شیوه تفکیکی زنان در شهرداری جامعه را دچار زیان می کند

شیوه تفکیکی زنان در شهرداری جامعه را دچار زیان می کند

این شیوه های تفکیکی جامعه را دچار زیان می کند
اخراج زنان از شهرداری تهران در شورای شهر مورد بحث قرار گرفت

اعتماد| تعدادی از کارمندان زن شهرداری در اقدامی ناگهانی از این ارگان اخراج شدند: کارمندانی در اندازه مسوولان دفتر مدیران که در پی مصاحبه یی تکذیب شده، اعلام شد که به دلیل درنظر گرفتن رفاه حال این زنان، این تصمیم برایشان گرفته شده است. اما این مساله، باعث اعتراض شورایی ها و معاونت زنان ریاست جمهوری شد، اعتراضی که روز گذشته در صحن علنی شورا اعلام شد و پیگیری ای که معاون زنان رییس جمهور از آن خبر داد.
    اما در پی این اقدام در هفته گذشته، برخی اعضای شورای شهر در جلسه روز سه شنبه شورا، از زنان این مجلس خواستند نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند. علی صابری، عضو شورا در این خصوص اعلام کرد: «اعلام شده است که برای رفاه حال بانوان شاغل در شهرداری اقدام کرده اند که خانم ها در بعضی از پست ها حضور نداشته باشند. به نظر بنده این اقدام شعاری، عجیب و غریب است.» این عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران نسبت به تصمیم اخیر شورای معاونین و سازمان های شهرداری تهران مبنی بر استفاده نکردن از خانم ها در مشاغل دفتری شهرداری تذکر داد و در ادامه گفت: «من خواهش می کنم هر کاری که انجام می شود براساس کار کار شناسی باشد.»
    صابری با اشاره به بخشنامه ابلاغی شهرداری تهران که بر اساس آن از مدیران ارشد و میانی این سازمان درخواست شده که تنها از مردان به عنوان کارمند (مسوول دفتر، اپراتور، منشی و...) استفاده کنند، گفت: اگر خانم هایی که در حال حاضر در شهرداری به عنوان تایپیست مشغول به کار هستند تغییر وضعیت داده شوند آیا پست دیگری وجود دارد که این بانوان در آنجا مشغول به کار شوند یا اینکه باید از شهرداری بروند.
    صابری با تاکید بر اینکه خانم های عضو شورای شهر نسبت به این موضوع حساس باشند، افزود: اگر خانم های شورا و شهرداری نسبت به این موضوع اعتراضی داشته باشند مطمئنا شورای شهر آمادگی بررسی آن را دارد. به نظر بنده این اقدام شعاری، عجیب و غریب است.
    اما زنان شورای شهر هنوز به این اتفاق، واکنشی نشان نداده اند، سه عضو زن شورای شهر تهران، هنوز نسبت به اخراج زنان از شهرداری به بهانه تامین رفاه حال شان، عکس العملی درخور نشان نداده و تنها یکی، دو نفر از اعضای مرد، نسبت به این اتفاق اعتراض داشتند.
    عضوی دیگر از شورای شهر با اعلام اینکه ایجاد محدودیت برای کار زنان به گسترش فساد ارتشا و تقلب منجر می شود، به ایلنا گفت: «این شیوه های تفکیکی هم در بعد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را دچار خسران و زیان می کند.»
    غلامرضا انصاری با تاکید بر مردود بودن تفکیک های جنسیتی در مکان های مختلف گفت: «در شرایطی که یک کارمند ناچار است برای تامین اقتصادی خانواده اش دو شیفت، کار کند این محدودیت ها تبعات منفی به بار خواهد آورد و سبب گسترش فساد، ارتشا و تقلب خواهد شد. این گونه اقدامات هزینه های زیادی در بر دارد و تنها حرکتی شعاری و اصلاحی ظاهری است که با روح دین و اخلاقیات ما تطابق ندارد. تفکیک جنسیتی بار ها در مکان های مختلف مانند دانشگاه امتحان شده و موفق نبوده است.»
    انصاری با اشاره به اینکه احیای ارزش های اخلاقی در جامعه بسیاری از مشکلات را حل می کند، گفت: کسانی که برای احیای ارزش ها، جامعه را محدود به مسائلی مانند حجاب و عفاف می دانند، باید توجه کنند که اگر بسیاری از فساد های اخلاقی مانند دروغ از جامعه کنار رود دیگر مسائل اخلاقی از جمله مشکلات حجاب و عفاف هم حل خواهد شد.
    اما مسوول رسانه یی اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری تهران، در چند روز گذشته، پس از این اخراج، در گفت وگویی که با ایلنا داشت، اعلام کرده بود که کنارگذاشتن زنان از مشاغل دفتری شهرداری برای رفاه حال خانم ها بود، مصاحبه یی که با داغ شدن موضوع، تکذیب شد. فرزاد خلفی در این گفت وگو با تایید خبر اعلام کرده بود که کارهای منشی گری و مسوول دفتری زمانبر و طولانی است و برای راحتی و رفاه حال خانم ها این تصمیم اتخاذ شده است که مسوول دفتر و منشی آقا باشند. مسوولان شهرداری ممکن است تا آخر شب در محل کار خود حضور داشته باشند و همچنین بازدیدهای مختلفی از پروژه ها داشته باشند که نیاز به حضور مسوول دفتر نیز وجود دارد که در این صورت ممکن است خانم ها اذیت شوند و آسیب ببینند و نتوانند به زندگی و خانوادهاشان برسند، دراین صورت ممکن است اخلالی در روند زندگی شان ایجاد شود.
    خلفی همچنین بخشنامه بودن این مساله را رد کرده بود و اعلام کرده بود: «بخشنامه خاصی نیست بلکه یک صورتجلسه برای رفاه حال خانم ها بوده است.»اما معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موضع گیری درباره دستور جدید شهرداری تهران به مدیران ارشد و میانی این نهاد مبنی بر استفاده نکردن از کارمندان زن را منوط به تایید صحت این بخشنامه دانست. مولاوردی در پاسخ به «اعتماد» گفت: این بخشنامه یی است که هنوز اجرا نشده و هنوز کسی اخراج نشده است. در این خصوص به شهردار تذکر جدی داده ایم، امیدواریم جلوی این کار گرفته شود.
    اما از سوی دیگر، فعال دیگر حوزه زنان اشاره کرد که ایجاد محدودیت شغلی برای زنان معضل بیکاری مردان را حل نمی کند. شهربانو امانی در واکنش به اعمال محدودیت های شغلی برای زنان در شهرداری تهران و همچنین ابراز نگرانی وزیر آموزش و پرورش از تعداد زیاد معلمان زن، با اشاره به اینکه زنان موازی با مردان در توسعه کشور نقش دارند: اظهار کرد که حل مشکل بیکاری در کشور با ایجاد ممنوعیت برای زنان شاغل حل نمی شود.
    شهربانو امانی، نماینده سابق مجلس و مشاور امور زنان سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص اعلام کرده بود: زنان معمولادر محیط کار با مسوولیت و به دور از زد و بندهای مالی کار می کنند، بنابراین مدیران سعی می کنند که برای پست هایی مانند مسوول دفتر بیشتر از زنان استفاده کنند، اما دلیل اینکه شهرداری تهران استفاده از زنان را در این گونه مشاغل محدود کرده مشخص نیست.
    وی ادامه داد: ممکن است این اقدام به دلیل سالم سازی محیط کار صورت گرفته باشد که در این صورت انگشت اتهام تنها به سوی زنان نیست بلکه مردان هم در این گونه مسائل دخیل هستند و با توجه به اینکه شهرداری از جمله نهاد های گسترده و با منابع مالی مناسبی است و می تواند در اشتغال زنان سهم زیادی داشته باشد اعمال این گونه محدودیت ها می تواند تاثیر بسیاری داشته باشد.
    امانی اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت گذشته، در ایجاد اشتغال مولد ناتوان بوده پر کردن شکاف ها و مشکلات ایجاد شده با وضع قانون و بخشنامه در راستای خانه نشینی زنان حل نمی شود: به ویژه آنکه اکنون بیشتر دانشجویان مقطع کارشناسی را نیز زنان تشکیل می دهند.
    این فعال حوزه زنان افزود: این مساله که به جای حل مشکل اشتغال با زنان شاغل مقابله شود روش درستی نیست: مساله اشتغال در کشور با تقویت بخش تولید حل می شود و تلاش برای بیکاری زنان نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه تبعات اجتماعی را نیز در بر خواهد داشت و زنان را در معرض انواع صدمات و آسیب ها قرار می دهد.

    وی ادامه داد: همان طور که در زمان انتخابات، رییس جمهور قایل به تقسیم بندی زنان و مردان به عنوان شهروندان درجه دو و درجه یک نبود عملکرد نهاد های دولتی و شبه دولتی نیز باید در راستای ایجاد اشتغال مولد برای زنان و مردان باشد. زنان موازی با مردان در جهت توسعه و پیشرفت کشور فعال هستند، متاسفانه تا فضای جامعه به سمت بهبود وضعیت زنان پیش می رود قوانین نانوشته و اعمال سلایق امید را از زنان کشور به یغما می برد.