تأسیس کارگروه ویژه تدوین پیشنویس رژیم حقوقی دریای خزر به سال ١٣٧٥ برمیگردد. مذاکرات پیشنویس این کنوانسیون بسیار به طول انجامیده. دلیلش چیست؟ عمده موارد اختلافی در این مذاکرات چیست؟
آذربایجان قراردادهایی را با شرکتهای خارجی درباره منابع داخل فلات قاره منعقد کرد. مسکو این اقدام باکو را یکجانبه و غیرقانونی اعلام کرد؛ بااینحال به موازات همین اقدام آذربایجان، «گازپروم روسیه» در کنسرسیوم آذربایجان شرکت کرد و روسیه مدعی شد شرکتهای روسی مستقل [از دولت] هستند، اما این ظاهر قضیه بود. بهدنبال آذربایجان، قزاقستان هم اعلام کرد چون دریای خزر از طریق کانالهایی که در رودخانه ولگا و دون ایجاد شده به دریای آزاد راه پیدا کرده، بنابراین دریای خزر [به جهت رژیم حقوقی] خصوصیت دریای آزاد پیدا کرده است. ترکمنستان دیرتر از دیگران پیشنهاد داد که ٤٠ تا ٤٥ مایل به عنوان منطقه انحصاری ملی تلقی شود و ماورای آنهم با مدیریت یک سازمان منطقهای، مشترک باشد.
جمهوری اسلامی ایران در دولت آقای خاتمی براساس اینکه اقدامات روسیه غیرقانونی است، پیشنهاد خود را مبنی بر تقسیم مساوی بستر دریای خزر بر مبنای سهم ٢٠درصدی هرکدام از کشورها ارائه داد. ایران اعلام کرد از آنجایی که در عهدنامههای ١٩٢١ و ١٩٤٠ با شوروی، ایران دارای حق مشترک و برابر بوده، اینک براساس قراردادهای دوجانبه غیرقانونی، حقش به طور فاحشی تضییع شده است؛ بنابراین برای حفظ حداقل حقوق حقهاش اجازه نخواهد داد در ٢٠درصد آبهای مجاور ایران، هیچ کشتیای اکتشاف انجام دهد. از آن موقع ایران، آذربایجان و ترکمنستان درحال مذاکره هستند. ایران اعلام کرده دریای مازندران غیرنظامی است و باید دریای صلح و پل ارتباطی باشد.
اما روسیه خواهان این بود که دریای مازنداران نظامی شود. به همین دلیل، بخشی از ناوگان دریای سیاهش را به دریای خزر منتقل کرد و دیگران را هم مجبور به تشکیل ناوگان نظامی محدود کرد. آذربایجان هم بخشی از ناوگان دریای مازندران شوروی سابق را بهارث برده بود. دو ناوچه هم آمریکاییها به قزاقستان هدیه کردند. قزاقستان چند ناوچه هم از کرهجنوبی خریداری کرد. اما در مورد آبهای فوقانی دریای مازندران، باید گفت کماکان مشترک است.
درمورد ماهیگیری هم روسها پیشنهادی براساس سهمیهبندی ارائه کردند. ضوابط این پیشنهاد به سابقه شورویها در کل دریای مازندران بازمیگشت. در این پیشنهاد برای ایران منطقه «لوکال» پیشنهاد شده بود؛ یعنی همان خط موهوم «آستاراحسینقلی». اما باید گفت در سال ١٩٥٣ دکتر مصدق در راستای سیاست موازنه منفی، امتیاز شیلات را تمدید نکرد. روسها همچنین در ارتباط با تقسیم ماهیها خصوصا ماهیهای خاویاری، اقدامات گستردهتری داشتند؛ خصوصا که از تکنولوژی پیشرفتهتری نیز برخوردار بودند. روسها سهم عمدهای را از دریای مازندران متعلق به خود میدانند.
اگر ٢٠ درصد یا ٢٠ مایل انجام شود، من فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی با کشورهای حاشیه حل خواهد شد. ولی بعید میدانم و فکر میکنم ١٥ مایل مدنظر روسها خواهد بود. ایران بر ٢٠ مایل تأکید میکند. روسها ١٥ مایل را برای هر یک از کشورهای ساحلی پیشنهاد میکنند. حد موهوم آستاراحسینقلی١٢ تا ١٣مایل است.
چند سال پیش هم که پوتین به ایران آمده بود، بیشتر مسائل امنیتی را مدنظر داشت. فکر میکنم اگر این اجلاس بیانیهای ١٠ بندی داشته باشد، ٩ بندش موضوعات امنیتی است. فکر میکنم با این ترتیبی که به سمت روسیه کشیده شدهایم، احتمال تهدید منافعمان جدی است. روسها از روابط با ایران استفاده ابزاری میکنند. در مسائل مرتبط با شورای امنیت و شورای حکام با غرب همراه شدند و در مورد تحویل «اس ٣٠٠» هم همینطور. اکنون هم بهخاطر اوکراین دوباره میگویند اس-٣٠٠ را تحویل میدهیم. اروپا خواهان گاز کشور دیگری غیر از روسیه است که این کشور میتواند ایران باشد اما روسیه فرصت بهرهبرداری از چنین موقعیتی را تنگ کرده است.
-----------------------------
دریای پرمعاهده
دریای مازندران، بزرگترین دریاچه کره زمین است. این دریاچه نتیجه خشکشدن و تجزیه دریای بزرگ «تتیس» است. مساحت آن ۳۷۶ هزار کیلومترمربع و حدود ۲۸ متر پایینتر از سطح آب دریاهای آزاد واقع است. از این وسعت کرانهای ١٩٠٠ کیلومتر به قزاقستان، ٨٢٠ کیلومتر به آذربایجان، ٦٥٧ کیلومتر به ایران و سههزارو ٢٢٠ کیلومتر باقیمانده به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد. یکی از مهمترین مسائل این دریاچه که پس از فروپاشی شوروی، ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد، ضرورت تعیین رژیم حقوقی جدید آن است. قبل از این، وضعیت حقوقی دریای مازندران به وسیله معاهدات ۱۲۰۷ / ۱۸۲۸، ۱۳۰۰ / ۱۹۲۱ و ۱۳۱۹/۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق، مشخص شده بود. به اینگونه که ایران براساس قرارداد ترکمانچای (۱۲۰۷ / ۱۸۲۸) از داشتن نیروی دریایی در دریای خزر محروم شده بود. اما در عهدنامه مودت و دوستی (۱۳۰۰/ ۱۹۲۱) به تساوی، به ایران و شوروی حق کشتیرانی جنگی و غیرآن داده شده و در قرارداد بازرگانی و دریانوردی (۱۳۱۹ / ۱۹۴۰) جزئیات رژیم دریانوردی مشخص شد. این معاهدات، هیچ اشارهای به چگونگی استفاده از منابع بستر دریا را نمیکنند.
در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دوجانبهای را امضا کرد که با وصلکردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملا حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه میشود. سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته شده و درواقع ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشور میان خود تقسیم کردهاند، اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیمبندی دوجانبه را به رسمیت نشناخته و نظام تقسیم دریا را غیرقابل قبول میدانند.