گام محکم دولت در معرفی 575 بدهکار بزرگ بانکی ،قانون را پاس دارید

گام محکم دولت در معرفی 575 بدهکاربزرگ بانکی ،قانون را پاس دارید وکام ملت را در کوتاه کردن  دست کسانی که بی ضابطه چنین سرمایه ای را به جیب زدند شرین کنید.

گام اول؛ شاید!

بهمن کشاورز . حقوقدان

سرانجام داستان اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانک‌ها به نقطه‌عطف رسید هرچند تا آنجا که به‌یاد دارم این نقطه‌عطف پیش از این هم تحقق پیدا کرده بود. اما این‌بار گویا به‌طور جدی، بالاخره این صورت اسامی به قوه‌قضاییه ارسال شده است.  گفتند کسی از کسی پرسید: نامت چیست؟ پاسخ داد: رستم! سوال‌کننده گفت راست می‌گویی یا می‌خواهی مرا بترسانی؟ صرف ارسال صورت اسامی که گفته می‌شود عمده بدهی به 20نفر نخست این فهرست مربوط است، گمان نمی‌رود خاصیتی داشته باشد و مشکلی را حل کند. زیرا نفس بدهکاربودن بدون اینکه اقدام مثبت قضایی از طرف بستانکار صورت گرفته باشد، هیچ فرآیند جدی‌ای را در پی ندارد.  تردیدی نیست که این مبالغ گزاف به افراد عادی و حتی صنعتگران، تجار و صاحبان حرف سازنده که پشت و پناه و ارتباطات «مفید» نداشته‌اند داده نشده است و بی‌گمان، این بدهکاران افراد «بی‌کس‌وکار» و معمولی نیستند. ناچار اگر قبول داشته باشیم که توان اقتصادی، توانایی‌های دیگری را در پی دارد - که هیچ آدم عاقلی نمی‌تواند چنین چیزی را قبول نداشته باشد- لاجرم باید منتظر باشیم که توانایی‌های از جنس دیگر این بدهکاران، آثار خود را بروز دهد و اولین آن، علنی‌نشدن نام این افراد است. حال آنکه قطعا صرف اعلام اینکه فلان‌کس یا شخص، فلان‌قدر بدهکار است در صورتی که این بیان حقیقت داشته باشد، هیچ منعی ندارد. احتمالا گفته خواهد شد چنین اقدامی تزلزل اقتصاد و فرار سرمایه‌ها و واردنشدن سرمایه‌های خارجی به ایران را در پی دارد. پاسخ این است که سرمایه‌های خارجی به‌قصد انتفاع مشروع به ایران وارد می‌شوند و اگر جز این باشد، بهتر است نشود. در عین حال ظاهرا در حال حاضر باید سراغ پول‌هایی را که تشکیل‌دهنده این بدهی‌ها هستند در خارج از مرزهای ایران گرفت زیرا اگر جز این بود، این بدهکاران در مقابل این فشار اجتماعی و بحث‌های مکرر، تاکنون ترتیبی برای ادای دین داده بودند.  تخصیص اعتبار و دادن ‌وام به کسانی که از بانک‌ها چنین تقاضاهایی می‌کنند مستلزم اعتبارسنجی و سپس گرفتن وثایق و تضمین کافی است. بدیهی است چک و سفته بدون پشتوانه غیرمنقول یا مثلا سهام و اوراق بهادار معتبر، نمی‌تواند وثیقه و تضمین دریافت اعتبار و وام باشد. اگر این بدهکاران با دادن وثایق و تضمینات کافی و معتبر، وام و اعتبار دریافت کرده‌اند اصلا دعوایی نداریم. می‌توانند با بانک‌های عامل قراری بگذارند و دین خود را ادا کنند. اما به حکم عقل، گمان نمی‌رود چنین باشد. یا میزان تضمین اخذشده، با اعتبارات دریافتی تناسب ندارد یا ممکن است اصولا اسناد مالی به‌جای وثیقه دریافت شده باشد.  در هر یک از این فروض، بررسی سلسله کارمندان و مدیرانی که پرداخت و تخصیص این اعتبارات با تصمیم و دستور آنان تحقق یافته است می‌تواند روشنگر خیلی از مسایل باشد مشروط بر آنکه این بررسی و تحقیق، تا انتها و بدون ملاحظه ادامه یابد.  آنچه مسلم است در قدم اول، ممکن است بانک مرکزی بتواند به استناد لایحه قانونی«ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها»، علی‌الحساب این افراد را ممنوع‌الخروج کند (البته اگر خارج نشده باشند). اما اینکه حرکت بعدی در مورد آنان چه خواهد بود مطلبی است که جنبه موضوعی دارد یعنی ممکن است در مورد هر یک از این افراد، قوانین و ضوابط مختلفی اعم از مدنی یا کیفری قابل اعمال باشد. اعمال روش‌های مدنی ناچار مستلزم اقدام قانونی و قضایی بانک‌های طلبکار است اما برخی از عناوین کیفری - در صورتی که نتیجه بررسی‌های اولیه، اعمال آنها را ایجاب کند - می‌تواند از طرف دادستان آغاز شود.  به‌هرحال با توجه به اینکه تعداد این بدهکاران چنان است که احتمالا افراد و اشخاص گوناگونی را در میان آنها می‌توان یافت، ناچار باید چنین نتیجه گرفت که حرکت اخیر معاون اول رییس‌جمهور، اقدامی صرفا سیاسی نیست و ارتباطی به تسویه‌حساب‌های جناحی و گروهی ندارد و شاید گام اول در مسیر سالم‌سازی محیط و روابط اقتصادی باشد. به‌هرحال بازهم موقع را مغتنم شمرده که یادآوری کنم اجرای قانون مشهور به «از کجا آورده‌اید» مصوب 1337 می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

---