جمعیت روستایی و توسعه کشاورزی پایدار در رشد اقتصاد کشاورزی

جمعیت روستایی و توسعه کشاورزی پایدار در رشد اقتصاد کشاورزی

توسعه کشاورزی و پایداری جوامع روستایی در ایران


مترجم: بهروز مهدیزاده

در توسعه کشاورزی یا کشاورزی پایدار، جمعیت روستایی خیلی مهم است. جمعیت روستایی در ایران 31 درصد جمعیت کل کشور است. 75درصد کل محصولات زیر کشت در مناطق روستایی تولید می شوند. بدون شک توسعه روستایی از مسیر توسعه کشاورزی، به ویژه کشاورزی پایدار می تواند در توسعه اقتصاد کشاورزی این کشور موثر باشد.

اکنون مساحت تحت کشت در ایران حدود 16میلیون هکتار است که 17درصد تولیدات باغی آن به صادرات اختصاص داده می شود. برای توسعه روستایی پایدار در کشور، باید به دو موضوع توجه شود. اول، شخم و کاشت حفاظتی و دوم، توسعه کشاورزی سالم ارگانیک. کشاورزی حفاظتی نیاز و تقاضاهای غذایی آینده را با ارائه بسته های قدرتمند برطرف می کند. درحالی که از سوی دیگر در توسعه کشاورزی پایدار و توسعه روستایی سهم مهمی هم دارد. روش های کشاورزی حفاظتی می تواند سبب افزایش درآمد از زمین زراعی شود، یا عملکرد محصولات را بهبود بخشد و از خاک حفاظت کند و نیروی تازه یی به آن دهد. همچنین در تنوع زیستی و حفظ منابع طبیعی بسیار مفید به فایده است. این روش دانش و لوازم مورد نیاز را فراهم می کند تا کشاورزان را قادر سازد از سطح تولید محصولات پایدار و با کیفیت سود قابل قبولی به دست بیاورند، در حالی که به طور همزمان از منابع طبیعی و محیط زیست محافظت می کند. روش های حفاظتی فرایندهای بیولوژیکی طبیعی در بالا، پایین و در سطح زمین را با کاهش مداخلاتی از قبیل شخم مکانیکی خاک به حداقل میزان ممکن افزایش می دهد.

    کشاورزی حفاظتی طبق تعریف سازمان فائو روشی است برای افزایش تولید محصولات کشاورزی با حفظ منابع این تولید که کوشش می کند تا سود قابل ملاحظه یی همراه با سطح تولید پایدار و بالابه دست بیاورد در حالی که در همان زمان از محیط زیست محافظت کند. کشاورزی یکی از مهم ترین بخش ها در اقتصاد هر کشوری است. همزمان، حفاظت یعنی بهره برداری از منابع به طور امن از آن منبع حفاظت می کند، منبعی که به وسیله انسان بهره برداری می شود. حفاظت اکنون به یک بحران تبدیل شده چرا که جمعیت دنیا طی سال های اخیر افزایش یافته و نیاز به غذا هم بیشتر شده و باید محصولات بیشتری تولید شود. سازمان کشاورزی وخوار و بار جهانی (فائو) کشاورزی حفاظتی را بر سه قاعده کلی تعیین کرده که کشاورزان بر اساس آن می توانند پیش روند و به توسعه رسند.

شکل اجمالی این سه قاعده که طرفداران منابع طبیعی و محیط زیست و تولید کنندگان (کشاورزان) به آن اعتقاد دارند این است که می تواند برای حفاظت آن چیزی که ما برای زمان طولانی استفاده می کنیم انجام شود. نخستین عنصر کلیدی در کشاورزی حفاظتی عملیات کشاورزی با حداقل دست خوردگی خاک است. در سیستم کشاورزی سنتی به شخم خاک به عنوان فرایند اصلی در تولید محصول در واحد سطح نگاه می شد. آنها بر این اعتقاد بودند که ایجاد شخم و شیار در خاک سبب افزایش حاصلخیزی از طریق فرآیند معدنی سازی که در خاک اتفاق می افتد می شود.

درحالی که شخم خاک باعث تشدید فرسایش و ایجاد شکاف در خاک می شود که عوامل حاصلخیزی خاک را کاهش می دهند. امروزه شخم زدن به عنوان یک راه نابود کننده مواد آلی دیده می شود. امروزه کشاورزی بدون شخم به عنوان راه حل مناسبی جهت نجات مواد آلی خاک برای دوره طولانی مدت نام برده می شود. این کشاورزی بدون شخم به خاک اجازه می دهد که برای مدت زمان بسیار طولانی حاصلخیز و مولد بماند. اگر کشاورزان ایرانی عملیات کشاورزی بدون شخم را انجام دهند می توانند شاهد کاهش قابل ملاحظه یی در هزینه های تولید یک محصول خاص باشند. چرا که آنها دیگر از نیروی انسانی یا ماشین آلات که برای آنها هزینه دارد استفاده نمی کنند. شخم بر روی مزرعه احتیاج به تراکتور دارد که سوخت زیادی مصرف می کند یا اینکه اگر از حیوانات استفاده می کنند نیاز به تغذیه دارند که همه اینها هزینه های زیادی به کشاورز متحمل می کند. هم چنین با استفاده از چنین روشی کشاورز نیروی کار انسانی خود را کاهش می دهد چون دیگر احتیاج نیست که در داخل مزرعه به مدت طولانی همان طور که در کشاورزی سنتی دیده می شد بماند و کار کند.

    دومین اصل کلیدی در کشاورزی حفاظتی که خیلی مشابه مورد اول در رابطه با حفاظت خاک است. خاک یکی از مهم ترین منابع طبیعی است. وقتی جمعیت بشر در سراسر دنیا زیاد می شود و وقتی که قدرت اقتصادی مردم بهبود می یابد و انسان ها مدرن تر می شوند، انتظارات آنها روی این منبع بزرگ طبیعی و با اهمیت هم بیشتر و بیشتر می شود. یکی از جنبه های بسیار مهم در توسعه کشاورزی در تمام دنیا و به ویژه در ایران حفاظت خاک است. در واقع حفاظت خاک روشی مطمئن برای توسعه و گسترش کشاورزی است. بنابراین می توان گفت که کشاورزی حفاظتی روشی است که در آن سه فاز کشاورزی به شکل متفاوت از کشاورزی سنتی با هدف بهبود کیفیت و کمیت محصول و اجتناب از فرسایش خاک و آسیب به محیط زیست به خصوص به جریان های آب زیرزمینی اجرا می شود. در واقع هدف اصلی این روش در هموار کردن مسیر توسعه کشاورزی است. به نظر می رسد در کنار این روش های توسعه ای، حمایت دولت باید حتما باشد. کشاورز ایرانی بدون حمایت و سرمایه گذاری دولت نمی تواند روش های فوق را به اجرا بگذارد. جای هیچ شکی نیست که توسعه پایدار مناطق روستایی نیازبه تمرکز ویژه بر روی فاکتورها و عنصرهایی که سبب این توسعه می شوند دارد. بدبختانه سیستم کشاورزی حفاظتی در ایران در مرحله در حال توسعه یا بهتر گفته شود نه چندان توسعه قرار دارد. این سیستم کشاورزی یک راه حل مطلوب جهت حفظ و اصلاح منابع کشاورزی برای بهبود میزان تولید و پایداری محصولات همانند حفظ محیط زیست است. در چنین سیستمی خاک مثل روش های متداول کشاورزی در ایران شخم زده نمی شود اما حداقل 30درصد بقایای محصولاتی که سابقا کاشته شدند در سطح خاک باقی می مانند. کاهش تراکم خاک، افزایش حفظ رطوبت خاک، افزایش میزان مواد آلی خاک، جلوگیری از مداخله و دستخوردگی در خصوصیات مکانیکی خاک، کارآیی و بازدهی در مصرف آب از مزایای ابتدایی چنین سیستمی است. برای مثال در استان فارس پرهیز از عملیات خاک یا حداقل عملیات خاک به عنوان یک راه حل قابل اعتماد مورد توجه قرار گرفته است.

به طور کلی سیستم عملیات کشاورزی حفاظتی در مسیر توسعه کشاورزی در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته و باید فواید بسیار زیادی با خود ایجاد کند. از جمله این فواید می توان به بهبود مقدار ماده آلی خاک، نگه داشت رطوبت خاک، کاهش هزینه ها، کاهش مصرف سوخت های فسیلی و بهبود توان تولید زمین های کشاورزی اشاره کرد. قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک دنیا با کمبود بارندگی، توزیع نامتناسب بارندگی و مقدار زیاد تبخیر، ایران را در زمینه کشاورزی دچار آسیب های فراوانی کرده است. اگرچه تاکنون تلاش های زیادی برای استفاده از سیستم کشاورزی حفاظتی و جایگزین کردن آن با کشاورزی سنتی شده است اما به نظر می رسد که فاکتورهای دیگری برای رسیدن به آن باید در نظر گرفته شود: آموزش جمعی. امکانات آبیاری بزرگ ترین نگرانی کشاورزان در ایران است. این یک موضوع کلیدی است و موفقیت و خطای کشاورزی حفاظتی در ایران بستگی به آن دارد. این موضوع وقتی تشدید می شود که ایران با خشکسالی و کمبود آب مواجه شود. با وجود فوایدی که چنین سیستمی می تواند داشته باشد، محدودیت های خاص خود را هم دارد. مثلااتخاذ چنین سیستمی در همه زمین های کشاورزی و برای همه محصولات لزوما ممکن است موثر نباشد و کارآیی لازم را نداشته باشد. برخی می گویند این روش برای محصولات کشاورزی مفید است و نه برای گیاهان باغی.

    
    فواید محیط زیستی کشاورزی حفاظتی
    کاهش فرسایش خاک تا حدود 60 تا 90درصد که بستگی به روش شخم حفاظتی دارد. همچنین بقایای محصولات سرپناهی برای ذرات خاک درست می کند که آن را از باران و باد تا زمانی که گیاه جدید تولید سایبان بر روی خاک کند حفاظت می کند. بهبود کیفیت آب و خاک با اضافه کردن مواد آلی ناشی از تجزیه بقایای محصولات یکی دیگر از فواید زیست محیطی چنین روشی است. تجزیه بقایای محصول باقی مانده بر روی خاک سبب اصلاح ساختمان خاک و خلل و فرج خاک می شود که به آب این امکان را می دهد تا آسان تر در خاک نفوذ کند در نتیجه از ایجاد روان آب سطحی بر روی خاک کاسته می شود. همچنین منابع آب هم ذخیره می شود. به این صورت که تبخیر از سطح خاک به دلیل ایجادلایه مالچ و بقایای گیاهی کاهش می یابد و آب حفظ می شود. کاهش مصرف انرژی به دلیل استفاده کمتر از تراکتور و ماشین آلات دیگر و همچنین کاهش آلودگی هوا و کاهش انتشار گازهای گلخانه یی یکی دیگر از مزایای زیست محیطی کشاورزی پایدار است. توسعه کشاورزی در ایران با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران نیازمند به توجه و تمرکز خاص بر روی یک سری از عوامل است. توسعه حمل و نقل، اتخاذ سیاست های مدیریتی صحیحی در این زمینه از سوی دولت، و اگذاری بخشی از کار به بخش خصوصی، حمایت از تولیدکنندگان یا کشاورزان با اختصاص یارانه های مختلف در بخش نهاده های کشاورزی، حمایت از کشاورز در تمامی سطوح از تولید تا فروش، عواملی هستند که هر کدام شان در مسیر توسعه کشاورزی مهم و با اهمیت هستند. در مجموع توسعه پایدار مناطق روستایی در ایران به شدت به ایجاد رضایت در کشاورزان و تمرکز بر روی مشکلات شان بستگی دارد. به طور خلاصه پیشنهاد می شود که آموزش به کشاورزان در راه های متنوع می تواند کشاورزی پایدار را تسهیل کند به ویژه اینکه کشاورزی حفاظتی در رسیدن به این هدف کار را خیلی سهل تر می کند.
     این متن ترجمه بخشی از مقاله ارائه شده توسط دکتر محمد امامی به کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی است که با موضوع توسعه روستایی در تاریخ 2012 در والنسیا اسپانیا برگزار شده بود.

الودگی محیط زیستی(زباله و فاضلاب) در روستاهای شهرستان لاهیجان چه کسی پاسخگوست؟(شهرداری لاهیجان لطفا پاسخ دهید؟)

الودگی محیط زیستی(زباله و فاضلاب) در روستاهای شهرستان لاهیجان چه کسی پاسخگوست؟(شهرداری لاهیجان لطفا پاسخ دهید؟)

لاهیجان و روستاهایش در محاصره جدی آلودگی زباله و فاضلاب


نویسنده: امیر علیدوست راد *

>
    
     بیش از 13 سال است که شهرداری لاهیجان زباله های لاهیجان و 3 شهر (چاف و چمخاله، سیاهکل و دیلمان و رودبنه) و 18 دهیاری دیگر را بدون هیچ اندیشه و توجیه بهداشتی و زیست محیطی به مکان سرسبز «تموشل» می آورد و در آن رها می کند. بنا به گفته اهالی «تموشل» شهرداری لاهیجان پیش از خرید زمین هایشان و انباشت زباله در جنگل به روستاییان گفته بود برایتان کارخانه یی خواهیم زد که برای روستا هم خوب است، مشکل بیکاری جوانان روستا را با استخدام شان در کارخانه حل خواهیم کرد و...
    روستاییان بی خبر از اینکه دارند بنیان یکی از آلوده ترین مکا ن های شرق گیلان را در روستایشان تایید می کنند.
    این مکان بدون هیچ فکر کارشناسی شده بلندمدت در کنار رودخانه یی که آب شالیزارهای روستاییان را تامین می کرد انتخاب شد، وقتی ماشین های زباله در محیط سرسبز، زباله هایشان را ریختند، روستاییانِ غافل، متوجه شدند که چه زشت به بازی گرفته شدند. یک روز همگی راه را بستند و اجازه ندادند کامیون های حمل زباله عبور کنند. کارشان را اقدام علیه امنیت اعلام و همگی را بازداشت کردند. تنها جرم شان این بود که نمی خواستند زباله های چندین شهر و روستا به روستایشان آورده شود.
    آنها از پس زباله هایشان برمی آمدند و همه را در روستایشان می سوزاندند ولی با کامیون کامیون زباله در روز چه می توانستند کنند؟ این همه زباله برای حجم سبز روستایشان بسیار زیاد بود.
    شوربختانه آنها نیز مجبور شدند که به کار زشت شهرداری مهر تایید بزنند و همگی ناخواسته رضایت دادند تا مرگ، آرام آرام روستای سبزشان را در آغوش بگیرد و دچار مرگ تدریجی شود. گاوهای شیرده هفت، هشت میلیونی شان به دلیل محصور نبودن کوه های زباله از همان محیط آلوده و مرگ زا تغذیه کردند و بسیاری شان مردند.
    در این فضای سرسبز، کوه های زباله یکی پس از دیگری قد علم کردند. شیرابه های مرگ زا و عقیم کننده زباله به آب های زیرزمینی و چاه هایشان و حتی به رودخانه یی که در نزدیکی آن بود، نفوذ کرد و هرچه بیشتر زندگی آنها را در خطر انداخت.
    عده یی دیگر اسب ها و گاوهایشان پس از خوردن آب آلوده به شیرابه تلف شدند. برنج های آلوده که از آب ناسالم و آغشته به شیرابه به عمل آمدند و بیماری های پوستی، تنفسی و بینایی سهم هر روستایی شد.
    فریادهایشان به گوش هیچ مسوولی خوش نیامد. آلودگی چونان بختکی سیاه بر زندگی شان چنبره زده بود. حیوانات، پرندگان و طبیعت نیز آسیب های بسیار جدی از این همه آلودگی را دچار شدند و مردند. آنجا پیش ترک شکارگاه خوبی برای شکارچیان بود ولی امروز این مکان به افسانه شکار بدل شده است.
    یکی از گرازهای شکار شده روی دهانش سرنگ بیمارستانی فرو رفته بود و پرنده یی دیگر پس از شکار بدنش را کرم های زنده پر کرده بود.
    تنها مرگ بود که بی صدا همه را صدا می زد. خیل کلاغ ها این فجایع زشت زیست محیطی را زار می زنند. باتلاق های عمیق و بسیار خطرناک سیاه رنگ که از شیرابه ها تغذیه می شد پای این کوه های زشت پدیدار شدند. سبزه های کذایی روی این باتلاق ها را پوشاند که حیواناتی نگون بخت از جمله گاو (و حتی انسان) در آن فرو رفتند.
    چند سال پیش زمین بزرگی در کنار این کوه های زباله برای احداث زندان بزرگ شرق گیلان خریداری شد. شرط اصلی برای فروختن این بود که جلوی ریختن زباله در این مکان گرفته شود. ولی این مهم به رویایی بیشتر شبیه نبود. شهرداری جلوی عملیات پیشروی زباله ها را از طرف زندان گرفت. روی کوه زباله ها خاک ریخت تا کوه ها را طبیعی جلوه دهد. بگذریم که از سربازهای نیروی انتظامی هم در این میان استفاده شد و کوه زباله آغشته به گاز متان آتش گرفت، آتشی با شعله های آبی...
    پشت این کوه ها جنگل سرسبزی بود. مساحت بسیار زیادی از جنگل تخریب و گودال بسیار بزرگی حفر شد. استخر گلی بسیار ابتدایی بدون ایزوله کردن یه گوشه از آن گودال برای جمع کردن شیرابه ها ایجاد شد. شیرابه ها پس از نفوذ به زمین و آلوده کردن آب های زیرزمینی در استخر جمع شدند. برای رهایی از شر این همه شیرابه های عقیم کننده و مرگزا، شهرداری با فکر خلاق گونه مسوولان ذی ربط به فکر حفر کانالی عمیق و طولانی از استخر به سمت رودخانه یی بودند که 12 سال پیش تر از بس شیرابه خورده بودند، خفه شده بودند.
    این بار روستاییان که کلافه از این همه آلودگی بودند با شکایت به اداره محیط زیست جلوی این کار زشت و ضد طبیعت را گرفتند. شهرداری برای خلاص شدن این همه شیرابه فکر دیگری کرد و آن شکافی بود که به بدنه این استخر سیاه وارد آورد تا به دلیل مجاورت با جنگل، شیرابه ها به سمت جنگل بی پناه هدایت شود. یک سال و اندی این شیرابه ها وارد جنگل نگون بخت شد و کسی صدای بی صدای جنگل را که آرام آرام در چنگال مرگ قرار می گرفت، نشنید. از بخت بد کانال آبی هم وسط جنگل بود که شالیزارهای پشت جنگل را آبیاری می کرد. شیرابه، جنگل و کانال آب را آلوده کرده بود. شالیزارهای پشت جنگل آسیب های جدی دیدند. بسیاری از آنها کشاورزی را رها کردند. ساقه های برنج شان آنقدر ضعیف بود که به محض خوشه زدن می خوابید و هیچگاه رنگ زرد رسیده شدن را به خود نمی دید. طعم و رنگ برنج هاشان عوض شده بود. این مرگ بود که آنها را صدا می زد. گاوها با بچه هایشان از خوردن آن تلف شدند. بدن شان بیماری های ناشناخته پوستی گرفت. روستاییان نیز بیماری تنفسی و پوستی گرفتند. این کانال گلی آلوده پس از تامین آب شالیزارها به کانال آب بتنی نفوذ کرد و آلودگی بیشتر پخش شد. آلودگی های این منطقه کم بود که آلودگی زندان نیز به آن سنجاق شد. زندان جدید به دلیل نداشتن تصفیه خانه فاضلاب، تمامی فاضلاب هزاران زندانی را به جنگل وصل کرد تا جنگل و فرزندانش در یک نبرد زشت و نابرابر در جدال با شیرابه و فاضلاب از آلودگی جان بکند و افسانه شود. فاضلاب نیز چونان شیرابه به کانال آب و شالیزارها نفوذ کرد. روستاییان غمگین تر شدند و به تن در دادن شان به آلودگی ایمان آوردند...
    
    شوربختم برای شهرم
    
    فعال مستقل محیط زیست لاهیجان*

یاداشت

این تنها گوشه ای از مشکلات محیط زیستی است که مطرح شده اگر به روستاهای دور افتاده که از حداقل امکانات برخوردارند  سری بزنید قطعا موارد دیگر را به خوبی می بینید  ،ما شمالیها کلا گول سرسبزی استان خود را می خوریم و انهایی هم که دست اندرکارند متاسفانه بلند گوی مسولین هستند که گیلان دارای شرایط بهتر از دیگر جاها است؟!اما نمی دانند اگر کمی فقط کمی از این باند بازی و جناح سازی و دیگر اسامی بیایم بیرون و وسعت دید ما را نسبت به بقیه استانها بالا ببریم می بینیم که چگونه استانهای دیگر  با قدرت و توان اجرایی بالا بخشی از بودجه کشور را به سوی استان خودشان جهت احیای کشاورزی و اقتصادی سوق می دهند که نمونه آن اصفهان ،شیراز،اذربایجان شرقی و..... هستند که البته باید به انها درود فرستاد که به فکر احیای استانشانند.ما می توانیم  گیلان را به عنوان منطقه بزرگ توریستی دنیا در اوریم و به جای صنعتی کردن آستان و الوده کردن شهرها ،کمی هم به ایجاد مناطق ازاد در گیلان برای جذب توریست باشیم .گیلان می تواند عروس خاورمیانه باشد اگر به خوبی از تجربه موفق کشورهای مثل ژاپن و مالزی استفاده کنیم باید ببینیم انها از چه پتانسیلی برخوردارند که می توانند از وسعت کمشان(وسعت ژاپن به اندازه گیلان و مازندران است)برای احیای اقتصاد توریستی بهره ببرند ما نمی توانیم ، مگر ما در گیلان چه کم داریم که باید جوان گیلانی به خاطر نداشتن شغل بیکار باشد ؟در جذب توریست شغلهای متنوعی خوابیده ،که می توانیم با آوردن توریست  اسیایی یا اروپایی به ان سرعتی بیشتری بدهیم .دست به دست هم دادن مسولین گیلان برای سر سبز نگهداشتن گیلان  در وهله اول و سپس  احیای مناطق ازاد برای جذب توریست  در مرحله دوم  وایجاد شغل در وهله سوم از خواسته های اصلی مردم گیلان است که همه از ان غافلند.

رضا بژکول         دانشجوی ارشد علوم سیاسی

آیا ما به نظام بین الملل وارد نشده ایم؟

آیا ما به نظام بین الملل وارد نشده ایم؟

سریع القلم:اخلاق و مدنیت، مهم تر از مواضع سیاسی است



محمود سریع القلم اظهار کرد: حفظ ارزش هایی همچون انسانیت، معنویت و عدالت در سایه تورم دورقمی، درآمدهای محدود و فقر قابل تصور نیست. این استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی همچنین با اشاره به اینکه «در جامعه هزاران جزیره فکری و فلسفی وجود دارد»، خاطرنشان کرد: اصل اختلاف در ایران میان گروه های فکری و سیاسی است و ما هنوز گفت وگوی دقیق، علمی و بی تکلفِ فکری را میان جریان های مختلف آغاز نکرده ایم. وی در پاسخ به این سوال که چرا نخبگان در ایران قادر نیستند به اجماع نظر برسند، گفت: من و شما در جامعه یی زندگی می کنیم با هزاران جزیره فکری و فلسفی. فارغ التحصیلان علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) با فارغ التحصیلان علوم سیاسی دانشگاه تهران در دو عالم مختلف استنباطی سیر می کنند و طبعاً دامنه های مشترک محدودی دارند و همین گونه است در اقتصاد، مدیریت، ارتباطات و شاخه های دیگر علوم انسانی. انسجام فلسفی و نظری در متونی که افراد و جریان ها در یک جامعه بدان معتقدند، مبنای اجماع در حکمرانی است. کمونیست ها، سوسیالیست ها، محافظه کاران و مشتقات این جریان ها در فرانسه عموما از منابع مشترک استنباطی و فلسفی برخوردارند. این استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: ما برای اینکه ده ها هواپیما را مجددا به پرواز دربیاوریم با شرکت های تولید قطعات در تماس هستیم. برای تکمیل اتوبان دو طبقه صدر از کارشناسان خارجی مشاوره گرفته ایم. در تاسیسات، خودرو، نفت و گاز، سیمان و ده ها پروژه دیگر با بیش از 300 شرکت خارجی همکاری داریم. با غربی ها مذاکره می کنیم تا تحریم ها را بردارند و نظام بانکی ما را به روی جهان باز کنند تا نفت ایران به فروش برسد. می گوییم باید گردشگران خارجی افزایش پیدا کنند. حدود سه میلیون ایرانی به عنوان گردشگر به ترکیه می روند. سالی حدود پنج هزار نخبه ایرانی عمدتا به غرب مهاجرت می کنند. در سال چند میلیون زایر به عتبات عالیات و عمره و تمتع می روند. فقط آلمان حدود 50 هزار ویزای شنگن برای ایرانیان صادر می کند. شش هزار ایرانی به عنوان دانشجو در امریکا تحصیل می کنند. شش میلیون ایرانی با حدود 500 میلیارد دلار دارایی در خارج از ایران کار و زندگی می کنند. وی ادامه داد: آیا ما به نظام بین الملل وارد نشده ایم؟ عموم ما یک کامپیوتر شخصی داریم و تقریبا همه یک موبایل در کیف خود حمل می کنند. شما در فرودگاه بین المللی امام در گوشه یی بایستید و مردم را مشاهده کنید که چگونه بچه و بزرگ، چه شوقی برای سفر به خارج دارند. شما چند خانواده اعم از مذهبی و غیرمذهبی می شناسید که فرزندان خود را برای تحصیلات به مسکو فرستاده باشند؟ من می توانم یک ساعت دیگر در مورد اینکه تا چه میزان جامعه ما به بین المللی شدن علاقه دارد صحبت کنم. سریع القلم ادامه داد: ما نمی توانیم مسائل را ذهنی، تجزیه و تحلیل کنیم. ما باید واقعی باشیم. جامعه ما گرایش مذهبی دارد ولی ضمنا بهترین یخچال آلمان، اتومبیل ژاپن و نرم افزار امریکایی را هم می خواهد.وی با تاکید بر ازمیان برداشتن شکاف دولت وملت گفت: وقتی هوا سالم باشد، ادارات کارآمد باشند، نرخ تورم حداکثر دو درصد باشد، بتوان با گذرنامه ایرانی به 135 کشور (مانند مالزی) سفر کرد، وقتی ایرانی را تروریست خطاب نکنند، وقتی ورود و انجام تشریفات به فروردگاه بین المللی برای یک شهروند عادی دو ساعت و 15 دقیقه طول نکشد، وقتی جاده ها امن باشند، وقتی بیت المال حساب و کتاب داشته باشد، وقتی امور با آیین نامه اداره شود، وقتی رسانه های ملی، خودی و غیرخودی نداشته باشند، وقتی اخذ وام بانکی برای همه از مراحل حقوقی مشترکی برخوردار باشد، دیگر به فرمایش شما می توان شکاف ها را به حداقل رساند.

آیا اقتصاد دستوری مانع رشد در جامعه نمی شود؟

آیا اقتصاد دستوری مانع رشد در جامعه نمی شود؟

 

کاسبان اقتصاد دستوری مانع حرکت دولت می‌شوند

 

 

آرمان – سعید سیف: لیبرالیسم اقتصادی؛ یعنی حفظ آزادی اقتصادی و دفاع از حریم مالکیت خصوصی و سرمایه‌داری و دخالت حداقلی دولت بر فعالیت‌های اقتصادی افراد یا عدم دخالت دولت و هر عامل خارجی در اقتصاد افراد. دکتر موسی غنی‌نژاد می‌گوید بسیاری از مسئولان نظام به لحاظ فکری لیبرالیسم اقتصادی را پذیرفته‌اند و درجهت آن حرکت می‌کنند. او اظهار می‌کند که «طی 35 سال پس از انقلاب اسلامی اقتصاد رقابتی در اسناد بالادستی جایگاه مناسبی پیدا کرد اما این تحول در اندیشه به‌طور رضایت‌بخشی به عمل درنیامد». دکتر موسی غنی‌نژاد را یک اقتصاد لیبرال تمام عیار می‌خوانند او معتقد است دولت یازدهم تاکنون در جهت اقتصاد لیبرالی گام برداشته است، هرچند این دولت در عرصه آزادسازی قیمت‌ها گام‌های محکمی را برنداشته است. این استاد دانشگاه شریف مهم‌ترین هوادار بازار آزاد و اقتصاد آزاد در کشور است. مشروح مصاحبه آرمان با دکتر موسی غنی‌نژاد در ذیل آمده است: 

 برخی خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته در سالیان گذشته را دستور اقتصاد آزاد تلقی می‌کنند. به‌عنوان یکی از حامیان بحث اقتصاد آزاد این ادعا را قبول دارید؟ چه رابطه‌ای است میان خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته و اقتصاد آزاد؟ 

معتقدم بسیاری از واگذاری‌های صورت‌گرفته خصوصی‌سازی واقعی نبودند. به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم خصوصی‌سازی به‌معنای واقعی آن صورت نگرفت. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که قریب به یک سال پیش منتشر شد کمتر از 13 درصد واگذاری صورت گرفته در دولت‌های نهم و دهم به معنای واقعی در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته است. البته تصور من این است که رقم واقعی بسیار کمتر از اینهاست. ذکر این نکته لازم است که بخش مهمی از واگذاری‌های صورت‌گرفته در دو دولت نهم و دهم مربوط به «رد دیون» دولتی بوده است. به این معنا که دولت بخشی از بدهی‌های خود را به نهادهای عمومی و دولتی دیگر مانند بانک‌ها،صندوق‌ها، تامین‌اجتماعی و بسیاری از نهادهای دولتی دیگر واگذار کرده است. در دولت گذشته نام این عمل را خصوصی‌سازی گذاشته بودند. من نظر شما را پیرامون اینکه در دولت‌های نهم و دهم خصوصی‌سازی صورت گرفته است، رد می‌کنم. برای اثبات این ادعا کافی است بدانیم بسیاری از منابعی که واگذار شده‌اند هنوز دارای مدیریت دولتی هستند. بنابراین ما در طول ده سال اخیر خصوصی‌سازی به‌معنای واقعی کلمه نداشتیم.

 چرا خصوصی‌سازی به‌معنای واقعی کلمه نداشتیم، آیا دولت و مجریان نمی‌خواستند، چه عواملی موجب شد واگذاری‌ها بیشتر شبه‌دولتی باشد؟

ما نمی‌توانستیم خصوصی‌سازی به‌معنای واقعی کلمه داشته باشیم زیرا در طی سال‌های اخیر فضای کسب و کار به شدت محدودتر شد. 

 دلیل شما برای اثبات این ادعا چیست؟ دولتمردان 8 سال گذشته این نظر را قبول ندارند؟

معتقدم مقررات و مداخلات دولت در بازارها بیشتر از گذشته شد. به یک معنا ما از یک طرف به‌صورت ظاهری آمدیم خصوصی‌سازی را گسترش دادیم و از طرف دیگر اقتصاد ما از آزادسازی دورتر شد. درواقع اقتصاد ایران نسبت به قبل دستوری‌تر از گذشته شد. اگر به نظام پولی و بانکی یا در سایر زمینه‌ها مانند کشاورزی و... به آمارهای واقعی بنگرید، متوجه می‌شوید که مداخلات دولت در بازار بیش از گذشته شده است. در شرایطی که آزادی اقتصادی کمتر یا محدودتر می‌شود امکان رشد بخش خصوصی به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند. اگر در چنین شرایطی واضح است که یا واگذاری به‌درستی صورت نمی‌پذیرد یا هدف این واگذاری‌ها که افزایش کارایی و رقابت در اقتصاد است حاصل نمی‌شود. بنابراین اعتقادم این است که ما هیچ‌گاه در دولت‌های نهم و دهم به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت نکرده‌ایم. 

 اجازه دهید به بحث ریشه‌ای‌تری بپردازیم. چه لزومی دارد اقتصاد ایران به سمت آزادسازی حرکت کند؟ آیا این تجویز دوای دردهای اقتصاد ماست؟

همیشه طرفدار اقتصاد آزاد یا اقتصاد رقابتی بودم چون معتقدم هیچ کشوری نمی‌تواند بدون روی آوردن به اقتصاد رقابتی رشد پایداری داشته باشد. بنابراین در مورد ایران هم همین اعتقاد را دارم.

 در طول 30 سال گذشته ما به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرده‌ایم. اگر سیاست‌های اتخاذشده درجهت اقتصاد آزاد بوده پس چه نسبتی است میان اقتصاد ایران و اقتصاد آزادی که شما تعریف کردید؟

بعد از پایان جنگ تحمیلی اقدامات جدی برای حرکت کشور به سمت اقتصاد آزاد انجام شد. اما این اقدامات با افت و خیز شدید و یا به تعبیری با نوسانات بسیار روبه‌رو بود. هر دولتی در ایران رویکرد خاص خود را داشت. حرکتی که پس از پایان جنگ آغاز شده بود خوب بود اما دردورهای بعدی ناکام ماند. ما در کمتر دوره‌ای شاهد انسجام درونی دولت‌ها بودیم، شاید این امر یکی از عواملی بوده که مانع حرکت پیوسته ما به سمت اقتصاد آزاد به‌معنای واقعی می‌شد. ما به سمت اقتصاد آزاد حرکت کردیم اما از صلابت و انسجام کافی برخوردار نبود. به یک معنا می‌توان گفت حرکت ما به سمت اقتصاد آزاد، با گام‌های لرزان و به صورت رفت و برگشتی صورت گرفته است. بنابراین نتیجه ملموس و رضایت‌بخشی حاصل نشد. در برنامه سوم توسعه گام بسیاری جدی در جهت اقتصاد بازار برداشتیم اما در پایان برنامه سوم که مجلس هفتم بر سر کار آمد، روند حرکت اقتصاد ایران به‌واسطه تصمیمات قوه مقننه با مشکل روبه‌رو شد. مجلس هفتم و دولت‌های نهم و دهم با یک دوربرگردان روند حرکت کشور را به سمت اقتصاد آزاد متوقف کردند. به لحاظ فکری و اندیشه‌ای در تمام برنامه‌های 5ساله‌ای که دولت‌ها تدوین کرده بودند؛ اندیشه اقتصاد آزاد کم و بیش حاکم بود. اندیشه اقتصاد آزاد یا رقابتی حتی در تدوین سند چشم‌انداز 20 ساله کشور هم دیده می‌شد. اینکه بسیاری از دولتمردان به اندیشه اقتصاد رقابتی روی آوردند به معنای پیشرفت مهمی است. بنابراین به لحاظ تفکر و اندیشه هیچ محدودیتی برای اجرا و پیشبرد ایده اقتصاد آزاد وجود ندارد. برخی دولتمردان در حرف و تئوری با رقابتی بودن اقتصاد ایران مشکلی ندارند اما این امر درعمل اتفاق نیفتاده است. طی 35 سال پس از انقلاب اسلامی اقتصادرقابتی در اسناد بالادستی جایگاه مناسبی پیدا کرد اما این تحول در اندیشه به‌طور رضایت‌بخشی به عمل درنیامد. 

 اینکه می‌گویید برخی از مدیران طبق اسناد بالادستی عمل  نکردند بدان معناست که اعتقادی به اقتصاد آزاد و رقابتی نداشتند؟ اگر واقعا به لحاظ اندیشه‌ای با اقتصاد لیبرالی موافق بودند پس باید درجهت آن حرکت می‌کردند؟ 

برخی از مدیران به ظاهر اقتصاد آزاد را پذیرفته بودند. اما در عمل برخلاف آنچه نشان می‌دادند، عمل کردند. عملکرد این مدیران در طول8 سال گذشته این‌گونه بود. در ظاهر اسناد بالادستی و طرح‌های توسعه را پذیرفتند اما در عمل کار دیگری کردند. مثال مشخص آن همین بحث خصوصی‌سازی است. تبصره‌ای را به آن اضافه کردند به نام سهام عدالت، از طرف دیگر واگذاری‌ها به‌صورت کاملا صوری انجام می‌شد، صوری به این معنا که تقریبا اکثر واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام نشد. به هر حال در دولت‌های نهم و دهم در ظاهر می‌گفتند که ما طرفدار اقتصاد رقابتی هستیم اما همان‌طور که گفتم عملا کار دیگری می‌کردند. 

 خیلی‌ها می‌گویند درآمد نفتی در اقتصاد ایران یکی از موانع توسعه است، این امر را قبول دارید؟ آیا درآمد نفتی به خودی خود عامل فساد نیز هست؟

نفت مانند یک چاقوی جراحی است که دو کاربرد مفید و مضر دارد، شما می‌توانید به یک بیمار کمک کنید و یا اینکه با آن یک نفر را به قتل برسانید. نفت به خودی خود، نه عامل خوشبختی است و نه عامل بدبختی. نحوه استفاده از این ثروت است که به ما کمک می‌کند راه توسعه را درپیش بگیریم. تقصیر‌ها را به گردن نفت انداختن کاردرستی نیست. مقصر اصلی در بحث نفت خود انسان‌ها و اندیشه نادرست مدیران در استفاده از این منبع است. نفت و درآمدهای حاصل از آن می‌تواند بالقوه در خدمت جامعه باشد اما اگر استفاده درستی از آن صورت نگیرد، می‌تواند نتیجه عکس دهد. 

 برخی معتقدند که برای حرکت به سمت اقتصاد آزاد ما نیاز به تشکل‌ها و نهادهای مدنی داریم، این امر را قبول دارید؟ وجود تشکل‌ها و نهادهای مدنی را تا چه حد موثر می‌دانید؟

تشکل‌ها و نهادهای مدنی مهم هستند اما باید در جایگاه درست خود تعریف شوند. این تشکل‌ها نباید به ابزاری برای اجرای منویات سیاسی تبدیل شوند. ما نباید این اشتباه را انجام دهیم. اکنون متاسفانه در برخی از موارد دولت مدعی می‌شود که می‌خواهد وظایف قیمت‌گذاری را به اصناف واگذار نماید. این طرز فکر خطرناک است به هیچ وجه دولت حق ندارد در اقتصاد آزاد دست به قیمت‌گذاری کالا و خدمات بزند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد ما از اصول اقتصاد آزاد دور می‌شویم. آن چیزی که قیمت را درنهایت تعیین می‌کند وضعیت رقابتی بازار است. از سوی دیگر، اصناف هم حق ندارند قیمت تعیین کنند. این‌گونه اقدامات و تصورات اقتصاد آزاد را به یک اقتصاد دولتی- صنفی تبدیل می‌کند. اصناف معمولا با دولت همراستا شده و به نوعی جلوی حرکت اقتصاد آزاد را می‌گیرند یا قدرت‌های سیاسی از فرصت اصناف بهره می‌گیرند و منویات خود را عملی می‌کنند. برخی‌ها متاسفانه تصور می‌کنند که اگر اصناف را بر اقتصاد حاکم کنند به رشد اقتصادی و بازار رقابتی کمک می‌کنند درحالی که به هیچ وجه این‌گونه نیست. قدرت تنظیم بازار را به اصناف و تشکل‌ها دادن کاری نادرست و خطرناک است. متاسفانه کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند، آگاهی درستی نسبت به مسائل اقتصادی ندارند. 

 اکنون که یک سال از آغاز دولت یازدهم می‌گذرد، روند حرکت این دولت به چه صورت است؟ آیا ما به سمت لیبرالیسم اقتصادی در کشور حرکت کرده‌ایم؟ 

عملکرد دولت تاکنون به طور کلی مثبت بوده. باز گردادن ثبات به متغیرهای اقتصاد کلان یعنی جلوگیری از تلاطم ارزی و کنترل تورم دو دستاورد مهم دولت یازدهم در عرصه اقتصادی است. اما اشکالی که من در سیاست‌های این دولت می‌بینم به‌طور کلی مربوط به سیاست‌های آزادسازی است. کنترل قیمت‌ها در همه بازارها کماکان ادامه دارد و این مانع بزرگی برای حرکت در جهت اقتصاد رقابتی است. 

 با توجه به اقدامات دولت یازدهم، دید شما نسبت به آینده اقتصاد ایران چگونه است؟ تا چه حد می‌توانیم بگوییم اقتصاد ایران به سمت آزادسازی حرکت کرده است؟

من آدم خوشبینی هستم. اعتقاد دارم درمجموع متوجه این موضوع مهم شده‌ایم که نظام اقتصادی پویا نظام اقتصادی بر پایه رقابت است. اغلب مسئولان رده بالای کشور هم به این نتیجه رسیده‌اند و در این جهت تلاش می‌کنند. البته باید بگوییم که مشکلاتی هم پیش روی دولت یازدهم است؛ عده‌ای که کاسبان اقتصاد دستوری هستند، مسلما دولت یازدهم را با مشکل روبه‌رو می‌کنند و حرکت کشور به سمت اقتصاد پویا را مانع می‌شوند. 

 برخی معتقدند دموکراسی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اقتصاد آزاد باشد؟ آیا شما هم همین عقیده را دارید که که بدون اقتصاد آزاد رسیدن به مردمسالاری امکان‌پذیر نیست؟ 

دموکراسی و اقتصاد آزاد دو روی یک سکه‌اند. این حرف تازه‌ای نیست. فیلسوفان سیاسی و متفکران اقتصادی دموکراسی و اقتصاد آزاد را لازم و ملزوم یکدیگر می‌دانند. بدون اقتصاد آزاد شما هیچ‌وقت نمی‌توانید به دموکراسی واقعی دست پیدا کنید. 

 

---

 

آیا در دریافت مالیات از بنیادها و سازمانها عدالت وجود دارد؟

آیا در دریافت مالیات از بنیادها و سازمانها عدالت وجود دارد؟

عدالت مالیاتی ابزار تقویت بخش مولد اقتصاد

احمدعلی عاملی . اقتصاددان

در ادبیات اقتصادی مالیات به‌عنوان منبع اصلی درآمد دولت جهت انجام وظایفش، از عمده متغیرهایی است که نه‌تنها بر متغیرهای کلان اقتصادی چون اشتغال، تورم، رشد اقتصادی و... اثر می‌گذارد، بلکه در تخصیص منابع و توزیع درآمد نیز اثرات ماندگاری به همراه دارد. از آنجایی که کسب درآمد از طریق فعالیت‌های اقتصادی درآمدزا برای دولت محدود بوده و به علاوه دولت در راستای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد قادر به قیمت‌گذاری تمام کالاها و خدمات عمومی نیست، بنابراین سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت در کشورهای مختلف جهان اهمیتی بیش از سایر درآمدها پیدا می‌کند.
در کشور ما به‌دلیل درآمدهای نفتی و سیستم ناقص اطلاعات درآمدی، درآمدهای مالیاتی به پایین‌ترین درجه درآمدی کاهش یافته است. درواقع به‌دلیل سهل‌الوصول‌بودن درآمدهای نفتی دیگر توجیهی برای به زحمت‌افتادن دولت برای مالیات‌گیری نمی‌گذارد. اما نکته موردنظر در این یادداشت نقصان و لطمه‌ای است که این نظام مالیاتی بر بدنه اقتصادی کشور از ناحیه توزیع درآمد می‌زند.
آنچه که هم‌اکنون در کشور مشاهده می‌کنیم، این است که جامعه کارگری و کارمندی ما قبل از دریافت دستمزد و حقوق خود بخش زیادی از آن را در قالب مالیات، ازدست‌رفته می‌بینند اما بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مولد نیز پس از تامین هزینه‌های جاری و سربار و همچنین پرداخت سودهای بانکی وام‌ها و تسهیلات ماخوذه خود، ملزم به پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش‌افزوده هستند. اگر 30درصد سود بانکی و هشت‌درصد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد را در نظر بگیریم، یعنی بنگاه‌های اقتصادی مولد علاوه بر تحمل ریسک تامین نهاده‌های تولید و فروش محصولات، حدود 40درصد از جریان نقدینگی خود را باید به‌عنوان مالیات به دولت یا به‌عنوان سود تسهیلات به بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری بپردازند. در حالی‌که سود بهترین بنگاه‌های اقتصادی دولتی با بیشترین درجه حمایت تنها حدود چهار تا 10درصد است. در این شرایط فعالیت‌های نامولد از جمله سود سپرده‌های کوتاه و میان و بلندمدت و اوراق قرضه و مشارکت که حتی اکثرا بدون نام هم منتشر و عرضه می‌شود را داریم که بدون هیچ‌گونه مالیاتی و همچنین بدون هیچ ریسکی با بالاترین تضمین‌های حقوقی، سودهای متعلقه در سال را کسب می‌کنند. از طرف دیگر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از طریق وام‌ها و تسهیلات با نرخ‌های بالا و سودهای بالاتر از بهره‌های سپرده‌ها را از متقاضیان تسهیلات اخذ می‌کنند.
با این وجود مشاهده می‌کنیم مالیات‌گیری در کشور ما که وظیفه توزیع درآمدی را نیز بر عهده دارد، به‌درستی انجام نمی‌شود. یعنی بخشی که بیشترین سود با بالاترین تضمین را دارد معاف از مالیات بوده که خود موجب رشد قارچ‌گونه بخش نامولد در کشور شده است.
پس تحت این شرایط به دولت پیشنهاد می‌شود اگر قصد کمک به تولید را دارد، باید بار مالیاتی این گروه را که با شفافیت بیشتری نیز عمل می‌کند را کم کرده و از بخش‌های نامولد همچون سپرده‌گذارانی که تاکنون معاف از مالیات بوده و همچنین سیستم بانکی که دریافت‌کننده سودهای با نرخ بالا بوده و همچنین بنیادها و نهادهای اقتصادی عمومی مالیات اخذ کرده و مالیات آنان را متناسب با شرایط فعلی کشور افزایش دهد و علاوه بر تغییر نگرش ممیزی مالیاتی برای اعتمادسازی بیشتر به واحدهای تولید در اظهار درآمدهای واحدها و بنگاه‌های خود اعتبار لازم را قایل شده، به‌جای فشار و بی‌اعتنایی به آنها، درصدد شناسایی فراریان مالیاتی برآمده و حقوق حقه ملت را از آنها اخذ کند. البته برای دستیابی به این منابع عظیم انسانی و درآمدی که می‌تواند موجب تسریع در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و زیربنایی برای توسعه همه‌جانبه کشور شود، همکاری، همدلی و صمیمیت بیش از پیش اصحاب بهارستان و پاستور را در اصلاح ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم می‌طلبد.

---