رضا بژکول

رضا بژکول

وب سایت شخصی رضا بژکول
رضا بژکول

رضا بژکول

وب سایت شخصی رضا بژکول

زندگی در ونکوور کانادا ارزانتر از تهران است چرا؟(اقتصادانهای ایران لطفا بخوانند؟)


زندگی در ونکوور کانادا ارزانتر از تهران است چرا؟(اقتصادانهای ایران لطفا بخوانند؟)

با لحاظ حداقل دستمزد مشخص شد
هزینه زندگی در «ونکوور» ارزان‌تر از تهران
غلامحسین دوانی . پژوهشگر مالی – اقتصادی
تحقیقات اقتصادی جهان نشان می‌دهد که تنها معیار قابل اتکا برای قدرت خرید شهروندان، حداقل مزد است. رابطه حداقل مزد با سبد ضروری خانوار نشان‌دهنده خط فقر است، از آنجایی که بعضا بخشی از دولتمردان یا اقتصادخوانده‌هایی که جرات حمله علنی به سبد خانوار مردم را ندارند از بهای بنزین در جهان و مقایسه آن با بهای بنزین در ایران دم می‌‌زنند، نگارنده بر آن شده تا با عدد و ارقام ثابت کند قدرت خرید حقوق‌بگیران ایرانی اعم از کارگر و کارمند، همه‌ساله رو به کاهش و توانایی قدرت خرید آنان طی هشت ساله گذشته به‌دلیل اعمال سیاست‌های نادرست یارانه‌ای که عمدتاً توسط بانک جهانی فرموله شده بود، به‌شدت کاهش یافته است. نمایه شماره یک نشان‌دهنده حداقل مزد در کشورهای مختلفی است که به‌نحوی قابل مقایسه با ایران هستند زیرا در مقایسه کشورها، صرف مقایسه تولید ناخالص داخلی نمی‌‌تواند گویا باشد بلکه باید توانایی بالقوه و بالفعل را نیز در این مقایسه دخالت داد.

از سوی دیگر حداقل مزد ساعتی کشورهای پیشرفته جهان و نرخ قیمت هر لیتر بنزین نیز نشان‌دهنده آن است که حداقل مزد ساعتی چندین‌برابر بهای یک لیتر بنزین است در حالی که در ایران در بهترین شرایط در سال 2013 حداقل مزد ساعتی معادل 3/08 لیتر بنزین آزاد بوده است.
جالب آنکه به استناد گزارش هزینه زندگی در جهان در سال 2013 که توسط مجله اکونومیست منتشر شده، گرانترین شهر جهان توکیو و شهر تهران با رتبه 122 از نقطه‌نظر هزینه زندگی از (جده- عربستان سعودی)، (بخارست- رومانی)، (نیودهلی و موبیا - هند)، و (کراچی- پاکستان) گرانتر بوده است! (قابل توجه اقتصاد‌خوانده‌های وطنی و هواداران طرح یارانه).به نظر می‌‌رسد با توجه به منابع طبیعی کشور (دومین کشور جهان از نظر منابع انرژی) و سایر توانمندی‌های آن به ویژه توانمندی سرمایه‌های انسانی این رتبه، رتبه سقوط سخاوت و رتبه شاخص فلاکت به شمار می‌رود، برای آنانی که مکرر در رسانه‌های جمعی با بوق و کرنا دم از بهای نازل انرژی می‌زنند باید یادآور شد که صرف بیان قیمت انرژی (قیمت بنزین و گازوییل) یا هرگونه کالا و خدمات دیگر بدون مقایسه با حداقل مزد، مقایسه‌ای بی‌معنی و نوعی عوامفریبی محض تلقی می‌شود.نمایه شماره (4) نشان می‌دهد مردم کشورهای مختلف چه درصدی از متوسط درآمد روزانه خود را به خرید یک گالن بنزین (حدود 4 لیتر) تخصیص می‌دهند. هندوستان  و فیلیپین با بالاترین نسبت و رتبه ایران از همه کشورهای اروپایی و آمریکایی با توجه به متوسط درآمد روزانه بیشتر است یعنی شهروندان کشورهای آمریکای‌شمالی و اروپا هزینه بنزین آن هم از نوع آلوده داشت پرداخت می‌کنند همین مقایسه در مورد تمامی اقلام زندگی نیز متاسفانه نشان‌دهنده افزایش فوق‌العاده هزینه زندگی در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی با معیار مقایسه حداقل مزد ساعتی است.

بنزین آزاد هر لیتر 10هزارریال

نگاهی به نمایه شماره چهار نشان می‌دهد در کشورهای پیشرفته مردم حداکثر پنج تا هشت درصد درآمد روزانه خود را برای خرید یک گالن بنزین تخصیص می‌دهند در حالی که در ایران باوجود آنکه کشوری نفت‌خیز است مردم باید رقمی حدود 18درصد درآمد روزانه خود را به این امر اختصاص دهند! یعنی رقمی به مراتب بیشتر از مردم کشورهای عراق، مصر، کویت، امارات، مالزی، مکزیک، اندونزی، کانادا، آمریکا و...
مقایسه دیگری که بین هزینه زندگی در تهران و ونکوور کانادا به عمل آمده، در نمایه شماره (5) هزینه‌های مختلف زندگی در این دو شهر را نمایش می‌دهد. این مقایسه از اختلاف 10 برابر حداقل مزد باوجود آنکه هزینه‌های زندگی در تهران معادل 46 درصد کمتر از ونکوور کاناداست، حکایت دارد. یعنی به تعبیری با توجه به حداقل مزد ساعتی هزینه زندگی در ونکوور به مراتب کمتر از ایران است.
بر اساس این اطلاعات که از تارنمای Numbeo.com استخراج شده در حالی که حداقل دستمزد ساعتی در این تارنما در ونکوور معادل 10دلار و در ایران معادل یک دلار به قیمت ارز مبادله‌‌ای و 80 سنت به قیمت ارز آزاد است، قیمت مصرف‌کننده شامل اجاره‌بها، هزینه رستوران، مواد خوراکی در ونکوور کانادا نسبت به تهران به ترتیب 87/5 ، 89/8 ، 94/4 ، 85 و 95 درصد بیشتر بوده در حالی که قدرت خرید یک شهروند کانادایی حداقل 228 درصد بیش از یک شهروند ایرانی است.

از طرف دیگر به استناد آمار مندرج در تارنمای Numbeo شاخص هزینه مصرف در تهران بیش از هزینه زندگی در مالزی، آفریقای‌جنوبی، مکزیک، تایلند، اوکراین، اکوادور، مصر، فیلیپین، اندونزی و الجزایر و صرفا کمتر از شهر نیودهلی است!!نمایه (6) ، نشان‌دهنده آن است که متوسط هزینه زندگی در تهران کمتر از سایر شهرهای منتخب بوده (به استثنای نیودهلی) اما نسبت حداقل مزد در کشورهای یادشده به‌طور متوسط شش الی هفت برابر حداقل مزد در ایران است.
یعنی به طریق اولی هزینه زندگی در تهران با توجه به حداقل مزد از همه کشورهای فوق بیشتر است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تدقیق در نمایه‌های فوق نشان می‌دهد که برخلاف نظر اقتصاد‌خوانده‌های وطنی و حامیان طرح یارانه، هزینه‌های معیشت زندگی مردم نه‌تنها در مقایسه با کشورهای همجوار که حتی در مقایسه با پیشرفته‌ترین کشورهای جهان به نسبت حداقل دستمزد، بسیار گران‌تر است این موضوع جای تامل و نگرانی دارد که چگونه مردم کشوری نفت‌خیز که میلیاردها مترمکعب گاز آن توسط شیخ‌نشین قطر به غارت می‌رود و منابع نفتی آن در دست «دور گذرهای تحریم» از بین رفته، برای تامین یک گالن بنزین بیشتر از کشورهایی که اساسا فاقد منابع نفتی هستند در مقایسه با حداقل مزد، پول بیشتری پرداخت می‌کنند. این افزایش هزینه‌ها متاسفانه نه‌تنها در هزینه بنزین که در کل هزینه‌های معیشت زندگی حتی در مقایسه با کشورهای پیشرفته درجه اول دنیا جای دلواپسی و نگرانی دارد. چراکه تداوم این روند، هستی مردم را مورد تهدید قرار خواهد داد بنابراین دولتمردان باید بکوشند با اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت منطقی از یک‌سو، افزایش بی‌منطق قیمت‌ها را مهار و از سوی دیگر با اجرای سیاست‌های میان‌مدت قدرت خرید مردم را افزایش دهند زیرا در واقع نمی‌توان به بهانه‌های قیمت واقعی انرژی (نادرستی آن که به موجب نمایه‌های فوق اثبات می‌شود)،  بهای کالاها و خدمات دولتی و غیردولتی را افزایش دهند اما جلو افزایش مزد ساعتی را به بهانه‌های واهی سد کنند.



 
 

راستی مرتضوی دادستان سابق؟ استاد دانشگاه ازاد؟! یار غار احمدی نژاد؟! و متهم به قتل در کهریزک کجاست؟


راستی مرتضوی دادستان سابق؟ استاد دانشگاه ازاد؟! یار غار احمدی نژاد؟! و متهم به قتل در کهریزک کجاست؟

داستان دادستان سابق ادامه دارد
مرتضوی این روزها کجاست؟
مهسا جزینی
هفته قبل زنگ زدم، گفت: «تهران نیستم، یزدم، برای رسیدگی به کارهای حسینیه آمده‌‌ام.» «سعید مرتضوی» اصولا در این یکسال اخیر زیاد در مسیر تهران- یزد رفت‌وآمد می‌کند. او آخرین بار 14 خردادماه در مراسم سالگرد در گذشت امام دیده شد. دیروز دوباره زنگ زدم، گفت تهران سرجلسه «دفاع» دانشجو‌ هستم. این درحالی است که ترم قبل را مرخصی گرفته ‌بود. دادستان سابق تهران که با حکم دادگاه انتظامی قضات در اول شهریور ۱۳۸۹ به همراه دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق شد در حال حاضر در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال تدریس می‌کند. او می‌گوید که ساعت چهار زنگ بزنم.
یکسالی از پایان دادگاه جنجالی کهریزک می‌گذرد. در این مدت پرونده‌های دیگری هم علیه او گشوده شده اما تقریبا نه خبری از او هست و نه خبر چندانی از روند پرونده‌هایش. می‌خواهم از خودش جویا شوم که به نتیجه نمی‌رسم. با این حال اخبار رسیده حاکی از این است که پرونده‌های قضایی «سعید مرتضوی» تجمیع شده ‌است. احتمالا تعدد موضوعات شکایت و شاکیان علت این تصمیم است. براساس قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع رسیدگی، ملزم به رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم در یک مرجع ‌است. دریک تقسیم‌بندی موضوعی می‌توان گفت که او چهار پرونده گشوده دارد اما به لحاظ تعداد پرونده‌های بازشده از سوی شاکیان براساس اطلاعات موجود، شش پرونده در دستگاه قضایی دارد؛ پرونده کهریزک، شاکیان پالیزدار، ماجرای فیلم مجلس و در نهایت تامین‌اجتماعی. در پرونده تامین‌اجتماعی تاکنون سه شکایت علیه مرتضوی مطرح شده. سه وکیل تحت عنوان شاکی خصوصی، تعدادی از کارگران تحت پوشش تامین‌اجتماعی و درنهایت شکایتی که بر مبنای گزارش کمیته تحقیق وتفخص مجلس مطرح شده‌است.
«سعید مرتضوی» سال گذشته بابت پرونده‌های گشوده خود چند بار به دادسرا احضار شد. شاکیان از عدم حضور یا تاخیر«مرتضوی» بر سر احضارها شکایت داشتند. امسال اما هیچ خبری از احضار‌های «مرتضوی»، حضور یا عدم حضورش رسانه‌ای نشد‌ه ‌است. شاکیان هم خبری ندارند. خودش هم تاکنون صحبتی نکرده ‌است. با وجود اینها گزارش ما مروری دارد بر آخرین وضعیت پرونده‌های او.
از پرونده کهریزک چه خبر؟
کهریزک مهم‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده مرتضوی تا این لحظه بوده است. دادگاه رسیدگی به اتهام «سعید مرتضوی» در مقام دادستان تهران در ماجرای کشته‌شدن محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر، از بازداشت‌شدگان 18 تیر 88، 11جلسه و نزدیک به دو ماه طول کشید. اتهامات مرتضوی؛ معاونت در قتل، بازداشت غیرقانونی و گزارش خلاف واقع بود. با گذشت یکسال از پایان دادگاه اما هنوز خبری از حکم نیست. تیرماه سال گذشته ‌بود که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور حکم متهمان پرونده کهریزک خبر داد اما گفت چون حکم قابل تجدیدنظرخواهی است فعلا از اعلام جزییات آن خودداری می‌شود. چند روز قبل از این نشست خبری بود که یک خبرگزاری به نقل از «منابع آگاه» جزییات حکم مرتضوی را اعلام کرد. محتوای حکم، همان زمان سروصدای زیادی به پا کرد اما رسانه‌ها از انتشار رسمی آن منع شدند. دو ماه بعد هم قاضی «محسن افتخاری»، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران رسما اعلام کرد که پرونده به علت اعتراض شاکیان و متهمان به دیوانعالی رفته‌است اما هنوز حکم نهایی اعلام نشده. پرونده کهریزک اما به دیوانعالی ختم نمی‌شود و ادامه دارد. خانواده «روح‌الامینی» شکایت دیگری را ضمیمه شکایت قبلی کرده‌اند. در این شکایت یکی از اتهامات «مرتضوی» معاونت در قتل اعلام شده که به گفته وکیل این خانواده ادامه پرونده قبلی است که دادسرا به دادگاه ارسال نکرده بود. در این بخش نیز از «حیدری‌فر» و مرتضوی شکایت شده است. «مجید طاهری»، وکیل خانواده روح‌الامینی به «شرق» می‌گوید: «آن قسمت از پرونده که مربوط به ماست در دادسرا تکمیل شده اما از آن بخشی که به تحقیقات خود دادسرا مربوط است، اطلاعی ندارم. بعد از اتمام تحقیقات، قاعدتا باید خودشان به دادگاه ارسال کنند.» او پیش‌تر در گفت‌وگو با ایرنا از بایکوت‌شدن این پرونده در دادسرای کارکنان دولت و رسیدگی‌های خارج از وقت اداری و شبانه گلایه کرده ‌بود.
«طاهری» درباره آن بخش از پرونده هم که اکنون در دیوانعالی در دست بررسی است، می‌گوید: «ما پیگیری می‌کنیم اما خبر جدیدی نیست. صراحتا چیزی نگفته‌اند. پرونده در شعبه 9 دیوانعالی رسیدگی می‌شود که رسیدگی هم شکلی است نه ماهیتی.»
پرونده فیلم مجلس
براساس آخرین اخبار، چهار جلسه رسیدگی به پرونده فیلم پخش شده در مجلس تا پیش از عید در دادسرای کارکنان دولت برگزار شده‌ بود. در این پرونده «فاضل لاریجانی» و دادستان تهران در مقام مدعی‌العموم شاکی پرونده‌اند و «سعید مرتضوی» متشاکی. اگرچه «مرتضوی» هم از «لاریجانی» شکایت کرده، به‌گفته «سعید ایوبی» وکیل او دراین پرونده شکایت «لاریجانی» و «مرتضوی» علیه هم توامان بررسی می‌شود. اگرچه «ایوبی» گفته که در این پرونده به‌عنوان وکیل «مرتضوی» دخالت نمی‌کند و «مرتضوی» همانند دو پرونده دیگر خودش وکیل خودش است. این پرونده با استیضاح وزیر وقت کار، رفاه و تامین‌اجتماعی گره خورد. آن روز «احمدی‌نژاد» فیلمی با تصویر و صدای مخدوش در مجلس پخش کرد. «سعید مرتضوی» این فیلم را مخفیانه از یک جلسه دو نفره با «فاضل لاریجانی»، برادر رییس مجلس گرفته بود.
تجمیع پرونده ها
رسیدگی توامان به پرونده‌های «سعید مرتضوی» در شرایطی است که پرونده مرتضوی در جریان ماجرای کهریزک به صورت جداگانه بررسی و رسیدگی شد. «پیمان عطار»، وکیل دادگستری در جریان پرونده پالیزدار بازداشت شده بود و به همراه سه وکیل دیگر به اتهام بازداشت غیرقانونی و نشر اکاذیب از «سعید مرتضوی» شکایت کرده‌است. او همچنین یکی از سه وکیل شاکی از «مرتضوی» است که تحت عنوان بیمه‌گذار و شاکی خصوصی در پرونده تامین‌اجتماعی از دادستان سابق شکایت کرده است. «عطار» درباره اینکه چرا این تجمیع پیش‌تر صورت نگرفته‌ و الان انجام شده است به «شرق» می‌گوید: « شکایت ما از آقای مرتضوی و بازپرس منصوب ایشان در جریان پرونده پالیزدار سال 88 مطرح شد. شکایت ما همزمان شده بود با شکایت کشته‌شدگان کهریزک. با وجود این اما بازپرس سابق شعبه 16، پرونده را تجمیع نکرد و صرفا نسبت به شکایت بازداشتگاه کهریزک تصمیم‌گیری شد. بعدا هم درجریان رسیدگی صرفا به شکایت ما ازیکی از متهمان پرونده (بازپرسی که ما را بازداشت کرده بود) بسنده شد و به شکایت ما از مرتضوی رسیدگی نشد اما حالا که یک بخشی از پرونده بازداشتگاه کهریزک به بازپرسی عودت داده شده ‌است، با پرونده شکات پالیزدار و شاکیان سازمان تامین‌اجتماعی تجمیع شده و هر سه در حال رسیدگی است.» او می‌گوید: «اما اختلاف نظر ما با دادستان بر سر این است که پرونده اتهامی مرتضوی درخصوص پرونده پالیزدار و کهریزک چون آماده تصمیم‌گیری توسط بازپرس است باید زودتر رسیدگی شود و منتظر پرونده سازمان تامین‌اجتماعی نمانیم. اما دادستان عقیده دارد که باید منتظر بمانیم تا پرونده سوءاستفاده سازمان تامین‌اجتماعی هم تکمیل شود و با پرونده کهریزک و پالیزدار یکجا تصمیم‌گیری شود.» در مجلس هفتم تیمی از سوی مجلس مامور تحقیق وتفحص از قوه قضاییه شدند. سرپرست این تیم «عباس پالیزدار» بود. او مدتی بعد به همراه دیگر اعضای تیم به اتهام‌ سوءاستفاده مالی، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دستور دادستان تهران بازداشت اما بعد از مدتی آزاد شدند. حالا بازداشت‌شدگان از «سعید مرتضوی» شکایت کرده‌اند.
حسابرسان مشغول کارند
در جریان پرونده تامین‌اجتماعی، سه وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و بیش از یک‌هزارنفر از کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌های کشور به‌عنوان بیمه‌شده تامین‌اجتماعی، شکایت‌های خود را با اتهام اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، ارتشا و رشاء، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی علیه متخلفین این پرونده و حتی بابک زنجانی که اکنون در بازداشت به سر می‌برد، مطرح کردند.
همزمان با طرح این شکایات، گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی هم که نهایی شده‌ بود به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت واصل شد. گفته‌ می‌شود در حال حاضر کارشناسان حسابرس دادگستری به دستور بازپرس درحال بررسی گزارش مجلس‌ درباره سوءاستفاده‌های مالی در سازمان تامین‌اجتماعی‌ هستند. درگزارش کمیته تحقیق وتفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی به مواردی چون پرداخت‌های خارج از ضابطه به مدیران، کارت‌های هدیه چندمیلیون تومانی به نمایندگان مجلس، اشکال در قرارداد‌های فروش شرکت‌های زیرنظر تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی، کمک 80میلیون‌تومانی به یکی از شاکیان کهریزک (بعدا از شکایت خود صرف‌نظر کرد) و مواردی دیگر اشاره شده. اگرچه «سعید مرتضوی» با انتشار جوابیه‌ای درصدد پاسخ به این گزارش برآمد اما همه اینها مانع ارسال گزارش به دستگاه قضایی نشد.
ساعت چهار دوباره به دادستان سابق زنگ می‌زنم، جواب نمی‌دهد. چهارونیم و حتی پنج و بعدتر هم تماس می‌گیرم. جواب نمی‌دهد.

 

چرا مسئولین باید استعفاء کنند؟


چرا مسئولین باید استعفاء کنند؟

فرهنگ استعفا و اخلاق اجتماعی
سعید معیدفر . جامعه‌شناس و استاد دانشگاه
شاید با واژه «استعفا» غریبه باشیم و اساسا این سوال در ما به وجود بیاید که چرا مسوولی باید استعفا کند؟ این مساله ناشی از آن است که در جامعه‌ ما کمتر اتفاق افتاده که مسوولان خودشان را نماینده یا منتخب غیرمستقیم مردم دانسته و خود را نسبت به وظایفی که در قبال مردم دارند مسوول و متعهد بدانند. متاسفانه ما در جامعه خود بیشتر اوقات مسوولیت را به‌عنوان یک حق می‌دانیم که بر اساس آن فرصتی به دست می‌آید تا جایگاه و شأن خودمان را به دیگران نشان بدهیم و از طریق آن به دیگران ببالیم در حالی‌که مسوولیت در مفهوم واقعی خود به معنی پاسخگوبودن است. وقتی شخصی مسوول می‌شود در واقع وظیفه‌اش بسیار سنگین است و باید خود را به جامعه‌ای که وی را مستحق دریافت مسوولیت شناخته‌ است چنان متعهد بداند که این مسوولیت را فرصتی نه برای خودش که برای خدمت به جامعه و مردم بپندارد. این موضوعی است که در بسیاری از جوامع توسعه‌یافته وجود دارد. در جامعه‌ای که مسوولیت نه یک امتیاز فردی بلکه یک تعهد و دین به جامعه و فرصت برای خدمت‌گذاری باشد هرگاه در مسیر انجام تعهد، ذی‌حقان متضرر و حقشان تضییع شود فرد مسوول با تمام وجود احساس می‌کند که باید از مردم عذرخواهی کند، شرمنده جامعه باشد و خود را آماده سازد تا وجدان جمعی و جامعه او را نسبت به غفلتی که انجام داده تنبیه کند. در این شرایط اگر خطا آگاهانه بوده جزای سنگین را در پی خواهد داشت و اگر صرفا غفلت بوده فرد مسوول خودش تنبیه مورد نظر را می‌پذیرد. در چنین جامعه‌ای استعفا کمترین کار برای مسوولی است که نتوانسته به تعهدش عمل کند. اگر مسوولان به چنین سمتی حرکت کنند این مساله می‌تواند به‌عنوان فرهنگ در جامعه تاثیر بگذارد و آن‌گاه مردم نیز در زندگی روزمره با تسامح رفتار و از یکدیگر عذرخواهی خواهند کرد. در کشورهای توسعه‌یافته با کوچک‌ترین خطایی واژه «ببخشید» بر زبان‌ها جاری می‌شود اما ما این موضوع را در جامعه خود کمتر داریم. حتی گاه حقوق یکدیگر را تضییع می‌کنیم و خود را محق می‌دانیم و فکر نمی‌کنیم باید عذرخواهی کنیم. به‌عنوان نمونه وقتی هنگام رانندگی سبقت نادرست می‌گیریم و حق کسی را تضییع می‌کنیم نه تنها عذر نمی‌خواهیم بلکه طلبکارانه برخورد می‌کنیم.  فرهنگ استعفا در برابر غفلت می‌تواند در جامعه ما انسان‌ها را نسبت به هم مهربان و همچنین مسوولیت‌مدار و اخلاقی کند. امیدواریم اگر در مواردی غفلت پیش آمد مسوولان استعفا و عذرخواهی کنند زیرا نه‌تنها از ارزش‌شان کاسته نخواهد شد بلکه شأن آنها حفظ خواهد شد و در فرصتی دیگر این امکان برای آنها فراهم خواهد بود تا دوباره در جایگاهی قرار بگیرند و به مردم خدمت کنند.

 

مردی که فوتبال تهران را نابود کرد (علی ابادی)


مردی که فوتبال تهران را نابود کرد (علی ابادی)

  علی آبادی نابودگر فوتبال پایتخت بود
 

 

ناصر فریادشیران درباره درخواست باشگاه مس کرمان برای خرید تیم فوتبال راه آهن تهران گفت: قضیه انتقال تیم‌های پایتخت به شهرهای دیگر متاسفانه نه تنها فوتبال تهران بلکه فوتبال ملی ما را نیز نابود کرده است. فوتبال ملی و باشگاهی در ایران مدیون تیم‌هایی مانند پاس بود که این تیم ریشه‌دار نیز با انتقال به همدان متاسفانه به این حال و روز افتاده است. تیمی که ریشه‌دار بود و علاوه بر بازیکن‌سازی و مربی‌سازی معتقدم مدیران زیادی را نیز تحویل جامعه فوتبال ایران داد. اما هم‌اینک دیگر هیچ هویتی ندارد. بازیکن سال‌های دور راه آهن در گفت‌وگو با ایسنا افزود: در تیم پاس بزرگانی مانند حسن حبیبی، همایون شاهرخی، مرحوم رنجبر، حسین فرکی، مناجاتی‌ها و. . . حضور داشتند که در حال حاضر به غیر از فرکی آثاری از این افراد بزرگ در فوتبال ایران مشاهده نمی‌شود. حتی در سال‌های گذشته تلاش زیادی توسط افراد سیاسی و برخی نمایندگان مجلس صورت گرفت تا تیم نفت را نیز به اراک منتقل کنند که خوشبختانه این کار با قدرت رسانه‌ها انجام نشد و تیم نفت در تهران ماند. این گونه انتقال‌ها از زمان علی‌آبادی در فوتبال ایران شروع شد و من نام او را نابودگر فوتبال پایتخت می‌گذارم. راه آهن نیز مانند پاس ریشه در فوتبال ایران دارد و از قدیمی‌ترین باشگاه‌های فوتبال در ایران محسوب می‌شود. بزرگانی نظیر مرحوم رسول آقامدد و بعدها ناصر ابراهیمی در این تیم زحمات زیادی کشیدند تا راه آهن را به یک کارخانه بازیکن‌سازی تبدیل کنند. بعدها نیز بازیکنانی نظیر پیوس، یکه و خیلی‌های دیگر خدمات زیادی به این تیم داشتند و مدیون این تیم هستند. امیدوارم مسئولان وزارت ورزش و جوانان از انجام این کار جلوگیری کنند و نگذارند تیم ریشه‌داری مانند راه آهن به نابودی کشیده شود. اگر این امر صورت گیرد، فاجعه‌ای برای فوتبال تهران خواهد بود و معتقدم در نهایت تیم ملی آسیب خواهد دید.



 
 

یارانه و مسیری که می رود


یارانه و مسیری که می رود

سعید لیلاز پاسخ می دهد: یارانه های نقدی مردم کجا رفت؟

 دولت در روشی که برای تغییر مسیر یارانه و جلوگیری از خونریزی بزرگ ناشی از کسری 15 هزار میلیارد تومانی در هر سال، به کار بسته است، صحیح عمل کرده است.

احسان میزانی: بیش از یک ماه از اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها می گذرد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی به انتظار نشسته اند تا با اعلام تورم خرداد ماه به ارزیابی عملکرد دولت در زمینه اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها بپردازند. درحال حاضر به نظر می رسد که تامین هزینه های  درمان و همچنین توقف روند صعودی نرخ تورم خیلی ها را به آینده امیدوار ساخته است. سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی اعتقاد دارد که پرداخت یارانه نقدی میراث شومی به شمار می آید که از دولت گذشته به دولت یازدهم به ارث رسیده است و دولت ناگزیر از ادامه مسیر بوده است. او می گوید:« هدفمندی یارانه ها در وضعیت فعلی میراث تلخ و شومی است که از دولت قبل برای دولت آقای روحانی به ارث رسیده است پس هر قدر با اصلاح روند بتوان این فرایند را به سمت مسیر منطقی هدایت کرد، اتفاق میمومی برای اقتصاد محسوب می شود. گفته شده است که تعداد کسانی که دراین مرحله از ثبت نام برای دریافت یارانه انصراف داده اند، حدود 2 میلیون و400 هزار نفر از مردم بوده اند. انصراف بخش کوچکی از مردم از دریافت یارانه نیز می تواند زمینه انجام کارهای بزرگ رادر کشور مهیا سازد. همین میزان صرفه جویی در پرداخت یارانه موفقیتی در مقایسه با آنچه در دوره گذشته رخ داد، محسوب می شود. هزینه این مبالغ در امور زیربنایی موجب افزایش اشتغال زایی و همچنین کاهش تورم به همان نسبت مبلغ صرفه جویی شده نیز خواهد شد.»

او اعتقاد دارد اصلاح روند گذشته موفقیتی برای دولت بوده است:« همین میزان اصلاح در مسیر هدفمندی یارانه ها موفقیت مطلوبی محسوب می شود چراکه این میراث شوم بازمانده از دولت گذشته، که با اهداف سیاسی این چنین به اجرا درآمده، خنثی خواهد شد. هدف سیاسی اجرای اینچنینی هدفمندی یارانه ها این بود که اقتصاد برای گروه های دیگر غیرقابل مدیریت شود. رئیس دولت قبل عملا این نکته را بر زبان آورد که تا مدت ها کسی نمی تواند، اوضاع راتغییر دهد. برای تحلیل آنچه امروز در مسیر اصلاح توسط دولت در دستور کار قرار داده است، باید این نکته مهم را در نظر گرفت که آنچه بجا مانده در حال مدیریت است در غیر اینصورت اگر قرار بود این طرح از ابتدا اجرا شود و برای نحوه اجرای آن تصمیم گیری شود قطعا روشی دیگر در پیش گرفته می شد. برای این کار طبق برنامه چهارم توسعه که به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده بود؛ دولت و مجلس آن را تصویب کرده بودند و شورای نگهبان مورد تایید قرار داده بود، عمل می شد.»

لیلاز ادامه می دهد:« آن زمان دیگر نیاز نبود دولت از این کارزار عبور کند. باید در نظر گرفت که با وضعیت فعلی به طور سالانه کسری بودجه 15 هزار میلیارد تومانی رای دولت به جا مانده است. دولت برای حل این مشکلات، مسیر مطلوبی را در نظر گرفته است. تنها راه حل برای اینکه این کسری وحشتناک جبران شود و آنچه دولت قبل طراحی کرده بود، محقق نشود، همین مسیر فعلی است. این طرح مانند سیلابی می ماند که دولت باید همزمان با مهار آن به کانالیزه کردن آب به سمت رودخانه های مفید بپردازد. به نظر می رسد این کار در حال انجام است و این ماموریت مهم به خوبی پیش می رود.»

دولت بخشی از صرفه جویی صورت گرفته در پرداخت یارانه نقدی را صرف بهداشت و درمان کرده است. به باور لیلاز همین اقدام می تواند، رضایتمندی عمومی بیشتری در میان مردم ایجاد کند:« مجموع هزینه در بخش بهداشت در سال 93 در مجموع بخش های بخش دولتی و خصوصی، حدود 60 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اگر بودجه مازادی به ارزش 5 هزار میلیارد تومان به این بخش داده شود. به یکباره درصد مطلوبیبه منایع اضافه خواهد شد بسیار اثرگذار خواهد بود. به عنوان مثال اگر این مبلغ فقط در بخش احیای بیمارستان های دولتی تمرکز یابد، طی مدت کوتاهی چهره بیمارستان های دولتی به کلی تغییر می کند. در واقع می توان گفت پس از اصلاح رویه پرداخت یارانه نقدی و صرفه جویی در این بخش گام دوم برای دولت آغاز می شود. از این مرحله به بعد میزان کارآمدی دولت مسئله کلیدی خواهد بود. باید دید آیا دولت می تواند صرفه جویی یارانه ای را مستقیما به رفاه تبدیل کند تا مردم به موقع نتایج آن را ببینند؟ تجربه های قبلی نشان داده است که دولت ها در نیمه دوم و پس از طرح شعار گران کردن برای رفاه، ناموفق بوده اند.»

او می گوید:« آنچه مهم است و دولت حسن روحانی با آن مواجه خواهد بود، استفاده مطلوب و عینی از این مبالغ به نفع رفاه عمومی است. به عنوان مثال تزریق تعداد مشخصی اتوبوس و مینی بوس به ناوگان حمل و نقل عمومی به طور سالانه؛ نوسازی 5 بیمارستان در طول یک سال و یا افزایش سالانه 10 درصدی سهم بیمه در پرداخت هزینه خدمات درمانی تا رسیده به نقطه مطلوب، می تواند اقداماتی باشد که دولت از محل اصلاح روش پرداخت یارانه به طور محسوس به نفع عموم، پیش ببرد. با این حساب چالش بعدی دولت کارآمدی در این بخش است. تاکنون دولت در روشی که برای تغییر مسیر یارانه و جلوگیری از خونریزی بزرگ ناشی از کسری 15 هزار میلیارد تومانی در هر سال، به کار بسته است، صحیح عمل کرده است. امید می رود که در گام بعد نیز کارآمدی خود را نشان دهد تا اصلاح امور با سرعت بیشتری پیش برود.»