آرمان – سعید سیف: لیبرالیسم اقتصادی؛ یعنی حفظ آزادی اقتصادی و دفاع از
حریم مالکیت خصوصی و سرمایه‌داری و دخالت حداقلی دولت بر فعالیت‌های
اقتصادی افراد یا عدم دخالت دولت و هر عامل خارجی در اقتصاد افراد. دکتر
موسی غنی‌نژاد می‌گوید بسیاری از مسئولان نظام به لحاظ فکری لیبرالیسم
اقتصادی را پذیرفته‌اند و درجهت آن حرکت می‌کنند. او اظهار می‌کند که «طی
35 سال پس از انقلاب اسلامی اقتصاد رقابتی در اسناد بالادستی جایگاه مناسبی
پیدا کرد اما این تحول در اندیشه به‌طور رضایت‌بخشی به عمل درنیامد». دکتر
موسی غنی‌نژاد را یک اقتصاد لیبرال تمام عیار می‌خوانند او معتقد است دولت
یازدهم تاکنون در جهت اقتصاد لیبرالی گام برداشته است، هرچند این دولت در
عرصه آزادسازی قیمت‌ها گام‌های محکمی را برنداشته است. این استاد دانشگاه
شریف مهم‌ترین هوادار بازار آزاد و اقتصاد آزاد در کشور است. مشروح مصاحبه
آرمان با دکتر موسی غنی‌نژاد در ذیل آمده است:
برخی خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته در سالیان گذشته را دستور اقتصاد آزاد
تلقی می‌کنند. به‌عنوان یکی از حامیان بحث اقتصاد آزاد این ادعا را قبول
دارید؟ چه رابطه‌ای است میان خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته و اقتصاد آزاد؟
معتقدم بسیاری از واگذاری‌های صورت‌گرفته خصوصی‌سازی واقعی نبودند.
به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم خصوصی‌سازی به‌معنای واقعی آن صورت نگرفت.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که قریب به یک سال پیش منتشر شد کمتر از 13
درصد واگذاری صورت گرفته در دولت‌های نهم و دهم به معنای واقعی در اختیار
بخش خصوصی واقعی قرار گرفته است. البته تصور من این است که رقم واقعی بسیار
کمتر از اینهاست. ذکر این نکته لازم است که بخش مهمی از واگذاری‌های
صورت‌گرفته در دو دولت نهم و دهم مربوط به «رد دیون» دولتی بوده است. به
این معنا که دولت بخشی از بدهی‌های خود را به نهادهای عمومی و دولتی دیگر
مانند بانک‌ها،صندوق‌ها، تامین‌اجتماعی و بسیاری از نهادهای دولتی دیگر
واگذار کرده است. در دولت گذشته نام این عمل را خصوصی‌سازی گذاشته بودند.
من نظر شما را پیرامون اینکه در دولت‌های نهم و دهم خصوصی‌سازی صورت گرفته
است، رد می‌کنم. برای اثبات این ادعا کافی است بدانیم بسیاری از منابعی که
واگذار شده‌اند هنوز دارای مدیریت دولتی هستند. بنابراین ما در طول ده سال
اخیر خصوصی‌سازی به‌معنای واقعی کلمه نداشتیم.
چرا خصوصی‌سازی به‌معنای واقعی کلمه نداشتیم، آیا دولت و مجریان نمی‌خواستند، چه عواملی موجب شد واگذاری‌ها بیشتر شبه‌دولتی باشد؟
ما نمی‌توانستیم خصوصی‌سازی به‌معنای واقعی کلمه داشته باشیم زیرا در طی سالهای اخیر فضای کسب و کار به شدت محدودتر شد.
دلیل شما برای اثبات این ادعا چیست؟ دولتمردان 8 سال گذشته این نظر را قبول ندارند؟
معتقدم مقررات و مداخلات دولت در بازارها بیشتر از گذشته شد. به یک معنا
ما از یک طرف به‌صورت ظاهری آمدیم خصوصی‌سازی را گسترش دادیم و از طرف دیگر
اقتصاد ما از آزادسازی دورتر شد. درواقع اقتصاد ایران نسبت به قبل
دستوری‌تر از گذشته شد. اگر به نظام پولی و بانکی یا در سایر زمینه‌ها
مانند کشاورزی و... به آمارهای واقعی بنگرید، متوجه می‌شوید که مداخلات
دولت در بازار بیش از گذشته شده است. در شرایطی که آزادی اقتصادی کمتر یا
محدودتر می‌شود امکان رشد بخش خصوصی به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند. اگر در
چنین شرایطی واضح است که یا واگذاری به‌درستی صورت نمی‌پذیرد یا هدف این
واگذاری‌ها که افزایش کارایی و رقابت در اقتصاد است حاصل نمی‌شود. بنابراین
اعتقادم این است که ما هیچ‌گاه در دولت‌های نهم و دهم به سمت آزادسازی
اقتصادی حرکت نکرده‌ایم.
اجازه دهید به بحث ریشه‌ای‌تری بپردازیم. چه لزومی دارد اقتصاد ایران به
سمت آزادسازی حرکت کند؟ آیا این تجویز دوای دردهای اقتصاد ماست؟
همیشه طرفدار اقتصاد آزاد یا اقتصاد رقابتی بودم چون معتقدم هیچ کشوری
نمی‌تواند بدون روی آوردن به اقتصاد رقابتی رشد پایداری داشته باشد.
بنابراین در مورد ایران هم همین اعتقاد را دارم.
در طول 30 سال گذشته ما به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرده‌ایم. اگر سیاست‌های
اتخاذشده درجهت اقتصاد آزاد بوده پس چه نسبتی است میان اقتصاد ایران و
اقتصاد آزادی که شما تعریف کردید؟
بعد از پایان جنگ تحمیلی اقدامات جدی برای حرکت کشور به سمت اقتصاد آزاد
انجام شد. اما این اقدامات با افت و خیز شدید و یا به تعبیری با نوسانات
بسیار روبه‌رو بود. هر دولتی در ایران رویکرد خاص خود را داشت. حرکتی که پس
از پایان جنگ آغاز شده بود خوب بود اما دردورهای بعدی ناکام ماند. ما در
کمتر دوره‌ای شاهد انسجام درونی دولت‌ها بودیم، شاید این امر یکی از عواملی
بوده که مانع حرکت پیوسته ما به سمت اقتصاد آزاد به‌معنای واقعی می‌شد. ما
به سمت اقتصاد آزاد حرکت کردیم اما از صلابت و انسجام کافی برخوردار نبود.
به یک معنا می‌توان گفت حرکت ما به سمت اقتصاد آزاد، با گام‌های لرزان و
به صورت رفت و برگشتی صورت گرفته است. بنابراین نتیجه ملموس و رضایت‌بخشی
حاصل نشد. در برنامه سوم توسعه گام بسیاری جدی در جهت اقتصاد بازار
برداشتیم اما در پایان برنامه سوم که مجلس هفتم بر سر کار آمد، روند حرکت
اقتصاد ایران به‌واسطه تصمیمات قوه مقننه با مشکل روبه‌رو شد. مجلس هفتم و
دولت‌های نهم و دهم با یک دوربرگردان روند حرکت کشور را به سمت اقتصاد آزاد
متوقف کردند. به لحاظ فکری و اندیشه‌ای در تمام برنامه‌های 5سالهای که
دولت‌ها تدوین کرده بودند؛ اندیشه اقتصاد آزاد کم و بیش حاکم بود. اندیشه
اقتصاد آزاد یا رقابتی حتی در تدوین سند چشم‌انداز 20 ساله کشور هم دیده
می‌شد. اینکه بسیاری از دولتمردان به اندیشه اقتصاد رقابتی روی آوردند به
معنای پیشرفت مهمی است. بنابراین به لحاظ تفکر و اندیشه هیچ محدودیتی برای
اجرا و پیشبرد ایده اقتصاد آزاد وجود ندارد. برخی دولتمردان در حرف و تئوری
با رقابتی بودن اقتصاد ایران مشکلی ندارند اما این امر درعمل اتفاق
نیفتاده است. طی 35 سال پس از انقلاب اسلامی اقتصادرقابتی در اسناد
بالادستی جایگاه مناسبی پیدا کرد اما این تحول در اندیشه به‌طور رضایت‌بخشی
به عمل درنیامد.
اینکه می‌گویید برخی از مدیران طبق اسناد بالادستی عمل نکردند بدان
معناست که اعتقادی به اقتصاد آزاد و رقابتی نداشتند؟ اگر واقعا به لحاظ
اندیشه‌ای با اقتصاد لیبرالی موافق بودند پس باید درجهت آن حرکت می‌کردند؟
برخی از مدیران به ظاهر اقتصاد آزاد را پذیرفته بودند. اما در عمل برخلاف
آنچه نشان می‌دادند، عمل کردند. عملکرد این مدیران در طول8 سال گذشته
این‌گونه بود. در ظاهر اسناد بالادستی و طرح‌های توسعه را پذیرفتند اما در
عمل کار دیگری کردند. مثال مشخص آن همین بحث خصوصی‌سازی است. تبصره‌ای را
به آن اضافه کردند به نام سهام عدالت، از طرف دیگر واگذاری‌ها به‌صورت
کاملا صوری انجام می‌شد، صوری به این معنا که تقریبا اکثر واگذاری‌ها به
بخش خصوصی واقعی انجام نشد. به هر حال در دولت‌های نهم و دهم در ظاهر
می‌گفتند که ما طرفدار اقتصاد رقابتی هستیم اما همان‌طور که گفتم عملا کار
دیگری می‌کردند.
خیلی‌ها می‌گویند درآمد نفتی در اقتصاد ایران یکی از موانع توسعه است،
این امر را قبول دارید؟ آیا درآمد نفتی به خودی خود عامل فساد نیز هست؟
نفت مانند یک چاقوی جراحی است که دو کاربرد مفید و مضر دارد، شما
می‌توانید به یک بیمار کمک کنید و یا اینکه با آن یک نفر را به قتل
برسانید. نفت به خودی خود، نه عامل خوشبختی است و نه عامل بدبختی. نحوه
استفاده از این ثروت است که به ما کمک می‌کند راه توسعه را درپیش بگیریم.
تقصیر‌ها را به گردن نفت انداختن کاردرستی نیست. مقصر اصلی در بحث نفت خود
انسان‌ها و اندیشه نادرست مدیران در استفاده از این منبع است. نفت و
درآمدهای حاصل از آن می‌تواند بالقوه در خدمت جامعه باشد اما اگر استفاده
درستی از آن صورت نگیرد، می‌تواند نتیجه عکس دهد.
برخی معتقدند که برای حرکت به سمت اقتصاد آزاد ما نیاز به تشکل‌ها و
نهادهای مدنی داریم، این امر را قبول دارید؟ وجود تشکل‌ها و نهادهای مدنی
را تا چه حد موثر می‌دانید؟
تشکل‌ها و نهادهای مدنی مهم هستند اما باید در جایگاه درست خود تعریف
شوند. این تشکل‌ها نباید به ابزاری برای اجرای منویات سیاسی تبدیل شوند. ما
نباید این اشتباه را انجام دهیم. اکنون متاسفانه در برخی از موارد دولت
مدعی می‌شود که می‌خواهد وظایف قیمت‌گذاری را به اصناف واگذار نماید. این
طرز فکر خطرناک است به هیچ وجه دولت حق ندارد در اقتصاد آزاد دست به
قیمت‌گذاری کالا و خدمات بزند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد ما از اصول اقتصاد
آزاد دور می‌شویم. آن چیزی که قیمت را درنهایت تعیین می‌کند وضعیت رقابتی
بازار است. از سوی دیگر، اصناف هم حق ندارند قیمت تعیین کنند. این‌گونه
اقدامات و تصورات اقتصاد آزاد را به یک اقتصاد دولتی- صنفی تبدیل می‌کند.
اصناف معمولا با دولت همراستا شده و به نوعی جلوی حرکت اقتصاد آزاد را
می‌گیرند یا قدرت‌های سیاسی از فرصت اصناف بهره می‌گیرند و منویات خود را
عملی می‌کنند. برخی‌ها متاسفانه تصور می‌کنند که اگر اصناف را بر اقتصاد
حاکم کنند به رشد اقتصادی و بازار رقابتی کمک می‌کنند درحالی که به هیچ وجه
این‌گونه نیست. قدرت تنظیم بازار را به اصناف و تشکل‌ها دادن کاری نادرست و
خطرناک است. متاسفانه کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند، آگاهی درستی نسبت
به مسائل اقتصادی ندارند.
اکنون که یک سال از آغاز دولت یازدهم می‌گذرد، روند حرکت این دولت به چه
صورت است؟ آیا ما به سمت لیبرالیسم اقتصادی در کشور حرکت کرده‌ایم؟
عملکرد دولت تاکنون به طور کلی مثبت بوده. باز گردادن ثبات به متغیرهای
اقتصاد کلان یعنی جلوگیری از تلاطم ارزی و کنترل تورم دو دستاورد مهم دولت
یازدهم در عرصه اقتصادی است. اما اشکالی که من در سیاست‌های این دولت
می‌بینم به‌طور کلی مربوط به سیاست‌های آزادسازی است. کنترل قیمت‌ها در همه
بازارها کماکان ادامه دارد و این مانع بزرگی برای حرکت در جهت اقتصاد
رقابتی است.
با توجه به اقدامات دولت یازدهم، دید شما نسبت به آینده اقتصاد ایران
چگونه است؟ تا چه حد می‌توانیم بگوییم اقتصاد ایران به سمت آزادسازی حرکت
کرده است؟
من آدم خوشبینی هستم. اعتقاد دارم درمجموع متوجه این موضوع مهم شده‌ایم که
نظام اقتصادی پویا نظام اقتصادی بر پایه رقابت است. اغلب مسئولان رده
بالای کشور هم به این نتیجه رسیده‌اند و در این جهت تلاش می‌کنند. البته
باید بگوییم که مشکلاتی هم پیش روی دولت یازدهم است؛ عده‌ای که کاسبان
اقتصاد دستوری هستند، مسلما دولت یازدهم را با مشکل روبه‌رو می‌کنند و حرکت
کشور به سمت اقتصاد پویا را مانع می‌شوند.
برخی معتقدند دموکراسی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اقتصاد آزاد باشد؟ آیا
شما هم همین عقیده را دارید که که بدون اقتصاد آزاد رسیدن به مردمسالاری
امکان‌پذیر نیست؟
دموکراسی و اقتصاد آزاد دو روی یک سکه‌اند. این حرف تازه‌ای نیست.
فیلسوفان سیاسی و متفکران اقتصادی دموکراسی و اقتصاد آزاد را لازم و ملزوم
یکدیگر می‌دانند. بدون اقتصاد آزاد شما هیچ‌وقت نمی‌توانید به دموکراسی
واقعی دست پیدا کنید.