شکسته شدن تابو پس از 35 سال
نگاه روز
تابویی که شکسته شد
نویسنده: جاوید قربان اوغلی
کشورهای در حال توسعه به دنبال اقتصاد سبز وتقویت محیط زیست
اقتصاد سبز در کشورهای درحال توسعه
مترجم: بهروز مهدیزاده
اقتصاد سبز اقتصادی است بر مبنای افزایش قابل ملاحظه سرمایه گذاری در بخش
اقتصادی همراه با افزایش سرمایه طبیعی زمین یا کاهش کمبودها و خطرهای زیست
محیطی و اکولوژیکی. این بخش ها شامل انرژی قابل تجدید، حمل و نقل با تولید
کم دی اکسید کربن، ساختمان های با انرژی کارآمد، تکنولوژی های پاک، بهبود
مدیریت پسماند و کشاورزی پایدار هستند. امروزه اهمیت این بخش ها در توسعه
اقتصادی و اجتماعی جوامع بر کسی پوشیده نیست ولی همچنان اکثر کشورها متکی
به عناصر تخریب کننده محیط زیست هستند. در این گزارش داستان های موفقی از
تجربه برخی از کشورهای در حال توسعه در خصوص استفاده از روش های سبز آمده
تا ثابت کند که توسعه لزوما منافاتی با حفظ منابع طبیعی زمین ندارد.
انرژی تجدید پذیر در چین
چین
در سال های اخیر گام های قابل ملاحظه یی در جهت کاهش انرژی های فسیلی و
استراتژی رشد کم کربن بر مبنای توسعه منابع انرژی قابل تجدید برداشته است.
در چشم انداز یازدهمین برنامه پنج ساله (2006-2010) در چین سهم برجسته یی
به سرمایه گذاری در بخش های سبز با تاکید بر کارآمدی انرژی و انرژی های
تجدید پذیر تعلق گرفته است. طبق این سند، مصرف انرژی در واحد تولید ناخالص
داخلیGDP در سال 2010 تا 20درصد نسبت به سال 2005کاهش یافت. به علاوه دولت
چین خود را متعهد کرده که 16 درصد از انرژی اولیه خود را از منابع قابل
تجدید تا سال 2020 فراهم کند. بعد از سال 2005، قانون انرژی تجدید پذیر چین
چارچوب اصولی را برای توسعه بخش اقتصاد پایدار تنظیم می کند. در این قانون
انواع مشوق ها و انگیزه های مالی از قبیل ایجاد صندوق ملی برای ترویج و
توسعه انرژی های قابل تجدید، اعطای وام با تخفیف و تخفیف مالیاتی برای
پروژه های انرژی قابل تجدید، ارائه شده است. چنین سیستمی یعنی ترکیبی از
سرمایه گذاری و سیاست انگیزشی، کمک بسزایی در توسعه نیرو گاه های خورشیدی و
بادی در چین کرده است.
نیروگاه بادی
گزارش
ها حاکی از این است که ظرفیت تولید برق از نیروگاه بادی نرخ رشد 100درصدی
از سال 2005 تا 2009 داشته است. با نصب های جدید در سال های اخیر چین بعد
از امریکا دومین کشور از لحاظ نصب توربین های بادی در دنیا است. دولت چین
با اجرای سیاست هایی مثل جذب سرمایه گذاری مشترک این امکان را به سازندگان
محلی توربین های بادی داد تا با دولت در تولید توربین های بادی بزرگ شریک
شود. در این سیاست مزایای قابل توجهی برای سازندگان محلی در نظر گرفته شده
است. مثلاوزارت علوم و تکنولوژی در بخش تحقیق و توسعه انرژی بادی یارانه در
نظر گرفت بنابراین سازندگان و محققین فعال در این بخش با کمک های دولتی
توانستند میزان استفاده از انرژی بادی را افزایش دهند.
نیروگاه خورشیدی
چین
بزرگ ترین سازنده صفحات خورشیدی در دنیا است و تنها در سال 2009، 45درصد
صفحات خورشیدی دنیا را تولید کرده است. چین در حال حاضر بزرگ ترین بازار
جهان برای آبگرمکن های خورشیدی است. بیش از ده درصد خانواده های چینی به
خورشید برای گرم کردن آب متکی هستند. توسعه سریع در آبگرمکن های خورشیدی به
دلیل سودآور بودن آن هم برای واحدهای تجاری تولیدی و هم برای خانواده های
چینی، است. در واقع دسترسی به آب گرم از لحاظ بهداشتی و سلامتی دارای
مزایای قابل ملاحظه یی است. و از سوی دیگر این آبگرمکن های خورشیدی از لحاظ
اقتصادی بسیار به صرفه هستند. بنابراین بر اساس سیاست تدوین شده در
یازدهمین برنامه چهار ساله جهت افزایش تولید انرژی های قابل تجدید، نصب
صفحات خورشیدی در بیمارستان ها، مدارس، رستوران ها و استخرها در اولویت
قرار گرفت.
ایجاد شغل
بخش بازده انرژی در چین
ارزشی معدل 17میلیارد دلار دارد که در آن 5/1 میلیون نفر در پایان سال
2009 مشغول به کار بودند. از این تعداد 600 هزار نفر در صنعت حرارتی
خورشیدی، 266هزار نفر در تولید بایوماس، 55هزار نفر در فتوولتاییک خورشیدی و
22هزارنفر در نیروگاه بادی کار می کردند. تنها در سال 2009 حدود 300هزار
شغل ایجاد شد. در مجموع تجربه کشور چین در به کارگیری انرژی های قابل تجدید
و سرمایه گذاری های خوب در این بخش مثال خوبی است برای کشورهایی که می
خواهند از این طریق ایجاد شغل و درآمد کنند و همچنین فرصت خوبی است برای
صنایع در حال شکوفایی Low-carbon.
تغذیه در تعرفه در کنیا
مشخصات
انرژی کنیا به وسیله سلطه سنتی انرژی بایوماس در جهت برطرف کردن نیازهای
خانواده های روستایی کنیا و وابستگی شدید بخش اقتصاد مدرن این کشور به نفت
وارداتی تعریف می شود. درنتیجه این کشور با چالش های مرتبط با استفاده
ناپایدار فرم های سنتی بایوماس و عدم ثبات و گران بودن قیمت نفت وارداتی
مواجه است. در مارس 2008 وزارت انرژی کنیا سیاست تغذیه در تعرفه را بر اساس
این تشخیص که منابع انرژی قابل تجدید شامل خورشید، باد، بایوگاز، تلف شدن
انرژی شهری دارای پتانسیل خوبی برای ایجاد درآمد و شغل است، اتخاذ کرد.
همچنین این سیاست سبب ارتقای تامین بیشتر برق و تنوع منابع تولید برق می
شود. «تغذیه در تعرفه» در حقیقت پولی است که از طرف شرکت تامین کننده انرژی
یا متولی شبکه برق یک کشور به تولید کننده برق از منابع انرژی تجدیدپذیر
پرداخت می شود. بسیاری از کشورها از این طرح برای تشویق مردم به تولید و
استفاده از برق بادی با برق خورشیدی یا سایر منابع انرژی های تجدیدپذیر
استفاده می کنند.
کشاورزی ارگانیک در اوگاندا
اوگاندا
قدم های مهمی در تغییر کشاورزی سنتی به سیستم های کشاورزی ارگانیک همراه
با مزایای قابل توجه یی برای اقتصاد، جامعه و محیط زیست خود برداشته است.
کشاورزی ارگانیک (OA) به وسیله کمیته امور غذایی این طور تعریف می شود:
سیستم مدیریت تولید جامع، سلامت اکوسیستم کشاورزی که شامل تنوع زیستی، چرخه
بیولوژیکی و فعالیت بیولوژیکی خاک است را ارتقا و افزایش می دهد. این
سیستم استفاده از نهاده های مصنوعی از قبیل داروها، کودها و آفت کش ها را
ممنوع می کند. اوگاندا در حال حاضر در میان کشورهای دنیا پایین ترین میزان
استفاده از کودهای شیمیایی را دارد یعنی کمتر از دو درصدیا (Kg/ha1) مصرف
کودهای مصنوعی دارد. کاهش همه جانبه مصرف کود به عنوان یک فرصت واقعی برای
تعقیب استفاده از فرم های ارگانیک تولیدات کشاورزی، سیاستی است که این کشور
به طور گسترده در حال پیشرفت است.
برنامه ریزی پایدار شهری در برزیل
رشد
سریع شهرنشینی و مساحت های شهری چالش هایی هم در عرصه محیط زیست و هم در
عرصه اقتصادی اجتماعی برای ساکنین، تجارت و شهرداری ها ایجاد کرده است. عدم
برنامه ریزی مناسب و کمبود منابع مالی همراه با افزایش جمعیت شهری اغلب
منجر می شود به گسترش غیرمعمول خانه سازی در شهرها یا حومه های شهر که نیاز
به استفاده زیادی از حمل و نقل خصوصی دارد. برزیل چهارمین جمعیت بزرگ شهری
بعد از چین، هند و امریکا با نرخ رشد سالانه شهری 8/1درصد بین سال 2005 و
2010 بود. در این رابطه، شهر کوریتیبا، مرکز استان پارانا به طور موفقیت
آمیزی این چالش را با اجرای سیستم های خلاقانه یی در طول دهه گذشته برطرف
کرده است. این روش الهام بخش سایر شهرها در برزیل شد و حتی سایر نقاط دنیا
از این روش الگو برداری کردند. یکی از این روش ها نصب سیستم سریع حمل و نقل
به ویژه در اتوبوسرانی در این شهر بود که مثال خوبی برای اختلاط برنامه
ریزی شهری و صنعتی بود. در واقع فراهم کردن چنین سیستم حمل و نقل سریعی
امکان جابه جایی سریع مردم از شهر به منطقه صنعتی را می دهد در نتیجه میزان
زیادی شغل ایجاد می شود. براساس چنین سیاستی و با وجود افزایش سه برابری
جمعیت از سال 1970 تا 2008، میانگین وسعت فضای سبز برای هر فرد از یک
کیلومتر مربع به بیش از 50کیلومتر مربع افزایش یافت. این شهر از یک سو
بالاترین نرخ حمل و نقل عمومی در برزیل (45درصد جابه جایی) را دارد و از
سویی یکی از شهرهایی است که کمترین نرخ آلودگی هوای شهری را دارد. مصرف
سوخت در شهر کوریتیبا حدود 30درصد کمتر از شهرهای دیگر برزیل است. که این
کمک شایانی به اقتصاد این شهر می کند به دلیل اینکه قسمت زیادی از هزینه
های مربوط به سوخت از طریق این روش صرفه جویی می شود. همچنین این شهر با
برنامه ریزی صحیح شهری و متناسب با معیارهای زیست محیطی سعی کرده به اقتصاد
منطقه کمک کند. برای مثال این شهر با تبدیل مناطق مستعد به سیلاب به پارک
های مصنوعی که درختان متنوعی در آن کاشته می شود و همچنین ایجاد سیستم زه
کشی کنترل سیلاب، توانست از هزینه های سرسام آور خسارت های سیلاب جلوگیری
کند. از سوی دیگر کوریتیبا زیرساختار مدیریت پسماند خود و آگاهی عمومی بر
تفکیک و بازیافت زباله را ارتقا داده است. به طور کلی این شهر نمونه بسیار
خوبی است برای مطالعه اینکه چطور برنامه ریزی هوشمند شهری می تواند از
هزینه های سرسام آور اجتناب کند و آن را در آینده برای بهبود و تقویت توان
تولید و کیفیت زندگی برای ساکنانش مصرف کند.
از دیگر روش های توسعه
پایدار هماهنگ با محیط زیست می توان به استفاده گسترده انرژی خورشیدی در
تونس، ایجاد زیرساختار مناسب اکولوژیکی در مناطق روستایی هند، مدیریت جنگل
در نپال و بهبود خدمات اکوسیستمی در اکوادور اشاره کرد. همه این کشورها با
اتخاذ روش های سبز توانستند در زمینه اشتغال و حفظ محیط زیست خود موفق عمل
کنند. حتی اقتصاد این کشورها توسط این استراتژی ها با هزینه های کمتری
بهبود یافته است. مشاهده چنین تجربیاتی به ما نشان می دهد که چطور می
توانیم بین توسعه و محیط زیست خودمان توازن برقرار کنیم بدون اینکه یکی را
قربانی دیگری کنیم. البته جز این هم راهی برای بشر باقی نمانده است. مسیری
که اکنون جهان در حال طی کردن است بسیار تاریک و مبهم است. تغییرات اقلیمی،
توسعه شهرنشینی، کمبود آب و کاهش امنیت غذایی، گسترش خشکسالی، کاهش سطح
جنگل ها همه نشان از توسعه افسارگسیخته یی است که صدمات زیادی بر محیط زیست
ما آورده است. و شاید تنها راه چاره همان روی آوردن به اقتصاد سبز است.
زندگی آرمانی و سلامت روانی در حال زیستن است(استاد مصطفی ملکیان)
چرا برای «حال» زندگی نمی کنیم
گفتاری از مصطفی ملکیان درباره زندگی آرمانی و نسبت سلامت روانی و زیست اخلاقی
![]() |
بنزین از کی سرطان زا شد؟
اعتماد| آبان ماه سال 88 بود که نخستین استارت بنزین سازی پالایشگاه های
پتروشیمی توسط دولت دهم زده شد. در آن زمان دولت با استدلال اینکه به دنبال
افزایش تحریم ها توان تامین بنزین مورد نیاز داخل را نداریم در 6 مجتمع
پتروشیمی شازند اراک، جم، برزویه، امیرکبیر، واحد آروماتیک بندرامام و
بوعلی سینا با ظرفیت تولید روزانه 15 تا 17 میلیون لیتر بنزین و 9 میلیون
لیتر گازوییل آغاز به کار کرد.
حتی در آن زمان از سوی رییس دولت
عنوان شد که به پشتوانه این تولید می توانیم بنزین نیز صادر کنیم. بنا به
گفته میرکاظمی، وزیر وقت نفت با اجرای طرح ضربتی افزایش تولید بنزین یا
همان طرح تولید بنزین از طریق واحدهای پتروشیمی، در مرحله اول این طرح
تولید را با 14 میلیون لیتر در روز شروع کرده ایم و اگر همه پتروشیمی ها را
درگیر کنیم، توان تولید بنزین داخلی به 58 میلیون و 500 هزار لیتر در روز
می رسد که عملاتحریم بی اثر می شود (26 آبان ماه 88 آفتاب) این طرح در 3
مجتمع پتروشیمی بوعلی،
. این امر موجب شد تا مرکز مطالعات کنگره
امریکا در گزارشی به قلم کنت کتزمن، کارشناس امور خاورمیانه می نویسد:
«تولید بنزین در پتروشیمی های ایران، میزان تولید داخلی را افزایش داده ولی
مصرف این بنزین که براساس فرآیند اولیه تولید «بنزن» طراحی شده، همان طور
که انتظار می رفت، منجر به افزایش چشمگیر آلودگی هوای تهران شد.» فریبرز
پناهی، مجری طرح بنزین پتروشیمیایی در 22/6/86 می گوید: «در این واحد
بنزینی تولید می شود که ترکیبات آروماتیکی آن تا حدودی بالاست، اما این به
عنوان بنزین نهایی تحویل جامعه نمی شود که مردم نگران باشند. » اما وی پس
از یک سال می گوید: طرح بنده این نبود که استفاده کردند در واقع همان چیزی
که در پتروشیمی ها تولید می شد را بدون هیچ گونه روند اصلاحی و رساندن آن
به استانداردهای روز تحویل پالایشگاه ها دادند. در همان روزها وزیر نفت
مجددا اعلام کرد: «کیفیت این بنزین پایین تر از کیفیت بنزین وارداتی نیست.»
حتی در آن زمان نظام الدین برزگری، رییس وقت سازمان استاندارد اعلام می
کند بنزین تولیدی در ایران با استانداردها مطابقت دارد و مدیرعامل شرکت ملی
پالایش و پخش فرآورده های نفتی در اسفند 91 می گوید: روزانه 22 میلیون
لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 و یورو 5 در کشور تولید می شود. اما در
مقابل، دکتر رشیدی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اعلام اینکه
میزان آلاینده های بنزن در جایگاه های توزیع سوخت، به 48 برابر حد
استاندارد می رسد، اعلام کرد آلاینده بنزن ترکیبی سرطان زاست و نه تنها جان
کارکنان جایگاه های بنزین، بلکه سلامت شهروندان را به خطر می اندازد.
حال
اینکه معصومه ابتکار، رییس کمیته محیط زیست شورای شهر در 17 آذر 90 می
گوید: وضعیت آلودگی سال 90 بدتر از سال قبل است و میزان بنزن در بنزین فعلی
که بسیار خطرناک و سرطان زاست، 35 برابر حد مجاز شهر تهران است. به این
ترتیب در شرایطی که آقای احمدی نژاد آلودگی هوای تهران را ناشی از بنزین
پتروشیمی ها نمی دانست، خانم دستجردی، وزیر بهداشت و درمان وی، خبر از
بررسی دقیق موضوع بالابودن آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا و کیفیت
بنزین می دهد. همچنین در دی ماه سال 89، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
می گوید: «حداقل چهار هزار نفر در اثر آلودگی هوا جان باخته اند. » و رییس
اداره سرطان وزارت بهداشت، شیوع انواع سرطان خون در کشور را نتیجه وجود
ترکیب بنزن در سوخت عنوان می کند و نهایتا مدیرکل محیط زیست استان تهران
همزمان با خبر آقای زنگنه وزیر نفت می گوید: «میزان تلفات ناشی از آلودگی
هوا، بیش از تلفات جنگ تحمیلی است (میزگرد تخصصی فارس درباره آلودگی هوا)
باید از وزیر نفت دولت تدبیر و امید برای اعلام شجاعانه ناپاکی بنزین در
گذشته و قول مساعد برای تولید بنزین پاک تشکر کرد. ولی پاسخگوی آثار
زیانبار و بیماری های خطرناک و کشنده و مرگ و میرهای فراوان که آمار دقیقی
هم از آن در دست نیست، کیست؟ امری که به تازگی با واکنش مجلسی ها مواجه شده
و شاید برخورد با عاملان این موضوع تنها التیامی باشد بر زخمی که طی چهار
سال گذشته بر جامعه ایرانی وارد شده است. البته نکته حایز اهمیت در این بین
این است که هنوز هم برخی از مسوولان وزارت نفت دولت دهم که در آن زمان بر
کرسی مدیریت تکیه زده بودند برای اینکه خود را مبری از اشتباه بدانند با
وجود اثبات سرطان زا بودن بنزین پتروشیمی ها و حتی ابراز خرسندی مسوولان
پالایشگاه های پتروشیمی برای اتمام زمان تولید بنزین در این پالایشگاه ها
باز هم معتقدند که اقدام دولت دهم صحیح بوده و هنوز هم می توان از بنزین
تولیدی پالایشگاه های پتروشیمی در جایگاه های سوخت استفاده کرد. این در
حالی است که عباس کاظمی معاون وزیر نفت به صراحت بر سرطان زا بودن این
پتروشیمی ها تاکید دارد و حتی مسوولان سازمان محیط زیست نیز الودگی هوا و
وجود تنها سه روز هوای سالم در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال جاری را
یکی از دلایل اصلی آلوده بودن بنزین پتروشیمی ها ذکر می کنند.
یاداشت
به راستی اگر این اتفاق یعنی استفاده از بنزین الوده در کشورهای اروپایی و یا چرا دور در کشورهای اسیای شرقی مثل ژاپن و یا کره اتفاق می افتاد با متولیان این عمل کشنده و مخرب چه می کردند؟ ایا باز منتظر مجلس کشورشان می ماندند تا بشینند و تازه به بررسی ان بپردازند مگر مجلسیان در این 4 سال در کشور و در تهران نبودند تا بنزین الوده را ببینند و یا اینکه ببینند مردم کشورشان چگونه به دلیل مدیریت دروغین و پوپولیستی دولت دهم و الودگی بنزین دارند جان می سپارند و می میرند ؟.ایا کسی هست که فقط برای یکبار هم شده قانون را ملاک عمل قرار دهد و همه کسانی که در الوده کردن بنزین نقش داشتند و یا مشاوره میدادند و برای پستها و مزایای ان سر در اخور خویش کردند و دم نیاوردند محاکمه شوند ؟ایا ما شاهد خواهیم بود که مجلس انصافا اقدامی برای الوده کنندهای هوای تهران به واسطه بی خردی برخورد شدید کند؟ایا قانون گذاران ما توانایی این دارند برای یکبار که شده نشان دهند که می خواهند با تولید کنندگان بنزین الوده برخورد کنند؟
امیدوارم ،اگر چه شعار زدگی و احساسی سخن گفتن در مقطع کوتاه و برای رفع مسولیت اسان است اما اینبار امید است دولت تدبیر و اعتدال به همراهی مجلسیانی که دنبال تحقق حقوق اجتماعی وبهداشتی مردم هستند همه کسانی که در الوده کردن هوای پایتخت و شهرهای دیگر نقش داشتندرا به سزای این عمل نا بخردانه محاکمه و به مردم معرفی کنند .به امید انروز