ایا نماینده مجلس در بیان مسایل کشور آزاد است؟

ایا نماینده مجلس در بیان مسایل کشور آزاد است؟

نماینده مجلس در اظهارنظر چقدر آزاد است؟


نویسنده: نعمت احمدی

در مورد اتفاق دیروز در مجلس شورای اسلامی باید گفت که اعمال قوه مقننه به وسیله مجموعه نمایندگانش که در مقابل ملت مسوول هستند صورت می گیرد. نمایندگی قائم به ذات است یعنی قابل واگذاری نیست. برابر اصل ٨٤ قانون اساسی نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد که در مورد همه مسائل داخل و خارج از کشور اظهارنظر کند، پس نماینده نه تنها یک مسوولیت ملی دارد بلکه به او جواز اظهارنظر در مورد همه مسائل نیز داده شده است.از سوی دیگر قانونگذار برای اینکه یک مصونیت برای نماینده یی که به او اجازه اظهارنظر در مورد همه مسائل داخلی و خارجی داده شده است، ایجاد کند مطابق اصل ٨٦ قانون اساسی او را در اظهارنظر و رای خود آزاد گذاشته است.در نتیجه نمی توان گفت که چرا نماینده درخواست تحقیق و تفحص داده یا آنکه در فلان استیضاح رای اش علیه یا له بوده است، همچنین نمی توان آنها را به سبب اظهاراتی که در مجلس دارند تعقیب و توقیف کرد. یعنی قانون حتی اجازه تعقیب نماینده را نیز نداده است. همان طور که می دانید یکی از وظایف قوه قضاییه تعقیب مجرمان است اما برای نماینده چنین حقی در نظر گرفته نشده است و در نتیجه نمی توان گفت که فلان اظهارنظر نماینده جرم است که بتوانیم آن را تعقیب کنیم. در این مورد باید توجه زیادی داشت چراکه واژه ها دارای معانی زیادی هستند. اصل ٨٦ قانون اساسی صراحتا تاکید می کند که نمی توان نماینده را تعقیب یا توقیف کرد و در نتیجه حتی ورود به پرونده اظهارنظر نماینده مجلس نیز ممنوع است، چه برسد به اینکه بررسی صورت گیرد که بر خلاف قانون بوده است یا خیر، در نتیجه نماینده کاملادر بیان اظهاراتش آزاد است. از این گذشته حتی اگر فرض کنیم که آقای مطهری مجرم بوده و وصف مجرمانه داشته است حال باید به این سوال پاسخ داد که آیا دیگر نمایندگان مجلس به قانون اساسی اعتقادی دارند یا خیر؟ قانون اساسی رسیدگی به جرایم افراد را به عهده دادگاه های دادگستری گذاشته است. در نتیجه نمی توان حتی وارد بررسی تخلف فرضی هم شد. برابر اصل ٣٢ قانون اساسی نمی توان هیچ کس را دستگیر کرد و این کار بر عهده قانون است در نتیجه نماینده حتی در اظهاراتش وصف مجرمانه نیز وجود داشته باشد نمی توان وارد پیگیری شد. از سوی دیگر اصل ٣٤ قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم فرد دانسته و اصل ٣٦ نیز می گوید که حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالحه و به موجب قانون باشد. در نتیجه حتی اگر علی مطهری در نطق خود فعل مجرمانه یی نیز انجام داده باشد سایر نمایندگان نمی توانند به خود اجازه اعمال قانون بدهند. باید تخلف احتمالی به دادگستری ارایه شود و دادگستری دستور رسیدگی در این مورد را بدهد. در مجموعه اتفاقاتی که در مجلس در روز گذشته افتاد، باید گفت از آنجایی که نماینده حق اظهارنظر در همه مسائل را دارد و نمی توان مانع او شد نمایندگانی که این اجازه را براساس اصول ٨٤ و ٣٦ قانون اساسی زیر پا گذاشته اند حق اظهارنظر علی مطهری را از او گرفته اند. همچنین این افراد نظم جلسه علنی مجلس را بر هم زده اند و توهین و افتراهایی که به علی مطهری وارد کرده اند و او را فتنه گر و منافق دانسته اند بار مجرمانه داشته و قابلیت پیگیری نیز دارد، یعنی صرف نظر از اینکه مانع کار مجلس شده اند به شخص نماینده مجلس نیز اتهاماتی وارد کرده اند که قابل پیگیری است.

حرکت شایسته علی دایی دراستانه مسابقات فوتبال آسیایی

حرکت شایسته علی دایی دراستانه مسابقات فوتبال آسیایی
پیام دایی به نکونام: منتظر افتخارآفرینی تو و همبازیانت هستم



علی دایی نزدیک شدن نکونام به شکستن رکورد تعداد بازی ملی را تبریک گفت و برای تیم ملی آرزوی موفقیت کرد.  در حالی که برخی بر این باورند که بازی کردن نکونام مقابل عراق صرفا برای شکستن رکورد بازی های ملی علی دایی بوده، سرمربی پیشین پرسپولیس در پیامی به کاپیتان تیم ملی از این موضوع ابراز خوشحالی کرد. درمتن این پیام آمده است: « تلاش هایت را ارج می نهم و از اینکه به زودی عنوان بیشترین بازی ملی در تیم کشورمان نصیب تو می شود از صمیم قلب خوشحالم و به تو تبریک می گویم. ورای این رکورد داخلی، آرزویم شکستن رکورد بهترین گلزن ملی دنیا توسط یک ایرانی است که ان شاءالله این رکورد در دست یک ایرانی باقی بماند. می دانم کارلوس کی روش از تدارکات تیم دلخور است و آن گونه که شایسته تیم ملی بود این تیم تجهیز و آماده نشد اما با شناختی که از این مربی بزرگ و تو و همبازیانت دارم می دانم که در عرصه جام ملت ها افتخارآفرینی خواهید کرد و نشان می دهید که با وجود همه مشکلات ها می توان فعل خواستن را صرف کرد. به عنوان یک هوادار تیم ملی در لحظه لحظه بازی هایتان خود را کنارتان می بینم و برای موفقیت این تیم دعا می کنم. ان شاءالله برای دیدار فینال در استرالیا خواهم بود تا از نزدیک جام را در دستان کاپیتان تیم کشورم و سایر ملی پوشان ببینم. به کاستی ها و برخی اظهارات مغرضانه توجه نکن. تردیدی ندارم که تو و همبازیانت به همراه کی روش و کادرش شایسته بهترین ها هستید. به امید سربلندی ایران و ایرانی.»
    
    
□

قیمت ها تا کجا پیش می رود؟(اقای ریس جمهور رویه دولت قبلی را ادامه ندهید تجربه 8 سال گذشته برای چندین دهه بس است)

قیمت ها تا کجا پیش می رود؟(اقای ریس جمهور رویه دولت قبلی را ادامه ندهید تجربه 8  سال گذشته برای چندین دهه بس است)

فزایش شتابان قیمت‌ها تا کجا

غلامحسین دوانی . پژوهشگر مالی- اقتصادی

حرکت پیش‌بینی شده افزایش نرخ ارز و افزایش شتابان قیمت‌ها نگرانی‌های جدی را برای عموم اقشار آسیب‌پذیر فراهم کرده است.
به‌طور مثال قیمت گندم ٤٣درصد و آرد ٤٠درصد افزایش و به‌تبع آن نان نیز ٣٠درصد افزایش یافته است (روزنامه شرق صفحه چهار مورخ ١١/٩/١٣٩٣) و به‌نقل از همین روزنامه هزینه‌های سالانه خانوار در سال گذشته ٢٠میلیون‌و٥٠٠هزارتومان و درآمد خانوار ٢٠میلیون‌و٤٥٠هزارتومان اعلام شد که ٥٣درصد منابع درآمدی خانوارها «درآمدهای متفرقه» یا همان امدادهای غیبی است. مهم‌ترین موضوع مورد توجه محافل اقتصادی جهان چگونگی افزایش هزینه‌های خانوار در ایران نسبت به درآمدهای آنان طی یک دوره متوالی ١٥ساله و گستردگی سطح فقر خانوارها و... هستند که ظاهرا مورد توجه اقتصاددانان دولتی در دو دهه گذشته با هر گرایشی نبوده و نیست و همچنان بر طبل آزادسازی قیمت‌ها می‌کوبند تو گویی قیمتی هم وجود دارد که آزاد نباشد.
از یک‌سو در بدترین شرایط اقتصادی عده‌ای همچنان به ثروت‌اندوزی و ساخت برج‌های تجاری تریلیارد تومانی و خرید اتومبیل‌های میلیاردی برای آقازاده و عروس‌خانم و... مشغولند، از سوی دیگر سقوط قریب‌الوقوع بالای ٤٠درصد جمعیت به زیر خط فقری که هر روزه با تغییر نرخ ارز دامنه آن گسترده‌تر می‌شود، نگرانی اساسی تداوم پایداری خانوارهای ایرانی را تشدید کرده و توانایی تامین مسکن برای بخش قابل توجهی از مردم وجود ندارد زیرا سوی دیگر قیمت هر متر مربع مسکن در ١٠سال ٩٢- ١٣٨٢ بیش از ١٠برابر افزایش داشته و اجاره بهاء طی همین مدت هشت برابر شده است و در مجموع در دوره ٩٢- ١٣٧٢ قیمت خرید و فروش خانه ٦٠برابر و قیمت اجاره بهاء ٥٠ برابر شده جالب آنکه بنابه اظهار دکتر حسین عبده از کارشناسان سرمایه‌گذاری مسکن در ایران در حالی که متوسط قیمت زمین شهری در اروپا بین ٢٠٠ تا ٤٠٠ یورو به ازای هر متر مربع است، قیمت زمین در برخی مناطق تهران بین ٣٠٠ تا ٤٠٠ یورو است. لازم به یادآوری است در اوایل سال‌جاری در ونکوور کانادا یک مجتمع لوکس پنت‌هاوس ٥٠٠/١متری توسط یکی از شیوخ قطری به مبلغ ٥٥میلیون‌دلار خریداری که بلافاصله «نهادهای مدنی شفاف‌سازی» آن را از مصادیق پولشویی افشا کردند در حالی که در چندماه گذشته یک واحد پنت‌هاوس در تهران ١٦٠میلیاردتومان (منبع خبرگزاری مهر١٤/٠٩/١٣٩٣) معادل ٥٣میلیون‌دلار خریداری شده اما هیچ‌کس نمی‌داند خریدار کیست و منبع این پول از کجاست و آیا منبع درآمدی آن مشمول مالیات بوده یا خیر؟!
این در حالی است که فاصله دهک اول و آخر درآمدی کشور حداقل ١٥برابر تفاوت داشته و ١٢میلیون‌ فقیر و حدود پنج تا شش‌میلیون‌نفر هم میلیاردر در کشور شناسایی شده‌اند (منبع پایگاه خبری در آباد ٢٤/٨/١٣٩٣)
نمایه آورده‌شده، بهای اقلام مصرفی اساسی خانوارهای ایرانی طی سنوات ٩٢- ١٣٨٨ و ٩٣- ١٣٩٢ را که سونامی اقتصادی یارانه به همراهی سیاست‌های نامناسب دولت قبلی (آزاد‌سازی قیمت‌ها) به وجود آورده، نمایش می‌دهد. واقعیت آن است که در بدترین محاسبات دولت صرفا ١٦٠هزارمیلیاردتومان بابت یارانه پرداخت که در صورت کسر افزایش خدمات دولتی حداکثر پرداختی دولت تاکنون بابت یارانه بیش از ٥٠میلیارددلار نخواهد بود که در مقایسه با حدود ٦٥٠میلیارددلار درآمد نفتی حاصله کمتر از هشت‌درصد خواهد بود اما اثرات سیاست‌های تخریبی قبلی تا ٣٠٠درصد افزایش قیمت‌ها را باعث شده است. سیر شتابان قیمت‌ها که در بسیاری موارد از سیر رشد نرخ ارز بیشتر شده نشان‌دهنده احتکار، گرانی و غارت سفره مردم توسط همان‌هایی است که در سایه و پنهان به غارت مشغولند. لازم به‌یادآوری است که هزینه اقلام دارو و درمان و مسکن مردم در این نمایه ارایه نشده که چنانچه این اقلام را به این اقلام اضافه کنیم، عمق فاجعه «ورق‌پاره‌ها» و ویرانگری یارانه‌ها و اجرای دستورالعمل «شوک درمانی» نمایانگر می‌شود. جالب آنکه ظاهرا تدوین‌کنندگان دستورالعمل «شوک درمانی» هنوز هم در مصدر کارند و مرتبا در رسانه‌ها فریاد افزایش قیمت خدمات عمومی آب، برق و گاز و... به پا داشته‌اند. بنا بر اظهار آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصاد مجلس‌شورای‌اسلامی در همایش روز حسابداری مورخ ٩/٩/١٣٩٢ «کشور فاقد بودجه‌بندی عملیاتی و بنگاه‌های دولتی فاقد سیستم قیمت تمام‌شده است»، اما مدیران دولتی سازمان‌ها و نهادهای خدماتی دولتی اصرار دارند که ضعف و نارسایی و ریخت‌‌وپاش‌های آنچنانی را از جیب مردم تحت عنوان قیمت تمام‌شده برداشت کنند. اگر تا دیروز موضوع کسری پرداخت یارانه معضل آقایان بود، امروز که بسیاری از افراد از سبد یارانه حذف شده‌اند دیگر به چه بهانه‌ای می‌خواهند قیمت‌ها را افزایش دهند؟
جالب آنکه در حالی که از هم اکنون ساز افزایش ١٥درصد مزد کارگران را کوک کرده‌اند در لایحه بودجه سال آتی قیمت حامل‌های انرژی بیش از ٣٠درصد افزایش یافته و حضرات قبل از لایحه هم آرام‌آرام شروع به افزایش نرخ خدمات عمومی کرده‌اند. مردم می‌گویند مخالفت ما با سیاست‌های دولت قبلی دقیقا به علت همین افزایش قیمت‌های بی‌منطق و ناسازگار با معیشت مردم بوده و بدیهی است نمی‌توانند قبول کنند و دولتی که هدف خود را ثبات اقتصادی اعلام کرده هرروزه افزایش قیمت را در دستور روز خود قرار دهد.
و اگر مذاکرات هسته‌ای عامل اصلی افزایش قیمت‌ها نیست (که به‌نظر نگارنده هم نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را به میز مذاکرات هسته‌‌ای وصل کرد)، دولت باید رسما علل افزایش قیمت‌ها، عاملان افزایش قیمت‌ها و رانت‌خوارانی را که اتفاقا عامل اساسی همه معضلات اقتصادی هستند افشا و با آنان برخورد قضایی کند. نمی‌توان موضوع احمدی‌نژاد را به یک پدیده درازمدت تبدیل کرد و همه مشکلات را به گذشته مرتبط دانست. احمدی‌نژاد یک پدیده وارونه سیاسی- اقتصادی بود که چنانچه دولت فعلی علاقه‌مند نیست در دام و گرداب آن غوطه‌ور شود باید مسیری خلاف راه رفته را طی کند؛ چراکه این وضعیت یعنی تداوم راه قبلی به‌طوری که در میان‌مدت مجددا تورم بالای ٣٠درصد
(تورم سال ٤٠% = ١٣٩٢) خواهد رسید.
دولت باید با تمهیدات لازم جلوی افزایش نرخ ارز که صرفا تهدید خانمانسوز برای سفره معیشت مردم و نعمتی برای میلیاردرهای نوکیسه ارزی است، بگیرد و از طریق اخذ مالیات از سازندگان پاساژهای تجاری میلیارددلاری و صرافان دوهزاروهفت‌هزارمیلیاردی و ١٢میلیارددلاری (که گفته می‌شود متعلق به آقازاده‌های بانکی و... هستند) کمبود منابع درآمدی خود را جبران کند. باید دانست هفت‌هزارمیلیاردتومان معادل ٣٨/٨میلیون بشکه نفت است که چنانچه فقط از ١٠درصد آن مالیات دریافت شود می‌توان بخشی از هزینه‌های بودجه‌ای را تامین کرد. همچنین دولت در راستای شفاف‌سازی و پاسخگویی باید پرونده صرافان ١٢میلیارددلاری‌ و هفت‌هزارمیلیاردتومانی را به‌صورت علنی افشا و با پیگیری قضایی آن، مالیات سود این جابه‌جایی را که حداقل تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز مبادله‌ای بوده (هر دلار حداقل ١٢هزارریال) دریافت و به خزانه دولت واریز کند که چه بسا نیازی به ترفندهای قبلی برای جبران کسری بودجه نباشد زیرا چنین پرونده‌هایی الا ماشاءالله در ١٠سال گذشته وجود دارند.  مردم می‌دانند که درآمدهای دولت به‌علت بازی شیطانی عربستان کاهش یافته اما علاقه‌مندند این دولت نیز مثل دولت قبلی بازی شب عید را با نرخ ارز شروع نکند. زیرا در شرایط فعلی ادامه بازی قبلی در همان زمین گل‌آلود جز باخت نتیجه‌ای به‌همراه نخواهد داشت.

غول ها و کوتوله ها

غول ها و کوتوله ها

تیتر مصور 
شهرام ناظری - جای غول های ادبیات و هنر را کوتوله ها فرا گرفته اند

طرح: احمد عربانی

چالش پیش رو برای کشورهای صادر کننده نفت

چالش پیش رو برای کشورهای صادر کننده نفت

نگاه آخر 
درآمدنفتی و چالش ها


نویسنده: مهران امیرمعینی*

چالش وابستگی اقتصاد کشور به نفت هر بار به شکلی بروز پیدا می کند. نفت از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها در ایران است، اما باید این را در نظر داشت که ما تا ابد نمی توانیم از منابع نفتی درآمد داشته باشیم. دولت ها نمی توانند از این منابع به طور کامل و یکباره چشم پوشی کنند و امکانش هم نیست، اما باید از وابستگی اقتصاد و بودجه به نفت کاسته شود و با تجدیدنظر در این سیاست، وابستگی بودجه و اقتصاد کشور تحرک بیشتری به بخش های دیگر اقتصادی داد. این البته به معنی نفی توسعه و سرمایه گذاری در حوزه نفت نیست بلکه باید همزمان به توسعه نفت و سرمایه گذاری در این بخش به حوزه های دیگر اعم از صنعت، کشاورزی، گردشگری توجه شود. میزان بالای وابستگی اقتصاد کشور به نفت سبب ضربه پذیر شدن ایران می شود. عمده بحث و توجه اقتصاد مقاومتی هم معطوف به همین اقتصاد بدون نفت است: کاهش وابستگی به نفت نه تنها به نفع منافع نفتی کشور است بلکه به رشد و توسعه همه جانبه در ایران کمک می کند، اما از آنجایی که به درآمد های نفتی به عنوان منابع تامین ارز کشور نگاه می شود، عموم نگاه ها و سیاستگذاری ها کوتاه مدت است و نگاهی معطوف به آینده کمتر در سیاست ها و تصمیم های مسوولان دیده می شود در حالی که کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت یک فرآیند بلند مدت و زمانبر است. بی شک تنوع راه های درآمدی و ارزآوری برای کشور قدرت ما را در سطح مناسبات جهانی و منطقه یی بالامی برد و ضریب آسیب پذیری ما را کاهش می دهد. اینکه چرا همواره نفت از زمانی که کشف شده است تاکنون به عنوان منبع اصلی درآمد کشور بوده، پرسشی مهم در حوزه اقتصاد و سیاستگذاری است اما بی شک سهل الوصول بودن درآمد های سرشار نفتی یکی از مهم ترین عوامل در بی اعتنایی دولت ها به سرمایه گذاری در حوزه های دیگر درآمدی برای کشور هستند. درآمدزایی در نفت به نسبت هزینه هایی که برای تولید می شود بسیار زیاد است، در حالی که درآمدزایی در حوزه های دیگر با سود کمتر از نفت و هزینه بیشتر حاصل می شود این موضوع و دلایلی متعدد دیگر همواره دولت ها را از اهتمام به منابع درآمدی دیگر منصرف کرده است. البته در دوره هایی متاثر از کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت ما تلاش کردیم با بهبود سطح روابط سیاسی و تجاری با کشور های مختلف جهان به صادرات دیگر اقلام تولیدی کشور بپردازیم. مثلادر سال های دولت اصلاحات قیمت نفت به هفت دلار رسید، دولت اصلاحات با مدیریت منابع مالی و همچنین اهتمام بیشتر به صادرات غیرنفتی توانست با موفقیت عمل کند. اما آن رویه درست که در دولت اصلاحات در زمینه گسترش صادرات غیرنفتی صورت گرفته بود، به دلیل افزایش چشمگیر بهای جهانی نفت، دولت محمود احمدی نژاد آن سیاست ها را ادامه نداد. اما به دلیل دشواری ها و مصایب انجام این کار کمتر دولتی به آن تن داده است. در شرایط تنگنا می توان با برنامه ریزی و مدیریت صحیح منابع مالی، به گونه یی عمل کرد تا با کسر بودجه مواجه نشد. اما تحقق این مساله نیز وابسته به سیاست های درست و اجرای صحیح آنهاست. الان مسوولان می گویند در صورتی که قیمت نفت از این میزان هم پایین تر برسد، مشکلی پیش نخواهد آمد، البته همین طور است اما بی شک برای جبران کسری ها، از بودجه های عمرانی و پژوهشی و برخی دیگر از حوزه ها کاسته می شود و این در بلندمدت به نفع کشور نیست.
    
    *کارشناس انرژی