افول مجلس از نگاه یک استاد دانشگاه(دکتر زیبا کلام)

افول مجلس از نگاه یک استاد دانشگاه(دکتر زیبا کلام)

پنج دلیل افول جایگاه مجلس


نویسنده: صادق زیبا کلام

یک نگاه گذرا، کلی و در عین حال خیلی ساده به نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در مجموعه تعاملات کشور مبین آن است که به نسبت دهه نخست انقلاب، این جایگاه به مقدار زیادی افول کرده است. حاجت به گفتن نیست که در یک نظام

    مبتنی بر مردم سالاری، مجلس زیربنای دموکراسی است. مجلس است که بر عملکرد سایر قوا نظارت می کند و قوای دیگر باید نسبت به عملکرد و سیاست های شان در قبال نمایندگان ملت پاسخگو باشند. افول جایگاه مجلس یقینا پدیده خوشایند و مبارکی برای مردم سالاری نمی تواند باشد. اما چرا این گونه شده؟

چرا مجلسی که باید در راس امور باشد معلوم نیست که در کجای امور قرار گرفته؟ چرا مجلسی که باید بر کلیه امور کشور نظارت داشته باشد کارکردش به گونه یی شده که شتر با بارش در کشور مفقود می شود و آخرین مرجع و نهادی که متوجه می شود مجلس است؟ چرا مجلسی که در دهه ١٣٦٠ به معنای واقعی کلمه در انسجام، تنظیم و نظارت بر امور مملکت اشراف داشت و از یک صلابت، اقتدار، شانیت و احترام بالابرخوردار بود امروز جایگاهش اینقدر تنزل پیدا کرده؟ دلایل زیادی برای این تغییر وجود دارند که دراین یادداشت به مهم ترین آنها می پردازیم.

    ١- تغییر در کیفیت نمایندگان: بدون تردید در صدر دلایل، افت کیفی مجلس بازمی گردد به افت کیفی نمایندگان. بسیاری از نسل های اولیه نمایندگان مجلس را چهره ها و شخصیت هایی تشکیل می دادند که نه خوفی از اینکه در دور بعدی ردصلاحیت شوند داشتند و نه خوفی از دستگاه های اجرایی و نه چندان به دنبال معامله با سایر قوا بودند. ایضا در بیان آنچه حقیقت می دیدند و درست می پنداشتند، کمتر دغدغه مراکز دیگر قدرت را داشتند. اما این نسل از نمایندگان در مجالس بعدی به تدریج رو به افول گذاشتند.

    ٢- اهمیت یافتن پول و هزینه کردن آن در انتخابات: 

پول و توان مالی نامزدها در نسل های قبلی خیلی نقش مهمی بازی نمی کرد. اکثرا نامزدها از میان چهره های شناخته شده حوزه های انتخابیه شان بودند. اینکه چه میزان پول در انتخابات خرج می کردند اساسا یا نقشی نداشت یا خیلی کم تاثیرگذار بود. اما این توازن به تدریج بر هم خورد. از مراکز استان ها که بگذریم متاسفانه میزان پولی که یک نامزد حاضر است در جریان انتخابات هزینه کند در بسیاری از حوزه های انتخابی حرف اول را می زند. تا آنجا که بنده می دانم هیچ کار میدانی جدی در خصوص رابطه میان میزان پولی که یک نامزد خرج می کند و نسبت رایی که می آورد صورت نگرفته. اما ارقامی که در انتخابات های اخیر توسط برخی نامزدها هزینه می شود حکایت از آن دارد که متاسفانه یک رابطه تنگاتنگی میان این دو به وجود آمده. مسوولان ما که برای رویارویی با ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی فقط یک راه می دانند آن هم گرفتن و زدن و بستن و ممنوع کردن است، احتمالادر این خصوص هم درصدد خواهند بود که به زور جلوی این کار را بگیرند و اعلام کنند که اگر نامزدی خیلی هزینه کرد، یا به مردم برنج و روغن یا تراول ٥٠ هزار تومانی بدهد، ما او را ردصلاحیت می کنیم. حاصل این دست تصمیمات آن است که همه این کار ما به صورت غیرمستقیم صورت خواهد گرفت و شورای نگهبان نمی تواند عملکرد هزاران نامزد را به دقت رصد کند. به علاوه اگر نامزدی می خواهد از مال خودش برای تبلیغات انتخاباتی اش هزینه کند، به شورای نگهبان چه ارتباطی پیدا می کند؟

    ٣- دخالت در عزل و نصب های مدیران و مسوولان: 

در سطح استان ها بسیاری از نمایندگان در عزل و نصب مدیران و مسوولان در حوزه انتخابیه شان آشکارا دخالت می کنند. حکم مدیرکلی امر را برای آموزش و پرورش از وزیر مربوطه می گیرند و حکم اداره جهاد کشاورزی را برای زید از وزارتخانه مربوطه می ستانند

سومی را می کنند فرماندار و چهارمی را مدیرکل سیاسی و امنیتی استان و قس علیهذا. هر قدر که نماینده یی بانفوذتر باشد و بتواند با مابقی نمایندگان حوزه در یک جبهه واحد قرار بگیرند قدرت چانه زنی شان بیشتر شده و عملابسیاری از عزل و نصب های استان زیر نفوذ آنها صورت می گیرد. این رویه که سال هاست باب شده متاسفانه دارای پیامدهای اسفباری برای کشور است.

اولاوظیفه نظارتی آن نماینده یا آن نمایندگان را به شدت پایین می آورد. نماینده یی که حکم ریاست اداره راه، مسکن و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را از وزارتخانه مربوطه برای نزدیکانش گرفته، چگونه ممکن است از وی انتظار داشته باشیم که در قبال عملکرد وزارت راه، مسکن و شهرسازی یا جهاد کشاورزی در وظایف نظارتی اش صادقانه عمل کند؟ ایضا امتیازات دیگری که نمایندگان از مسوولان اجرایی می گیرند و به اصطلاح «نمک گیر» می شوند.

    ٤- اصرار در تصویب طرح ها، پروژه ها و سایر اقداماتی که نه توجیه اقتصادی دارند، نه کمکی به رشد و توسعه بلندمدت حتی در خود آن منطقه می کنند و نه گامی در جهت رشد و توسعه ملی کشور هستند معضل دیگر و عامل دیگر افول نمایندگان است. اصرار نمایندگان بر تصویب طرح های نمایشی در حوزه انتخابیه شان با صرف کلی هزینه بدون آنکه سودی برای کشور در برداشته باشند ابزاری تبلیغاتی برای آنان است. تنها انگیزه یی که نمایندگان از انجام چنین طرح هایی دارند نمایش دادن به مردم حوزه انتخابیه شان است که ببینید ما چقدر داریم برای شما کار می کنیم و در نتیجه کسب آرای آنها برای دور بعدی انتخابات مجلس.

    ٥- بی تفاوتی در قبال پایمال شدن حقوق شهروندی مردم و در عوض تلاش در جهت همراهی و همصدایی با مراکز قدرت: از مورد دکتر علی مطهری که بگذریم هیچ کدام از نمایندگان ازجمله نمایندگانی که خود را اصلاح طلب می دانند هیچ گامی و اعتراضی در دفاع از حقوق شهروندی مردم برنمی دارند. حقوق شهروندی که جای خود دارد، آن داستان سه هزار و چند صد بورسیه در برابر چشمان شان اتفاق افتاد و کوچک ترین اعتراضی نکردند.

    مجموعه این دلایل که برشمردیم باعث افول جایگاه مجلس شده است. این افول را به بارزترین وجه می توان در مغایرت موضع گیری های مجلس با دولت آقای روحانی مشاهده کرد. البته این درست است که در انتخابات مجلس در بسیاری از حوزه های کوچک تر همواره مسائل قومی، قبیلگی، منطقه یی و طایفگی سایه شان بر مسائل کلان سیاسی کشور سنگینی می کند اما به هر حال مردم سالاری را هر طور که تعریف کنیم در انتخابات ٢٤ خرداد سال گذشته ٤٠ درصد مردمی که در انتخابات شرکت کرده بودند به آقای روحانی رای دادند. این به معنای آن بود که با سیاست های دولت قبلی موافق نبودند و تنها هشت درصد که به آقای دکتر سعید جلیلی رای دادند با آن سیاست ها موافق بودند. متاسفانه ظرف ١٨ ماه گذشته شاهد بوده ایم که بسیاری از نمایندگان مجلس به جای همراهی با آرای ٤٠ درصد مردم از همان سیاست های هشت درصدی طیف آقای دکتر سعید جلیلی حمایت کرده اند.

این هم دلیل اساسی دیگری است در جهت افول جایگاه مجلس. بالطبع مردم وقتی می بینند که مجلس به جای همراهی با دولتی که ٤٠ درصد آنان به آن رای داده اند با همان سیاست های دولت قبلی همراهی می کند که فقط هشت درصد مردم خواهان رای دادن به آنها بودند نمی توانند خیلی اعتبار زیادی برای مجلس قایل شوند. به بیان دیگر به شکاف بین خواست و اراده اکثریت مردم با جهت گیری مجلس دلیل دیگری برای افول جایگاه مجلس بود.

    کلام آخر اینکه نمی توان هیچ تحلیل درست و واقع بینانه یی از افول جایگاه مجلس در ایران کرد بدون آنکه اشاره یی به مساله نظارت استصوابی نرود. از میان همه دلایل که برشمردیم بدون تردید بیشترین نقش را این فاکتور در افول جایگاه مجلس داشته. نظارت استصوابی از یک سو جلوی ورود کسر قابل توجهی از نامزدهای قابل و شایسته را به رقابت های انتخاباتی و حضور در مجلس گرفته و از سوی دیگر با تهدید مساله تعیین مجدد صلاحیت در انتخابات بعدی همچون شمشیر داماکلوس بر بالای سر نمایندگان جلوی ابراز نظر و انجام وظایف ملی و قانونی آنان را گرفته است.