانند یک منحنی زنگوله یی است که نخست افزایش و سپس کاهش می یابد.
    سیستم های انسانی و اجتماعی نیز همانند بدن انسان، در دوران کودکی خود انعطاف پذیری بالایی دارند اما کنترل پذیری آنها بسیار اندک است. به تدریج که نظام اجتماعی رشد می کند، از انعطاف آن کاسته و بر کنترل پذیری آنها افزوده می شود. نکته مهم اینجاست که انعطاف پذیری همواره روندی نزولی خواهد داشت، مگر آنکه سیستم اصولاو به طور بنیادین متحول شود یا به منحنی عمر بالاتری منتقل شود. فرهنگ ها نیز به عنوان سیستمی از نمودها و نمادهای غیر مادی تمدن ها، به موازات آنکه درازای تاریخ رشد می کنند و تکامل می یابند، از انعطاف پذیری آنها نیز کاسته می شود. مگر آنکه ملتی به علتی خودساخته یا از بیرون پرداخته به تحولی بنیادین در فرهنگ خویش دست یازد.
    فرهنگ ایرانی به علت سابقه کهن تاریخی اش واجد ویژگی هایی است که به زودی و به سادگی قابل زدودن و تحول نیستند. مثلااگر آبروداری یا مخفی کاری، اگر رودربایستی یا ریاکاری، اگر تعارف مداری یا مردمداری، اگر اسطوره سازی یا قدرت پرستی و نظایر اینها به صورت تاریخی به عنوان ویژگی های برجسته رفتار ایرانی درآمده اند، آنها را نمی توان به سرعت و با وضع قانون یا موعظه تغییر داد. یک فرهنگ کهن واجد ویژگی های کهنی است که به سادگی نمی توان آنها را با تیشه تجدد از ریشه برکند یا با ضرب توصیه های اخلاقی، آنها را زدود.
    
    سعدی به روزگاران، مهری نشست بر دل/ بیرون نمی توان کرد الابه روزگاران
    اکنون با نگاهی به ویژگی های فرهنگ ایرانی، به مجموعه یی از عادات رفتاری و ساختارهای اندیشگی بر می خوریم که همگی آنها نوعی «دروغگویی» رفتاری محسوب می شود و حاصل آنها چیزی جز تولید بی اعتمادی در فرهنگ ایرانی نیست. در واقع گویی فرهنگ ایران واجد ویژگی هایی است که محصول ذاتی آن «بی اعتمادی» است. رودربایستی، حیا، آبروداری، ریا، تعارف مداری، خضوع در برابر قدرت (رعیت مزاجی)، عدم تحمل انتقاد و نظایر این که از ویژگی های بارز فرهنگ ایرانی محسوب می شود، همگی یک معنی دارد: دروغ. اگر دروغ را «به زبان آوردن چیزی که خلاف واقع است» تعریف کنیم، آنگاه انجام دادن یا بروز رفتارهایی که خلاف تمایلات یا پنداشته های درونی ما است نیز نوعی «دروغ رفتاری» محسوب می شود وقتی من به اصرار کسی را به خانه خود دعوت می کنم (تعارف کردن) در حالی که در دل تمایلی به این کار ندارم، مرتکب نوعی دروغ رفتاری شده ام وقتی که من به علت رودربایستی و با وجود اینکه میلی به همراهی ندارم، دعوت کسی را می پذیرم، مرتکب دروغ رفتاری شده ام وقتی که من با وجود فشار مالی و ناتوانی، صرفا برای حفظ آبرو، گران ترین جهیزیه را برای فرزندم تهیه می کنم، به معنی انعکاس اطلاعات غلط در مورد توانایی ام به سایرین است و این نوعی دروغ رفتاری است وقتی که با وجود اعتقاد قلبی، برخی سنت های اجتماعی یا دینی را رعایت می کنم، رفتاری دروغ آمیز را مرتکب شده ام وقتی که در برابر نظر صاحبان قدرت سکوت می کنم، یعنی به دروغ با آنها موافقت کرده ام، وقتی که از انتقاد کردن و مورد انتقاد واقع شدن می پرهیزم، یعنی می خواهم خطاهای خود یا دیگران را مخفی کنم و در واقع مرتکب دروغ رفتاری شده ام، وقتی که بر خلاف میل باطنی ام به چیزی، کسی یا کاری که ممکن است ابراز یا انجام آن خلاف هنجارهای رایج باشد، از ابراز یا انجام آن خودداری می کنم و نام آن را «حیا» می گذارم، در واقع نوعی رفتار خلاف واقع از خود بروز داده ام وقتی که به جای سخن گفتن صریح، در گفت وگوهایمان از استعاره و کنایه بهره می جوییم نوعی بی صداقتی را به نمایش می گذاریم وقتی که با وجود حسادت از پیشرفت دوست یا همکارمان، به او تبریک می گوییم و برایش هدیه می بریم، دروغی رفتاری مرتکب شده ایم وقتی که پشت سر دیگران سخن چینی یا غیبت می کنیم، در حالی که حاضر نیستیم آن سخن را در حضور او به زبان آوریم، در واقع رفتاری دروغ آمیز داشته ایم وقتی به صراحت به همدیگر توصیه می کنیم «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو» حکایت از نهادینه شدن رفتار دروغین در خویش می کنیم وقتی اشعار فارسی مملو از توصیه ها و نکاتی در باب «مخفی کردن امور خویش از جامعه» است و وقتی از سر شفقت به دوستان مان این بیت «عُرفی» را توصیه می کنیم که «چنان با نیک و بد سر کن که بعد از مردنت عُرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند»، حکایت از روحیه «دروغ محوری» ایرانی دارد.
    عدم تحمل سخن مخالف، عدم مدارا، عدم پذیرش نحوه دیگری از اندیشه یا روش دیگری از زندگی، حتی عدم پذیرش نوع دیگری از پوشش یا گویش از سوی ما، خود عاملی برای گسترش رفتارهای دروغ آمیز در جامعه می شود. همواره عرف و سنت، منابع مهمی برای تولید رفتارهای دروغین در جامعه ایرانی بوده اند.
    اصولاحضور تاریخی استبداد در ایران نمی تواند بدون پذیرش تاریخی استبداد از سوی ایرانیان رخ داده باشد و پذیرش تاریخی استبداد، نمی تواند بدون رفتارهای «دروغ محور» محقق شده باشد. مثلاوقتی مردمی که در دل از قدرت پادشاه متنفرند و هرگاه فرصتی دست دهد حاضرند به او یا به منافع او ضربه بزنند، در عمل برای دست بوسی پادشاه از دیگران سبقت می جویند، دست به نوعی کنش سیاسی دروغین زده اند یعنی تداوم تاریخی استبداد در ایران حاصل نهادینه شدن رفتارهای دروغین در این جامعه بوده است. اصولااستبداد منجر به یکدستی رفتاری و همسانی اندیشگی و همگونی زندگی مردمان می شود و این نه به میل آنها بلکه به ضرورت زیستی آنها رخ می دهد. اینکه برای بیان روحیه و رفتار ایرانیان از اصطلاح «روحیه سازگاری ایرانی» استفاده می شود، خود به معنی این است که ایرانی به راحتی با «دروغ» کنار می آید. کلمه «سازگاری» آشکارا به این اشاره دارد که فرد موافق آنچه پیرامونش می گذرد نیست اما به ناچار خود را به آن وفق می دهد و این چیزی نیست جز نوعی دروغ رفتاری.
    اما همه این روحیه ها، رفتارها و عادت های فرهنگی در یک جا به هم متصل می شوند: بی اعتمادی. این ویژگی های ایرانی به یک محصول ویژه می انجامد و آن بی اعتمادی فراگیر است و اگر اصلی ترین شاخص سرمایه اجتماعی را اعتماد در نظر بگیریم و اگر اعتماد را حاصل «صداقت رفتاری» بدانیم، باید گفت بخش بزرگی از عادات رفتاری ایرانیان، فاقد «صداقت رفتاری» و بنابراین عامل کاهنده «سرمایه اجتماعی» است. این سخن به این معنی است که روحیات، عادات رفتاری و هنجارهای رایج اجتماعی در ایران اصولاکاهنده سرمایه اجتماعی اند. بنابراین به یک نتیجه کلی دست می یابیم: ساختار فرهنگی ایرانیان به گونه یی است که اصولاتولید انبوه سرمایه اجتماعی از آن حاصل نمی شود. یعنی ما ایرانیان، با «کمبود ذاتی یا ژنتیک سرمایه اجتماعی» روبه رو هستیم. اینکه ایرانیان به طور فراگیر دچار «توهم توطئه» هستند، نشانه یی از بی اعتمادی تاریخی و ذاتی شده ایرانیان است. (البته این پرسش که «عوامل اصلی و تاریخی پیدایش ویژگی های «اعتماد شکن» در فرهنگ ایرانیان چیست؟»، پرسشی بسیار بنیادین است که باید در جای خود بررسی شود و این مقاله اکنون این هدف را دنبال نمی کند).
    وقتی اعتماد از جامعه یی رخت بر بست، عقلانیت بلندمدت آن جامعه مختل می شود. چون هیچ اعتمادی به آینده یی که نمی دانیم در دست کیست، نداریم. آنگاه است که ذهنیت جامعه به سوی راه حل های کوتاه مدت و میانبر سوق می یابد. آنگاه است که برنامه ریزی بلندمدت بی وجه می شود. آنگاه است که افق های اندیشگی ما کوتاه می شود. آنگاه است که ارتفاع سقف زندگی اجتماعی ما نیز پایین می شود. آنگاه است که همگی احساس خفگی می کنیم و باز با رفتاری دروغ آمیز عامل این خفگی را به بیرون از خود منتسب می کنیم (به دیگران به همسایه ها به دشمنان و...). خیلی خلاصه، جامعه اسطوره گرا و تقدیرگرا، جامعه دشمن کیش و دشمن تراش و جامعه دچار «توهم توطئه»، جامعه دروغ زنی است که از مواجهه با خویش در هراس است و آنگاه برای جبران یا توجیه کاستی های خویش به جست وجوی تکیه گاهی در درون(اسطوره ها) یا دشمنی در بیرون از خویش روی می آورد. بنابراین صرف نظر از آثار درآمد نفت بر رفتار ایرانیان امروز، باید گفت، فرهنگ ایرانی به طور ذاتی یا ژنتیک، «اعتماد شکن» است اما در عین حال در یک قرن اخیر، نفت نیز به عنوان یک عامل جدید، موجب کاهش ظرفیت تولید اعتماد و بنابراین کاهش ظرفیت رشد سرمایه اجتماعی در ایران شده است.
    
    آیا نفت مانع توسعه است؟
    گرچه نهایتا ما در پی پاسخ به این پرسش هستیم که «نفت چگونه به عنوان عامل مخرب سرمایه اجتماعی در ایران عمل می کند؟» اما پیش از آن لازم است به پرسش دیگری پاسخ دهیم: «آیا منابع طبیعی مانند نفت می تواند کشور را دچار بلای منابع کند؟» بنابراین در این بخش به طور مشخص به بررسی پاسخ این پرسش می پردازیم که: «چه تفاوتی میان دو دسته از کشورهای دارای منابع طبیعی غنی وجود دارد که وجود منابع طبیعی در یکی می تواند به عنوان موتور رشد اقتصادی و عامل توسعه اجتماعی عمل کند و در دیگری به عنوان مانعی برای رشد اقتصادی و اجتماعی توسعه محور؟» در واقع پرسش این است که چرا وجود منابع طبیعی غنی، در برخی کشورها به عنوان عامل جهش و در برخی دیگر به عنوان بلایی مزمن عمل کرده است؟
    با نگاهی اجمالی به این دو دسته از کشورها در می یابیم که یک تفاوت عمومی در«کیفیت و ساختار نهادی» این کشورها قابل مشاهده است. به دیگر سخن، در کشورهایی که کیفیت نهادهای آن ضعیف است و ساختار نهادها افزونه محور (رانتی) است، ذخایر منابع طبیعی می تواند به مانعی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود و در کشورهایی که نهادها دارای کیفیتی قوی و دارای استحکام هستند و ساختار نهادها به سوی فعالیت های تولیدی متمایل است، ذخایر منابع طبیعی می تواند به عنوان عامل جهش دهنده عمل کند. در واقع پدیداری «بیماری هلندی» در کشورهای دارای منابع طبیعی غنی، را می توان به همین کیفیت و ساختار نهادها نسبت داد. به دیگر سخن، بیماری هلندی تنها در کشورهایی رخ می دهد که کیفیت و ساختار نهادی آنها ضعیف و مبتنی بر سهم بری از رانت هاست. مشاهدات تجربی نیز حاکی از این است که کشورهایی که وضعیت نهادی مطلوبی دارند، نرخ های رشد اقتصادی آنها نیز در بلندمدت، بهتر از سایرین بوده است.
    برای آنکه بحث روشن تر ادامه یابد، نخست لازم است منظورمان را از نهادها، کیفیت و ساختار آنها به روشنی بیان کنیم. منظور از نهاد، هر گونه ترتیبات رسمی یا غیررسمی، نوشته یا نانوشته، سازمان یافته یا سازمان نایافته یی است که بر رفتار بخشی از جامعه در یک زمینه خاص نظارت و تسلط دارد یا آن را شکل می دهد. مثلابانک مرکزی، نهاد رسمی سازمان یافته یی است که بر رفتار پولی جامعه نظارت دارد. همچنین دین، نهاد غیررسمی غیر سازمان یافته یی است که بر رفتارهای اخلاقی و اعتقادی جامعه، حاکمیت و نظارت دارد. به همین ترتیب قانون اساسی، نهادی نوشته، رسمی و سازمان یافته است که بر رفتار سیاسی (توزیع و کاربرد قدرت سیاسی) در جامعه نظارت و حاکمیت دارد. خانواده نیز نهادی است (گاه رسمی و گاه غیررسمی) که رفتارهای عاطفی و جنسی جامعه را تنظیم می کند و شکل می دهد.
    اما منظور از کیفیت نهادی، قدرت و استحکام نهادهای یک کشور است. صرف نظر از اینکه نهادهای یک کشور، با معیارهای امروزی جهان، تا چه حد توسعه یافته یا عادلانه و انسانی باشند، کیفیت نهادی یک کشور بیانگر قدرت، سازگاری و استحکام نهادهاست. ممکن است نهادهای یک کشور، بسیار سنتی و غیردموکراتیک باشند اما در عین حال از استحکام و قدرت درونی برخوردار باشند. استحکام نهادی به معنی این است که نهادها در حوزه عمل خود، حاکمیت، نفوذ و قدرت واقعی دارند و این قدرت واقعی با سایر اجزای شبکه نهادی کلان جامعه نیز سازگار است. بنابراین لازم است بین «تکامل نهادی» و «کیفیت نهادی» تفاوت قایل شویم. ممکن است در جامعه یی نهادها متناسب با اقتضائات دنیای نو تکامل نیافته باشند اما در عین حال دارای کیفیت، استحکام و سازگاری مناسبی باشند.
    ساختار نهادی نیز به شکل مناسبات «درون نهادی» و «میان نهادی» یک جامعه اشاره دارد. صرف نظر از کیفیت نهادها، آنها ممکن است ساختاری تولیدی، مکمل و همکارانه یا ساختاری رانتی، جانشین و رقیب داشته باشند. ساختار دسته اول نهادها، به گونه یی است که فعالیت های اقتصادی و اجتماعی برآمده از آنها، فعالیت هایی تولیدی و همکارانه هستند که یکدیگر را در فرآیند عمل اجتماعی، تکمیل می کنند اما ساختار دسته دوم نهادها، به گونه یی است که فعالیت های اقتصادی و اجتماعی حاصل از آنها در جهت «سهم بری» بیشتر از منابع موجود عمل می کند. در نتیجه بیش از آنکه مکمل یکدیگر باشند، رقیب و جانشین یکدیگرند و به جای آنکه همکارانه باشند، رقابت آمیزند (توجه کنیم که رقابت در حوزه تولید به رشد و خلاقیت رقبا می انجامد اما رقابت در حوزه توزیع رانت ها، مستلزم تخریب و تحمیل زیان به رقیب است).
    اکنون می توان با توجه به تقسیم بندی بالاوضعیت کشورهای دارای منابع طبیعی غنی را، از نظر نقش منابع طبیعی در شکل گیری فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی در آنها، به چهار طیف تقسیم بندی کرد. این طیف بندی در شکل شماره (1) ارائه شده است. در آغاز باید این نکته را روشن کرد که از نظر ساختار نهادی، همه اقتصادها دارای و نیازمند دو دسته نهادهای تولیدی و «افزونه محور»(رانتی و سهم برانه) هستند اما مساله مهم این است که کدام دسته از این نهادها دارای تسلط هستند. اگر نهادهای تولیدی بر نهادهای «افزونه محور» مسلط باشند و نهادهای افزونه محور، مکمل نهادهای تولیدی باشند نه جانشین یا رقیب آنها، در این صورت ساختار نهادی آن جامعه ساختاری تولید محور است اما اگر نهادهای افزونه محور که ماموریت اصلی آنها کسب سهم بیشتری از رانت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای گروه های وابسته به خود است بر نهادهای تولیدی مسلط باشند و رقیب یا جانشین نهادهای تولید محور محسوب شوند، ساختار نهادی آن جامعه، ساختاری «افزونه محور» و سهم برانه تلقی می شود. بنابراین می توان طیفی برای ساختار نهادی جوامع معرفی کرد که در یک سوی آن جوامعی با ساختار نهادی تولیدی قرار دارند و در سوی دیگر آن جوامعی با ساختار نهادی افزونه محور.
    به همین ترتیب، جوامع از نظر کیفیت نهادی، در طول یک طیف قرار می گیرند که در یک سوی آن جوامعی با کیفیت و استحکام نهادی قوی قرار دارند و در سوی دیگر آن، جوامعی با کیفیت نهادی ضعیف. همان گونه که گفتیم منظور از استحکام نهادی نیز این است که نهادها در هر وضعیت تکاملی که هستند (سنتی یا مدرن، بومی یا وارداتی، دولت محور یا جامعه محور و...) در حوزه عمل خود نقشی جدی، فراگیر و سازگار با سایر نهادها بازی کنند. ممکن است ساختار جامعه یی هنوز متکی بر نهادهای سنتی باشد، اما اگر این نهادهای سنتی، هنوز با مشکلات و بیماری های دوران گذار درگیر نشده باشند و جایگاهی مستحکم و نقشی درخور داشته باشند، آن جامعه از استحکام نهادی و کیفیت نهادی قوی برخوردار است. مثلاجامعه و نظام سیاسی عربستان سعودی، هنوز در چارچوب نهادهای سنتی عصر قبیله گرایی فعالیت می کند، اما از آنجا که این نهادها حاکمیتی قدرتمند و سازگار را بر مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور اعمال می کنند، این کشور هنوز به مشکلات شدید اجتماعی سایر کشورهای دارای منابع طبیعی گرفتار نشده است.
    بنابراین، همان گونه که در شکل (1) نمایش داده شده است می توان از برابر هم قراردادن دو ویژگی کیفیت نهادی و ساختار نهادی در یک نمودار، دسته بندی های مختلفی از کشورها با ویژگی های متفاوت از نظر ظرفیت توسعه اقتصادی و اجتماعی را شناسایی کرد. کشورهایی که هم کیفیت نهادی آنها قوی است و هم ساختار نهادی آنها تولید محور است (ناحیه شمال شرقی نمودار در شکل یک)، کشورهایی هستند که منابع طبیعی می تواند به عنوان عاملی برای جهش اقتصادی و توسعه اجتماعی آنها عمل کند. در این کشورها معمولامنابع طبیعی کمتر عامل بی ثباتی سیاسی می شود به علت وجود استحکام نهادی. در سوی دیگر (ناحیه جنوب غربی) نیز کشورهایی قرار دارند که هم ساختار نهادی آنها «افزونه محور» است و هم کیفیت نهادی آنها ضعیف است. بنابراین منابع طبیعی تنها به صورت تصادفی و ناپایدار می تواند به رشد اقتصادی بینجامد، اما این رشد به توسعه اجتماعی نمی انجامد. بلکه بر عکس، بی ثباتی در رشد اقتصادی می تواند به مانعی برای توسعه اجتماعی تبدیل شود.
    در واقع به علت ضعف نهادی، مناسبات میان بخش های مختلف جامعه که قدرت های اقتصادی و سیاسی را در دست دارند، مناسبات نظام یافته یی نیست. از این گذشته، چون ساختار نهادی جامعه بر افزونه جویی استوار است، نهادها و بخش های مختلف جامعه به جای آنکه همکار و مکمل یکدیگر باشند، به صورت رقیب و جانشین یکدیگر عمل می کنند. در این صورت، فعالیت نهادهای جامعه در جهت عکس منافع یکدیگر و در واقع در جهت تخریب یکدیگر قرار می گیرد و به همین علت، توسعه اجتماعی به تاخیر می افتد. از سوی دیگر، رقابت بر سر کسب سهم بیشتری از منابع و منافع موجود، گروه های مختلف را به سوی تسخیر یا نزدیکی به سوی مراجع قدرت سیاسی سوق می دهد. همین عدم همکاری نهادها و تلاش آنها برای سهم بری بیشتر از منابع موجود، از طریق تلاش برای دسترسی یا نزدیکی به قدرت، در جای خود موجب رقابت مخرب گروه های سیاسی برای کسب قدرت می شود که گاهی نیز به رویارویی دامنه دار داخلی می انجامد. بنابراین حاصل این رقابت مخرب چیزی نخواهد بود جز بی ثباتی سیاسی و تعویق در شکل گیری و نهادینه شدن دموکراسی.
    ناحیه دوم (شمال غرب) نمودار در شکل (1) نیز در برگیرنده کشورهایی است که نهادهای آنها از نظر کیفیت ضعیف هستند اما از نظر ساختار، تولید محور هستند. در این کشورها وجود ذخایر منابع طبیعی می تواند به عنوان عاملی برای جهش در رشد اقتصادی عمل کند اما توسعه اجتماعی با سرعتی کمتر از سرعت رشد، محقق می شود. در واقع تولید محور بودن ساختار نهادها، موجب کارآمدی استفاده از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی می شود اما در مقابل، ضعف نهادی موجب وقفه در شکل گیری توسعه اجتماعی می شود. ناحیه چهارم(جنوب شرق) نمودار نیز وضعیتی را نشان می دهد که کشورها با وجود استحکام نهادی، ساختار نهادی آنها افزونه محور است. در این صورت به علت وجود استحکام نهادی، افزونه های حاصل از منابع طبیعی به گونه یی منسجم در جهت رشد اقتصادی عمل می کند. در واقع استحکام نهادی مانع آن می شود که رقابت بر سر کسب سهم بیشتر از افزونه ها، موجب هزینه ها و خسارت های جدیدی شود. در عین حال، افزونه محور بودن نهادها، راه را برای تحول اجتماعی مناسب در مسیر توسعه اجتماعی، می بندد. چرا که توسعه اجتماعی بر ارزش هایی متکی است و به رواج ارزش هایی می انجامد که مانع تداوم افزونه جویی گروه های قدرت و نهادهای مستقر می شود. بنابراین همین نهادها و گروه ها به عنوان مانعی برای شکل گیری و تعمیق توسعه اجتماعی عمل می کنند.
    بنابراین پاسخ این پرسش که«چه تفاوتی میان کشورهای دارای منابع طبیعی غنی وجود دارد که در برخی فرآیند توسعه شکل می گیرد و در برخی نه؟»، از طریق ساختار و کیفیت نهادهای آن کشورها قابل توضیح است. به طور خلاصه هر چه ساختار نهادی کشورها به افزونه محوری نزدیک تر باشد و هر چه این نهادها از نظر کیفیت و استحکام، ضعیف تر باشند وجود ذخایر منابع طبیعی بیشتر می تواند به مانعی برای توسعه تبدیل شود.
    
   
   

اقتصاد و نقش اخلاق در پیشبرد آن

اقتصاد و نقش اخلاق در پیشبرد آن

کارشناسان در مراسم بزرگداشت «عالی‌نسب» بررسی کردند

نقش اخلاق در اقتصاد ملی

شرق: موسسه «مطالعات دین و اقتصاد»، آخرین روز هفته گذشته را به تقدیر از استاد فقید میرمصطفی عالی‌نسب، مشاور اقتصادی دولت جنگ اختصاص داد. عنوان نشست «نقش اخلاق در اقتصاد ملی» بود. بخش‌های مهمی از این نشست در ادامه آورده شده است.
فرشاد مومنی؛ اقتصاددان
برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران شاهد بودیم که در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله حتی یک مورد مرگ‌و‌میر ناشی از قحطی و گرسنگی اعلام نشده است. هر کسی ممکن است چنین دستاوردی را به علتی نسبت دهد اما برداشت ما این است که چنین سابقه درخشانی در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را می‌توان در غیرتمندی مرحوم دکتر عالی‌نسب در دفاع از منافع ملی و نوامیس اقتصادی عنوان کرد. خلأ کلان‌نگری و توسعه‌نگری در ساختار قدرت ایران از بزرگ‌ترین خلأهای فردی و نهادی است که در حال حاضر در کشور شاهد هستیم. طبق گزارش‌های اعلام‌شده از سوی بانک‌مرکزی، خالص حساب سرمایه در ایران از منهای 200‌میلیارد دلار در ماه‌های میانی سال 1384 به منهای 25‌میلیارددلار در سال 1389 رسیده است. یعنی خروج سرمایه از ایران در این دوره زمانی چیزی حدود 125برابر افزایش یافته است.
به واسطه بخشی‌نگری و جزیی‌نگری در حوزه‌های مختلف، متولیان امور معمولا در بهترین حالت اجزا و بخش‌های زیرمجموعه خود را مورد توجه قرار می‌دهند و به آثار و پیامدهای کلان و غیراقتصادی آن توجه ندارند. مرحوم عالی‌نسب از معدود افرادی بود که توسعه‌ای فکر می‌کرد، یعنی ترکیبی از ملاحظات دورمدت و فرارشته‌ای و ملاحظاتی که بنیان‌های اصلی بقا و بالندگی جامعه ایران را مدنظر داشت، مورد توجه قرار می‌دادند که هم‌اکنون چنین حساسیت و توجهی مشاهده نمی‌شود. همچنین شورایعالی اشتغال اخیرا گزارشی را منتشر کرده که در فاصله سال‌های 1388 تا 1392 تعداد بنگاه‌های تولیدی مشکل‌دار ایران 750درصد رشد داشته است. مادامی که نهاد توسعه‌ای‌نگر و کلان‌گر وجود نداشته باشد دایما دست به آزمون و خطا خواهیم زد و تنها هزینه می‌پردازیم که به دنباله آن یادگیری هم وجود ندارد.
در گزارشی دیگر از سازمان توسعه تجارت نیز اعلام شده که سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات کشور از 3/47درصد در سال 1384 به 12درصد در سال 1391 رسیده است. این در حالی است که این ‌دوره، جزو دوره‌های شکوفایی بی‌سابقه در درآمدهای نفتی در کشور محسوب می‌شود، از این‌رو در این دوره فرصت‌های تاریخی در اقتصاد ایران پدیدار شد اما این در حالی است که شاهد بی‌سابقه‌ترین سطوح کوته‌نگری در این‌ دوره بودیم. آمار مربوط به بانک مرکزی در کل دوران جنگ تحمیلی نشان می‌دهد به طور متوسط 54درصد کل سپرده‌های بانکی سهم هزینه‌ای که برای نظام‌ملی ایجاد کرده، صفر بوده است اما در شرایط کنونی با بی‌سابقه‌ترین سطح درهم‌تنیدگی اقتصاد ایران با ربا روبه‌رو هستیم. موتور خلق ارزش‌افزوده در اقتصاد ایران ربا شده است. به طوری که حتی نهادهای دینی نیز نسبت به این قضیه حساسیت چندانی از خود نشان نمی‌دهند. به نظر می‌رسد در شرایط انقلابی و تحت شرایطی که هنوز نظم انقلابی جدید، نهادهای خود را مستقر نکرده بودند، مرحوم عالی‌نسب با درایت و صلاحیت کافی و با اعتمادی که نظام ملی به وی داشت یک‌تنه نقش نهاد پایش توسعه‌ای و کلان را برعهده داشت. سوال این است چرا پس از وی، کسی به این فکر نیفتاد و تا چه زمانی ما باید بابت این مساله هزینه بپردازیم. در سال 1365 با توجه به اینکه کشور بی‌سابقه‌ترین فشارهای اقتصادی تاریخ معاصر را تجربه می‌کرد، پایمردی‌های مرحوم عالی‌نسب در دفاع از نوامیس اقتصادی کشور به معنای واقعی کلمه بی‌سابقه و بی‌نظیر بود.
در سال 1365 با تدبیر عالی‌نسب، تصمیم‌گیری درباره تخصیص دلارهای نفتی به مجلس واگذار شد که ازجمله تمهیدات نهادی ارزشمند وی در تاریخ اقتصادی معاصر ایران است. پس از آن در سال 1363 زمانی که دولت لایجه بودجه را به مجلس تقدیم کرد، نظام پایش مربوط به نحوه تخصیص دلارهای نفتی خوب کار می‌کرد اما در دستگاه‌های دولتی نوعی بی‌ضابطگی برای هزینه‌کردن دیده می‌شد که نظارت بر دستگاه‌های اجرایی به نحوی بود که حداکثرسازی کارایی هزینه‌های دولت شکل بگیرد. البته در این میان تعداد شکایت‌ها به حدی زیاد بود که برای اینگونه نظارت‌ها و سختگیری‌ها به دولت وقت مراجعه می‌کردند، نخست‌وزیر وقت (آقای موسوی) در آن موقع اعلام کردند که ممکن است سیستم اجرایی کشور دچار اختلال شود. عالی‌نسب در پاسخ گفت؛ مطمئن باشید اگر شما با من همراهی کنید هیچ چیز دچار شکنندگی نخواهد شد و وعده‌ من به شما این است که در سال 1364 یک رکورد افتخار‌آمیز برای دوره مسوولیت شما رقم زده خواهد شد. به طوری که سال 1364 تنها سالی بود که تاریخ اقتصاد ایران تورم یک رقمی را در کشور تجربه می‌کرد. این در حالی بود که در این سال کشور در اوج سال‌های جنگ تحمیلی بود و رشد نقدینگی در این سال شش‌درصد بود که در مقایسه با سال‌های غیرجنگی قابل توجه است. در واقع اگر شلاق بهره‌وری بر پیکره ساختار هزینه‌ای دولت در سال 64 زده نمی‌شد محال بود اقتصاد ایران بتواند شوک وحشتناک حاصل از کاهش چشمگیر قیمت نفت در سال 1365 را تحمل کند. اینکه همه گرفتاری‌های اقتصاد به تحریم گره زده می‌شود، منطقی نیست به طوری که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در سال 1390 باوجود همه این تحریم‌ها، کشور 60 میلیارد دلار درآمد داشته است. حال چطور می‌شود که در شرایط جنگی با زیر 10میلیارددلار درآمد نفتی که از این رقم هم بیش از 50درصد آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در خدمت جنگ بود یک سال بدون بحران را سپری کنیم اما در شرایط کنونی با بیش از شش برابر آن مقدار درآمد نفتی، این همه بحران‌، رویاروی کشور باشد. در آستانه تدوین برنامه ششم خوب است این مساله را برجسته کنیم که کشورمان با خلأ در ستاد مدیریتی خود برای دورنگری و جامع‌نگری و اقدامات ناظر بر سطح کلان روبه‌روست. یادگار راهگشای مرحوم عالی‌ نسب این است که یک ستاد حاکمیتی با ویژگی‌های دورنگری و جامع‌نگری تمهید شود تا به معنای واقعی کلمه از مرزهای اقتصادی ایران حفاظت کند تا تجربه‌های تلخ و پر‌هزینه سال‌های پس از خروج مرحوم عالی‌نسب از نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را شاهد نباشیم.
علی رضا‌قلی؛ اقتصاددان
اقتصاد امروز ایران دچار مشکل است دلیل آن هم این است که مسایل اجتماعی کشور در رشته‌های اقتصادی، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی بررسی می‌شوند که همه وارداتی هستند و مفروضات این رشته‌های وارداتی برای جامعه ما مشکل ایجاد می‌کند به طوری که با واقعیات جامعه ما منطبق نیست. در اقتصاد نئوکلاسیک، دولت بی‌طرف است و تنها ناظر بر قراردادهاست، دولت بخشی از اقتصاد و رانت نیست و دولت، محور اصلی برای تعریف حقوق مالکیت که ساختار انگیزشی برای مردم ایجاد می‌کند، نیست. حقوق مالکیت در مجلس تعریف می‌شود و گروه‌های متعدد حاضر در مجلس اجازه نمی‌دهند یک نفر در مجلس حقوق و مالکیت را به نفع خود تعبیر کند.
اقتصاد نئوکلاسیک در آنجا قابل توضیح است اما در اینجا چنین توضیحی برای این مفروضات وجود ندارد. نظریه‌های اقتصادی هر کدام ساختار اجتماعی خود را دارد. ممکن است نظریه‌ در محیط دیگری پیاده شود و در عمل موفق باشد اما همین نظریه در جای دیگر جواب ندهد و مشکلاتی را برای جامعه به وجود آورد که جبران‌ناپذیر خواهد بود. توسعه‌نیافتگی ایران از مشروطه تاکنون شناخته شده و برای برداشته‌شدن آنها تلاش می‌شود اما موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است. البته در صورتی که تاریخ ایران را نگاه کنیم عملکرد ضعیف اقتصادی ایران در دوره مشروطه را شاهد خواهیم بود. در این دوره دیگر کشوری در کار نیست و کشور به شکل مستعمره درآمده است. همچنین دولت‌ها دچار ضعف عملکرد سیاسی نیز هستند که نمی‌توانند خدمات عمومی متعارف را در اختیار مردم قرار دهند. بنابراین اگر اقتصاد بومی نداشته باشیم نمی‌توان این مساله را که چرا دلالی کوتاه‌ترین راه و الگویی برای جامعه شده است توضیح داد یا مسایلی مانند چرا تولید به فراموشی سپرده شده است، نیز قابل بررسی و توضیح‌دادن نخواهد بود. به صورت کوتاه در نگاه بنیادی و تحلیلی می‌توان بررسی کرد که چرا در گذشته موانع توسعه ایران برداشته نشد و اکنون هم مشکلاتی وجود دارد. از زمانی که انسان پدید آمد با منابع مشکل داشت. درواقع دو گسست در تاریخ بشر اتفاق افتاد. گسست اول روی‌آوردن انسان از شکار به کشاورزی بود و گسست دوم پیشرفت تکنولوژی و تغییر منابع به واسطه علم بود. انسان با واردکردن علم به بهره‌وری منابع اضافه کرده است. گسست اول در ایران هنگامی رخ داد که ایرانیان به صنعت خروج آب‌های زیرزمینی و کشاورزی در فلات ایران دست یافتند. اروپاییان مشکل کم‌آبی نداشته‌اند در حالی‌که ایرانیان شاید میلیاردها‌دلار برای به‌دست‌آوردن یک کاسه آب خرج کرده‌اند. گسست دوم در اروپا انجام گرفت و منجر به بهره‌وری منابع شد اما در ایران با پول نفت صورت گرفت و تکنولوژی‌ها نیز تمام منابع زیرزمینی را خشک کرد. در این صورت دولت فعلی نیز نمی‌تواند از حقوق مالکیت کارآمد دفاع کند. برای برون‌رفت از این بحران باید ریشه‌یابی‌های تاریخی صورت بگیرد. مساله این است برای اینکه به سمت تولید حرکت کنیم باید ابتدا فساد اداری حل شود تا هزینه مبادله پایین بیاید و قراردادها را به سمت خود‌اجرایی ببرد و حقوق مالکیت را کارآمد کند که بالطبع تولید شکل خواهد گرفت. اگر هر کسی بخواهد برای مولد مشکلی بتراشد، مولد رغبتی به تولید نخواهد داشت.
محمود شیری، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران
متاسفانه در سال‌های بعد از انقلاب اخلاق آسیب دیده که باید احیا شود و به گذشته خودمان برگردیم. دهه 1360دورانی بسیار سخت، اما کارکردن در آن دوران بسیار شیرین و لذت‌بخش بود. سال1362 زمانی که من مدیر صنایع دفاع بودم درآمدهای نفتی پنج‌میلیارددلار بود که از این مقدار درآمدهای نفتی دومیلیارددلار برای کالاهای اساسی تخصیص می‌یافت. همه کالاهای اساسی مثل برنج، گندم، گوشت، مرغ، پنیر و انواع شوینده‌ها وارداتی بود. دومیلیارددلار هزینه جنگ پرداخت می‌شد و یک‌میلیارددلار صرف واردات برای تولیدات صنایع دفاع و یک‌میلیارددلار برای واردات کالاهای آماده مثل تانک اختصاص می‌یافت. یک‌میلیارددلار باقی‌مانده صرف بخش صنعت می‌شد. بسیاری از صنایع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ملی شدند. برای اینکه صنایع از هم پاشیده نشوند سازمان صنایع ملی ایران به وجود آمد. در سال 1360 از دل وزارت صنایع و معادن، وزارت معادن و فلزات بیرون آمد و در سال 62 وزارت صنایع سنگین تشکیل شد.
در مقطعی وارد شرکت مس شدم که هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرفت. همین‌قدر بگویم که شرکت یک‌میلیاردو200میلیون‌تومان با بهره 12درصد به نظام بانکی تعهد داشت. از این میزان 600میلیون‌تومان مربوط به بانک تجارت، 400میلیون‌تومان مربوط به بانک صادرات و 200میلیون‌تومان پیش‌فروش مفتول هشت‌میلیمتری به یکی از شرکت‌های زیر‌مجموعه بانک صنعت و معدن بود که اصلا مفتول هشت‌میلیمتری در سال 62 وجود خارجی نداشت و شرکت محصول نداشته را پیش‌فروش کرده بود. ما پنج‌هزار و 800نفر پرسنل داشتیم که حقوق ماهانه این تعداد پرسنل 60 میلیون‌تومان بود یعنی شرکت 20 ماه حقوق کل پرسنل را بدهکار بانک‌ها بود.
مس کاتد آن زمان کیلویی 24 تک‌تومانی بود یعنی معادل 55هزارتن مس کاتد بدهی داشتیم. با این شاخص‌ها می‌توانید لمس کنید وقتی من وارد شرکت شدم وضعیت آن چگونه بود. الان قیمت مس نزدیک به هشت‌هزاردلار است یعنی کیلویی 24هزارتومان می‌شود. یعنی آن عدد هزار‌برابر ‌شد. خیلی‌ها اصرار داشتند که این نرخ فروش پایین است و باید اصلاح شود چون قیمت مس 24تک‌تومانی قاچاق می‌شود یعنی مس آندی را به‌عنوان قراضه بار  و صادر می‌کردند. ما اولین‌بار که آمدیم برای اینکه روی پای خودمان بایستیم همه بانک‌ها را بردیم و سرچشمه را نشان دادیم. همه هم ابراز همدردی می‌کردند و می‌گفتند کمک می‌کنیم اما وقتی برمی‌گشتند مرکز، در کمیته مشترک بانک‌ها مطرح می‌شد که بنگاهی متقاضی است اما بانک‌هایی که از ما طلب داشتند می‌گفتند این مشتری بدحسابی است و بانکی هم که می‌خواست وام بدهد، منصرف می‌شد.
وضعیت آنقدر بحرانی بود که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، رادیو بغداد مدام می‌گفت دولت ایران ورشکسته است چرا که حقوق پرسنل سرچشمه را نمی‌دهد. با مرحوم آقای عالی‌نسب که از چهره‌های شاخص اقتصادی آن دوره و از مشاوران نخست‌وزیری بودند تماس گرفته شد. گفتم حاج‌آقا حتما باید یک واحد اعتصاب کند تا شما به داد ما برسید. چون ایشان نماینده ویژه دولت در شرکت مس بودند، پرسیدند چه شده است؟ گفتم ما هنوز حقوق خرداد را نداده‌ایم، حقوق کارکنان مس، ماهی 60میلیون‌تومان است و حقوق کارکنان صنعت فولاد 300میلیون‌تومان. شما به آنها می‌رسید اما ما را فراموش کرده‌اید و می‌گویید مس باید خودکفا شود. ما تازه صادرات انجام داده بودیم اما هنوز پولش دست ما نرسیده بود. ایشان گفتند همین الان یک تلفنگرام آنی به مسوولان ارشد دولت بزنید. من گفتم این کار را نمی‌کنم چون باید این کار از طریق سلسله‌مراتب صورت گیرد یعنی وزیر مراتب را به اطلاع دولت برساند اما آقای عالی‌نسب تاکید کردند و من تلفنگرام زدم. حوالی ظهر پنجشنبه تلفنگرام را زدم و وضعیت را توضیح دادم که می‌خواهیم حقوق پرسنل را بدهیم از محل صادراتمان. دولت دستور داد به مرحوم نوربخش، رییس کل بانک‌مرکزی که عضو مجمع شرکت مس نیز بودند و بالاخره حقوق را پرداختیم.

---

 

 

راز موفقیت کی روش

راز موفقیت کی روش

نویسنده رضا بژکول

درفوتبال هر مربی با سازوکارهای خودش پا به عرصه تیم داری می گذارد و برای موفقیت تیمش تلاش می کند، اقای کی روش نیزیکی از آنهاست که با ترفندها و سازکار خودش تیم را جمع کرد و به جام جهانی برد، یکی از موفقیتهای کی روش  جمع کردن حاشیه های تیم ملی بود که سالها ما را رنج می داد،هر تیمی که در ان حاشیه بر تیم سایه افکند نتایجی که خواهد گزفت با شکنندگی و تزلزل همراه است، اما مربی تیم ملی با مدیریت و درایت خاص که تنها از مربیان بزرگ دنیا بر می اید توانست آن را به خوبی جمع کندو تیمی منسجم را روانه مسابقات جام جهانی  برزیل کند ، این عمل کی روش میتواند الگویی برای مربیان وطنی باشد.

از طرقی توانست بازیکن سالاری که معضل بزرگی برای فوتبال ملی ما بود  راجمع کرده و اجازه ندهد تیم از لحاظ گروهی متزلزل شود ،او توانست  برنامه های  از پیش برنامه ریزی خودش که حق هر مربی است را به پیش ببرد و از هر توصیه ویاسفارشی که باعث بازیکن سالاری در تیم شود جلو گیری نماید.

باید به این مربی بزرگ نمره بیست داد که به خوبی توانست این دو معضل را جمع کند تا موفق شود .کی روش به خوبی فوتبال ما را شناخت که همیشه این حاشیه ها بودند که متن را خراب می کردند و او این زخم عمیق را درمان کرد.مسلما او در بازی با بوسنی باز با درایت خویش پیروز خواهد بود و تیم را به دور بعد خواهد برد اگر ارژانتین نخواهد باتبانی نیجریه را به ایران ترجیح ده.

رضابژکول      دانشجوی ارشد علوم سیاسی

خلاقیت با عکسها سخن می گویند

خلاقیت با عکسها سخن می گویند

شناسایی بیست جاده زیبا در سرتاسر دنیا

تصور کنید که در حال رانندگی یک اتومبیل بسیار شیک و گران هستید در حالی که فردی که دوستش دارید همراهیتان می‌کند و تمام چیزی که به چشم می‌خورد مناظر زیباست. متاسفانه برای همه ما امکان سفر در چنین شرایطی نیست؛ اما می‌شود با دیدن این تصاویر حداقل آن را تصور کرد.

میلفورد در نیوزلند

 

مسیر استلویو در رشته کوه آلپ – ایتالیا

 

کابوت در اسکاتلند

 

گلنوود اسپرینگز در کلمبیا

 

پل میلائو در فرانسه

 

بزرگراه کاراکورام در پاکستان

 

چاپمن در آفریقای جنوبی

 

مسیری در پرو

 

جاده سولار در مونتانا

 

مسیر سنت گوتارد از ایتالیا به سوییس در رشته کوه آلپ

 

باخا در مکزیک

 

بزرگراه آی-84 بر روی رودخانه کلمبیا

 

مسیر 163 در دره مونیومنت

 

بزرگراه N1 در ایسلند

 

جاده 23 در آرژانتین

 

خیابان بائوباب در ماداگاسکار

 

بزرگراه کاراکورم در پاکستان

 

مسیر 378 در مائویی

 

ترنسپالنیا در رومانی

 

قلمرو شمالی اولورو در استرالیا

لطفا به این تناقض و تفاوت پایان دهید

لطفا به این تناقض و تفاوت پایان دهید

حرف روز 
به این وضع خاتمه باید داد



تضادها و تناقضات سیاست های فرهنگی دیر یا زود اثرات منفی خود را نشان می دهد. در چنین وضعی چوب سیاست ها خورده می شود ولی نان آنها نه! قضیه از این قرار است که ورزش قهرمانی به دلایل متعددی اهمیت زیادی پیدا کرده است. پدیده یی که در دهه اول انقلاب واجد اهمیتی نبود، به همین دلیل هم در سیاست های دولت در آن دوره هیچ جایگاه برجسته یی نداشت. دو بار المپیک های امریکا و شوروی را تحریم کردیم، هیچ کس غصه اش را نخورد. هیچگاه خبرهای ورزشی مربوط به ایران (چه رسد مربوط به جهان) در صفحه اول مطبوعات نمی آمد. روزنامه جمهوری اسلامی که در پی طرح امور جدی تر از زندگی بود، بخش خبر ورزشی نداشت. برخی روزنامه ها هم که صفحات ورزشی داشتند، غلظت دینی این صفحات کم از صفحات مذهبی روزنامه نبود! ابتدا و کم کم ورزش همگانی در دستور کار قرار گرفت. دلیلش هم این بود که وضع اقتصادی خوب شد، خورد و خوراک بیشتر و تحرک کمتر شده بود. مردم چاق و چاق تر شدند، کمی هم استرس بیشتر شد، به ویژه در هوایی که هر روز آلوده تر می شد. در نتیجه ورزش همگانی داروی این درد تشخیص داده شد. ولی این مرحله دیری نپایید و خیلی سریع و با سرعت ورزش قهرمانی (و حتی بوکس که ورزشی غیر شرعی تلقی می شد با شفاعت آقای ناطق نوری نماینده مجلس غسل تعمید داده شد) و فوتبال که نوع محبوبش بود در بورس قرار گرفت. یکی از ریشه هایش وجود انتخابات در کشور بود! لابد می پرسید چطور؟ در انتخابات مجلس چهارم بود که رقابت گروه ها تا حدی جدی شد، به یک باره دیدیم که تعدادی از ورزشکاران و فوتبالیست های شناخته شده، حامی لیست جناح راست شده اند! خیلی عجیب بود که اصولگراهای بعدی برای رای آوری دست به دامن ورزشکاران شوند! این آغاز ماجرا بود که بعدها تکرار شد.
    چند مدال و مقام جهانی و نیز صعود به جام جهانی به دهان سیاست خیلی مزه کرد و دولتی ها دیدند که چرا میوه چین این وضع نباشند. از این مرحله به بعد است که پس از هر پیروزی پیام های تبریک، چپ و راست از سوی مسوولان کشور صادر می شد. ورزشکاران هم با زیرکی تمام متوجه قضایا بودند و معمولاهمیشه پیروزی های خود را مرهون ارزش های مذهبی معرفی می کردند و حتی جلسات روضه خوانی می گذاشتند، سخنی نبود که بگویند و چند جمله یی که باب طبع مقامات باشد در میانش نگویند و اینچنین شد که ورزش قهرمانی نه تنها جا افتاد بلکه از یک سو بخش مهمی از منابع کشور را به خود اختصاص داد و از سوی دیگر بخش مهمی از این منابع به جیب بازیکنان رفت و بیشترشان پورشه سوار شدند و غیره: که خود حدس بزنید. صدا و سیما نیز از این خوان یغما بی نصیب نماند و از طریق جلب مخاطب و آگهی، چاله چوله های مالی و پرنشدنی خود را تا حدی ترمیم کرد. کم کم اوضاع عوض شد: تا پیش از این ورزشکاران در پی مقامات و ارزش های رسمی بودند ولی پس از جا افتادن، از هر نظر مقامات در پی آنها روان شدند. این فرآیند دلایل اجتماعی خاص خود را داشت که جای بحث آن اینجا نیست. ولی در این میان یک جای کار نقض داشت و به آن تن نمی دادند و آن قضیه حضور بانوان بود. قضیه یی که در جریان آموزش متوسطه و عالی هم اثرات خود را در شکل پیشگامی دختران گذاشته و موجب نگرانی برخی شده بود. ابتدا در برابر این حضور مقاومت شد ولی کم کم ورزش بانوان هم به رسمیت شناخته شد. ولی این شناخت دوگانه بود، به طوری که در ایران مردان ایرانی نمی توانستند به دیدن مسابقات زنان ایرانی بروند ولی در مسابقات جهانی، زنان ایرانی در حضور مردان سایر کشورها مسابقه می دادند!! و یکی دیگر از مظاهر این تناقضات ممانعت از حضور بانوان در ورزشگاه هاست. واقعیت این است که ممانعت از این حضور هیچ مبنای حقوقی ندارد. اینکه یکی از بانوان مجلس گفته: «کار زن شوهرداری است نه والیبال دیدن» صرفا یک عقیده است، چرا که بر همین اساس می توانیم بگوییم «کار مرد نیز همسرداری و رسیدن به امور خانه است نه والیبال دیدن». با این اظهارات نمی توان یک جماعتی را از یک حق محروم کرد. اگر نیک بنگریم همان طور که گردش و پارک رفتن زن و مرد نمی شناسد، ورزشگاه رفتن هم نمی تواند موجب تمایز شود. اینکه دیه نیست. در دیه هم زنان حداقل نصف مردان می گیرند، حداقل می توان در ورزشگاه ها هم همین نسبت را رعایت کرد! یا حداقل اینکه از هر سه مسابقه والیبال یکی را به زنان اختصاص داد! با این حال اجازه دهید که بگوییم مشکل کجاست. مشکل نه قانون است و نه حتی مسائل اخلاقی و رفتاری، چرا که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حضور بانوان به اصلاح جو ورزشگاه ها منجر می شود. ولی به نظر می رسد که مساله به نوعی لجبازی تبدیل شده است. از یک سو برخی از فمینیست ها ظاهرا در پی مطالبه و تحقق این درخواست هستند. کسانی که وجه غالب خانم های ایرانی هم نیستند. آنان برای اثبات و پیشبرد مبارزه خود فرصت مناسبی را از طریق تاکید بر این خواست معقول پیدا کرده اند، چه بسا علاقه یی هم به تحقق آن ندارند چون ابزاری مهم را برای انتقاد از وضع موجود از دست می دهند و از طرف دیگر مخالفان حضور بانوان در ورزشگاه ها هستند که گمان می کنند عقب نشینی در این باره یک شکست تلقی می شود در حالی که اصولامتوجه تبعات منفی آن در ذهنیت زن و حتی بسیاری از مردان ایرانی نیستند. زنی که حتی اگر هم نخواهد به ورزشگاه برود، دوست ندارد این نرفتن به دلیل منع، بلکه باید به اختیار خودش باشد. اتفاقا این منع باعث می شود که حرص و ولع برای رفتن بیشتر هم بشود. شاید اگر منعی وجود نداشت اصولامساله یی هم مطرح نمی شد. از سوی دیگر مخالفان رفتن بانوان به ورزشگاه باید تبعات ناشی از اقدامات نهادهای بین المللی را هم پذیرا باشند. واکنش در برابر این وضع از دو حال خارج نیست. یا این تصمیم لغو می شود که در این صورت نوعی شکست برای مخالفان حضور بانوان در ورزشگاه ها محسوب می شود یا اصرار به تداوم این سیاست می شود که جز ناراحتی داخلی و نیز تبعات بین المللی چیز دیگری همراه ندارد و اگرچه در ابتدا قصد داشتیم با تکیه بر ورزش قهرمانی جایگاه مناسبی پیدا کنیم، اکنون آن را به پاشنه آشیل این جایگاه تبدیل کرده ایم. لذا پیشنهاد می شود که کمیته یی فراقوه یی به این مساله رسیدگی کند و حتی اگر به این نتیجه هم رسید که زنان در ورزشگاه حاضر نشوند اول اینکه آن را قانونی کند تا سلیقه یی نباشد و دوم اینکه دلایل و مستندات این تصمیم برای بحث در اختیار عموم قرار داده شود. این وضع زیبنده نیست که بانوان خارجی بتوانند در ورزشگاه های ایران حاضر شوند اما زنان ایرانی از این حق محروم باشند.