تنها یک فقره ازفساد، معامله 400 میلیارد ینی مرتضوی (یعنی 12میلیارد تومان)با بابک زنجانی

تنها یک فقره ازفساد، معامله 400 میلیارد ینی مرتضوی (یعنی 12میلیارد تومان)با بابک زنجانی

عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی: مرتضوی انکار کند، سند منتشر می‌کنیم

معامله 400میلیارد «ینی» مرتضوی با زنجانی

شرق: سعید مرتضوی، این‌روزها به‌سادگی مسایل را خلاف واقع جلوه می‌دهد و بنا دارد جوری وانمود کند که گویی آب از آب تکان نخورده؛ نمونه‏‌اش اینکه هرگونه واگذاری اموال سازمان تامین‌اجتماعی به «بابک زنجانی» را به‌کل، منکر شده و طرح این مساله را «توهین به شعور ملت» می‌داند. این در حالی است که هنوز امضای این دو، پای قرارداد و چک و دیگر اسناد وجود دارد و نمایندگان این‌بار مرتضوی را تهدید کرده‌اند که اگر به انکار واقعیت ادامه دهد، مستندات و جزییات را افشا خواهند کرد، از شماره و تاریخ صدور چک 400میلیارد ینی گرفته تا دیگر اسناد همکاری. البته رقم ایرانی این قرارداد 12 هزار میلیارد تومان می شود، آن هم با فرض دلار سه هزار تومانی. زنجانی آن موقع به گفته خودش خروچ پول از کشور را ترجیح داده بود تا مبلغ را به ین تبدیل کرده و آن را به ژاپن منتقل کند.
علیرضا محجوب، رییس هیات تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی هم به «شرق» می‌گوید: «اسناد و جزییات مرتبط در این زمینه نه‌تنها در اختیار ما که در اختیار قوه‌قضاییه است و تعجب می‌کنم که ایشان چطور این مساله را تکذیب می‌کنند.»
محجوب همچنین به انواع تخلف‌های ثبت‌وضبط‌شده از سازمان تامین‌اجتماعی اشاره دارد و 80هزارصفحه‌ای که از دوران ریاست مرتضوی بر سازمان تامین‌اجتماعی راهی قوه‌قضاییه شده است.
تهدید دهدشتی به افشای اسناد علیه مرتضوی
حسین دهدشتی نیز به قرارداد 400میلیارد «ینی» ‌مرتضوی با زنجانی در زمان ریاست مرتضوی اشاره می‌کند: «در صورتی که مرتضوی بار دیگر در دادگاه معامله با زنجانی را کتمان کند، ما سند‌های مرتبط را منتشر می‌کنیم. چرا که یکی از موارد اتهامی مرتضوی در این دادگاه پرونده ارتباط او با بابک زنجانی و انجام معامله در قالب شرکت شستا بوده است.»
مرتضوی که روزی نامش به‌عنوان مدیرعامل «سازمان تامین‌اجتماعی» در رسانه‌ها مطرح بود، واگذاری 137 شرکت از اموال «سازمان تامین‌اجتماعی» به بابک زنجانی را دروغ و توهین به شعور ملت عنوان کرده و مدعی است زنجانی را که بازداشت کردند، یک‌ریال از اموال تامین‌اجتماعی نزد او نبود.
به گفته عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس، «مرتضوی در دادگاه اخیر ادعا کرده که او حتی یک‌ریال با زنجانی معامله نکرده، اما بر اساس اطلاعات مندرج در اسناد کمیته تفحص که راهی قوه‌قضاییه شده، او 138 شرکت و کارخانه‌ مرتبط با «شستا» را به زنجانی واگذار کرده است. ما حاضریم شماره و تاریخ صدور چک‌ها و مکاتبات مرتضوی با زنجانی درباره این موارد را اعلام کنیم.» او می‌گوید: «بر اساس قانون، مرتضوی هیچ اختیاری برای انجام معامله با افراد دیگر به‌ویژه بابک زنجانی نداشته زیرا این اقدام بدون مصوبه سازمان بوده که این خود یک تخلف بزرگ در دوران ریاست او بر سازمان تامین‌اجتماعی است، از طرف دیگر ارایه چک به زنجانی برای تضمین قرارداد از طریق سازمان هم از تخلفات مرتضوی است.»
زنجانی توهم آزادی دارد
امیرعباس سلطانی هم از اعضای کمیته سه‌نفره پیگیری پرونده زنجانی در بهارستان است که به همین تازگی به 15 پرونده تخلف زنجانی پیش از ورود به خریدوفروش نفت اشاره کرده بود. او حالا زوایای تازه‌ای از پرونده را بازگشایی کرده و از سرریز سود اموال خارج از کشور  زنجانی به حساب‌های شخصی‌اش خبر می‌دهد: «برخی اموال زنجانی در کشور چندین صاحب دارد. او عاشق این است که به همه آدرس‌های اشتباه بدهد و با همین ترفند همین حالا سود اموال او در برخی کشورهای آسیایی و اروپایی به حسابش می‌رود. البته زنجانی در زندان سرحال و سرخوش است و گویا دچار توهم شده که در آینده نزدیک آزاد می‌شود، به همین‌خاطر است که از همکاری لازم با قوه‌قضاییه سر باز زده.»
انتصاب‌های فرمایشی در زمان ریاست مرتضوی
دهدشتی همچنین در گفت‌وگو با «شرق»، زوایای دیگری از انتصاب‌های غیرقانونی در دوره مدیریت مرتضوی بر سازمان تامین‌اجتماعی را آشکار می‌کند: «انتصاب‌ها همه از پیش تعیین شده بود و حتی در انتصاب مسوولان حراست هم روال همیشگی و استعلام‌های معمول صورت نمی‌گرفت. انتصاب‌ها در شرکت‌ها و هلدینگ‌های تامین‌اجتماعی اغلب با دستور از بالا-دولت دهم- انجام می‌شد. روایت دیگر دهدشتی از تخلف‌های ریاستی مرتضوی بر این نکته تاکید دارد که هلدینگ‌های تامین‌اجتماعی حیاط‌خلوت برخی شخصیت‌های دولت دهم شده بودند و اغلب انتصاب‌ها سفارشی و رانتی بود.»
به‌گفته او «شرایط فرق کرده و این‌بار سعید مرتضوی نمی‌تواند به راحتی از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند. تخلف مالی گسترده در تامین‌اجتماعی، تیر خلاص سعید مرتضوی است. ابعاد پرونده آنقدر گسترده است که هر سوی آن را بگیری تخلف و مشکلات مدیریتی بیرون می‌زند. البته سخنان نسنجیده و احساسی مرتضوی از نگرانی او درباره ابعاد پرونده نشان دارد.»
هلدینگ‌های تامین‌اجتماعی؛ حیاط‌خلوت برخی مسوولان دولت دهم
براساس گزارش تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌ اجتماعی، مرتضوی در قرارداد واگذاری چندین شرکت «شستا»، برای تضمین قرارداد حدود پنج‌چک به مبلغ چهارصدمیلیاردین ژاپن (هر یک‌صد ین ژاپن معادل یک‌دلار است) را به زنجانی تحویل داده و بر اساس اطلاعات به دست آمده هنوز این چک‌ها در اختیار زنجانی است. با وجود تلاش‌های مرتضوی برای ساده‌سازی آنچه در تامین‌اجتماعی رخ داده، 80هزاربرگه «سند» به‌دست‌آمده از تخلف صورت‌گرفته در دوره مدیریت او ماه‌ها پیش راهی قوه‌قضاییه شده است. تخلف‌های مندرج در گزارش، بخش‌های متفاوتی دارد؛ بذل‌وبخشش‏های فراوان و خارج از برنامه؛ صد‌میلیون‌تومان هدیه به سرپرست وقت وزارت‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۰‌میلیون‌تومان کارت هدیه به مدیرعامل وقت خبرگزاری ایرنا‌، از دیگر مواردی است که در گزارش تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی آمده بود.
حالا مرتضوی، نه‌تنها، به‌ خاطر پرونده قطورش در سازمان تامین‌اجتماعی که به‌دلیل چندپرونده دیگر در دادگاه حاضر شده و خیلی از شاکیان او در انتظار صدور رای نهایی حکم او هستند؛ از خانواده جانباختگان کهریزک گرفته تا نمایندگان مجلس پیگیر پرونده تفحص از تامین‌اجتماعی و گروهی از وکلا و البته افکار عمومی.
مرتضوی با دروغهایش منکر می شود مجلس  اصرار به درستی همراه  با اسناد موثق،مرتضوی مردی چند چهره و چندین پرونده،امیدواریم عدالت در مورد عملکرد تخریب وار مردی که با رفتارش و کردارش برای کشور و مردان و زنان این خاک وبوم ایجاد کرده، اجرا و عملی شود و یکبار شاهد محاکمه کسی باشیم که از دل دولت مهرورز و حاتم بخشی آن بیرون آمده و آنقدر ریخت و پاش کردند که به اندازه چند برابر دوره 8 ساله نیاز است تا این پرونده فساد در دولت قبلی جمع و جور شود،فساد در فوتبال ،حاتم بخشی خودروها با تخفیف ویژه،شرکت نفت و آن دلارهای که هنوز برگشت نکرده،بابک زنجانی و دلارهایش،800میلیارد درآمد نفتی وهزینه هایش،همه اینها موادی است در بین مسولین و دولت مردان ما گفته می شود،امید آنکه برای یکبار هم شده پولهای کلانی که در دولت قبلی حاتم بخشی شده شفاف در اختیار ملت ایران قرارر گیرد.

دلیل سکوت سی ساله شوالیه آواز ایران استاد شهرام ناظری

دلیل سکوت سی ساله شوالیه  آواز ایران استاد شهرام ناظری

گزارش روز 
قصه سکوت 30 ساله
شهرام ناظری در نشست خبری کنسرتش عنوان کرد

نویسنده: نیوشا مزیدآبادی

شهرام ناظری، شوالیه آواز ایران ، در حالی که قرار بود به همراه پسرش کنسرت تازه خود را در تالار وزارت کشور به روی صحنه ببرد، صبح دیروز به تنهایی در مقابل خبرنگاران رسانه های مختلف قرار گرفت و از وضعیت حاکم بر موسیقی و آسیب های وارده بر هنرمندان ابراز نگرانی کرد. کنسرت شهرام ناظری به همراه حافظ (پسرش) که بنا بود پس از موفقیت های جالب توجه او در عرصه جهانی و قرار گرفتن در رتبه نخست چارت موسیقی کلاسیک- محلی «بیلبورد»، در تهران برای نخستین بار روی صحنه اجرا شود به دلیل عدم صدور روادید نوازنده های سرشناسی که می خواستند از کشورهای مختلف جهان در این کنسرت حضور یابند، پس از کش و قوس های فراوان لغو شد. این اتفاق در حالی رخ داد که کلیه مقدمات لازم برای برگزاری این کنسرت در تهران به مدت ماه انجام گرفته بود ولی رایزنی های انجام شده از سوی ناظری ها به نتیجه نرسید و سرانجام با توجه به مدت زمان اندکی که تا تاریخ برگزاری کنسرت مانده بود، این برنامه که می توانست فرصت مناسبی برای نشان دادن ظرفیت ها و واقعیت های فرهنگ و جامعه ایرانی به جهان باشد، لغو شد. لغو این کنسرت باعث شد شهرام ناظری بر خلاف همیشه که برای کنسرت هایش نشست خبری برگزار نمی کند، در مقابل خبرنگاران قرار بگیرد و تاسف خود را از وضعیت فرهنگی و اجحافی که در حق هنر موسیقی می شود، ابراز کند.
    
    دود و اندوه شین آباد
    شوالیه آواز ایران در ابتدای این نشست با ارایه گزارشی از فعالیت های یک ساله گذشته خود در عرصه موسیقی گفت: «سال گذشته تمامی فعالیت های من در اختیار کارهای خیریه بود چراکه حس می کردم باید کارها را به این سمت و سو هدایت کنم. حادثه مدرسه شین آباد قلب من را به درد آورد و بهانه یی شد که کارهایی را در جهت امور خیریه انجام دهم. علاوه بر این برگزاری چند برنامه موسیقایی با حمایت از بیماران سرطانی و کلیوی به ویژه درکردستان و بیماران جذامی این منطقه از جمله برنامه هایی بودند که من در این مدت برگزار کردم چرا که معتقدم عملکرد انسانی و نوع تفکر هنرمند به زندگی است که می تواند راه واقعی در هنر را به او نشان دهد.»او در ادامه این نشست با اشاره به علل لغو کنسرت مشترک اش با حافظ ناظری، گفت: «این برنامه قرار بود با محوریت حضور چندین نوازنده بین المللی و خوانندگی من و حافظ ناظری در تالار وزارت کشور برگزار شود. از این رو قراردادهای متعددی با این هنرمندان بستیم اما متاسفانه به دلیل اینکه همیشه موسیقی خیلی جدی گرفته نمی شود وزارت امور خارجه در کار صدور ویزا تعلل کرد و این برنامه لغو شد. در پی لغو این کنسرت، ما دچار خسارت های زیاد مادی و معنوی شدیم و نهایتا تصمیم گرفتیم برای کمتر شدن این خسارت ها، خودم جور ماجرا را بکشم و کنسرتی را در همین تاریخ برگزار کنم.» لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری و عدم صدور روادید نوازندگان این اجرا، در برهه یی که دولت و به خصوص دفتر موسیقی به دنبال گسترش روابط خارجی خصوصا در حوزه هنر هستند، بیانگر این است که هنوز هم موسیقی، به عنوان یکی از زیباترین هنرها جدی گرفته نمی شود.
    
    قصه سکوت 30 ساله
    ناظری در پاسخ به پرسش روزنامه اعتماد مبنی بر مواضع این هنرمند نسبت به مناقشات بین حافظ ناظری و هوشنگ کامکار، گفت: «طبیعتا موسیقی همواره زیر فشار بوده و مشکلات زیادی هم بین هنرمندان وجود داشته اما ما نباید بگذاریم آب بیش از این گل آلود شود. حافظ ناظری هنرمند مستقلی است که عقاید خود را دارد. هوشنگ کامکار هم به عنوان یک شخصیت حقیقی می تواند انتقاد کند و حافظ به عنوان صاحب اثر پاسخ بگوید. من با این به مثابه بحث میان دو هنرمند آکادمیک برخورد کردم و دخالت نمی کنم. اگر می خواستم دخالت کنم در این سال ها اجحاف زیادی از سوی صدا و سیما و مافیای پنهانی موسیقی انجام گرفت اما من ترجیح دادم به نفع هنر و موسیقی سکوت کنم در صورتی که اگر بخواهم صحبت کنم به قول مولوی: «یک سینه سخن دارم، هین شرح دهم یا نه». ناظری در پاسخ به سوال دیگر «اعتماد» پیرامون عملکرد دفتر موسیقی در طول این مدت، با اشاره به اینکه زمان زیادی از روی کار آمدن پیروز ارجمند نگذشته است، گفت: «پیروز ارجمند مدیر تازه واردی در عرصه موسیقی است که به نظرم باید بیشتر از اینها به او زمان بدهیم و سپس عملکرد او را مورد ارزیابی قرار دهیم. به نظر من فعلابرای قضاوت زود است.»کنسرت شهرام ناظری که قرار است در روزهای 17 و 18 شهریور ماه ساعت 21 در تالار وزارت کشور اجرا شود علاوه بر قطعات نوستال‍ژیک این خواننده، قطعات جدیدی را در بر می گیرد که به گفته خودش لحظات غافلگیر کننده یی را برای مخاطبان رقم خواهد زد. علاوه بر این قرار است این خواننده در کنسرت اخیر خود قطعه «دوباره می سازمت وطن» را که در مراسم خاکسپاری سیمین بهبهانی اجرا کرده بود، به یاد سیمین بانوی غزل ایران و محمدرضا لطفی اجرا کند.

ایران در سوگ استاد کاتوزیان پدر علم حقوق

ایران در سوگ استاد کاتوزیان پدر علم حقوق

حقوق ایران در سوگ پدر
پدر علم حقوق ایران در گذشت

نویسنده: آرمان محمودیان

    
     امیر ناصر کاتوزیان، مردی که از او به عنوان پدر علم حقوق ایران یاد می شد اما در عین حال خود بزرگ ترین افتخار زندگی اش را دیدار با دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی شدن نفت در حاشیه یک مسابقه والیبال در ایام جوانی اش می دانست، صبح سه شنبه یازدهم شهریور در سن 87 سالگی پس از نبردی نفسگیر با بیماری ذات الریه با شاگردان و دنیایش وداع گفت.هر چند که نام این استاد برجسته حقوق به پشتوانه 60 جلد کتاب گرانبها و حضور در جمع پیش نویسان قانون اساسی اولیه انقلاب اسلامی، در تاریخ ایران و علم حقوق جاودانه خواهد ماند، اما این جاودانگی موجب التیام کامل درد شاگردان و هم قطارانش و جامعه علم حقوق نخواهد شد و فقدان حضور وی تا زمانی که حقوق ایران پابرجاست برای همه دانش پژوهشان حقوق و حقوقدانان محسوس خواهد بود.
   

سیاست یا ارزش در تفکیک جنسیتی (دنیا به کجا می رود؟ ما کجاییم؟)

سیاست یا ارزش در تفکیک جنسیتی (دنیا به کجا می رود؟ ما کجاییم؟)

تفکیک جنسیتی؛ سیاست یا ارزش ؟

عسل عباسیان: بحث تفکیک جنسیتی همچنان ادامه دارد. آقای رییس‌جمهور، به‌عنوان شخص اول اجرایی کشور پیش‌تر در این مورد گفته: «در کجای قانون اساسی مجوز تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها صادر شده و از آن سخنی به میان آمده است؟» و تاکید کرده: «اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها جلو و عقب‌بردن روسری نیست» اما این روزها موضوع تفکیک جنسیتی، به برخی مراکز عمومی و ادارات هم کشانده شده و جملاتی نظیر «ما غیرت دینی داریم، حرف ما این است که نباید اجازه دهیم یک خانم در طول زمان معاشرت بیشتری با نامحرمان داشته باشد تا با محرمان خود و شوهر و فرزندش» هم مطرح شده هر چند کمی بعد نظرات تغییر کرد. نظرات چهارچهره را حول این ماجرا پرسیده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
 کامبیز نوروزی  حقوقدان
در هیچ‌یک از قوانین فعلی کشور تفکیک جنسیتی فضاهای کاری کارکنان دولت در سازمان‌های دولتی و عمومی پیش‌بینی نشده است. مگر موارد استثنایی از قبیل مراکز درمانی یا مدارس، که به‌طور استثنایی و محدود پاره‌ای تفکیک‌های جنسیتی اعمال شده. بنابراین در بعضی موارد استثنایی که بعضی سازمان‌های عمومی موضوع تفکیک جنسیتی کارکنان خودشان در فضاهای کاری را اعمال می‌کنند حاصل یک اعمال سلیقه و سیاست شخصی است که ارتباطی با قوانین و مقررات جاری کشور ندارد. علاوه بر این چه‌بسا می‌توانیم بگوییم که چنین نگاهی به زنان و مردان کارمند می‌تواند به نوعی موجب کسر شأن این افراد شریف باشد. کارمندان اغلب افرادی هستند که در سنین پس از 30سال قرار دارند و افرادی هستند خانواده‌دار و شریف که خودشان حداقل به اندازه مدیران و روسایشان مقید به اخلاق و قانون و احکام هستند و در حدی از بلوغ عقلی و اخلاقی قرار دارند که موازین اخلاقی و شرعی و قانونی را رعایت کنند. این نوع نگاه به این افراد شریف با شوون انسانی این افراد سازگار نیست. با این ملاحظات وقتی قوانین و مقررات چنین تکلیفی برعهده مدیران نگذاشته اجرای سیاست تفکیک جنسیتی در محیط‌های کاری بیشتر یک اقدام سیاسی است. ممکن است برخی مدعی باشند که این تفکیک موجب آسایش خود کارمندان است. من نمی‌دانم این آیا مستند به یک کار پژوهش بی‌طرفانه مستقل هست یا نه. اگر واقعا یک کار تحقیقی مستقل و نظرسنجی مستقل توسط متخصصانی بی طرف که دنبال اثبات ادعاهای مدیران نیستند انجام شده باشد و به این نتیجه رسیده باشند که این تفکیک موجب آسایش کارکنان و افزایش بهره‌وری سازمان هست اجرای آن درست است اما اگر ادعای صرف باشد، مسلما سخنی که فقط ادعاست و مدلل نیست نمی‌تواند مقبول باشد.
  هنگامه اخوان  موسیقیدان
سال‌ها پیش شادروان همایون‌ خرم می‌گفتند برای اینکه یک تصنیف خوب نوشته شود، ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده باید با هم زندگی کنند تا بتوانند اثری ماندگار را خلق کنند. در واقع وجود یک روحیه جمعی فارغ از جنسیت افراد و در کنار هم قرارگرفتن آنها باعث می‌شد، نتیجه نهایی کار، درجه یک و مقبول باشد. این در حالی‌ است که اعمال چنین رفتارهایی سبب دورترشدن افراد و کمرنگ‌شدن آن روح جمعی است. این‌روزها شاهدیم که همه کارهایی که در گذشته به‌صورت جمعی انجام می‌شد، متاسفانه به صورت فردی صورت می‌پذیرد و این کمی نگران‌کننده است.
  بیژن میرباقری  کارگردان
به نظر من اصولا هر نوع رفتار افراط‌  وتفریطی بیش از قانون و سبقت‌گرفتن از قانون است. تجربه ثابت کرده که سبقت‌گرفتن از یک امر متداول چه بازتابی دارد. این نوع سبقت‌گرفتن از عرف جامعه رفتاری است که در دولت نهم و دهم شروع شد و بازتاب‌هایش متاسفانه امروز هم وجود دارد. تاریخ نشان داده افراط‌وتفریط راه به جایی نمی‌برد. این طرز تفکر را اگر زیرمجموعه غیرت اسلامی در نظر بگیریم، باید از خود بپرسیم آیا سایر چیزهایی که غیرت اسلامی ایجاب می‌کند را رعایت می‌کنیم و فقط این موضوع مانده؟ باید ببینیم مساله بنیادی‌تری همچون وضعیت فقر و درآمد مردممان را در مقوله غیرت اسلامی چطور تعریف می‌کنیم. و بعد به‌دنبال بازتعریفی برای این موارد باشیم.


 

---

 

لینک خبر :  http://sharghdaily.ir/?News_Id=42834

خودرهای که دولت مهر ورز هدیه داد(3650 با تخفیف 10تا 80 درصدی)

خودرهای که دولت مهر ورز هدیه داد(3650 با تخفیف 10تا 80 درصدی)

3650خودرویی که در دولت قبل با تخفیفهای 10 تا 80درصد به افراد خاص فروخته شد

اقتصاد > بازرگانی - روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

آن‌طور که مجلسی‌ها روایت کرده‌اند، خودروسازان داخلی در سال 1387 و به منظور تحقق دستور وزیر صنایع وقت، سه‌هزار و 650 دستگاه خودرو را با ارائه تخفیف‌هایی خارج از اصول و ضوابط، به اشخاصی خاص فروخته‌اند.

بر اساس این گزارش، 50 دستگاه خودرو با 80 درصد تخفیف، 200 دستگاه خودرو با 50 درصد تخفیف، 400 دستگاه خودرو با 30 درصد تخفیف، هزار دستگاه خودرو با 10 درصد تخفیف و دو هزار دستگاه خودرو به‌صورت تمام قسط و بدون سود تسهیلات، به اشخاص موردنظر واگذار شده و نمایندگان عضو کارگروه تحقیق و تفحص از خودروسازان، نام این اقدام را «فروش دستوری» گذاشته‌اند. این «فروش دستوری» در صد و شصت و سومین جلسه هیات‌مدیره یکی از شرکت‌های خودروساز کشور به تصویب رسیده و هدف از آن، تحقق دستور وزیر صنایع وقت بوده است.

در گزارش مجلسی‌ها نامی از افرادی که خودروهای تخفیفی به آنها تعلق گرفته، برده نشده و مشخص نیست سه هزار و 650 نفری که با تخفیف‌های 80، 50، 30، 10 درصدی و همچنین به‌صورت تمام قسط و بدون پرداخت سود تسهیلات، صاحب خودرو شده‌اند، چه کسانی هستند. با این حال، آن‌طور که نمایندگان مجلس وعده داده‌اند، قرار است تخلفاتی که شرح آنها در گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان آمده است، به قوه‌قضائیه ارجاع و با متخلفان برخورد شود و باید دید «فروش دستوری» خودرو نیز در لیست اقدامات متخلفانه قرار گرفته یا جزو اختیارات اعضای هیات‌مدیره محسوب شده است.