احزاب در قانون جدید پاسخ به کدام نیاز میباشد؟
احزاب در قانون جدید پاسخ به کدام نیاز میباشد؟
نگاه روز
قانون جدید احزاب، پاسخ به کدام نیاز
نویسنده: آذر منصوری
 |
قانون فعلی احزاب ایران در تابستان سال 1360 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون به نوعی انعکاس وضعیت سیاسی آن دوره و معلول کشمکش های موجود، بین گروه های سیاسی با دولت به معنی خاص و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به معنی عام آن است. بالطبع با گذشت نزدیک به 35 سال از تصویب این قانون و تغییرات بنیادی شرایط و فضای سیاسی کشور نسبت به آن روزگار، ضرورت تجدیدنظر در این قانون و لزوم اصلاح آن مورد توافق همه جریان های سیاسی به ویژه تشکیلات سیاسی شناسنامه دار است. به خصوص وقتی این قانون با قوانین به کار گرفته شده در کشورهایی با مشابهت های فرهنگی و سیاسی با ایران مقایسه می شود، این ضرورت جنبه عینی تری به خود می گیرد. به عنوان مثال با در نظر گرفتن آیین نامه تشکیل احزاب در قانون فوق در مجموع وجود اساسنامه و مرامنامه، التزام به قانون اساسی، رعایت موازین اسلامی، رعایت حدود و آزادی افراد دیگر جامعه، تابعیت ایرانی، شرط سنی، عدم وجود سوءپیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، شرایط ایجابی تشکیل یک حزب سیاسی در ایران را بنا بر قانون فعلی دربر می گیرد. در حالی که در قانون احزاب کشوری مانند پاکستان برای تاسیس یا ادامه فعالیت احزاب سیاسی شرایط ایجابی عبارتند از: التزام به ایدئولوژی اسلامی، اعتقاد به تمامیت و استقلال پاکستان و ارائه اساسنامه. علاوه بر موارد فوق، براساس مندرجات کتابچه مقررات احزاب سیاسی پاکستان احزاب سیاسی ملزم به رعایت نامگذاری و پرهیز از انتخاب نام های مشابه با دیگر احزاب شده اند. اما برخی معیارهای سلبی قانون احزاب ایران به عنوان مثال بند (ه) ماده (2) آیین نامه اجرایی مذکور از جمله شرایط موسسین حزب را نداشتن سوءپیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی اعلام می کند.
نکته اساسی و محل اشکال در این میان سکوت قانونگذار نسبت به معیارهای تفسیرپذیری برخی عبارات در بندهای دیگر این قانون در خصوص معیارهای سلبی است که قابل تفسیر و تاویل هستند و می توان از آنها برداشت های شخصی نیز کرد. درواقع نه تنها بخش های سلبی و ایجابی این قانون با ابهاماتی همراه است بلکه امکان اعمال نظر را در زمینه غلبه رویکردهای سلبی با نگاه تهدیدآمیز فراهم می کند. دلیل طرح مقدمه فوق آن است که تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون فعلی، باید در پاسخ به نیاز هایی باشد که علی القاعده این نیاز ها برآمده از فضای سیاسی و اجتماعی امروز ایران باشد. به تعبیر روشن تر نه تنها قانون جدید باید رافع ابهامات و نقاط ناروشن قانون فعلی باشد بلکه قادر باشد به نیازهای امروز ایران در ارتباط با تقویت نقش احزاب به خصوص در بزنگاه های انتخابات موثر واقع شود. در واقع سوال اصلی از نمایندگان مدافع این طرح آن است که طرح جدید قانون احزاب در ایران در صورت تصویب قرار است پاسخگوی کدام یک از نیازهای موجود در کشور باشد و آیا در صورت تصویب این قانون زمینه و انگیزه لازم برای فعالیت حزبی و حضور ساختارمند در انتخابات مهیا خواهد شد؟با نگاهی به مواد، بندها و تبصره های طرح جدید به سادگی می توان دریافت که چه در بخش معیارهای ایجابی و چه سلبی نه تنها از محدودیت های قانون قبلی کاسته نشده است، بلکه این قانون در صورت تصویب به کمیسیون ماده 10 احزاب و نهاد های مرتبط اجازه می دهد در جزیی ترین امور احزاب نیز دخالت و اعمال نظر کنند. از سوی دیگر معیارهای سلبی مندرج در این طرح از مداخله روشن در نهاد های دیگر به خصوص قوه قضاییه حکایت می کند.
هر چند هدف طراحان همان طور که در نامه برخی نمایندگان مدافع این طرح به ریاست مجلس آمده تقویت نقش احزاب در انتخابات بوده است، اما متن این قانون پاسخ به این نیاز نیز نیست. در کشوری که از یک سو زمینه های فرهنگی برای فعالیت حزبی فراهم نیست و از سوی دیگر کار حزبی برای فعالان این حوزه توام با هزینه های فراوان بوده است، تصویب چنین قانونی نه تنها به ایجاد انگیزه لازم برای فعالیت حزبی نمی انجامد بلکه غلبه نگاه سلبی و امنیتی بر این قانون به حدی است که اندک فعالین این حوزه عطای کار را به لقای آن خواهند بخشید.
بنابراین پیشنهاد می شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی قبل از تصویب این قانون ضمن نظرخواهی از حقوقدانان کشور به بررسی تطبیقی این قانون با قوانین کشورهای دیگر به خصوص کشورهایی که به این اهداف نایل آمده اند، با بهره گیری از موفقیت های این کشورها زمینه و مسیر صحیح برای تقویت تحزب در ساختار حقیقی و حقوقی کشور را فراهم کنند.
شیوه تفکیکی زنان در شهرداری جامعه را دچار زیان می کند
شیوه تفکیکی زنان در شهرداری جامعه را دچار زیان می کند
این شیوه های تفکیکی جامعه را دچار زیان می کند
اخراج زنان از شهرداری تهران در شورای شهر مورد بحث قرار گرفت
 |
اما در پی این اقدام در هفته گذشته، برخی اعضای شورای شهر در جلسه روز سه شنبه شورا، از زنان این مجلس خواستند نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند. علی صابری، عضو شورا در این خصوص اعلام کرد: «اعلام شده است که برای رفاه حال بانوان شاغل در شهرداری اقدام کرده اند که خانم ها در بعضی از پست ها حضور نداشته باشند. به نظر بنده این اقدام شعاری، عجیب و غریب است.» این عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران نسبت به تصمیم اخیر شورای معاونین و سازمان های شهرداری تهران مبنی بر استفاده نکردن از خانم ها در مشاغل دفتری شهرداری تذکر داد و در ادامه گفت: «من خواهش می کنم هر کاری که انجام می شود براساس کار کار شناسی باشد.»
صابری با اشاره به بخشنامه ابلاغی شهرداری تهران که بر اساس آن از مدیران ارشد و میانی این سازمان درخواست شده که تنها از مردان به عنوان کارمند (مسوول دفتر، اپراتور، منشی و...) استفاده کنند، گفت: اگر خانم هایی که در حال حاضر در شهرداری به عنوان تایپیست مشغول به کار هستند تغییر وضعیت داده شوند آیا پست دیگری وجود دارد که این بانوان در آنجا مشغول به کار شوند یا اینکه باید از شهرداری بروند.
صابری با تاکید بر اینکه خانم های عضو شورای شهر نسبت به این موضوع حساس باشند، افزود: اگر خانم های شورا و شهرداری نسبت به این موضوع اعتراضی داشته باشند مطمئنا شورای شهر آمادگی بررسی آن را دارد. به نظر بنده این اقدام شعاری، عجیب و غریب است.
اما زنان شورای شهر هنوز به این اتفاق، واکنشی نشان نداده اند، سه عضو زن شورای شهر تهران، هنوز نسبت به اخراج زنان از شهرداری به بهانه تامین رفاه حال شان، عکس العملی درخور نشان نداده و تنها یکی، دو نفر از اعضای مرد، نسبت به این اتفاق اعتراض داشتند.
عضوی دیگر از شورای شهر با اعلام اینکه ایجاد محدودیت برای کار زنان به گسترش فساد ارتشا و تقلب منجر می شود، به ایلنا گفت: «این شیوه های تفکیکی هم در بعد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را دچار خسران و زیان می کند.»
غلامرضا انصاری با تاکید بر مردود بودن تفکیک های جنسیتی در مکان های مختلف گفت: «در شرایطی که یک کارمند ناچار است برای تامین اقتصادی خانواده اش دو شیفت، کار کند این محدودیت ها تبعات منفی به بار خواهد آورد و سبب گسترش فساد، ارتشا و تقلب خواهد شد. این گونه اقدامات هزینه های زیادی در بر دارد و تنها حرکتی شعاری و اصلاحی ظاهری است که با روح دین و اخلاقیات ما تطابق ندارد. تفکیک جنسیتی بار ها در مکان های مختلف مانند دانشگاه امتحان شده و موفق نبوده است.»
انصاری با اشاره به اینکه احیای ارزش های اخلاقی در جامعه بسیاری از مشکلات را حل می کند، گفت: کسانی که برای احیای ارزش ها، جامعه را محدود به مسائلی مانند حجاب و عفاف می دانند، باید توجه کنند که اگر بسیاری از فساد های اخلاقی مانند دروغ از جامعه کنار رود دیگر مسائل اخلاقی از جمله مشکلات حجاب و عفاف هم حل خواهد شد.
اما مسوول رسانه یی اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری تهران، در چند روز گذشته، پس از این اخراج، در گفت وگویی که با ایلنا داشت، اعلام کرده بود که کنارگذاشتن زنان از مشاغل دفتری شهرداری برای رفاه حال خانم ها بود، مصاحبه یی که با داغ شدن موضوع، تکذیب شد. فرزاد خلفی در این گفت وگو با تایید خبر اعلام کرده بود که کارهای منشی گری و مسوول دفتری زمانبر و طولانی است و برای راحتی و رفاه حال خانم ها این تصمیم اتخاذ شده است که مسوول دفتر و منشی آقا باشند. مسوولان شهرداری ممکن است تا آخر شب در محل کار خود حضور داشته باشند و همچنین بازدیدهای مختلفی از پروژه ها داشته باشند که نیاز به حضور مسوول دفتر نیز وجود دارد که در این صورت ممکن است خانم ها اذیت شوند و آسیب ببینند و نتوانند به زندگی و خانوادهاشان برسند، دراین صورت ممکن است اخلالی در روند زندگی شان ایجاد شود.
خلفی همچنین بخشنامه بودن این مساله را رد کرده بود و اعلام کرده بود: «بخشنامه خاصی نیست بلکه یک صورتجلسه برای رفاه حال خانم ها بوده است.»اما معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موضع گیری درباره دستور جدید شهرداری تهران به مدیران ارشد و میانی این نهاد مبنی بر استفاده نکردن از کارمندان زن را منوط به تایید صحت این بخشنامه دانست. مولاوردی در پاسخ به «اعتماد» گفت: این بخشنامه یی است که هنوز اجرا نشده و هنوز کسی اخراج نشده است. در این خصوص به شهردار تذکر جدی داده ایم، امیدواریم جلوی این کار گرفته شود.
اما از سوی دیگر، فعال دیگر حوزه زنان اشاره کرد که ایجاد محدودیت شغلی برای زنان معضل بیکاری مردان را حل نمی کند. شهربانو امانی در واکنش به اعمال محدودیت های شغلی برای زنان در شهرداری تهران و همچنین ابراز نگرانی وزیر آموزش و پرورش از تعداد زیاد معلمان زن، با اشاره به اینکه زنان موازی با مردان در توسعه کشور نقش دارند: اظهار کرد که حل مشکل بیکاری در کشور با ایجاد ممنوعیت برای زنان شاغل حل نمی شود.
شهربانو امانی، نماینده سابق مجلس و مشاور امور زنان سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص اعلام کرده بود: زنان معمولادر محیط کار با مسوولیت و به دور از زد و بندهای مالی کار می کنند، بنابراین مدیران سعی می کنند که برای پست هایی مانند مسوول دفتر بیشتر از زنان استفاده کنند، اما دلیل اینکه شهرداری تهران استفاده از زنان را در این گونه مشاغل محدود کرده مشخص نیست.
وی ادامه داد: ممکن است این اقدام به دلیل سالم سازی محیط کار صورت گرفته باشد که در این صورت انگشت اتهام تنها به سوی زنان نیست بلکه مردان هم در این گونه مسائل دخیل هستند و با توجه به اینکه شهرداری از جمله نهاد های گسترده و با منابع مالی مناسبی است و می تواند در اشتغال زنان سهم زیادی داشته باشد اعمال این گونه محدودیت ها می تواند تاثیر بسیاری داشته باشد.
امانی اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت گذشته، در ایجاد اشتغال مولد ناتوان بوده پر کردن شکاف ها و مشکلات ایجاد شده با وضع قانون و بخشنامه در راستای خانه نشینی زنان حل نمی شود: به ویژه آنکه اکنون بیشتر دانشجویان مقطع کارشناسی را نیز زنان تشکیل می دهند.
این فعال حوزه زنان افزود: این مساله که به جای حل مشکل اشتغال با زنان شاغل مقابله شود روش درستی نیست: مساله اشتغال در کشور با تقویت بخش تولید حل می شود و تلاش برای بیکاری زنان نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه تبعات اجتماعی را نیز در بر خواهد داشت و زنان را در معرض انواع صدمات و آسیب ها قرار می دهد.
وی ادامه داد: همان طور که در زمان انتخابات، رییس جمهور قایل به تقسیم بندی زنان و مردان به عنوان شهروندان درجه دو و درجه یک نبود عملکرد نهاد های دولتی و شبه دولتی نیز باید در راستای ایجاد اشتغال مولد برای زنان و مردان باشد. زنان موازی با مردان در جهت توسعه و پیشرفت کشور فعال هستند، متاسفانه تا فضای جامعه به سمت بهبود وضعیت زنان پیش می رود قوانین نانوشته و اعمال سلایق امید را از زنان کشور به یغما می برد.
خطر بزرگ نابرابری اجتماعی است آن را جدی بگیریم
خطر بزرگ نابرابری اجتماعی است آن را جدی بگیریم
برابری اجتماعی ،یک نیاز
نویسنده: حسین راغفر
|
|
با
توجه به جمعیت قابل ملاحظه یی که دچار تغذیه نامناسبت و ناکافی هستند، هدف دولت در
خدمات رسانی به مردم در قالب سبد امنیت غذایی خوب است. اما آنچه باید مورد توجه
جدی دولت قرار گیرد از یک سو مشکل تورم است که ارتباط چندانی با این موضوع ندارد.
در واقع باید به این موضوع اشراف داشت که مشکلات تورم بیش از هر چیز به بحث تولید
یا عرضه و ناتوانی در حل ورشکستگی بنگاه های اقتصادی و فقدان سرمایه گذاری در
اقتصاد کشور برمی گردد و سبد امنیت غذایی نقش آنچنانی در حل مساله تورم ندارد. از
سوی دیگر ریشه کن کردن معضل سوء تغذیه است که باید بیش از گذشته در برنامه های
رفاهی دولت به آن پرداخته شود. سوال این است که آیا واقعا گروه های هدف دولت در
این طرح دارای استحقاقند یا گروه های دیگری هم هستند که بیرون از این مجموعه ها
قرار دارند؟ اکنون به نظر می رسد که نهادهای حمایتی نتوانسته اند تمامی خانوارهای
مستحق را شناسایی کنند. این مساله در بسیاری از مناطق دورافتاده کشور حادتر است.
دولت بهتر بود این برنامه را از مناطق خاص شروع می کرد و در ادامه به کل کشور تسری
می داد تا این شیوه پرداخت سبب مهاجرت مردم از مناطق محروم به مناطق تحت پوشش
نشود. از آنجا که در مناطق محروم صدای فقرا کمتر شنیده می شود تبعیض بیشتری وجود
دارد. این مشکل اساسی وجود دارد که در مناطق محروم توزیع مناسب خدمات رفاهی صورت
نمی گیرد. راهکار این است که هر دسته از این اقدامات به صورت هدفمند و با شناسایی
نیازهای اساسی خانوارها همراه شود تا تغذیه ناکافی و سوءتغذیه ناشی از محرومیت های
اقتصادی در این مناطق رفع شود. بسیاری از افراد هستند که به هر دلیلی تحت پوشش
نهادهای حمایتی قرار نگرفته اند و چه بسا با محرومیت های شدیدی هم دست به گریبانند. بنابراین لزوم اتخاذ تدابیری مشخص
برای شناسایی این افراد احساس می شود. در حال حاضر شیوه های موجود برای دستیابی به این هدف کافی نیست
و باید از سازمان های مختلف برای دستیابی به این مهم کمک گرفت تا خانوارها از
محروم ترین درجات اقتصادی رتبه بندی و بانک اطلاعاتی شان شناسایی شود. از سوی دیگر
این اطلاعات هر یک سال نیاز به بازبینی دارد، چرا که به دستیابی به بانک اطلاعاتی
گروه های محروم در جامعه می انجامد و می تواند به تخصیص بهینه یارانه ها در کل
کشور کمک کند، هرچند شناخت کاستی های این فرآیند و چگونگی حل مشکلات آن با مسائلی
روبه رو خواهد بود که رفع آنها به تدریج امکان پذیر خواهد بود. با پیگیری این روند
می توان امیدوار بود که مشکلات خانوارهای محروم با سرعت بیشتری در مسیر بهبودی
قرار گیرد و به این ترتیب نیازهای اولیه زندگی شان برطرف شود.
متاسفانه
در ایران و طی سال های اخیر میزان جمعیتی که دچار گرسنگی و تغذیه ناکافی هستند
روبه افزایش است و این روندی است که ادامه یافتن آن می تواند در آینده نه چندان
دور منجر به شکاف و نابرابری هر چه بیشتر اجتماعی در جامعه شود. افرادی که دچار
سوء تغذیه هستند امکان موفقیت شان در مراحل تحصیلی پایین می آید و این باعث می شود
تا فرصت های شغلی مناسب را در آینده از دست بدهند. روی آوردن اجباری این افراد به
شغل های نامناسب، دستمزدهای نازل و حتی بیکاری را در پی دارد که خود باعث ایجاد و
رشد فقر و نابرابری های اجتماعی در جامعه است. برنامه های مبارزه با گرسنگی و ریشه
کن ساختن فقر شدید در کشور می تواند کاهش نابرابری ها و حرکت به سوی جامعه عادلانه
تر را امکان پذیر سازد.
□
سکوت دولت مردان جهان در مقابل قتل و عام کودکان در غزه
اشک و خون تان جهان دیگری خواهد ساخت
نویسنده: غلامرضاامامی*
|
|
وقتی
که بچه های کوچک غزه میان خاک و خون از درد می گریستند. فریاد می کشیدند و جان می
سپردند. آن سوتر در ساحل «سدروت» اسراییل، زنان و مردانی با پخش مستقیم و زنده!
موشک باران اسراییل به روی خانه ها و کشتار بچه های فلسطین فریاد شادی می کشیدند،
فریاد شوق... و پسرکی فلسطینی را آن سوتر زنده زنده می سوزاندند. کار نفرت ننگ و
نابودی است و کار عشق صلح و دوستی...
نوام چامسکی که یهودی تباری امریکایی است، گفت: اسراییل حملات پیشرفته هوایی و دریایی خود را برای بمباران کمپ های پر جمعیت آوارگان... مدرسه ها، خانه های مسکونی، مسجدها و زاغه ها به کار می بندد تا به جمعیتی حمله کند که نه نیروی هوایی دارد، نه دفاع هوایی، نه ناوگان دریایی دارد و نه سلاحی سنگین، نه واحدهای توپخانه یی دارد و نه جنگ افزارهای مکانیزه، همچنان که نه فرماندهی دارد و نه ارتشی. و این یک «جنگ» نیست... یک «جنایت» است... شگفتا برخی تلویزیون های غربی تصویرهای دلخراش جان باختگان را به نمایش می گذارند و چنان وانمود می کنند که گویی این جنایات مردم غزه است. آنها همه این جنایت ها را به مردم غزه نسبت می دهند. ایمان دارم که بی شک اشک و آه مظلومان... بچه های بی پناه و بیگناه، ناله ستمدیدگان، نوای زندانیان در بند در هر گوشه جهان، جهان دیگری خواهد ساخت. جهانی شاد، آباد و آزاد که با خشت عشق خانه مهر را پی خواهند ریخت. می بینم که فر شتگا ن می گریند و کبوتران خاک پاک فلسطین بندها را می در ند... با بال عشق پر واز می کنند. به سوی صبح... به سوی صلح.
مترجم
مجموعه داستان قصه های فلسطینی*
□