اهمیت درخت در نزد ایرانیان کهن
درخت و جنگل در اسطوره شناسی ایرانیان اهمیت زیادی داشته است، تا آنجا که از درختان به عنوان انسان های نیکی یاد می شود که پس از مرگ، تبدیل به درخت شده و زندگی جاودانه ای یافته اند. لذا قطع درختان قطور و مثمر، کاری ناصواب شمرده می شد و مورد نکوهش بسیار بود.
نخستین منطقه حفاظت شده جهان چند صد سال پیش از میلاد مسیح از سوی خشایارشا ایجاد شد. به این شکل که در لشکرکشی خود به منطقه آسیای صغیر، حفاظت منطقه ای از جنگل های سرو را به گارد سلطنتی خویش سپرد. بر اساس متون معتبر تاریخی، ایرانیان ٤٤٥ سال پیش از میلاد مسیح (ع) عملادر امر جنگل کاری، جنگلداری و مدیریت امور جنگل همت گماشته و قوانین مدون و لازم الاجرایی داشته اند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ ۲ فوریه
برابر با ۱۳ بهمنماه، روز جهانی تالابها نامگذاری شده است. در چنین
روزی در سال ۱۹۷۱ میلادی، برابر با ۱۳۴۹ خورشیدی و در شهر رامسر ایران،
معاهدهای جهانی برای حفاظت از تالابها به تصویب رسید که به
«معاهدهٔ رامسر» مشهور شد. معاهدهٔ
رامسر پیمانی بینالمللی است که نام این پیمان از شهر رامسر در ایران
گرفته شده است. این کنوانسیون به منظور حفاظت از تالابها و پرندگان مهاجر
شکل گرفته و بر مبنای آن، کشورهای عضو موظف هستند تا از تالابهای ثبتشده
حفاظت کنند. در ابتدا این معاهده به امضای نمایندگان ۱۸ کشور شرکتکننده
رسید، اما امروزه ۱۶۰ کشور جهان عضو این پیمان هستند. تالابهای مشمول این
پیمان با نام «تالاب رامسر» مشخص میشوند.
در
همین زمینه معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط
زیست صبح امروز در مراسم روز جهانی تالابها در دانشگاه زابل گفت: مراسمی
که امروز در زابل برگزار می شود یکی از مهمترین مراسم های بزرگداشت روز
جهانی تالاب ها در سراسر دنیا است زیرا بعید می دانم در هیچ نقطه ای از
دنیا مراسمی با این تنوع ملیتی ، مذهبی ، فرهنگی و با این حجم از پشتیبانی
مردم برگزار شود .
او گفت: حضور مسوولان و میهمانان از کشورهای مختلف این مراسم را بینظیر کرده و یقیناً همین حضور گسترده شایسته هامون است
ابتکار ادامه داد: پیام صلح، دوستی، آشتی با طبیعت پیام آشکار مردم ایران به جهان از مراسم روز جهانی تالابها در زابل است. امروز همه مردم و مسئولان کشور برای نجات هامون متحد شده اند.
رییس سازمان محیط زیست گفت: دولت یازدهم ردیف و اعتبار ویژه برای تالابهای مهم کشور اختصاص داده است.
ابتکار با بیان اینکه هیچ مرز جغرافیایی و سیاسی برای تالابها قابل تعریف نیست و باید با نگاه و مدیریت فرامرزی تالابها را حفظ کرد ، گفت: 70 تالاب در ایران وجود دارد که در معرض آسیب هستند و دولت یازدهم برنامههای حفاظتی مدیریت تالابها را با همکاری مردم و جوامع محلی در دست اجرا دارد
تالاب ها مظهر همگرایی ملل است
رییس سازمان محیط زیست تصریح کرد: تالاب ها مظهر همگرایی است اگر این ارزشها را بتوانیم پاس بداریم حیات کشاورزی و تجارت را پاس داشتهایم.
او با اشاره به اینکه یک برنامه ملی برای نجات هامون در دست تدوین است تا بتوانیم مشکلات هامون رابرطرف کنیم و این اکوسیستم مهم آبی را احیا کنیم ، گفت: محیط زیست به صلح، امنیت، معیشت و توسعه پایدارپیوندی عمیق داردو ماباید دربرنامه ریزی های خود در همین راستا گام برداریم .
معاون رییس جمهور ابراز امیدواری کرد، رسانه ها از مراسم امروز ، پیام صلح ، دوستی و اشتی را مخابره کنند .
در پایان مراسم لباس محیط بانی و کارت همیار محیط زیست به استاندار سیستان و بلوچستان اهدا و از فعالان محیط زیست در عرصه تالاب ها تقدیر شد

افول مجلس از نگاه یک استاد دانشگاه(دکتر زیبا کلام)
یک نگاه گذرا، کلی و در عین حال خیلی ساده به نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در مجموعه تعاملات کشور مبین آن است که به نسبت دهه نخست انقلاب، این جایگاه به مقدار زیادی افول کرده است. حاجت به گفتن نیست که در یک نظام
مبتنی بر مردم سالاری، مجلس زیربنای دموکراسی است. مجلس است که بر عملکرد سایر قوا نظارت می کند و قوای دیگر باید نسبت به عملکرد و سیاست های شان در قبال نمایندگان ملت پاسخگو باشند. افول جایگاه مجلس یقینا پدیده خوشایند و مبارکی برای مردم سالاری نمی تواند باشد. اما چرا این گونه شده؟
چرا مجلسی که باید در راس امور باشد معلوم نیست که در کجای امور قرار گرفته؟ چرا مجلسی که باید بر کلیه امور کشور نظارت داشته باشد کارکردش به گونه یی شده که شتر با بارش در کشور مفقود می شود و آخرین مرجع و نهادی که متوجه می شود مجلس است؟ چرا مجلسی که در دهه ١٣٦٠ به معنای واقعی کلمه در انسجام، تنظیم و نظارت بر امور مملکت اشراف داشت و از یک صلابت، اقتدار، شانیت و احترام بالابرخوردار بود امروز جایگاهش اینقدر تنزل پیدا کرده؟ دلایل زیادی برای این تغییر وجود دارند که دراین یادداشت به مهم ترین آنها می پردازیم.
١- تغییر در کیفیت نمایندگان: بدون تردید در صدر دلایل، افت کیفی مجلس بازمی گردد به افت کیفی نمایندگان. بسیاری از نسل های اولیه نمایندگان مجلس را چهره ها و شخصیت هایی تشکیل می دادند که نه خوفی از اینکه در دور بعدی ردصلاحیت شوند داشتند و نه خوفی از دستگاه های اجرایی و نه چندان به دنبال معامله با سایر قوا بودند. ایضا در بیان آنچه حقیقت می دیدند و درست می پنداشتند، کمتر دغدغه مراکز دیگر قدرت را داشتند. اما این نسل از نمایندگان در مجالس بعدی به تدریج رو به افول گذاشتند.
٢- اهمیت یافتن پول و هزینه کردن آن در انتخابات:
پول و توان مالی نامزدها در نسل های قبلی خیلی نقش مهمی بازی نمی کرد. اکثرا نامزدها از میان چهره های شناخته شده حوزه های انتخابیه شان بودند. اینکه چه میزان پول در انتخابات خرج می کردند اساسا یا نقشی نداشت یا خیلی کم تاثیرگذار بود. اما این توازن به تدریج بر هم خورد. از مراکز استان ها که بگذریم متاسفانه میزان پولی که یک نامزد حاضر است در جریان انتخابات هزینه کند در بسیاری از حوزه های انتخابی حرف اول را می زند. تا آنجا که بنده می دانم هیچ کار میدانی جدی در خصوص رابطه میان میزان پولی که یک نامزد خرج می کند و نسبت رایی که می آورد صورت نگرفته. اما ارقامی که در انتخابات های اخیر توسط برخی نامزدها هزینه می شود حکایت از آن دارد که متاسفانه یک رابطه تنگاتنگی میان این دو به وجود آمده. مسوولان ما که برای رویارویی با ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی فقط یک راه می دانند آن هم گرفتن و زدن و بستن و ممنوع کردن است، احتمالادر این خصوص هم درصدد خواهند بود که به زور جلوی این کار را بگیرند و اعلام کنند که اگر نامزدی خیلی هزینه کرد، یا به مردم برنج و روغن یا تراول ٥٠ هزار تومانی بدهد، ما او را ردصلاحیت می کنیم. حاصل این دست تصمیمات آن است که همه این کار ما به صورت غیرمستقیم صورت خواهد گرفت و شورای نگهبان نمی تواند عملکرد هزاران نامزد را به دقت رصد کند. به علاوه اگر نامزدی می خواهد از مال خودش برای تبلیغات انتخاباتی اش هزینه کند، به شورای نگهبان چه ارتباطی پیدا می کند؟
٣- دخالت در عزل و نصب های مدیران و مسوولان:
در سطح استان ها بسیاری از نمایندگان در عزل و نصب مدیران و مسوولان در حوزه انتخابیه شان آشکارا دخالت می کنند. حکم مدیرکلی امر را برای آموزش و پرورش از وزیر مربوطه می گیرند و حکم اداره جهاد کشاورزی را برای زید از وزارتخانه مربوطه می ستانند
سومی را می کنند فرماندار و چهارمی را مدیرکل سیاسی و امنیتی استان و قس علیهذا. هر قدر که نماینده یی بانفوذتر باشد و بتواند با مابقی نمایندگان حوزه در یک جبهه واحد قرار بگیرند قدرت چانه زنی شان بیشتر شده و عملابسیاری از عزل و نصب های استان زیر نفوذ آنها صورت می گیرد. این رویه که سال هاست باب شده متاسفانه دارای پیامدهای اسفباری برای کشور است.
اولاوظیفه نظارتی آن نماینده یا آن نمایندگان را به شدت پایین می آورد. نماینده یی که حکم ریاست اداره راه، مسکن و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را از وزارتخانه مربوطه برای نزدیکانش گرفته، چگونه ممکن است از وی انتظار داشته باشیم که در قبال عملکرد وزارت راه، مسکن و شهرسازی یا جهاد کشاورزی در وظایف نظارتی اش صادقانه عمل کند؟ ایضا امتیازات دیگری که نمایندگان از مسوولان اجرایی می گیرند و به اصطلاح «نمک گیر» می شوند.
٤- اصرار در تصویب طرح ها، پروژه ها و سایر اقداماتی که نه توجیه اقتصادی دارند، نه کمکی به رشد و توسعه بلندمدت حتی در خود آن منطقه می کنند و نه گامی در جهت رشد و توسعه ملی کشور هستند معضل دیگر و عامل دیگر افول نمایندگان است. اصرار نمایندگان بر تصویب طرح های نمایشی در حوزه انتخابیه شان با صرف کلی هزینه بدون آنکه سودی برای کشور در برداشته باشند ابزاری تبلیغاتی برای آنان است. تنها انگیزه یی که نمایندگان از انجام چنین طرح هایی دارند نمایش دادن به مردم حوزه انتخابیه شان است که ببینید ما چقدر داریم برای شما کار می کنیم و در نتیجه کسب آرای آنها برای دور بعدی انتخابات مجلس.
مجموعه این دلایل که برشمردیم باعث افول جایگاه مجلس شده است. این افول را به بارزترین وجه می توان در مغایرت موضع گیری های مجلس با دولت آقای روحانی مشاهده کرد. البته این درست است که در انتخابات مجلس در بسیاری از حوزه های کوچک تر همواره مسائل قومی، قبیلگی، منطقه یی و طایفگی سایه شان بر مسائل کلان سیاسی کشور سنگینی می کند اما به هر حال مردم سالاری را هر طور که تعریف کنیم در انتخابات ٢٤ خرداد سال گذشته ٤٠ درصد مردمی که در انتخابات شرکت کرده بودند به آقای روحانی رای دادند. این به معنای آن بود که با سیاست های دولت قبلی موافق نبودند و تنها هشت درصد که به آقای دکتر سعید جلیلی رای دادند با آن سیاست ها موافق بودند. متاسفانه ظرف ١٨ ماه گذشته شاهد بوده ایم که بسیاری از نمایندگان مجلس به جای همراهی با آرای ٤٠ درصد مردم از همان سیاست های هشت درصدی طیف آقای دکتر سعید جلیلی حمایت کرده اند.
این هم دلیل اساسی دیگری است در جهت افول جایگاه مجلس. بالطبع مردم وقتی می بینند که مجلس به جای همراهی با دولتی که ٤٠ درصد آنان به آن رای داده اند با همان سیاست های دولت قبلی همراهی می کند که فقط هشت درصد مردم خواهان رای دادن به آنها بودند نمی توانند خیلی اعتبار زیادی برای مجلس قایل شوند. به بیان دیگر به شکاف بین خواست و اراده اکثریت مردم با جهت گیری مجلس دلیل دیگری برای افول جایگاه مجلس بود.
کلام آخر اینکه نمی توان هیچ تحلیل درست و واقع بینانه یی از افول جایگاه مجلس در ایران کرد بدون آنکه اشاره یی به مساله نظارت استصوابی نرود. از میان همه دلایل که برشمردیم بدون تردید بیشترین نقش را این فاکتور در افول جایگاه مجلس داشته. نظارت استصوابی از یک سو جلوی ورود کسر قابل توجهی از نامزدهای قابل و شایسته را به رقابت های انتخاباتی و حضور در مجلس گرفته و از سوی دیگر با تهدید مساله تعیین مجدد صلاحیت در انتخابات بعدی همچون شمشیر داماکلوس بر بالای سر نمایندگان جلوی ابراز نظر و انجام وظایف ملی و قانونی آنان را گرفته است.
آنچه تصویر ویران ژاپن سال ۱۹۴۵ را به ژاپن قدرتمند اقتصادی امروز بدل کرده است، فرآیندی است که عده یی آن را معجزه اقتصادی نامیده اند: معجزه یی که درس هایی آموزنده برای کشورهایی مانند ما دارد. حقیقت این است که شکل گیری تدریجی فرهنگ کار و توسعه، به مدیران و سیاستگذاران ژاپنی کمک کرد تا ضمن مدیریت صحیح منابع انسانی، منابع مادی و منابع مالی، بتوانند تصمیم گیری درستی در مواجهه با بحران ها و استفاده از فرصت ها داشته باشند و همزمان ساختار و چارچوب نهادی لازم را برای توسعه ایجاد کنند. آنها می دانستند که فرهنگ هم می تواند عامل توسعه باشد و هم مانع توسعه. به همین دلیل مادام که محیط فرهنگی و اندیشه عمیق لازم جهت توسعه اقتصادی، به هر شیوه و هر سیستم، هم در میان نیروهای مولد و هم رهبران اقتصادی سیاسی یک جامعه حاکم نباشد، برنامه های کاغذی مدرنیزاسیون و... نتیجه یی به بار نخواهد داد.
رهبران اقتصادی و سیاسی در واقع فرهنگسازان اقتصادی جامعه هستند. اینها اگر پاک و سالم باشند و خالصانه برای اعتلای کشور قدم گذارند مردم هم به دنبال آنها روانه خواهند شد. ولی این بخش فرهنگ ساز که یکان به یکان جامعه در رصد روزانه آنها راهکار می آموزد اگر خطا کند، جامعه اقتصادی را به خطایی صد چندان رهنمون خواهد شد. فرهنگ را باید با عمل آموخت، چیزی که مدیران و سیاستمداران ژاپنی سال هاست به کارگران و مدیران بعدی می آموزند. اگر خطایی انجام شد بی اغماض با آن برخورد می شود و سرافکندگی خطاکار در جامعه به حدی است که در بسیاری از موارد به خودکشی فرد خطاکار می انجامد.
نمونه کاملاعینی برنامه های کاغذی مدرنیزاسیون را در غالب کشورهای صادرکننده مواد خام، نظیر نفت، می توان مشاهده کرد. غالب این کشورها تمام اندیشه اقتصادی خویش را مصروف چگونگی صدور (تخلیه) سرمایه های میهنی و مردمی خود به بازارهای جهانی کرده و حتی به رقابت با یکدیگر بر سر عرضه منابع خدادادی خود برخاسته اند، دست از تلاش برای انقلاب فرهنگ و اندیشه اقتصادی متکی به تولید کشیده و هیچ نیازی به آن نمی بینند، بدون آینده نگری و کاملاناآگاهانه با عنوان کردن سیاست های به اصطلاح رفاه نمایشی و کاذب، چشم و گوش بسته الگوی مصرف داخلی را به عوض تطبیق با امکانات تولیدی داخلی، براساس تولیدات شرق و غرب تنظیم کرده اند و گمان کرده اند که این غربی ها هستند که به منابع آنها وابسته اند. غافل از آنکه حرص مصرف نمی تواند انگیزه توسعه باشد. ژاپنی ها با حس ناسیونالیستی شدید خود همواره فرهنگ اصیل خود را در برخورد با فرهنگ غربی حفظ کرده اند. برای پیشرفت و سربلندی کشور خود، آگاهانه و هدفدار از علم و تکنیک سود جسته اند. ضمن داشتن تصویری روشن از خود (اصیل، یکتا و بی هتما) و با داشتن حس قوی همبستگی ملی، پذیرش سلطه اجنبی را حرام می دانند: و با انعطاف فکری و نوپذیری علمی، از میان همه جریان های غربی به راحتی دست به انتخاب زده اند.
بدیهی است، دانش هر چند از عوامل موثر در پیشرفت محسوب می شود، ولی بدون شک تنها عامل پیشرفت و ترقی یک ملت نیست. پیشرفت و ترقی، معلول عوامل متعدد است که از اهم آنها می توان کار، نظام، اخلاق، دین و دانش را به شمار آورد. کار و نظام، خود ریشه در مبانی اخلاق مردم دارند، اگر چه در درازمدت بر اخلاق اثر می گذارند.
در بررسی علل رشد چشمگیر ژاپن در مدیریت، توسعه اقتصادی و پیشرفت های صنعتی آن، عوامل مختلفی را می توان مدنظر قرار داد. یکی از مهم ترین عوامل، اعتقادات و ارزش هایی است که به انگیزه های رفتاری و حرکت های جمعی مردم این کشور در جوامع سازمانی و اجتماعی شکل داده است.
لذا، توجه به مکاتب فکری و ارزش های فرهنگی و اعتقادی می تواند درک عمیق تری از راز پیشرفت مدیریت ژاپن را موجب شود. آنچه امروزه برای ژاپنی ها در صحنه رقابت های فناوری به عنوان مزیت نسبی محسوب می شود به طور عمده اصول و ارزش هایی است که ریشه در فرهنگ آنها داشته و ناشی از تعالیمی است که طی قرن ها توسط مکاتب فکری مهمی چون شینتوییسم، بوداییسم و کنفوسیوسیسم انجام شده است. این اصول و ارزش ها که به عنوان خصوصیات ویژه ژاپنی ها نامیده می شود، تمام ابعاد زندگی این جامعه را فرا گرفته، این عوامل به خصوص در روابط کارگری، رفتار اقتصادی و اجتماعی آنها کاملامشهود است. این خصوصیات ویژه، اساس نظام ارزشی ژاپن را تشکیل داده و پیشرفت های چشمگیری در مدیریت آن کشور محسوب می شوند. شاید قطعه یی از عصاره فلسفه و شالوده آیین کنفوسیوس، حکیم چینی در کتاب آموزش بزرگ، مطلب را روشن کند. قابل توجه است تنها حوزه یی که غرب در آن نفوذ چندانی نداشت حوزه مذهب بود.
تعداد زیادی از آثار غربی پس از انقلاب میجی وارد کشور شد که نتیجه اش تشکیل احزاب بود. با تاسیس احزاب لیبرال که روستاییان حامی آن بودند و حزب ترقی که حامی اش تجار ثروتمند شهری بودند، دولت نیز حزب خود - حزب عالی دولتی - را بنیان نهاد. دولت که احزاب لیبرال و ترقی را دشمن می دانست قانون مطبوعات را که هدفش سانسور کتب و نشریات و محدود کردن مطبوعات بود ارایه داد و چون اکثر این این روزنامه ها از احزاب بودند به این ترتیب این احزاب به صورت مخالفان میجی ظاهر شدند. در واقع پهنه قدرت سیاسی نکته یی بود که دولت و مخالف شان در مورد آن اتفاق نظر نداشتند.
دولت می خواست قدرت سیاسی را منحصر به فرد و محدود نگه دارد، اما مخالفان خواهان مشارکت سیاسی عمومی بودند. در این مورد احزاب مخالف از جمله دلایل قدرت دولت های غربی را شرکت مردم در انتخاب کنندگان پارلمان می دانستند درحالی که رهبران دولت چنین می پنداشتند که زمانی طولانی را کشورهای غربی برای رسیدن به بلوغ سیاسی طی کرده اند تا اینکه در سال ١٩١٢ دولت میجی سقوط کرد و ژاپن پس از این دوره وارد عرصه دموکراسی دولت های حزبی شد تا اینکه حکومت ارتشیان بر ژاپن برسرکار آمد.
توسعه در هر کشوری در نظریه فرهنگ و تمدن مستلزم ایجاد روح زمانه در میان مردمان و حاکمان است یعنی توسعه امری متقابل در میان حاکمان و مردم است و این حاکمان هستند که باید زیرساخت های فرهنگی را جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و… در جامعه فراهم کنند تا در فرآیند توسعه، حکومت و مردم با هم مشارکت کرده و به توسعه و نتایج آن کاملاباور داشته باشند. این وظیفه حاکمیت ها بوده که فرهنگ سازی لازم را در بین نخبگان سنتی و غربگرا ایجاد و از سوی دیگر زیرساخت های فرهنگی حرکت جمعی را در بین مردمان شان به وجود آورند اما برخلاف ژاپن که جدال نخبگان سنتی و غرب گرا با تعدیل دیدگاه ها بر پایه منافع ملی ترسیم و همگی با وقوف به مزایای توسعه کشور در این مسیر تشریک مساعی کردند
درحالی که در کشور ما توجه مفرط به غرب توسط برخی نخبگان و درمقابل اصرار نخبگان سنتی بر طرد همه مظاهر تمدن غربی هیچ وقت منجر به ایجاد رویه یی واحد نشد و از سوی دیگر در کشور ما در صد سال گذشته توسعه همواره توسط حاکمیت ها و در غیاب مردم طراحی و اجرا و به عبارت دیگر به توسعه فرهنگی به عنوان زیر ساخت توسعه یی موزون و فراگیر نه تنها توجهی نشد بلکه این دولت ها بودند که راسا تصمیم گیری و در مسیر توسعه در غیاب مردم گام می نهادند. اصل بدیهی برای رشد و توسعه همان طور که در کتاب فوکوتساوا یوکیشی اشاره شده توسعه فرهنگی بوده که موجب آمادگی مردم برای همکاری با دولت و نفی موانع موجود می شود اما این اتفاق هیچ وقت در کشور ما در روند توسعه در صد سال گذشته اتفاق نیفتاد و توسعه به عنوان یک امر یک سویه از سوی دولت ها و در غیاب مردم آن هم با بخشی نگری مثلاصرفا توجه صرف به توسعه اقتصادی یا سیاسی انجام شد که نتیجه آن گسست های فرهنگی، اجتماعی و دینی در روند توسعه و دربین مردم و دولت ها بوده است.
بررسی یکصد ساله اخیر روند توسعه در ایران موید این نکته است که توسعه در ایران مثال فیل در مثنوی مولوی است که هر دولتی در شرایط شناسایی بستر پیشرفت در دوران حاکمیت خود در تلاش برای شناسایی توسعه (فیل!) الگوهای ناقصی را طراحی و برداشتی غیرجامع از توسعه و دست زدن به قسمتی از بدن فیل داشته و روند توسعه را به صلاحدید و درک و بینش خود طراحی کرده بنابراین توسعه در ایران همواره روندی ناقص بدون توجه به ابعاد مختلف بوده و در نهایت در یکصد سال اخیر هیچ وقت توسعه در ایران بر خلاف ژاپن که روندی تاریخی و مستمر است از روندی تاریخی مستمر برخوردار نبوده بلکه غیرمستمر، منقطع و همراه با فراز و نشیب ها و افت و خیز زیادی بوده است.
در روند توسعه باید حاکمان با خردمندی و با اتخاذ نظریات کارشناسی عموم نخبگان همواره راه درست را برگزینند و محتوای تمدن خارجی را که منطبق با ویژگی های داخلی است اقتباس و با تلفیق سنت ها و هنجارهای حاکم بر جامعه پایه ریزی کنند اما در اقتباس از فرهنگ غربی در مقاطع تاریخی به جای توجه به محتوای واقعی تمدن و توسعه غربی ظواهر مورد توجه قرار گرفته است:
روندی که مرحوم دکتر علی شریعتی از آن به عنوان الیناسیون نام برده است، یعنی از ابعاد مختلف تمدن های بزرگ که مسیر رشد و توسعه را در بستری تاریخی و به صورت مداوم طی می کنند تنها ظواهر تمدن مورد توجه ما واقع شده است که سنخیتی هم با شرایط و ویژگی های حاکم برجامعه ایرانی نداشته است، یعنی نسبت به بومی سازی مظاهر تمدن به علت عدم وجود بستر فرهنگی در کشورما آنچنان که باید و شاید همت گمارده نشده است.
توسعه باید همراه با خردمندی و جامع نگری و توجه موزون به کلیه بخش ها از قبیل نوسازی اجتماعی: سیاسی، اقتصادی و… باشد. از قبل باید فرهنگ سازی لازم انجام و در یک فرآیند موفق فرهنگ سازی روند توسعه به صورت تدریجی و آرام اما مداوم و مستمر اتفاق بیفتد. این روح توسعه است. مثلادر روند توسعه اجتماعی نیاز به تاسیس یا گسترش نهادهای مختلف اجتماعی جهت مشارکت مردم است.
بررسی روند توسعه در جوامع غربی نیز بیانگر نقش و اهمیت نهادهای مردمی در روند نهادینه کردن دموکراسی و مشارکت واقعی مردم است اما این نهادها به خوبی در کشورهای صنعتی جواب داده اما در کشور ما نتایج ملموسی را به بار نیاورده و شاید هزینه های فراوانی را هم به دنبال داشته باشد، به عنوان نمونه همین شوراهای شهر را می توان اشاره کرد که از ضروریات بنیادین تحقق حقوق شهروندی است اما بدون فرهنگ سازی لازم در یک پروسه زمانی در کشور به صورت شتابزده با قانونی ناقص و نه چندان جامع که امکان حضور افراد با هر سطح سواد در مسند تخصصی تصدی مدیریت جمعی شهر را می دهد اجرا شده و متاسفانه در بسیاری از شهرها این نهاد مدنی از کارآمدی چندانی برخوردار نبود در حالی که پدر توسعه ژاپن در کتاب نظریه تمدن خود اعتقادی به ضرورت ایجاد فوری نهادهای اجتماعی ندارد که مصداق افتادن در دیگ از حول حلیم است!
در مسیر توسعه در کشور ما در مقاطع مختلف توسعه کشورهای دیگر توسط دولت های وقت مد نظر قرار گرفته شده بود و برای طراحی رشد و استراتژی توسعه در کشور ما از الگوهای موفق همچون آلمان و ژاپن بهره برداری شد، بدون اینکه به ویژگی های جوامع مذکور که توسعه در آنها اتفاق افتاده توجه شود تلاش شده همان خصوصیات توسعه در کشورهای دیگر در کشور ما پیاده شود و نتیجه اش عدم توسعه موفق در عین تحمیل هزینه های سنگین مادی و نیروی انسانی بدون بازده مورد نظر و عدم دستیابی به توسعه پایدار در کشورمان بوده است.