شهروند| این روزها سرنخ هرکدام از مشکلات اقتصادی را که بگیریم در نهایت به سیستم بانکی و نظام بانکداری می‌رسیم. بانکها هستند که گرفتار مشکل هستند و همین مشکلات را به بدنه اقتصاد و تمام زیرمجموعه‌های آن منتقل می‌کنند. هرچند که در این میان آن‌طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند سیستم بانکداری هم خود قربانی سیاستگذاری‌های غلط سال‌های گذشته است که باعث شده ناکامی‌های تمام بخش‌های اقتصاد با اتکا به جیب آنها پوشش داده و جبران شود و در نتیجه امروز بانکها به مجمع الجزایر بیماری‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند.
یکی از انبوه معضلات هم این است که در تمام سال‌های گذشته بانکها حیطه فعالیت خود را در عالم بنگاهداری به شدت افزایش دادند. به نحوی که عملا به غول‌های بنگاهدار تبدیل شدند. نتیجه اینکه سپرده‌های مردم که با نرخ سود بسیار کمتر از تورم به دست آنها می‌رسید، سر از بازارهای دیگر ازجمله مسکن درمی‌آورد.
اما وقتی موج نوسان و نوسان‌گیری در بازارهای اقتصادی فروکش کرد این سرمایه‌گذاری‌ها هم با شکست مواجه شد. به‌عنوان مثال بازار مسکن که همیشه سود قابل ملاحظه عاید سرمایه‌گذارها می‌کرد، ماه‌هاست که با رکود مواجه شده است و این یعنی خالی ماندن دست سرمایه‌گذارانی نظیر بانکها آن هم در شرایطی که باید تعهدات خود را در قبال سپرده‌گذاران پرداخت کنند. به این ترتیب عجیب نیست که احتمال ورشکستگی بانکها بیشتر از هر زمان دیگری امکانپذیر جلوه می‌کند. با این اوصاف پرسشی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان جلوی این زیان بزرگ را گرفت و راه‌حل مطمئن‌تر کدام است؟
بحران بانکی ایران قابل پیش‌بینی بود
«محمود گنابادی» کارشناس ارشد اقتصادی معتقد است که بوجود آمدن چنین شرایطی از سالیان پیش قابل پیش‌بینی بود. از اوایل دهه ٩٠ تا سال ٢٠٠٦ میلادی بانک‌های اروپایی و آمریکایی به انجام عملیاتی دست زدند که به بزرگترین بحران مالی پس از رکود ١٩٢٩ منجر شد. این بحران را بحران نقدینگی نامیدند، چراکه کلیه وجوه بانکها صرف اعطای وام‌های مسکن به اشخاصی شده بود که قدرت پرداخت اقساط وام خود را نداشتند. موسسات بانکی و اعتباری با استفاده از خلأ‌های قانونی اسناد وام‌های مسکن را در قالب خرده سهم می‌فروختند و وجوه حاصله را مجددا وام می‌دادند که صلاحیت آنها از نظر توان بازپرداخت تأیید نشده بود. این چرخه عملیاتی بانکها به قدری تکرار شده بود که تمام بازارهای سرمایه را فرا گرفته بود. با کند شدن سرعت رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره بانکی به ناگهان قسط وام‌ها پرداخت نشد و بانکها ماندند با هزاران واحد مسکونی که صاحبان آنها قادر به بازپرداخت اقساط خود نبودند.
در سال ٢٠٠٨ میلادی بحران نقدینگی جهانی که مسبب آن بنگاه‌های مالی و بانکی بودند، چنان بر اقتصاد جهان آزاد تأثیر گذاشت که بسیاری از بانک‌های قدیمی و صاحب‌نام دچار ورشکستگی شدند. غربی‌ها برای مبارزه و خروج از بحران نقدینگی دو استراتژی را دنبال کردند. اول آن‌که کمیته بانکی بین‌المللی را مامور به علت‌یابی و ارایه پیشنهادات اصلاحی کردند و استراتژی دوم تزریق وجه و نقدینگی تدریجی به بانکها و موسسات مالی بود. بر این اساس حال که بانک‌های ما نیز دچار بحران نقدینگی شده‌اند نیز بهتر است از تجربیات اخیر جهان غرب و راهکارهای آنان برای خروج از چنین بحرانی که هنوز دامنگیر اروپاست، استفاده کرد.
کمیته بین‌المللی بانکی پس از یک‌سال در ژانویه ٢٠٠٩ طی گزارشی علل بحران را برشمرد و ١٧ توصیه را برای اجتناب از چنین بحران‌هایی در آینده به نظام بانکی و بیمه و اوراق بهادار غرب عرضه کرد. از طرف دیگر بانک مرکزی این کشورها با اتخاذ سیاست‌های آسان‌سازی وجوه (QE) به تدریج مشکلات نقدینگی کوتاه‌مدت بانکها را رفع کرد و آنها را در بلندمدت متعهد به بازپرداخت کمک‌های جاری کرد. بنابراین تجربه ایران از نگاه خرد باید به گزارش کمیته بانکی بین‌الملل BASELIII و سیاست‌های پولی غرب در بحران نقدینگی اخیر توجه کند.
تغییر خط گزارش و استقلال بانک مرکزی
گنابادی در ادامه با اشاره به جنبه کلان بحرانی که امروز دامن سیستم بانکی ایران را گرفته است، گفت: استقلال سیاست‌گذار پولی از سیاست‌گذاران مالی نیز به شبکه بانکی اختیار و مسئولیت بیشتری در اجرای سیاست‌های پولی می‌دهد. سیاست‌های پولی و مالی درعین هماهنگی می‌باید مانند دو قطب از یکدیگر استقلال داشته باشند. استقلال بانک مرکزی از دولت نقش این نهاد را پررنگ‌تر کرده و قدرت لازم در اجرای قوانین و هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی را به آن می‌دهد. بانک مرکزی ضمن استقلال می‌تواند گزارش و استلال سیاست‌های خود را به مجلس ارایه کند و در هماهنگی کامل با سیاست‌های پولی باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تکروی‌ها و عدم پایبندی به مصوبات بانک مرکزی از سوی بانکها تأکید کرد: متاسفانه زیرمجموعه نظام بانکی اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری از یک سیاستگذاری رسمی و مدون پیروی نمی‌کنند. این بدان معناست که بانک مرکزی از قدرت کافی برای اجرای سیاست‌های خود برخوردار نیست.
او ادامه داد: مادامی که بانک مرکزی دارای استقلال نباشد، سیاست‌های پولی کشور تابعی از سیاست‌های مالی است و بنابراین به دستگاهی کم قدرت تبدیل می‌شود. او تصریح کرد: نکته دیگر این است که دولت در صورت مقابله با بنگاهداری بانکها باید راه‌حلی جایگزین برای کسب نقدینگی در اختیار آنها قرار دهد. چون درغیر این‌صورت بانکها با دور زدن قانون ناچار به ادامه روال سابق خواهند بود.
این کارشناس در ادامه با تأکید مجدد بر ضرورت استقلال بانک مرکزی تصریح کرد: این جدایی یکی از تغییرات کلان اقتصادی است که بخش بزرگی از مشکلات نظام بانکداری و به تبع آن کل اقتصاد را حل‌وفصل خواهد کرد. از سوی دیگر قدرتی مضاعف در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد تا بتواند سیاستگذاری‌های خود را با مقاومت کمتری از سوی زیرمجموعه‌ها، به مرحله اجرا برساند.
به‌کارگیری تجربه اروپا و آمریکا برای برون‌رفت از بحران نقدینگی
گنابادی با اشاره به سیاست‌های غرب برای حل بحران بانکی سال ٢٠٠٧ گفت: در آن دوره بسیاری از بانک‌های آمریکا اعلام ورشکستگی کردند، اما دولت تصمیم گرفت از گروهی از این بانکها حمایت کند. به این ترتیب اوراق بهادار و بلندمدت آنها را خریداری کرد و به نحوی از انحا به آنها نقدینگی تزریق می‌کرد. به بیانی کلی‌تر بانک مرکزی به آنها وام‌های بلندمدت و ادواری می‌پرداخت تا علاوه بر پرداخت تعهدات جاری خود بتوانند به اشخاص حقیقی و حقوقی اعتبار بدهند و پول اقتصاد این کشور به گردش درآید. همچنین دولت در جهت حصول اطمینان از بهبود وضع مالی و ترازنامه بانکها سالی یک‌بار تست فشار به عمل می‌آورد که ببیند در شرایط بروز بحرانی دیگر این بانکها چقدر مقاوم خواهند بود.
به گفته او توجه به کفایت سرمایه هم طی سال‌های پس از بحران به شدت در مورد بانکها مورد پیگیری قرار می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که بانکها بیش از سرمایه خود تسهیلات در اختیار مشتریانشان قرار نمی‌دهند.
هلدینگ‌هایی برای دور زدن قانون
این کارشناس اقتصادی دیگر مشکل اقتصاد ایران را تشکیل هلدینگ‌هایی با محوریت بانکها توصیف کرد و افزود: گروه‌های مالی و بانکی با داشتن مجموعه‌ای از موسساتی که در بخش بانکی، بیمه و اوراق بهادار مشغول به فعالیت هستند، می‌توانند از شرایط سهل‌تر و تسهیلات متنوع‌تر استفاده کرده و با دست بازتری عمل کنند. گروه‌های مالی با کنار هم گذاردن فعالیت‌های بیمه و بانکی و اوراق بهادار قادرند از ترکیب بهینه مقررات این سه بخش استفاده کنند که برای غربی‌ها هزینه زیادی داشته است.
کمیته بین‌الملل بانکی در رأس پیشنهادات خود برای خروج از بحران بازنگری و متحدالشکل کردن مقررات سه بخش بیمه و بانکی و اوراق بهادار را توصیه کرده است
او تصریح کرد: ما قطعا باید در این حوزه از تجربه غرب بهره ببریم. دولت‌های اروپایی و آمریکا برای جلوگیری از ورشکستگی و خروج از بحران بیش از هزار میلیارد دلار به بانک‌های خود تزریق کردند. لازم به یادآوری است که دولت آمریکا در نتیجه این بحران هزینه بسیار زیادی را پرداخت کرد که امروز یکی از بدهکارترین کشورهای جهان است. اما انجام چنین هزینه‌ای برای خروج از بحران اجتناب‌ناپذیر بود.
نظام بانکی ایران به همان دردی گرفتار شده است که در سال‌های ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ اروپا و آمریکا را دچار بزرگترین بحران پس از ١٩٢٩ کرد. آنها با آزمون و خطای کمی به نتایج بسیار کارآمدی رسیدند که ایران نیز می‌تواند از این تجربیات استفاده کند و از بحران نقدینگی که هنوز قابل کنترل است جلوگیری کند.
