کشورهای آزاد، حق آگاهی و آزادی ارتباطات را در قوانین اساسی کشور خود به
رسمیت شناخته‌اند. در نگاه اول، به نظر می‌رسد آنها با شناختن این حق،
زمینههای انتقاد از خود را فراهم آورده‌‌اند و در نتیجه استواری جایگاه
حاکمیتی خود را به مخاطره انداخته‌‌اند. مردم اگر از این حقوق برخوردار
نباشند، حاکمان بدون بیم از بازرسی و نقد دیگران می‌توانند همچنان حاکم
بمانند. چنین روندی شاید به زیان زمامداران معاصر آن کشورها باشد، در
طولانی‌مدت اما بقا و دوام مردمسالاری را تضمین می‌کند.
آزادی تبادل نظر و خبر را از حقوق اساسی مردم شناخته‌اند. بر این اساس
مردم هر جامعه حق دارند از رویدادهای جهان پیرامون خود و رویدادها و
تحول‌های سرزمین خود باخبر باشند. بنا بر آرای فیلسوفان سیاسی، قدرت مالی و
حکومتی اگر بدون نظارت و آگاهی مردم، در دست کسانی قرار گیرد، ایجاد فساد
می‌کند. در کشورهای صنعتی دنیا که قدرت دولت‌ها از رای و مالیات مردم
سرچشمه می‌گیرد، به مردم این حق اعطا شده است که بدانند منتخبان چگونه امور
مردم را اداره می‌کنند و مالیاتی که می‌پردازند، کجا هزینه می‌شود.
فیلسوفانی که نظریه عصر روشنگری را مطرح کردند، الهام‌بخش تحولات سیاسی
بزرگ در دنیا شدند. بانیان و پیشروان اعلامیه استقلال ایالات آمریکا از
بریتانیا و یک دهه بعد، انقلاب فرانسه از همین نظریه الهام گرفتند. پیداست
که در این تحول‌ها، مطبوعات ایجادکننده و برپا‌کننده نبودند. اما در هر دو
حادثه بزرگ قرن هجدهم، مطبوعات نقش پیش‌برنده و ارتباط‌دهنده در میان مردم و
آزادی‌خواهان را برعهده گرفتند. به همین سبب، در قوانین اساسی دو حق اساسی
برای مردم شناخته شد: حق رای و حق برخورداری از اطلاعات. آزادی رسانهها
در پرسش از مسوولان اجرایی و انعکاس پاسخ آنان در رسانهها این مزیت را
دارد که امور مهم جامعه از دید و نظر مردم پنهان نمی‌ماند و مردم با چشم
باز و آگاهی کافی پای صندوق‌های رای می‌روند و مسوولان اجرایی تازه را
برمی‌گزینند یا مجریان پیشین را بر سر کار نگه می‌دارند. بنابراین حق پرسش
روزنامه نگاران از مجریان (به نیابت از سوی مردم) و الزام در پاسخ مسوولان
(به مردمی که آنان را برگزیده‌اند)، فضایی شفاف و پیدا را ایجاد می‌کند و
ابهامی برای حکومت‌شوندگان باقی نمی‌گذارد. پیداست که این حق اساسی شامل
تمامی امور حکومتی نمی‌شود و قانون، رسانهها را از ورود به مواردی که
افشای اطلاعات ممکن است به سستی پایه‌‌های حکومت بینجامد، منع کرده است. در
عین حال شمول این موارد اندک است و محدوده آن را قانون و نه برداشت‌های
شخصی تعیین می‌کند.
نوآوری‌های شگفتی‌‌آور در صنایع ارتباطی امروز، کار کتمان اطلاعات از
مردم را بسیار دشوار کرده است. امروز با هزینه‌های اندک و به کارگیری وسایل
معمولی می‌توان از رویدادهایی در دورترین سرزمین‌ها باخبر شد. اجرای نظریه
پرهیز از آگاهی‌رسانی برای ایجاد امنیت، هر روز به مانع و چالش تازه‌ای
برمی‌خورد. مطبوعات آزاد و روزنامه‌نگاران معتقد به نقش خود، زمینههای
پویایی و پیشرفت را در همه سرزمین‌ها برعهده دارند. درست است که مسوولان و
مقام‌های اجرایی با تایید و رواداشتن این آزادی، خود را در معرض نقد و
بررسی مردم قرار می‌دهند، همین نقد و گفتمان همگانی اما، بی‌تردید ضامن بقا
و سلامت جامعه است. در نتیجه، رسانه‌های آزاد، دشمن هیچ جریان یا شخصی
نیستند. به‌رسمیت‌شناختن این حق اما دوام و بقای سلامت جامعه را تضمین
می‌کند.