چرا هلند که مساحتش به اندازه مازندران است موفق است اما کشور ما نیست؟(مقاله تطبیقی خواندنی)

 
چرا  هلند که مساحتش به اندازه مازندران است موفق است اما کشور ما نیست؟(مقاله تطبیقی خواندنی)
با وجود برابری مساحت

چرا مازندران، هلند نشد

احمد فرهادی . کارشناس اقتصادی

گاهی نگاه به اعداد و ارقام می‌تواند مفید باشد به‌ویژه اگر آن اعداد و ارقام در جهت مقایسه تنظیم شده باشد. مدت‌هاست که ذهنم پیرامون وزن کشورها در اقتصاد دنیا پرسه می‌زند. چگونه کشورهایی بسیار کوچک توانسته‌اند نقش بسیار زیادی در عرصه اقتصاد جهانی داشته باشند؟
به اعتقاد کارشناسان، کشورهایی نظیر هلند، دانمارک، بلژیک، لوکزامبورگ و بسیاری از ممالک توسعه‌یافته که امروزه تولیدات زراعی، دامی و صنعتی خود را به اقصی نقاط جهان از جمله کشورمان صادر می‌کنند، دقیقا از ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی مشابه با مازندران برخوردارند و این در شرایطی است که همین کشورها جمعیتی چندبرابر جمعیت مازندران را با بالاترین امکانات رفاهی و درآمد سرانه در خود جای داده‌اند. اما مازندران با همه جذابیت‌های اقلیمی و اقتصادی از تدارک زندگی و معیشت حداقل سه‌میلیون ساکن پرتلاش خود ناتوان است. وضعیت اقتصادی در مازندران به‌گونه‌ای است که هنوز وزن مشکلات و معضلات که محصول ناکارآمدی سیاست‌های مدیریتی است، بر وزن تولیدات فزونی دارد و هیچ شاغلی از کشاورز و دامدار و صیاد گرفته تا هتلدار و بازاری و کارمند از روزگار اقتصادی خود رضایت ندارد.
مساحت کشور هلند 41هزارکیلومترمربع است، کوچک‌تر از بسیاری از استان‌های ایران؛ اما اگر بخواهیم بر اساس اقیلم جغرافیایی آن را قیاس کنیم، مساحت هلند به اندازه مجموعه مساحت دو استان شمالی ایران؛ مازندران و گلستان است. اگر چه سرسبزی این دو با هلند تشابه دارد، اما از نظر میزان تولید و از وزن در اقتصاد جهانی کاملا غیرقابل مقایسه‌اند.  کشور هلند که تا قرن‌نوزدهم یکی از بزرگ‌ترین استعمار‌گران جهان محسوب می‌شد؛ کشور مشهوری است چه به لحاظ پرورش زیباترین گل‌های جهان، چه به لحاظ نژاد پروار گاوهایش، چه به لحاظ مشهورترین دادگاه بین‌المللی که در شهر لاهه این کشور قرار دارد، چه به لحاظ سبک بازی فوتبالش و چه به لحاظ شهرت بیماری هلندی در اقتصاد؛ بیماری‌ای که برای اولین‌بار در این کشور رخ نمود و به همان نام در اقتصاد ماندگار شده است.
ویژگی‌های اقتصادی هلند
هلند کشوری در غرب اروپاست و دومین کشور اروپایی بعد از بلژیک است که بیشترین وابستگی را به تجارت خارجی دارد و به همین دلیل از تجارت آزاد حمایت می‌کند. نرخ تعرفه‌های این کشور برای محصولات صنعتی یکی از کمترین نرخ‌ها در جهان است و محدودیت کمی توسط این کشور در مورد هیچ کالایی صورت نمی‌گیرد. هدف سیاست تجاری هلند افزایش مبادلات خارجی با حذف عوارض گمرکی و سایر موانع غیرتعرفه‌ای و سهمیه‌بندی‌هاست.
پس از پایان جنگ‌ دوم ‌جهانی سه کشور بلژیک، لوکزامبورگ و هلند در مقاوله‌نامه‌ای که در سال 1944 به امضا رساندند، اتحادیه‌ای بنام بنلوکس را به وجود آوردند که در قالب یک اتحادیه گمرکی وارد عمل شد، اساس این اتحادیه بر اساس تعرفه‌های مشترک قرار گرفته، به این‌ترتیب اولین اتحادیه اقتصادی اروپایی به وجود آمد و این امر نشانه اهمیتی است که به لحاظ ساختار اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار و رقابت آزاد به همکاری‌های اقتصادی می‌دهد. اتحادیه گمرکی سه کشور در 1958 به اتحادیه اقتصادی تبدیل شد.
هلند در سال 1959 به جامعه اقتصادی اروپا ملحق شد. توسعه منطقه‌گرایی و یکپارچگی اقتصادی با کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک و لوکزامبورگ در گسترش تجارت خارجی هلند بسیار موثر و تعیین‌کننده بود به‌طوری‌که از آن تاریخ تا به امروز بیش از 70درصد مبادلات تجاری این کشور با اعضای جامعه اقتصادی اروپا صورت می‌گیرد. این امر چنان در تامین منافع و اهمیت ملی هلند موثر بوده که امروز سیاست خارجی این کشور به صورت تابعی از سیاست تجاری آن درآمده است. به عبارت دیگر هلند نه‌تنها منطقه‌گرایی اقتصادی و به‌ویژه همکاری چندجانبه در قالب جامعه اقتصادی اروپا را موثرترین عاملی در جهت توسعه اقتصادی و نیز ارتقای سطح زندگی مردم خود می‌داند، بلکه بهترین وسیله‌ای است که می‌توان امنیت ملی و استراتژیک این کشور را به‌عنوان کشوری در قلب اروپا تامین کند.
نمای کلی اقتصاد هلند
- ششمین کشور صادرکننده
- نهمین کشور صادر‌کننده خدمات بازرگانی
- هشتمین در بین واردکنندگان عمده جهانی کالا
- دومین صادرکننده عمده کالاهای کشاورزی بعد از آمریکا (مساحت آمریکا 270برابر بزرگ‌تر از هلند است)
- هفتمین پذیرنده عمده سرمایه‌های خارجی: در سال‌های اخیر شرکت‌های خارجی 471میلیارددلار در هلند سرمایه‌گذاری مستقیم کرده‌اند.
- ششمین کشور سرمایه‌گذار در جهان
- دهمین کشور در جدول شاخصه‌های اقتصاد رقابتی
- هشتمین کشور به لحاظ جهانگرایی و جهانی‌سازی اقتصاد
- نهمین کشور به لحاظ فضاسازی تجاری بین‌المللی
با مروری بر آمار ارایه‌شده ذهن در کاوش تفاوت‌های این دو خواهد گشت. کشوری مثل هلند که به لحاظ سرزمینی به هیچ‌وجه با ایران‌زمین قابل مقایسه نیست، چگونه است که ردپایی قابل ملاحظه در اقلیم اقتصادی جهان دارد؟
پاسخ به این پرسش خیلی سخت نیست، «ارتباطات بین‌المللی»؛ هلند به سبب وابستگی زیاد به تجارت خارجی و نقش حیاتی این بخش در اقتصاد کشور همواره حامی تجارت آزاد و رفع موانع و محدودیت بر سر راه مبادلات کالا و خدمات با اکثر کشورهای جهان به‌ویژه همسایگان اروپایی خود بوده است. اساسا اقتصاد هلند دارای سمت‌گیری‌های بین‌المللی است و از این‌رو هر نوع اختلالی در جریان تجارت خارجی اثرات مستقیم و تعیین‌کننده‌ای بر کل اقتصاد این کشور می‌گذارد. چنین است که مقامات هلندی بیش از هر چیز در فکر توسعه صادرات و برطرف‌کردن موانعی هستند که می‌تواند جریان صدور کالاها و خدمات را دچار وقفه کند.
کوچکی سرزمین و تاثیر‌گذاری بسیار در اقتصاد تنها محدود به کشور هلند نیست. در جدول زیر نام کشورهایی آمده است که توانسته‌اند با گسترش ارتباطات بین‌المللی، به شاخص‌های اقتصادی مناسبی برسند.
ایران کشوری است گسترده، بسیار گسترده‌تر از کشورهایی که نامشان در جدول شماره‌یک آمده، ایران کشوری است با منابع بالای انرژی، ایران کشوری است با مردمانی که از نظر دانش جزو مفاخر جهانند اما با این تفاسیر ایران کشوری است که نتوانسته به جایگاه واقعی‌اش در عرصه اقتصاد جهانی برسد. پس بسیار ضروری است که در چرایی این موضوع درنگ ورزید. با مروری بر جدول شماره‌دو به‌راحتی می‌توان ذهن را به سمت مقایسه‌های دیگر هدایت کرد؛ سرزمینی که هر استانش بیش از چندکشور وسعت دارد.

---

 

 

مالیات از کی گرفته می شود و چرا اشتباه خرج می کنند؟

مالیات از کی گرفته می شود و چرا اشتباه خرج می کنند؟

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «شرق»:

دولت مالیات‌ها را اشتباه خرج می‌کند

نظام مالیاتی کشور، مادر شغل‌های نامولد است

شرق، فرزانه طهرانی: هر زمان نام مالیات برده می‌شود ذهن‌ها ناخودآگاه به موضوع فرار مالیاتی و عدم شفافیت بنگاه‌ها معطوف می‌شود. سال‌هاست دولت‌ها اعلام می‌کنند که بخش عمده درآمدهای بودجه باید از طریق مالیات تامین شود و تکیه به منابع زیرزمینی و نفت کاهش یابد. اما گفت‌وگوی «شرق» با عباس شاکری رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هرچند تاییدی بر موضوع فرار مالیاتی موجود در کشور دارد ولی به وظایف انجام‌نشده دولت در این زمینه نیز تاکید می‌کند. این تحلیلگر اقتصادی مشکل را آنجا می‌بیند که دولت نه تنها شفافیت و انضباط مالی ندارد بلکه هیچ‌گاه مقابل مردم پاسخگو نبوده است. دولت باید مالیات‌های اخذشده از مردم را صرف ارایه خدماتی برای بهبود زیرساخت‌های کسب‌وکار کند در حالی که همواره در کشور ما درآمدهای مالیاتی صرف هزینه‌های متفرقه دولت شده و در مقابل نیز دولت برای عملکرد هزینه‌ای خود هیچ‌گاه پاسخگو نبوده است. به عقیده شاکری اگر خواهان اصلاح نظام مالیاتی کشور هستیم تنها نباید به‌دنبال شناسایی فرارکنندگان مالیاتی باشیم. در گام نخست بهتر است دولت به اصلاح خود بپردازد تا از سیستم ارباب و رعیتی که اکنون درگیر آن است یعنی خرج درآمدهای نفتی و غیرنفتی بدون پاسخگویی به مردم، فاصله بگیرد؛ سپس به اصلاح سیستم اطلاعاتی و راستی‌آزمایی خوداظهاری‌ها باشد. استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در ادامه معضل دیگر نظام مالیاتی ایران را اینگونه توضیح می‌دهد: مشکل آن است که دولت از بخش تولید، از کارمندان و کارگران مالیات می‌گیرد ولی از نامولدها مالیاتی اخذ نمی‌کند. این موضوع به مردم علامت می‌دهد که به‌سمت شغل‌های نامولد بروند. در صورتی که اگر بخواهند بنگاه‌ اقتصادی داشته باشند باید به بیمه، مالیات و هزاران عامل محدودکننده دیگر تن بدهند. بنابراین عملکرد دولت دامنه فعالیت‌های نامولد را روزبه‌روز گسترده‌تر کرده است. مشروح گفته‌های عباس شاکری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی درباره نظام مالیاتی کشور را در ادامه می‌خوانید: 

‌ دولت یازدهم بارها تاکید کرده است که اقتصاد وابستگی به منابع زیرزمینی و نفت هدف دولت نیست و باید تکیه بودجه به درآمدهای مالیاتی باشد. در بودجه 93 به‌عنوان نخستین سند مالی این دولت می‌بینیم که 70هزارمیلیاردتومان مالیات در نظر گرفته شده که نسبت به سال 92 ، 40درصد افزایش نشان می‌دهد. این میزان مالیات پیش‌بینی شده تا چه حد دولت آقای روحانی را به اهدافی که از آن صحبت کرده‌اند؛ نزدیک کرده است؟ 

یکی از روش‌های اصلاحی مبنای اقتصاد آن است که تکیه اصلی بودجه بر درآمدهای مالیاتی باشد. گرچه کلیت این بحث موضوع مهمی است اما مهم‌تر آن است که روش رسیدن به این مرحله را بیابیم. به عبارت ساده‌تر بودجه دو بعد دارد بعد اول کمیت است و بعد دوم کیفیت. هرچند مساله کمیت مالیات‌ها در بودجه بسیار مهم است اما ارجح بر آن نحوه و کیفیت دستیابی به این کمیت است تا کمترین آسیب به اقتصاد کشور وارد شده و جنبه‌های توزیعی منصفانه و مناسبی داشته باشد. 

‌ قاعدتا دستیابی به این هدف ملزوماتی خواهد داشت. لازمه رسیدن به یک سیستم مالیاتی قابل‌قبول چیست؟ 

لازمه آن دارابودن نظام اطلاعات و آمار صحیح است. اینکه فعالیت‌های اقتصادی به‌طور صحیح شناسایی شوند و برخورد سازمان امور مالیاتی با تمام فعالان اقتصادی به صورت عادلانه و برابر باشد. بر این اساس اگر یک رشد قابل‌توجه را در یک دوره مشخص برای مالیات‌ها در نظر بگیریم اما سایر جنبه‌ها و نظام اطلاعاتی را اصلاح نکنیم؛ نخست ممکن است این رشد تحقق پیدا نکند و دوم اینکه در صورت تحقق نیز ممکن است این رشد اختلال‌زا باشد. بسیار شنیده‌ایم که نیمی از اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف است. خب در چنین شرایطی افزایش مالیات‌ها یعنی واردآوردن فشار بیشتر به نیمی از اقتصادی که همیشه مالیات پرداخته است. بنابراین افزایش مالیات بدون اصلاح سیستم یعنی اجحاف در حق بخشی از اقتصاد کشور. بنابر تعاریفی که ارایه شده مالیات یعنی پرداخت مابه‌ازای خدماتی که دولت با صرف هزینه و فعالیت‌های حاکمیتی و زیرساختی انجام می‌دهد تا عوامل اقتصادی بتوانند کسب و کار بهتری انجام دهند. بر این اساس چون دولت بابت این خدمات هزینه می‌کند؛ فعالان اقتصادی نیز باید سهم خود را از هزینه این خدمات پرداخت کنند. با این تعریف مشخص می‌شود که عدم پرداخت مالیات به معنی صرف این هزینه‌ها از جیب مردم است. اما از سوی دیگر در سال‌های گذشته با اقتصادی راکد مواجه بوده‌ایم. بسیاری از بنگاه‌ها نتوانستنه‌اند فعالیت اقتصادی مناسبی داشته باشند و حتی صورت‌های مالی درصد بالایی از این واحدها از جمله خودروسازی‌ها نشان می‌دهد که زیان نیز داشته‌اند. بنابراین در چنین شرایطی هم نمی‌توان انتظار داشت بنگاه‌ها مانند شرایط رونق مالیات پرداخت کنند. 

‌ در شرایط حاضر همانطور که خودتان نیز اشاره کردید 30درصد از اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف است. معافیت این بخش‌ها یعنی بخش نشر و کشاورزی در دنیا نیز مرسوم است؟ و آیا عدم پرداخت مالیات از سوی این گروه ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد نمی‌کند؟ 

در بخش کشاورزی کشور بازدهی بسیار پایین بوده و امنیت غذایی در گرو حمایت از این حوزه است. بنابراین دولت نه تنها نمی‌تواند از این گروه مالیات اخذ کند بلکه باید حمایت‌های ویژه نیز از این حوزه داشته باشد. در دنیا نیز حمایت از بخش کشاورزی مرسوم است. یکی از بحث‌های همیشگی سازمان تجارت جهانی نیز همین موضوع حمایت‌ها و یارانه‌هایی است که دولت‌ها به بخش کشاورزی خود پرداخت می‌کنند. این یک معادله منطقی دارد یعنی فعالیت‌های اقتصادی در کشورها وجود دارد که به لحاظ فنی بازدهی بالایی برای آنها مترتب نیست اما ادامه فعالیت آنها ضروری است. برخورد ما با این حوزه نیز در دو بخش خلاصه خواهد شد نخست اینکه از این گروه مالیاتی اخذ نشود و دوم آنکه به تولیدکنندگان این بخش کمک‌های مالی از طریق اعطای یارانه رسانده شود. در حوزه نشر نیز به دلیل تیراژ پایین و کم‌بودن مقیاس، صرفه اقتصادی بالایی برای فعالان این بخش ایجاد نمی‌شود البته برخی از دوره‌ها فعالیت‌های انتشاراتی درآمدهای قابل‌توجهی داشته است اما در مجموع درصد قابل ملاحظه‌ای از ناشران در تنگنا قرار دارند. به غیراز این دو بخش، بخش‌هایی نیز هستند که فعالیت‌های اقتصادی و سودآوری دارند اما دولت از آنها مالیات نمی‌گیرد. طرف صحبت ما نیز این گروه سوم است. در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی وابسته به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و نهادهای انقلاب از پرداخت مالیات معاف هستند. این درحالی است که فعالیت این گروه سودآور بوده از این رو باید به تناسب ارزش افزوده‌ای که در اقتصاد ایجاد می‌کنند مالیات بپردازند چرا که دولت برای خدمات زیرساختی و حاکمیتی مورد استفاده کسب‌وکار آنها هزینه کرده است. 

‌ در کشور ما تنها گروه کارمندان و کارگران به دلیل وجود شفافیت وضعیت شغلی، مالیات خود را به درستی پرداخت می‌کنند اما سایر بخش‌ها به جز گروهی که معافیت دارند؛ بدون شفافیت لازم در فعالیت‌هایشان از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کرده و به‌اصطلاح فرار مالیاتی دارند. عمده این گروه نیز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند. آیا روش کنونی اخذ مالیات که عمدتا برمبنای خوداظهاری پایه‌ریزی شده روش مناسبی برای دریافت مالیات است؟ 

جمع‌آوری مالیات از حالت سنتی باید خارج و مدرنیزه شود. شما به‌درستی اشاره کردید. کارمندان و کارگران تنها گروهی هستند که به‌طور شفاف و به موقع مالیات خود را پرداخت می‌کنند. اما شغل‌های خودگردان که درآمد بسیار بالاتر از کارمندان دارند مالیاتی به مراتب کمتر از قشر کارمند و کارگر می‌پردازند. بر این اساس باید روی روش‌های جدید مطالعه شود. روش خوداظهاری در صورتی روش صحیحی تلقی می‌شود که ما برآورد دقیقی از درآمد شغل مورد نظر داشته باشیم و صاحب حرَف نیز از آگاهی سازمان امور مالیاتی از درآمدش باخبر باشد. در این شرایط است که خوداظهاری به سمت واقعی میل می‌کند اما وقتی ممیزها به سمت خوداظهاری می‌روند متاسفانه مشاهده می‌شود که آمار اخذشده بسیار کمتر از واقعیت است. در کشور ما نیز به‌دلیل همین روش سنتی و ناصحیح میزان مالیات اخذشده بسیار کمتر از گستردگی مشاغل است. برای اصلاح این سیستم باید نظام اطلاعات را در مورد مشاغل ارتقا دهیم تا ارزیابی درآمدها امکان‌پذیر شود. با داشتن مظنه دقیق است که جلو کم‌گویی‌ها گرفته خواهد شد. مسلما وقتی اطلاعات صحیح در اختیار نداشته باشیم در سیستم مالیاتی به یک عده اجحاف می‌شود و عده‌ای دیگر فرار مالیاتی انجام می‌دهند. 

‌ نظام‌های مالی دنیا در بحث خوداظهاری چگونه عمل می‌کنند؟ آیا خوداظهاری در دنیا رایج است یا اینکه ابزارهای دیگری برای مالیات‌ستانی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

در حال حاضر وضعیت مالیات‌ستانی در کشور با شرایط مطلوب آن فاصله زیادی دارد. برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیز کارهای زیادی باید انجام شود. یکی از اقدامات، بُعد فرهنگی مساله است. باید فرهنگ پرداخت مالیات در کشور پذیرفته شود. باید آحاد جامعه بپذیرند که پرداخت مالیات یک بازی برد- برد است و همه از آن منتفع خواهند شد. از سوی دیگر دولت باید پاسخگو باشد. باید بودجه شفافی داشته باشد و به راحتی به مردم حساب پس دهد. در صورتی که دولت وظایف خود را به درستی انجام دهد مردم نیز برای پرداخت مالیات راحت‌تر اقناع شده و ارتقای فرهنگ مالیاتی هم امکان‌پذیر می‌شود. در حال حاضر دولت نه‌تنها در مقابل مالیات‌های دریافتی پاسخگو نیست که متناسب با آن نیز خدمات ارایه نمی‌دهد. هزینه‌های متفرقه دولت بالاست و درآمدهای مالیات صرف این هزینه‌ها می‌شود. عدم شفافیت دولت و پاسخگونبودن در مقابل هزینه‌کردها علاوه بر تمام تبعات منفی که در اقتصاد ایجاد می‌کند؛ اصلاحات اجتماعی را نیز به تاخیر می‌اندازد. زیرا اگر دولت بخواهد با درآمدهای غیرنفتی بودجه را ببندد باید به مردم پاسخ دهد در حالی که با درآمد نفتی دولت ارباب است و مردم رعیت یعنی به هرگونه که خود بخواهد عمل می‌کند. 

اما برای آنکه بتوانیم به اصلاح این سیستم نایل شویم ابتدا باید نظام اطلاعاتی صحیح برای مشاغل و مکاسب ایجاد کنیم تا هم مالیات به درستی اخذ شود و هم به گروه پرداخت‌کننده مالیات اجحاف نشود. به عبارت دیگر بحث اصلی اصلاح روش‌های مالیات‌گیری است تا آنجا که غیرسلیقه‌ای و غیرشخصی عمل شود. در صورتی که نظام مالیاتی ماشینی شود فساد به طور چشمگیری کاهش پیدا می‌کند. 

‌ در یکی، دوسال اخیر با نصب دستگاه‌های کارتخوان در فروشگاه‌ها و اصناف، دولت سعی در ماشینی‌کردن نظام اطلاعاتی داشته است. این روش را تا چه حد موفق ارزیابی می‌کنید؟ 

اگر اطلاعات اقتصادی فقط برای اهداف مالیاتی باشد یعنی دولت حقوق مالکیت را به رسمیت بشناسد و تنها گردش نقدینگی موسسات و بنگاه‌ها را برای نظام مالیاتی مورد استفاده قرار دهد؛ قابل‌پذیرش خواهد بود. در دنیا نیز یکی از ابزارهای تعیین مالیات حساب‌های بانکی است. البته این به مفهوم تضییع حقوق مالکیت نخواهد بود. نظارت ماموران به نقل و انتقالات پول به مالیات‌ستانی صحیح کمک می‌کند و در نهایت نفع مالیات‌پردازنده را نیز در پی خواهد داشت. البته همه اینها الزاماتی قانونی دارد که در کشورهای استفاده‌کننده از این ابزار، تدوین شده و رعایت می‌شود. 

‌ با وجود همه تاکیدات، مالیات در کشور ما همچنان به‌عنوان منبع درآمد دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و کمتر نقش هدایت اقتصاد را برعهده دارد. برای دستیابی به نظامی هدایت‌کننده چه اقداماتی لازم‌الاجراست؟ 

فلسفه مالیات این است که ابزاری برای سیاستگذاری باشد. اما خاستگاه اصلی آن در کشور ما آن است که بخشی از درآمدهای دولت را تامین کند. ولی در مجموع یکسری اهداف رفاهی و اقتصادی را از طریق روش‌های اخذ، اعمال می‌کند. مثلا سیاستگذاری می‌شود که از بخش کشاورزی مالیاتی گرفته نشود. یا به بخش‌هایی که مورد تاکید دولت برای سرمایه‌گذاری است؛ تخفیف‌های مالیاتی داده شود. متاسفانه معضل اصلی نظام مالیاتی ایران آن است که دولت از بخش تولید، کارمندان و کارگران مالیات می‌گیرد ولی از نامولدها مالیاتی اخذ نمی‌کند. این موضوع به مردم علامت می‌دهد که به سمت شغل‌های نامولد بروند. در صورتی که اگر بخواهند بنگاه‌ اقتصادی داشته باشند باید به بیمه، مالیات و هزاران عوامل محدودکننده دیگر تن بدهند. به نظر می‌رسد اگر دولت نظام اطلاعاتی را تدارک ببیند، فرهنگ مالیاتی را ارتقا دهد، حقوق مالکیت را محترم شمرده، شفافیت و انضباط مالی را رعایت کند و به مردم پاسخگو باشد؛ یک نظام مالیاتی پیشرفته و بی‌اشکال خواهیم داشت. 

‌ تعیین مالیات‌ها در بنگاه‌های مختلف منطقی نیست. یک بوتیک در شمال‌شهر تهران همانقدر مالیات می‌پردازد که یک آجرپزی در جاده قم. در واقع تعداد شاغلان و ویژگی‌های دیگر بنگاه‌ها ملاک تعیین مالیات نیست. برای برقراری عدالت مالیاتی در بنگاه‌ها چه سازوکاری باید لحاظ شود؟ 

یک نظام اطلاعاتی و آماری پیشرفته نیاز است که با کمک صنوف باید این کار انجام شود. البته تاکید می‌کنم که ایجاد چنین نظامی کار سخت و پیچیده‌ای است. در حال حاضر وقتی به میزان مالیات‌های پرداختی نگاه می‌کنیم از نظر کمیت رقم ناچیزی است و با تعداد مشاغل موجود در کشور برابری نمی‌کند. اما همین رقم ناچیز عموما از کسانی گرفته می‌شود که کارمند و کارگر هستند یا تولیدکننده واقعی به شمار می‌آیند. هر سال نیز با افزایش رقم مالیات بر این گروه، فشار بیشتر وارد می‌شود ولی در مقابل عده‌ای دیگر که نامولد هستند با وجود داشتن درآمدهای بالا مالیاتی نمی‌پردازند. 

‌ در کشور ما شرکت‌ها با سرمایه اندک صدهزار تومانی قادر به ثبت هستند. همین مساله نیز باعث شده با ثبت بسیاری شرکت که عملا غیرفعال هستند مواجه باشیم. در این مورد نظام مالیاتی ما کاملا خنثی عمل کرده و سود حاصل از سرمایه‌گذاری چندمیلیاردتومانی و سود حاصل از صدهزارتومان یکسان است. برای اثربخشی نظام مالیات در سرمایه چه اقدامی می‌توان انجام داد؟ 

وقتی شرکت تاسیس می‌کنیم باید چنان نظام اطلاعاتی و آماری وجود داشته باشد که بتوان وضعیت مالی شرکتی‌ها را مرحله به مرحله بررسی کرد. ولی متاسفانه چون سیستم ما سنتی است طبیعتا نمی‌توان اطلاعات دقیقی از شرکت‌ها به دست آورد و به گفته شما سازمان امور مالیاتی نهایتا به نهادی خنثی در این زمینه تبدیل می‌شود. 

‌ یکی از دلایل تورم کشور ما بورس بازی زمین و مسکن و برخی کالاها نظیر اتومبیل است. چرا نظام مالیاتی ما در این‌باره و سودهای کلان به دست‌آمده از آن کاملا منفعل است؟ 

من این گروه‌هایی که شما نام بردید را گروه‌های نامولد می‌دانم که معاملات سوداگرانه و تورم‌زا نیز در دست این گروه است. در حال حاضر یکی از تنگناهایی که با آن مواجه هستیم رکود بخش مسکن است که بخش زیادی از این رکود نیز ناشی از فعالیت همین افراد سوداگر است. فعالیت این افراد در هشت سال گذشته به گونه‌ای بود که قیمت‌ها در بخش مسکن چندین برابر شد و نسبت به 20سال گذشته چندده‌برابر شده است بنابراین کمبود تقاضای موثر با قیمت‌های کنونی مسبب بروز رکود در این بخش شده است. 

دنیا با ابزارهای مالیاتی فعالیت را برای این سوداگران محدود می‌کند. یعنی برای خرید مسکن بیش از نیاز استفاده باید مالیات‌های بسیار سنگینی پرداخت شود. بر این اساس در کشورهای پیشرفته قیمت زمین و مسکن بسیار کند حرکت می‌کند. 

‌ لازمه رسیدن به شرایط موجود در کشورهای پیشرفته چیست؟ 

در وهله نخست باید اسناد مالکیت اصلاح شود. زمین‌های قولنامه‌ای از دور خارج شده و زمین‌ها تنها با سند مورد مبادله قرار گیرد و سیستم ثبت هم هوشمند شود در آن صورت می‌توان به‌راحتی بر نقل‌وانتقالات زمین نظارت کرد. با چنین نظارتی پرش‌های عجیب‌وغریب ایجاد نمی‌شود. باز هم تاکید می‌کنم برای موفقیت در این کار ابتدا باید نظام اطلاعات و آمار و ثبت هوشمند فعال شود. 

‌ در مورد تورم‌زابودن فعالیت‌های سوداگرانه صحبت کردیم. آیا خود میزان مالیات و افزایش سالانه آن هم تورم‌زا خواهد بود؟ 

تا آنجا که به قیمت تمام‌شده و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود تورم‌زا خواهد بود. از آن طرف مالیات نیز از افزایش تورم بسیار تاثیر می‌گیرد. وقتی اقتصاد تورمی است هزینه‌ها باید با مبالغ جدید انجام شود بنابراین تورم اثرگذاری مالیات را کم می‌کند. اما افزایش مالیات بسته به اینکه چقدر بر تولیدکننده فشار وارد آورد می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد. در اقتصادهایی که تولید مشکل ندارد یعنی تقاضا کمبود دارد؛ بالابردن مالیات رکود را افزایش می‌دهد اما در مقابل تورم را با کاهش مواجه می‌کند. 

‌ یکی از قانون‌های مالیات اجراشده در کشور که باز هم با مشکل مواجه شد قانون مالیات بر ارزش افزوده است. روند اجرای مالیات بر ارزش افزوده نشان از عدم استقبال نخست طلافروشان و بعد هم شرکت‌ها دارد. اشکال از عجله دولت در اجرای این قانون بوده یا ایرادات ساختاری به این قانون وارد است؟ 

مالیات بر ارزش افزوده پیچیده‌تر از آن چیزی است که در کشور ما اجرا می‌شود. آنچه ما در کشور داریم مالیات بر فروش است. اینکه صنوف در مقابل پرداخت این نوع مالیات مقاومت دارند نشان از عدم آگاهی آنها نسبت به این نوع مالیات است چراکه این مالیات اضافه قیمت برای مصرف‌کننده تلقی می‌شود نه تولیدکننده و عرضه‌کننده. هرچند برخی اینگونه توجیه می‌کنند که مالیات بر ارزش افزوده باعث می‌شود که تقاضا و مصرف کاهش یابد و در اثر کمترشدن فروش، بنگاه نیز متضرر شود ولی این توجیه چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. در مجموع آنچه باعث عدم موفقیت مالیات بر ارزش افزوده ‌شده، ضعف فرهنگی است که در جامعه وجود دارد.  

---

 

 

شهرداران کلان شهرها با شهرهای نا متوازن

شهرداران کلان شهرها با شهرهای نا متوازن

کاش...

حسین عبده‌تبریزی

ای کاش شهر تهران و دیگر کلانشهرها به شکلی متوازن توسعه می‌یافت و سیمای بهتری در منظر دیدگان ما قرار می‌گرفت. فضاهای شهری بر محور «حداکثر تراکم» و «توجه صرف به کالبد» شکل نمی‌گرفت؛ آلودگی کمتر بود، فضاهای سبز بیشتر و کاربری‌های به‌اصطلاح غیراقتصادی (مدرسه‌ای بزرگ، درمانگاهی مناسب، قرائت‌خانه‌ای گسترده، ورزشگاهی در دل مناطق شلوغ شهری و...) فراوان بود. ‌ای کاش از ورای پنجره‌های آپارتمان خانواده من که پیش‌تر از سه جهت به افق و گستره مهربانی‌های شهر باز می‌شد، هر روز آسمانخراشی بر صورتم چنگ نمی‌کشید. اکنون دیگر برای دیدن و شنیدن، تنها دو دریچه به آفتاب و کوه باقی‌مانده و بقیه به سیاهی دیوار همسایه باز می‌شود. ای کاش شهرداران همه شهرهای این سرزمین تعریف دیگری از شهر، غیر از «حداکثر تراکم» و «کاربری‌های گرانقیمت» داشتند تا شهروندانشان در کلافه ترافیک ذلیل نمی‌شدند؛ دل‌های فرزندانشان در فشردگی مدرسه‌های اجاره‌ای چندصدمتری نمی‌گرفت؛ نوجوانان پرآرزوی شهر می‌توانستند در انتهای کوچه منتهی به خانه خود میدان محله‌ای داشته باشند تا در آنجا گرد آیند و چراغ‌های رابطه را روشن نگاه دارند. ‌ای کاش شهروندان سالمند شهرها هر زمان که میل داشتند، می‌توانستند بدون ترس از تصادف و آلودگی به پارک‌باغچه محله خود بروند و با سایر شهروندان سالخورده خوش‌وبش کنند؛ ‌ای کاش می‌توانستند در بازگشت به اتاق خانه خود، از قاب پنجره آن، به آفتاب و مهتاب سلام کنند... . ‌ای کاش شهرداران شهرها در برخورد با مساله شهر و شهروندان تفاوتی با مدیران کسب‌وکارهای انتفاعی داشتند. برای خواننده چند جمله بالا که تکرار شبه‌جمله «ای‌کاش» را در بیان آرزو و تمنای شهری بهتر می‌خواند، این پرسش مطرح می‌شود که رابطه نگارنده با موضوع کدام است؟ خواهد پرسید، «وی که کارشناس شهرسازی نیست، پس دخالتش در موضوع از چه باب است؟» اجازه دهید عرض شود موضوع را از دیدگاه تخصص خودم، یعنی از وجه «دانش مالی» دنبال می‌کنم. از زاویه دید مالی است که آرزو می‌کنم‌ ای کاش شهرهای دیگری می‌داشتیم که به‌شکلی متعادل‌تر و منسجم‌تر و واقعا مبتنی بر نقشه جامع ساخته شده بودند. تحولات شهرها در 10سال اخیر را در نظر بگیرید که به نوعی ادامه وضعیت سال‌های قبل از خود است و توسعه شهری با محوریت فروش «تراکم، تغییر کاربری و فضاهای عمومی» شکل گرفته است. اگر از دیدگاه شهرسازان این حجم از تراکم‌فروشی، تبدیل کاربری‌ها و فروش فضاهای عمومی، انتظام شهرها را در هم ریخته و موقعیتی نامناسب فراهم آورده است، برای نظام پولی کشور نیز، این نوع از توسعه شهر «فاجعه‌آمیز» بوده  و آن را به مرز بحران نزدیک کرده است. اکنون جای هزاران واحد مسکونی و تجاری گرانقیمت در کلانشهرها خالی است و بدون توجه به تقاضا، تعداد بیشتری از این واحدها در دست ساخت است. این در شرایطی است که در کشور صرفا برای واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت تقاضای بالقوه گسترده وجود دارد. برای چندین سال آتی سالانه حداقل 800هزار واحد مسکونی ارزان‌قیمت جدید به زوج‌های جوان قابل‌فروش است.
 البته، این امر مشروط به آن است که بازار رهن کشور اصلاح شود و آنان بتوانند برای خرید مسکن خود تسهیلات بلندمدت بگیرند. در مقابل این نیاز عمیق، موثر و انسانی، آن طرف‌تر در اراضی گران‌قیمت شهری، ساختمان‌هایی ساخته شده که سال‌هاست خالی است و ساختمان‌هایی ساخته می‌شود که سال‌ها خالی خواهد ماند. علامت‌دهی اشتباه شهرداری‌ها به سرمایه‌گذاران در توسعه شهری، به طمع کسب درآمد تراکم و تغییر کاربری، نه‌تنها زندگی در شهرها را به مرز عدم‌تحمل کشانده است، بلکه نظام بانکی کشور را نیز به بیراهه برده است. در این ساختمان‌های بزرگ گرانقیمت که مدت‌هاست خالی است، پول بانک‌ها‌ـ یعنی حاصل سپرده‌های مردم‌ـ‌ گیر افتاده است. بانک‌ها به‌جای درک وضعیت و هدایت نقدینگی سپرده‌گذاران به‌سمت واحدهای ارزان‌قیمت و اعطای تسهیلات خرید بلندمدت مسکن (بازار رهن)، به امید کسب سودهای بالا، نه‌تنها تسهیلات گسترده‌ای به معامله‌گران واحدهای گران‌قیمت اعطا کرده‌اند، بلکه بسیاری از آنها به‌همراه موسسات مالی و اعتباری کشور در بسازوبفروشی‌های لوکس شهری مستقیما سرمایه‌گذاری کرده‌اند.  اگر تعداد واحدهای مسکونی خالی در کلانشهرها را یک‌سوم ارقام اعلام‌شده یعنی فقط 500هزار واحد بگیریم، با فرض ارزش هر مترمربع شش‌میلیون‌تومان و متوسط 120مترمربع برای هر واحد، ارزش این واحدهای خالی چیزی حدود 360هزارمیلیاردتومان می‌شود.
اگر حتی این وجوه از محل منابع بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تامین ‌شده باشد، با صرف‌نظر از حجم عظیم مراکز تجاری‌های خالی و در دست ساخت، در این ساخت‌وسازها 120هزارمیلیاردتومان پول بانک‌ها گرفتار آمده است. با نرخ جاری سود بانک‌ها، ظرف دوسال، مانده بدهی مالکان این واحدها به بانک‌ها از این بابت حداقل 5/1برابر خواهد شد. به این‌ترتیب، درمی‌یابیم که چرا بخش قابل‌ملاحظه‌ای از معوقه‌های بانکی به معامله‌گران چنین واحدهایی مربوط می‌شود. معامله‌گرانی که بسیاری از آنان خود سازنده یا طراح و معمار نبوده‌اند؛ کارآفرین و توسعه‌گر نبوده‌اند؛ بلکه فقط رمز اخذ تسهیلات از نظام بانکی و سروکله‌زدن با شهرداری‌ها را نیک آموخته بودند. سازندگان حرفه‌ای نیز بدون بررسی تقاضا در بازار و با روش‌های اغواکننده شهرداری‌ها در تله ساخت واحدهایی گرفتار آمده و کماکان خواهند آمد که فعلا خریدارانی برای آنها نیست.
اگر آنان این سرمایه‌گذاری‌های سنگین را در عرصه واحدهای مورد نیاز بازار انجام داده بودند (و البته، اگر دولت نیز با پرداخت یارانه تفاوت سود به توسعه بازار رهن کمک می‌کرد) امروز نه مشکل خالی‌ماندن واحدها و در نتیجه راکدماندن سرمایه‌ها پیش می‌آمد و نه نظام بانکی با معوقه‌های عظیم جاری مواجه می‌شد. به‌علاوه، مشکل اساسی زوج‌های جوان و خانه اولی‌ها (first time buyers) نیز حل می‌شد. ‌ای کاش، چنین می‌شد.
آنچه می‌ماند حل مشکل منابع پایدار برای اداره شهرهایی است که حالا سال‌هاست در ایران از محل ویران‌کردن پیش‌ازموعد خانه‌های سه یا چهار طبقه، فروش تراکم، تغییر کاربری و تبدیل و فروش فضاهای عمومی تامین مالی شده است. این شهرها ناچارند به‌زودی یاد بگیرند اخذ مالیات بر سوخت (fuel fax) مثل هزاران شهر بزرگ و کوچک دنیا، تنها راه‌حل جدی برای رفع مشکل آنهاست.
 

احزاب و حقوق آن از دیدگاه بهمن کشاورز حقوقدان

احزاب و حقوق آن           از دیدگاه بهمن کشاورز حقوقدان

حزب و حقوق اساسی ملت

بهمن کشاورز . حقوقدان

 معمولا یک حزب هنگامی تشکیل می‌شود که گروهی از افراد پس از همفکری و همگرایی و دستیابی به وحدت نظر، در پی انجام امور اجتماعی و سیاسی به‌طور منظم و سازمان‌یافته باشند. ثبت اینگونه موسسات یا سازمان‌ها علی‌الاصول موضوعیت ندارد و نحوه انشای اصل 26 قانون سیاسی نیز همین مفهوم را به ذهن می‌آورد. گویی بحث احراز شروط موضوع اصل 26، به بعد از تشکیل و شروع فعالیت حزب برمی‌گردد نه پیش از آن. قانون جدید احزاب -همچون قانون پیشین- حالتی را پیش‌بینی کرده که احزاب ابتدا ثبت شوند و بعد فعالیت کنند. تحلیل اینکه چنین روشی تا چه حد مفید و منطقی است، مستلزم آن است که به آمار فعالیت احزاب، ماندن و فنای آنها و نوع فعالیت و تاثیرگذاری‌شان توجه کنیم که بنده این آمار را در دست ندارم. اما در مورد متن جدید مواردی را می‌توان مطرح کرد:
1. تعریف عضو فعال، عضو عادی و عضو موثر. در مورد احزاب خواه‌ناخواه این سوال را در ذهن مطرح می‌کند که هدف چیست؟ ممکن است در مواردی که ایجاد تضییق برای حزبی مطرح می‌شود، وجود این تفکیک ایجاد محدودیت را بسیار آسان کند که این برخلاف فلسفه تشکیل احزاب است.
2. بحث مجوز اولیه و پروانه فعالیت- همچنان که عرض کرده‌ام – با اصل 26 قانون‌اساسی در تعارض به نظر می‌رسد.
3. بند الف تبصره2 ماده2 که هیات موسس را مکلف کرده است مرامنامه، جهان‌بینی، مبانی فکری و عقیدتی حزب را اعلام کنند، علاوه بر اینکه از نظر عملی دشوار به نظر می‌رسد، زیرا حزب نمی‌تواند دارای چنین عناوینی به تفصیل و به‌نحو قابل تشریح باشد، با اصل 23قانون اساسی نیز که تفتیش عقاید را ممنوع کرده، مغایرت دارد. در ماده4 داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن برای هیات موسس واجب اعلام شده هرچند امروزه نه‌فقط تحصیل مدرک کارشناسی بلکه مدارک بسیار بالاتر هم  در کشور ما کار دشواری نیست اما این قید باعث محدودیت امکان تحرک خواهد شد.
4. ماده 5 قانون، اشخاص را از حق تاسیس حزب یا عضویت در آن محروم کرده  است. قسمت اول بند الف این ماده احتمالا موضوعا منتفی است زیرا گمان نمی‌رود از مصادیق آن کسی زنده باشد و اگر باشد، علاقه و توان تاسیس حزب را داشته باشد. در مصادیق قسمت اخیر بند الف نیز با فرض اینکه در تاسیس حزب آزاد می‌بودند، زمینه‌ای در ایران نداشتند. اما در بند ج و د ماده 5 مظنونین به جاسوسی و متجاهرین به فسق و فجور و مشهورین به فساد، حسب تشخیص یا با استعلام با مراجع ذی‌صلاح مشمول این ماده  و محرومیت تلقی شده‌اند. اینکه مظنونیت و اجتهار بدون وجود حکم قضایی باعث محدودیت شود، بسیار قابل‌تامل است مگر اینکه منظور از مراجع ذی‌صلاح، مراجع قضایی و مقصود از تشخیص، صدور حکم باشد. اما حتی اگر صرفا از مراجع قضایی استعلام شود و آنها پاسخ استعلام را بدهند بدون اینکه حکمی صادر کنند و یا این پاسخ مبتنی بر حکم قبلی باشد، نمی‌تواند مستند محرومیت قرار گیرد. همچنین مشخص نشده است اگر افراد موضوع این ماده محکومیت پیدا کردند و تحمل کیفر نمودند و مدتی محرومیت از حقوق اجتماعی‌شان طی شد، تکلیف چیست.
 5. در ماده 6 قانون، احراز شرایطی که برای صدور پروانه نهایی برشمرده شده است، اگر محال نباشد در حد محال دشوار است و می‌تواند مدت‌های مدید به طول انجامد و چه‌بسا تمایل به تشکیل حزب و ضرورت تشکیل آن منتفی شود. همچنین منظور قانونگذار از تاسیس «دفتر رسمی» در این ماده و تقاضای رسمی در مواد قبلی روشن نیست.
 در ماده18 قانون اعمالی برشمرده شده که در صورتی که احزاب آنها را انجام دهند، تبعات منفی برای آنها خواهد داشت. بنابراین احزابی که هنوز پروانه نهایی دریافت نکرده‌اند و مجوز اولیه آنها فقط برای راه‌اندازی دفتر و برگزاری مجمع‌عمومی است، اصولا نمی‌توانند اعمال موضوع ماده18 را مرتکب شوند. در ماده6 به این مساله توجه نشده است. 6.در ماده 7 مرجع اعتراض و عدم صدور پروانه کمیسیون ماده 10 که خود به رد تقاضا نظر داده، شناخته شده است و نظر کمیسیون نیز قطعی تلقی شده. از آنجا که این مورد حاوی سلب حقوق است نمی‌توان مرجعیت عام محاکم دادگستری را در مورد آن منتفی دانست. همچنان‌که مقوله لغو پروانه قابل شکایت در دیوان عدالت تلقی شده است.7. ماده 11 حاوی وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 10 است. بند 5 این ماده که بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع ماده 18 قانون را در صلاحیت آن قرار داده و بند 10 آن که رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از احزاب را مشمول همین ماده دانسته است و بند 11 که اختیار لغو پروانه و معرفی جهت انحلال به استناد ماده 19 قانون را در محدوده اختیارات کمیسیون دانسته، طبع قضایی دارد و علی‌الاصول باید ابتدا در دادگاه‌های دادگستری مطرح شود. هرچند که ماده 12 رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات کمیسیون ماده 10 را دیوان‌عدالت‌اداری قرار داده، اما به نظر می‌رسد در موارد پیشگفته و با توجه به طبع قضایی این اقدامات، رسیدگی ابتدایی در مورد آنها باید در دادگاه دادگستری انجام شود و تجدیدنظر هم با دادگاه تجدیدنظر استانی باشد.8. در ماده 13 اعلام شده احزاب دارای پروانه از امتیازاتی که بعدا برشمرده شده برخوردار خواهند بود. این امتیازات عبارتند از: فعالیت سیاسی، انجام فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، ابراز نظر آزاد و علنی به‌صورت شفاهی یا کتبی در همه مسایل کشور و بالاخره معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات.ملاحظه می‌شود تقریبا تمام این موارد داخل در حقوق اساسی ملت است که در فصل دوم قانون اساسی صریحا یا تلویحا برشمرده شده و در مورد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هم این موضوع در اصل 9 نه‌تنها حق بلکه وظیفه آحاد ملت اعلام شده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد این موارد را بتوان مزیتی برای احزاب به‌شمار آورد. شاید این تصریحات حتی باعث این اشتباه شود که بعد از تصویب این قانون اعمال این حقوق و انجام آن وظیفه مستلزم تشکیل حزب یا عضویت در آن خواهد بود. البته در این ماده برای صداوسیما در قبال احزاب وظایفی مقرر شده که شاید اگر از قوه به فعل درآید تازگی داشته باشد. اما اینکه این امتیازات مختص احزاب باشد جای تامل دارد. در ماده 14 و پیرو مواد 15، 16 و 17 مسایل مالی احزاب بیان شده و قسمت مهم قضیه بودجه‌ای است که باید به احزاب ثبت‌شده اختصاص یابد. از یک‌سو اینکه احزاب با استفاده از بودجه‌ای که به تساوی بین آنها تقسیم شود دارای نوعی استقلال مالی بشوند، شاید مثبت ارزیابی شود اما از دیگرسو حزبی که وابستگی مالی به دولت و حکومت داشته باشد از حرکت آزاد و ابراز عقیده بی‌دغدغه برخوردار نخواهد بود و این به‌اصطلاح نوعی پارادوکس است که رسیدگی به جواب روشن در مورد آن دشوار می‌نماید.9. در ماده 18 اعمالی که احزاب در صورت ارتکاب آنها مورد نوعی مجازات قرار خواهند گرفت که اشد آن لغو پروانه فعالیت از طریق دادگاه است برشمرده شده است. بندهای یک تا چهار ماده 19 که مجازات‌ها را بیان کرده داخل در صلاحیت کمیسیون ماده 10 است و صرفا بند 5 که لغو پروانه را در بر دارد با تقاضای کمیسیون ماده 10 از طریق دادگاه اعمال می‌شود. به‌نظر می‌رسد موارد چهارگانه نیز که متضمن سلب حق است اصولا باید با نظر قضایی باشد. ضمنا در ماده 18 مانند بسیاری از قوانین کیفری ما الفاظ مبهم و قابل تفسیر بسیار آمده است. مثل اعمال خلاف قانون اساسی، نقض حقوق ملت، فعالیت علیه موازین اسلامی و مانند اینها که به‌ویژه وقتی مرجع رسیدگی‌کننده و تشخیص دادگاه نباشد، ممکن است به تضییع حقوق منتهی شود. بدیهی است در مقام رسیدگی به جزییات مطالبی ریزتر از آنچه که گفتیم نیز موثر است که قطعا نمایندگان مجلس شورای اسلامی همین‌گونه اقدام خواهند کرد.
 

---

 

بورسیه های غیر قانونی دوره دکتری دولت مهر ورز به 3731 نفر رسید!؟

بورسیه های غیر قانونی  دوره دکتری دولت مهر ورز به 3731 نفر رسید!؟

رییس کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد

افزایش آمار بورسیه‌های غیرقانونی از 3000 به 3731 نفر

شرق: بررسی‌های مجلس از افزایش تعداد بورسیه‌های غیرقانونی حکایت دارد. به‌طوری‌که رییس کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، روز گذشته با بیان اینکه بعد از انجام بررسی‌ها متوجه شدیم تعداد دانشجویان بورسیه غیرقانونی از مرز سه‌هزارنفر گذشته و به سه‌هزارو731نفر رسیده است، گفت: متاسفانه این تعداد از دانشجویان با معدل‌های پایین و بدون عبور از فیلترهای مخصوص علمی پذیرفته شده‌اند و با استفاده از رانت، آزمون را زیرسوال‌ برده‌اند. جواد هروی درباره آخرین وضعیت سه‌هزار دانشجوی بورسیه در کشور، افزود: متاسفانه بعد از بررسی‌های دقیق متوجه شدیم تعداد دانشجویان بورسیه غیرقانونی از مرز سه‌هزارنفر گذشته و به سه‌هزارو731نفر رسیده است.  نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه بدون‌شک بنیه علمی کشور با ورود غیرقانونی این سه‌هزارنفر به مخاطره می‌افتد، ادامه داد: با وجود آنکه امروزه دانشجویان دوره دکترا با مشقت آزمون داده و تحصیل می‌کنند اما شاهد هستیم که این افراد بدون آزمون وارد دانشگاه شده و با استفاده از رانت، آزمون را زیر سوال برده‌اند. این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: متاسفانه این تعداد از دانشجویان با معدل‌های پایین و بدون گذرکردن از فیلترهای مخصوص علمی پذیرفته شده‌اند و بدون‌شک بعد از فارغ‌التحصیلی نیز با معدل‌های پایین عضو هیات‌های علمی دانشگاه‌ها می‌شوند که این فاجعه اگر ریشه بدواند سال‌های آتی کشور را با بحران مواجه خواهد کرد. وی تاکید کرد: وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری درباره ورود غیرقانونی دانشجویان بورسیه که بدون آزمون وارد دانشگاه شدند تا حدودی کوتاه آمده در حالی که تزریق این افراد به دانشگاه‌ها می‌تواند بسیار فاجعه‌بار باشد زیرا این افراد صلاحیت علمی ندارند. رییس کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفت: هیچ قانونی وجود ندارد تا برخی افراد بتوانند بدون آزمون وارد دوره دکترا شده و براین اساس نمی‌توان از تخلفی به این بزرگی به راحتی گذشت. این اتفاق در شرایطی است که طیفی از نمایندگان مجلس در واپسین روزهای افشای بورسیه‌های غیرقانونی به‌کلی وجود تخلفاتی در بورسیه‌ها را انکار می‌کردند. مساله بورسیه‌های مساله‌دار در هشت‌سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم از آنجایی آغاز شد که وزارت علوم در دولت تدبیر و امید تصمیم به افشای آنان گرفت. آمار‌های سابق حکایت از آن دارد که از سال 1385 تا 1392، در هشت‌سال فعالیت وزارت علوم در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد که با وزارت محمدمهدی زاهدی و کامران دانشجو همراه بود، 73دانشجو با معدل کارشناسی زیر14 و 70‌نفر دانشجو با معدل کارشناسی‌ارشد زیر16 به دانشگاه‌های خارج از کشور اعزام شده‌اند. 228‌دانشجوی بورسیه خارج به داخل کشور با معدل کارشناسی زیر14 و 305دانشجو بورسیه خارج به داخل با معدل کارشناسی‌ارشد زیر 16جذب دانشگاه‌های داخل کشور شده‌اند. همچنین 235‌نفر دانشجوی بورسیه خارج از کشور به داخل کشور دارای معدل نامعلوم بوده‌اند و 325‌نفر دیگر نیز فاقد شرایط سنی برای بورس بودند و به عبارت دیگر، سن آنها بالای 33سال بوده است.

---